تفهم بحران قانون در ایران معاصر؛ چالش فقه و نگرش چپ در دیدگاه داود فیرحی
محمد عثمانی با پرتوافکنی به آراء داود فیرحی که در آخرین کتاب‌های منتشر شده از ایشان در دست است، دیدگاه وی را از رهیافت هرمنوتیکی به سیاست بازخوانی کند.
با روی‌کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران پس از انقلاب، ایده کارایی دین اسلام برای حل تمام دشواره‌های مطرح در یک جامعه بسیار در میان سیاست‌ورزان پیگیری می‌شد. در مجلس که در ابتدای انقلاب با صفت ملی و بعدها با اسلامی خوانده می‌شد، تحقق منویات اسلامی از طریق عینیت بخشیدن به دانش فقه به صورت قانون در دستور کار قرار گرفت. این تلاش در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، حکومت را با چالش‌های جدی روبرو ساخت. این چالش‌ها به‌اندازه‌ای بحران‌زا بودند که در نهایت رهبر انقلاب با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت‌سنجی در قانونگذاری را وارد در میدان قانونگذاری کرد.
چه عاملی باعث بحران‌زایی نگرش قانونگذاری فقهی در ساختار جمهوری اسلامی در ایران شد؟ دکتر داود فیرحی از محققان برجسته در حوزه اندیشه سیاسی با گرایش فقه سیاسی، این چالش را بازخوانی کرده و راه گذار از آن را معرفی کرده است؟ آیا آسیب‌شناسی و راهکار فیرحی در قانونگذاری فقهی برای تحقق ایده‌گرایی دین اسلام برای حل دشواره‌های جامعه مسلمانی ممکن خواهد بود؟
هرمنوتیک انتقادی در بستر خوانش دشواره فقه و قانونگذاری
هرمنوتیک رهیافت فهم دیگری است. این دیگری می‌تواند متن یا سخنی در بستری اجتماعی یا هر پدیدار قابل تفهم باشد. از این‌رو گادامر، تأویل را فرآیند فراتر از فن علمی تفسیر متن تلقی می‌کند. به این منظور، وی به نوع شکل‌گیری افق مفسر، نسبت به متن، پرداخت و از تعلق مفسر و متن به دو افق معنایی متفاوت، سخن گفت. این تفاوت در افق‌ها، ناشی از تفاوت در پیش‌فهم‌های مؤلف و مفسر متن است. پیش‌فهم‌ها، ساختاری را می‌سازند که کلام بدنبال آن بوجود می‌آید. آگاهی به این پیش فهم‌ها، می‌تواند معنای متن را فهمید. (معینی علمداری،168:1385) هرمنوتیگ فلسفی گادامر یک موقعیت است که دغدغه آگاه‌سازی مفسر از شرایطی است که در آن به سر می‌برد. این موقعیت را گادامر با عبارت ((تاریخ مؤثر)) از آن یاد می‌کند. در این موقعیت از تاریخ مؤثر، گادامر سخن را از تعلق خویش خارج و به جزء وجودی آدمی قلمداد می‌کند تا امکان تجربه هم‌کنشی اجتماعی را در بستر فهم مدنظر قرار دهد. این نگرش تجربه‌ای که بوسیله زبان صورت می‌گیرد، بستر اشتراکی میان انسان را برمی‌سازد.
این تلاش گادامر در فهم متن، زمینه‌ای را مهیا کرد تا در گام بعدی رویکرد انتقادی به این رهیافت تفهمی اضافه شود. در هرمنوتیک انتقادی، نقد محتوایی متن مدنظر است؛ زیرا با بررسی شرایط مادی شکل‌گیری متن و ایدئولوژی حاکم بر آن، توصیه‌هایی در راستای تصحیح فهم متن ارائه می‌کند. یعنی این نگرش هرمنوتیکی فلسفی که هر مواجه با متن را فهمی از متن قلمداد می‌کرد، در نگرش انتقادی، همه رودررویی با متن را فهم درست از متن به حساب نمی‌آورد؛ بلکه به پیش‌فرض‌های برسازنده ذهنیت انسان در مواجه با متن را واکاوی می‌کند تا اثر وضعی این پیش‌فرض‌ها را مدنظر قرار دهد. هابرماس در این رویکرد انتقادی براین باور است که در هرمنوتیک شرط تجربی و تفسیری بودن را کافی نمی‌داند؛ یعنی تلاش‌های صورت گرفته از دیلتای تا گادامر را به دلیل عدم وجود رهیافت انتقادی ناقص تصور می‌کند. لذا در هرمنوتیک انتقادی بین کنش سیاسی و تفسیر ارتباط برقرار می‌کند تا با آگاهی هرمنوتیکی تجربیات علمی را با تجربه زیستی انسان همسازی ایجاد کند. هدف از این یکپارچه‌سازی رهایی سیاسی است. در این چارچوب، نشان داده می‌شود که چگونه مواضع ایدئولوژیک مسلک‌های سیاسی براساس منافع، تفسیرها را صورت عینی می‌بخشند. (هابرماس،189:1990) هرمنوتیک انتقادی سویه بازاندیشانه هم دارد و می‌خواهد روند بازاندیشی در زبان را تقویت کند. با درک طبیعی از زبان، آن را دارای ساختاری بازاندیشانه بربنیاد نظام باز دارد. از این جهت به طور متقابل، زبان و کنش سیاسی همدیگر را تفسیر می‌کنند. در بستر این تفسیر زبان، مؤلفه ارتباطی برسازنده ((آگاهی هرمنوتیکی)) در پراکسیس سیاسی و اجتماعی است. (معینی علمداری، همان،173)
از این چارچوب نظری می‌توان تلاش‌های فیرحی در فهم مناسبات فقه و قانونگذاری در بستر ج.ا.ا را درک کرد. فیرحی در راستای درک توانمندی فقه و امکانات آن به مثابه دانش اصلی تمدن اسلامی به کارکرد و نقش آن در بستر نهضت مشروطه توجه کرد. وی از نقش قانونگذاری برپایه شریعت اسلامی در دوره مشروطیت، بدنبال اصول همسازی عرف و شریعت بود؛ زیرا برای اولین بار در تاریخ ایران، سنت با پدیدار نوین مدرنیته روبرو شده بود. روشنفکران از فرنگ برگشته، حاملان اصلی تجدد در این سرزمین بودند که برای تحقق آن به ناگزیر از گذرگاه سنت عبور می‌کردند. فیرحی این تلاش در همسازی سنت و مدرنیته را با توجه به نوشته‌های فقهایی چون نائینی دنبال می‌کرد. او با خوانش دو تیپ فکری همراه و ناهمراه با مشروطیت، تجارب فکری آنها را کاوید تا با درکی عمیق از آن تجربه، مناسبات حاکم بر قانونگذاری ج.ا.ا را خوانش کند. فیرحی با زیست دوگانه حوزوی و دانشگاهی، میل در همسازی این دو پارادیم فکری در ذهن خود می‌پروراند. در طرحواره فکری فیرحی به عیان می‌توان تلاش‌ایی برای خروج از بن‌بست دشواره سنت و مدرنیته در بستر قانونگذاری ج.ا.ا را مشاهده کرد.
وی در کتاب «دولت مدرن و بحران قانون، چالش قانون و شریعت در ایران معاصر» به وضوح تمام ضمن پروراندن طرح‌واره‌ای متکی به ظرفیت‌های فقهی برای همساز شدن با عرف برای قانونگذاری در زیست مدرن، به آسیب‌شناسی انتقادی آن می‌پردازد. او در پایان عمر کوتاه خود، در لحظه‌ای حساس از ایده و اندیشه‌های خود رسیده بود که سخن از چرایی عدم امکان همسازی سنت و مدرنیته را مطرح می‌ساخت. تلاش فکری فیرحی که با امیدواری کامل به توانایی دانش فقه در همسازی با اصول زیست قانونمند مدرن در این اثر اخیر کم‌رنگ می‌شود و در فصول مختلف با توجه به گفتمان‌های مختلف به معمایی توجه می‌دهد که چرا با توجه به تجربه مشروطیت تا ج.ا.ا، فقه از تأسیس بنیادی نو برای زیست مدرن عاجر مانده است؟ معمای فقه و قانونگذاری مدرن، مسئله فیرحی است.
در این نوشتار ما در صدد فهم طرحواره همسازگرایانه فیرحی از فقه و عرف برای قانونگذاری نیستیم؛ بلکه با توجه به نگرش آسیب‌شناسانه فیرحی به عدم امکان توفیق این طرحواره با بینش انتقادی هستیم. فیرحی با توجه به تلفیق بینش فکری چپ‌گرایانه بر ذهنیت فقهی، آن را به عنوان مهم‌ترین عامل عدم موفقیت کارکرد فقه در بستر قانونگذاری تلقی کرده است. خوانش انتقادی از درک نقدی فیرحی، از آن جهت می‌تواند مهم باشد که این بینش چپ‌اندیش حاکم بر ذهنیت فقهی نمی‌تواند تنها عامل باشد؛ بلکه خود دانش فقه هم به مثابه یک دانش از امکانات ناهم زمان رنج می‌برد که فیرحی با بی‌توجهی به این اصول، در صدد تقویت بنیادهای حاشیه در همسازی با دنیای فقه است. حال ما می‌توانیم از منظز هرمنوتیک انتقادی به این بخش از طرحواره فیرحی توجه ویژه می‌کنیم.
معمای فقه و قانونگذاری
فیرحی حیات تحصیلی دوگانه‌ای داشت؛ در ابتدا با توجه به میل و علاقه مذهبی که از پایگاه اجتماعی خانواده برمی‌خواست برای تحصیل علوم دینی به حوزه علیمه وارد می‌شود. سپس در کوران حوادث دهه شصت، تحت تأثیر روحانیت دانشگاه رفته‌ای چون بهشتی، میل به دانشگاه و تحصیل علوم نوین انسانی می‌کند. بی‌شک این علاقه و میل مذهبی او برای زیست مسلمانی در دنیای جدید و اداره حکومت نوپای دینی در ایران، او را به این سمت سوق داد. در نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود به بازخوانی نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه متمایل می‌شود تا با درکی از این حکومت در رساله دکتری خود مناسبات قدرت و دانش در بستر حکومت اسلامی اقدام کند. این دو کار پژوهشی فیرحی تلاشی علمی برای درک از امر مناسبات قدرت در بستر اجتماعی سنت بود تا در افق‌معنایی که او ایستاده از دنیای جدید، فهمی از سنت و مناسبات دیالکتیک قدرت و دانش از آن را درک کند. این نقطه عزیمت فیرحی را به مواجه سنت و مدرنیته و دشواره‌های آن به سمت مشروطیت سوق می‌دهد.
فیرحی با توجه به توانمندی‌های موجود در مناسبات قدرت- دانش در بستر اسلام دوره میانه به این قناعت می‌رسد که سنت از امکاناتی بهرمند است که می‌تواند در مواجه با امر نو به همسازی و تأسیس پدیداری جدید متمایل شود. لذا با رجوع به تاریخ فکری مشروطیت و واکاوی ایده‌های فقیه مشروطه‌خواهی چون نائینی، به این پیش‌فرض در ذهنیت خود باوری قوی پیدا می‌کند. لذا با بازخوانی رساله تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی، امکانات نهادینه در فقه سنتی در مواجه با قدرت را مورد توجه قرار می‌دهد. در این مسیر فیرحی از موضع سنتی و با امکانات روشی دانش مدرن، این توانمندی در فقه سیاسی را واکاوی می‌کرد. در پژوهش فقه و سیاست، فیرحی با بازخوانی تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه از عصر مشروطیت تا پایان عصر پهلوی و حتی دوره اول ج.ا. توانمندی‌های موجود در فقه سنتی در مواجه با امر سیاست را استخراج می‌کند. به صورت نمونه در جلد اول از پژوهش فقه وسیاست فیرحی از مسئله اباحه در احکام فقهای، دریچه‌ای به آزادی و اصالت آن در دانش فقه باز می‌کند؛ یعنی یکی از مهم‌ترین اصول زیست مدرن که در مفهوم آزادی معنا می‌شود را فیرحی با تکیه بر مسئله فقهی اباحه درصدد حل آن برآید. (فیرحی،126:1391-132) این تلاش‌ها با توجه به نیاز قدرت در بستر ج.ا.ا برای فیرحی حایزاهمیت پیدا می‌کرد.
فیرحی در گام بعدی با محدودسازی طرحواره فکری خود به مسئله قانونگذاری با تکیه به فقه توجه می‌کند. چرا که او با توجه به نیاز قدرت در دوره معاصر، مهم‌ترین معضل در ساختار ج.ا.ا را در قانونگذاری و نسبت فقه و قانون می‌بیند. او در این طرحواره قانون را که مفهوم مدرن و متکی به عرف می‌داند را در مقابل فقه قرار می‌دهد تا با بازخوانی تاریخ قانونگذاری در ایران از عصر مشروطیت به آسیب‌شناسی این مسئله بپردازد که فقه با امکاناتی که دارد، چرا و به چه دلیل امکان همسازی با عرف را در دوره معاصر به دشواره‌ای غیرقابل حل تبدیل شده است؟ فیرحی این دشواره را به معمای قانونگذاری در دوره معاصر و تداوم بحران عدم همسازی فقه و عرف از آن تعبیر می‌کند. وجه این تسمیه را باید در این امر دید که در تلقی و فهم اولیه فیرحی از حکومت اسلامی و امکانات دانش فقه در مواجه با قدرت، توانمندی تنظیم زیست مسلمانی و اداره حکومت اسلامی در عصر مدرن می‌دید؛ حال تاریخ دویست ساله رویارویی ایرانیان با دنیای مدرن و پیروزی مشروطیت را ناموافق در همراهی سنت و مدرنیته است.
فیرحی راه و اندیشه نائینی را نمونه کامل موفق همسازی فقه و عرف یا سنت و مدرنیته می‌داند؛ اما مشکل کار را در خوانش‌هایی می‌بیند که در عرصه واقعیت قانونگذاری در دست گرفتند. در این رویکرد وی با نقد منش‌های ایرانشهری، چپ اسلامی و فقه سنتی، تداوم بحران به دوره ج.ا. را ناشی از سلطه گفتمان چپ‌گرایانه بر ذهنیت فقهی فقهای معاصر قلمداد می‌کند. فیرحی با بازخوانی صورت‌جلسه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، بوضوح فهم همسازگرایانه با دنیای مدرن از چشم‌انداز مفاهیم و ایدئولوژی چپ مورد توجه قرار می‌گرفت. این نگرش ایدئولوژیک چپ‌گرایانه حاکم بر ذهنیت فقها مجلس خبرگان را به مثابه عامل اصلی تداوم بحران قانونگذاری و دشواره معماگونه فقه و عرف در بستر قانونگذاری می‌داند. هرچند فیرحی با نقدی که به رهیافت ایرانشهری، آن گذشته‌گرا و عاری از مسئله اصلی ایران دوره معاصر می‌داند؛ تنها را حل این معما را با کنار زدن تمام رهیافت‌ها به نائینی تکیه می‌کند. فیرحی، اگرچه این مطلب را بوضوح بیان نمی‌کند؛ اما می‌توان از بین‌سطور نوشته‌های او این مطلب را فهمید. وی با نقد رویکردهای فکری مختلف از توجه انتقادی به راه نائینی باز می‌ماند. حال سؤال مطرح این است که بواقع بازگشت به ایده‌های نائینی می‌تواند گره‌گشای معمای قانونگذاری فقه و عرف در جامعه معاصر ایران باشد؟
نقدی بر ایده فیرحی
مرحوم فیرحی، در مقام استاد نویسنده این سطور، پیش از مرگ زودهنگام ایشان، گفتگوهای مستمر اتقادی با ایشان در باب مسائلی که در سرکلاس‌ها مطرح می‌ساخت یا در سخنرانی‌ها و در بحث‌های خصوصی بیان می‌کرد، داشتم. نقد شاگرد به استاد را باید به مثابه پس دادن درس ارزیابی کرد. از این‌رو با احترام به استاد گرامی جناب فیرحی باید بگویم که معمای مطرح قانونگذاری را نباید در خوانش‌های مختلف از فقه برای تحقق عینی آن تصور کرد؛ بلکه فقه دانش گذشته‌گرایی است. این دانش در بستر قرون میانه اسلامی با ظرفیت‌ها و امکانات آن دوره برساخته شده است. در طول تاریخ این دانش، به دلیل وجه تقدسی حاکم بر آن، امکان بازبینی انتقادی و حتی دکانستره کردن آن مطابق با شرایط زمانی و مکانی صورت نگرفته است. از این رو ما با دانشی برساخته عصر سنت روبرو هستیم. حال در طول تاریخ تلاش صورت گرفته این بوده که با تلقی‌های مختلف از ایدئولوژی‌های گوناگون، این دانش را در عرصه عمومی پایدار کرده‌اند.
باید توجه داشته باشیم، فقه به دلیل تعلق زمانی به گذشته از منطق حاکم بر دانش در عصر سنت تبعیت می‌کند که در تعارض با منطق این زمانی در جهان‌زیست مدرن است. منطق تکلیف‌گرایانه گذشته‌گرای فقه با منطق حق‌مداری انسان در دنیای مدرن ناهمساز است. لذا در دوره معاصر توانمندی‌های نهادینه در آگاهی علمی مدرن، این دانش گذشته‌گرا به تحریک و واکنش فرامی‌خوانده است. نتیجه این رویارویی چالش مستمر سنت و مدرنیته است که در وجه غالب فقه و قانونگذاری دنیای جدید خودنمایی می‌کرده است. امری که برای فیرحی به صورت یک معما جلوه می‌کند، ریشه در ناهمگونی منطق حاکم بر دو دانش ناشی از ناهم زمانی حاکم بر این دو دارد.
فیرحی با آسیب‌شناسی این دانش در بستر تاریخی، تقصیر را نه در فقه که در ایدئولوژی‌های محرک فقه برای همراهی با دنیای مدرن می‌بیند. از این‌رو در نهایت این بینش چپ‌گرایانه حاکم بر ذهنیت فقهای مجلس خبرگان را عامل تداوم بحران و استمرار عدم حل این معما به حساب می‌آورد. در حالی که در عصر مشروطیت منطق لیبرالی به صورت دیگر این دانش را با چالش روبرو ساخت. در این امر با فیرحی همراه می‌توان بود که ایدئولوژی‌ها بر بن‌بست همسازی این دانش با دنیای مدرن همراه شدند. اما در این امر هم نمی‌توان با فیرحی همراه شد که فقه سیاسی نائینی با کدام منطق و یا رهیافتی به خوانش این فقه پرداخته که فیرحی بدان توسل می‌جوید. مشکلی که بر رویکردهای مختلف با دانش فقه می‌توان برشمرد بر اندیشه‌های نائینی هم می‌توان سرایت داد. حال باید توجه کرد که مشکل بنیادین در منطق حاکم بر این دانش است. فقه دانشی متعلق به عصر سنت با بینش تکلیف مداری انسان است. از این‌رو در مواجه با امر قانونگذاری که برآمده از منطق دنیای مدرن و حق‌مداری انسان است در تعارض قرار می‌گیرد. هر تلاش دیگر در این چارچوب نمی‌تواند راهگشای این معمای قانونگذاری در دوره معاصر باشد؛ مگر این‌که منطق حاکم بر دانش فقه تغییر کند که در این‌صورت با دانشی دیگر در عرصه عمومی باید مواجه بود. در پایان باید این نکته مورد توجه قرار که بحث پیرامون فقه سیاسی و نقش آن در عرصه قانونگذاری است و در این راستا از توجه به فقه خصوصی و عبادی در این چارچوب بحث نمی‌شود. این تعارض بر منطق حاکم بر این دانش تداوم معما را استمرار می‌بخشد.
* محمد عثمانی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
Mo.osmani56@mail.um.ac.ir
منابع:
فیرحی، داود، (1391)، فقه و سیاست در ایران معاصر، فقه سیاسی و فقه مشروطه، تهران: نی.
…………………، (1393)، فقه و سیاست در ایران معاصر، تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی، تهران: نی.
……………….، (1399)، مفهوم قانون در ایران معاصر، تحولات پیشا مشروطه، تهران: نی.
………………، (1400)، دولت مدرن و بحران قانون، چالش قانون و شریعت در ایران معاصر، تهران: نی.
معینی علمداری، جهانگیر، (1385)، روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست، (اثبات‌گرایی و فرا اثبات‌گرایی)، تهران: دانشگاه تهران.
