فرهنگ در برنامه ششم توسعه و ضرورت مداخله نخبگانی
محمدرضا بهمنی
لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با عنوان «لایحه احکام موردنیازِ اجرای برنامه ششم توسعه کشور» در شرایطی از سوی رئیس جمهور محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از یک سو چالشهای مهم منطقهای و جهانی در جریان بوده و از سوی دیگر، دولت درگیر اجرایی سازی برجام و مجلسیان هم درگیر موضوع انتخابات آینده هستند. اما از سوی دیگر، در سالهای اخیر، مطالبات بسیار مهمی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است که ارتباط مستقیم با برنامههای پنجساله کشور دارد. موضوعاتی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سبک زندگی اسلامی ایرانی و اقتصاد مقاومتی که در واقع توجه به آنها، وجه تمایز مغزافزاری برنامههای توسعه میتواند باشد. روشن است که هریک از برنامههای توسعه ابعاد متنوعی دارند که با لحاظ مطالبات پیشین، بعد فرهنگی برنامه را باید مهمترین بعد آن دانست. لذا اکنون که توپ برنامه ششم در زمین مرجع قانونگذاری کشور قرار گرفته و احتمالا به دلیل در پیش بودن انتخابات مدتی معطل خواهد ماند، بر مراکز خبرگانی مرتبط و موثر در این زمینه و نیز نخبگانی علمی و فرهنگیِ حوزوی و دانشگاهی است که با هوشمندی به فکر ترمیم و اصلاح ابعاد فرهنگی برنامه باشند. به نظر میرسد مراکز پژوهشی دانشگاهی و حوزوی، مراکز سیاستگذاری فرهنگی، به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس و نیز سایر صاحبان فکر و اندیشه همت گمارند تا بار دیگر، تجربه برنامههای پیشین توسعه مبنی بر ناکارآمدی و حاشیهنشینی یک سند مهم ملی در سطح سیاستگذاری حاکمیتی تکرار نشود. در همین راستا، در این یادداشت، بر نگرش و محتوای فرهنگی موجود در برنامه ششم، به صورت گذرا مرور شده است.
مطلب اول: ظهور قرائت جدید از چیستی و جایگاه برنامههای پنجساله در لایحه برنامه ششم
1. بعد حقوقی
برنامههای 5 ساله حلقه اتصال اسناد بالادستی و عرصههای اجرا و عملیات در کشور هستند. به عبارت دیگر، برنامههای پنجساله را باید امتداد سند چشم انداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و به ویژه سیاستهای ابلاغی هریک از برنامهها در دوره پنجسال دانست. اما با توجه به قرائن موجود و به ویژه با نگاه به عنوان لایحه تقدیمی به مجلس، باید گفت قرائتی که الان در برنامه ششم خودش را نشان داده است، قرائت جدیدی است و در واقع تعریف متفاوتی از چیستی و جایگاه برنامههای پنجساله ارائه شده است به طوری که لایحه برنامه تنها معطوف به بخشی از امور و مسائل شده است که نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد(آن هم از نظر دولت). البته شایان ذکر است که دولت پیش از لایحه دیگری حاوی احکام ثابت و مستمر برنامههای چهارم و پنجم را تقدیم مجلس کرده است. همچنین شنیده میشود که سایر احکام اجرایی که در حیطه اختیارات هیأت دولت و دستگاههای دولتی و عمومی است، نیز متعاقبا تدوین و در هیات دولت تصویب خواهد شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامه ششم توسعه شامل:
الف) احکام ثابت و مستمر (که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید)
ب) لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه (که رسماً تحت عنوان برنامه ششم به مجلس تقدیم شده و به تصویب مجلس خواهد رسید)
ج) مجموعه احکام عملیاتی و اجرایی ناظر به حوزههای ماموریتی دستگاهها(که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.)
2. بعد روشی تدوین برنامه
2.1. فرآیند: فرآیند اعلامی تدوین برنامه را میتوان در سه مقطع طبقهبندی کرد که عبارتند از : الف) از خرداد 93 تا مرداد 94، ب)از شهریور 94 تا 15 آذر و ج) از 15 آذر تا 25 دی .
2.2. ساختار: با وجود این که در مقطع زمانی دوم، یک ستاد و 30 شورای برنامه ریزی و ده ها کارگروه برای تدوین برنامه فعال گردید، اما عملا آنچه اکنون تحت عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه شده، خالی از ساختار مفهومی شوراهای تخصصی که ناظر به حوزهها موضوعی برنامهای در کشور بوده است، میباشد و گویا در یک مرجع دیگری در چهل روز پایانی(یعنی مقطع سوم) تدوین شده است.
2.3. روش: در نظامنامه تدوین برنامه ششم، استفاده از الگوی برنامه جامع با نگاه به موارد خاص(جامع نگری توام با مسئله محوری) مورد تأکید قرار گرفته است. اما لایحه تقدیمی به مجلس، بدون تردید از جامعیت لازم برخوردار نیست و مسئلهمحور بودن آن هم محل تردید است. البته با تحلیل محتوایی لایحه میتوان تلاش بر توجه به برخی مسائل کلیدی را شاهد بود ولی بسیاری مسائل مهم و اولویت دار هم وجود دارد که هیچ ورودی به آنها صورت نگرفته است.
2.4. شیوه نگارش: در حالی که قانون برنامه چهارم، در قالب 15 فصل، 161 ماده و 34 تبصره و 9 جدول و نیز قانون برنامه پنجم، در قالب 9 فصل، 235 ماده و 192 تبصره تدوین شده است. لایحه برنامه ششم تنها در قالب31 ماده تدوین و به مجلس ارائه شده است.
مطلب دوم: اهتمام حداقلی به حوزه فرهنگ در لایحه برنامه ششم(آغاز رهاسازی فرهنگ)
1. حدود و ثغور مداخله حاکمیتی به عرصه فرهنگ
اساسا نحوه مداخله حاکمیتی در عرصه فرهنگ را میتوان در پیوستاری که در یک سوی آن رهاسازی فرهنگ و در سوی دیگر آن مداخله حداکثری در عرصه فرهنگ است، تبیین کرد. با این توصیف، اگر متن لایحه برنامه ششم را ملاک قضاوت قرار دهیم، باید گفت، مشی دولت در این لایحه بر این رویکرد قرار گرفته است که ورود حاکمیتی آن به عرصه فرهنگ به حداقل برسد. البته باید به این مطلب هم اشاره کرد که خروج دولت از تصدیگری در عرصه فرهنگ امر مبارکی میتواند باشد اما این مهم را باید حضور حداکثری مردم در عرصه فرهنگ نامید که مکمل این خروج، اعمال حضور حاکمیتی ناظر به امر نظارت و هدایت و حمایت دولت در امور فرهنگ است. به عبارت دیگر، ترک تصدی دولتی در حوزه فرهنگ را نباید به معنی ترک مداخلات حاکمیتی از عرصه فرهنگ دانست.
با این توصیف، باید گفت ابعاد فرهنگی لایحه برنامه ششم در دو ساحت قابل بررسی است: نخست مفادی از لایحه که مستقیم به حوزه فرهنگ مربوط بوده و ماهیت فرهنگی دارند. و دوم، موضوعات و مفادی که به صورت مستقیم با حوزه فرهنگ ارتباطی نداشته ولی تبعات فرهنگی دارند. در واقع بخش دوم، به مواردی اطلاق میشود که آثار و تبعات فرهنگی بر آنها مترتب است. براین اساس، در ادامه به تفکیک به هر دو نوع از مفاد لایحه برنامه ششم میپردازم.
2. موضوعات و مسائل فرهنگی مورد نظر در لایحه برنامه ششم:
الف) موضوعات دارای ماهیت فرهنگی
با یک نگاه خوشبینانه، میتوان گفت، تنها 3 ماده به طور کامل و یک بند از ماده دیگر از لایحه برنامه، به صورت مستقیم به موضوع یا مسئلهای فرهنگی پرداخته است که عبارتند از:
1. بند 5 ماده 14: در این ماده، موضوع «حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور» مورد توجه قرار گرفته و طی آن دستگاههای اجرایی کشور موظف به حمایت و تکریم از ایشان شدهاند.
2. ماده 19: در این ماده، موضوع «صدور مجوزهای تولید و توزیع آثار فرهنگی و هنری» مطرح شده و وزارت ارشاد مکلف به تسهیل فرآیند و کاهش ضوابط محدود کننده در این زمینه شده است. همچنین قوه قضاییه و نیروی انتظامی مکلف به تأمین امنیت کالاهای فرهنگی و هنری دارای مجوز شدهاند. همچنین در بند سوم این ماده به موضوع نحوه تعیین تکلیف حق پخش برنامه مسابقات ورزشی اشاره شده است.
3. ماده 20: این ماده به موضوع «مرمت، احیاء و نحوه نگهداری و بهرهبرداری از میراث فرهنگی و اماکن فرهنگی، تاریخی» کشور پرداخته و در قالب سه بند سازوکار کاهش تصدی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و افزایش وظایف شهرداریها را در این زمینه مشخص کرده است.
4. ماده 26: موضوع این ماده «اعمال عدالت جنسیتی در برنامه دستگاههای کشور» است. البته در مطلع این ماده، به اهداف مهم مندرج در اسناد بالادستی(از جمله تحکیم نهاد خانواده و جایگاه زن)، اشاره شده است اما در نهایت حکمی صادر شده است که مشخص نیست نسبت آن با تقویت نهاد خانواده چیست، به طوری که در آنجا آمده است: «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها و برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند»!
ب) موضوعات دارای پیامد فرهنگی
با مرور سایر مفاد لایحه، اهم مواردی که ماهیت مستقیم فرهنگی ندارند ولی بی تردید آثار و پیامد فرهنگی دارند، به شرح ذیل قابل احصاء است:
1. بند 1 و 2 ماده 14: موضوع مهمی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته، «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی در مدارس آموزش و پرورش» و نیز «ایجاد دانشگاه های مشترک بین المللی در داخل کشور» است. هر دوی این موضوعات از مباحث جنجالی میتواند باشد. البته از سوی دیگر، میتواند در چارچوب تدوین پیوستهای فرهنگی قوی از بروز تبعات منفی در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش جلوگیری کرد.
2. برخی از مفاد ذیل ماده 25 که به موضوع «دیپلماسی عمومی و مبارزه با افراط گرایی» پرداخته است نیز، از جمله مواردی هستند که میتوان آثار و پیامد مثبت فرهنگی برای آنها قائل بود. به ویژه در شرایط امروز منطقه و جهان اسلام که چالشهای مذهبی و ایرانهراسی گسترش فراوانی یافته است.
مطلب سوم: سکوت لایحه برنامه ششم نسبت به برخی مسائل و موضوعات فرهنگی مهم
نگاهی به سیاستهای فرهنگی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم(بندهای 68 تا 73) و نیز برخی اسناد بالادستی دیگر، ملاکی در اختیار میگذارد که بتوان براساس آن، اهم مسائل و موضوعات فرهنگی که در لایحه برنامه ششم، هیچ اشارهای به آنها نشده است را متذکر شد.
با مرور مجموعه سیاستهای فرهنگی برنامه ششم، میتوان گفت در ابلاغ این سیاستها، سطوح گوناگون فرهنگ اعم از ارزشها و نگرشها، مصنوعات و نمادهای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از سوی دیگر، هم به عنصر عاملیت و هم به عنصر ساختار، در تحول فرهنگی اشاره شده است. به تعبیر دیگر، میتوان گفت در سیاستهای ابلاغی هم فرهنگ به مثابه شیوه زندگی و هم فرهنگ به مثابه هنر و خلاقیت های ذهنی مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل ذکر دیگر این که، در سیاستهای ابلاغی، فرهنگ و هویت با اضافه وصفی «اسلامی – ایرانی» توصیف شده است که از مطالبه جهتگیری مشخصی در عرصه فرهنگ حکایت دارد. براین اساس، اهم موضوعات فرهنگی دارای اولویت که لایحه برنامه ششم در این موارد ساکت است را به این شرح میتوان برشمرد:
ـ سبک زندگی اسلامی – ایرانی
ـ دیپلماسی فرهنگی (به ویژه در سطح کشورهای اسلامی)
ـ توسعه اقتصاد فرهنگ به ویژه حمایت از مصرف فرهنگی (کتابخوانی، مصرف کالاهای فرهنگی و …) و نیز بهبود منابع مالی عرصه فرهنگ (به ویژه منابع مردمی و موقوفات)
ـ گسترش بحرانهای اخلاقی و جنسی در جامعه
ـ تحکیم خانواده و حمایت از ازدواج و افزایش جمعیت
ـ گسترش فرهنگ مصرفزدگی و اسراف و … (ناهمگونی فرهنگ اقتصاد با اهداف اقتصاد مقاومتی)
ـ گسترش فساد مالی و اداری و رشوه و کاهش اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی
ـ ضرورت اصلاح اخلاقی و رفتاری کارگزاران دستگاههای کشور در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی
مطلب اول: ظهور قرائت جدید از چیستی و جایگاه برنامههای پنجساله در لایحه برنامه ششم
1. بعد حقوقی
برنامههای 5 ساله حلقه اتصال اسناد بالادستی و عرصههای اجرا و عملیات در کشور هستند. به عبارت دیگر، برنامههای پنجساله را باید امتداد سند چشم انداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و به ویژه سیاستهای ابلاغی هریک از برنامهها در دوره پنجسال دانست. اما با توجه به قرائن موجود و به ویژه با نگاه به عنوان لایحه تقدیمی به مجلس، باید گفت قرائتی که الان در برنامه ششم خودش را نشان داده است، قرائت جدیدی است و در واقع تعریف متفاوتی از چیستی و جایگاه برنامههای پنجساله ارائه شده است به طوری که لایحه برنامه تنها معطوف به بخشی از امور و مسائل شده است که نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد(آن هم از نظر دولت). البته شایان ذکر است که دولت پیش از لایحه دیگری حاوی احکام ثابت و مستمر برنامههای چهارم و پنجم را تقدیم مجلس کرده است. همچنین شنیده میشود که سایر احکام اجرایی که در حیطه اختیارات هیأت دولت و دستگاههای دولتی و عمومی است، نیز متعاقبا تدوین و در هیات دولت تصویب خواهد شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامه ششم توسعه شامل:
الف) احکام ثابت و مستمر (که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید)
ب) لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه (که رسماً تحت عنوان برنامه ششم به مجلس تقدیم شده و به تصویب مجلس خواهد رسید)
ج) مجموعه احکام عملیاتی و اجرایی ناظر به حوزههای ماموریتی دستگاهها(که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.)
2. بعد روشی تدوین برنامه
2.1. فرآیند: فرآیند اعلامی تدوین برنامه را میتوان در سه مقطع طبقهبندی کرد که عبارتند از : الف) از خرداد 93 تا مرداد 94، ب)از شهریور 94 تا 15 آذر و ج) از 15 آذر تا 25 دی .
2.2. ساختار: با وجود این که در مقطع زمانی دوم، یک ستاد و 30 شورای برنامه ریزی و ده ها کارگروه برای تدوین برنامه فعال گردید، اما عملا آنچه اکنون تحت عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه شده، خالی از ساختار مفهومی شوراهای تخصصی که ناظر به حوزهها موضوعی برنامهای در کشور بوده است، میباشد و گویا در یک مرجع دیگری در چهل روز پایانی(یعنی مقطع سوم) تدوین شده است.
2.3. روش: در نظامنامه تدوین برنامه ششم، استفاده از الگوی برنامه جامع با نگاه به موارد خاص(جامع نگری توام با مسئله محوری) مورد تأکید قرار گرفته است. اما لایحه تقدیمی به مجلس، بدون تردید از جامعیت لازم برخوردار نیست و مسئلهمحور بودن آن هم محل تردید است. البته با تحلیل محتوایی لایحه میتوان تلاش بر توجه به برخی مسائل کلیدی را شاهد بود ولی بسیاری مسائل مهم و اولویت دار هم وجود دارد که هیچ ورودی به آنها صورت نگرفته است.
2.4. شیوه نگارش: در حالی که قانون برنامه چهارم، در قالب 15 فصل، 161 ماده و 34 تبصره و 9 جدول و نیز قانون برنامه پنجم، در قالب 9 فصل، 235 ماده و 192 تبصره تدوین شده است. لایحه برنامه ششم تنها در قالب31 ماده تدوین و به مجلس ارائه شده است.
مطلب دوم: اهتمام حداقلی به حوزه فرهنگ در لایحه برنامه ششم(آغاز رهاسازی فرهنگ)
1. حدود و ثغور مداخله حاکمیتی به عرصه فرهنگ
اساسا نحوه مداخله حاکمیتی در عرصه فرهنگ را میتوان در پیوستاری که در یک سوی آن رهاسازی فرهنگ و در سوی دیگر آن مداخله حداکثری در عرصه فرهنگ است، تبیین کرد. با این توصیف، اگر متن لایحه برنامه ششم را ملاک قضاوت قرار دهیم، باید گفت، مشی دولت در این لایحه بر این رویکرد قرار گرفته است که ورود حاکمیتی آن به عرصه فرهنگ به حداقل برسد. البته باید به این مطلب هم اشاره کرد که خروج دولت از تصدیگری در عرصه فرهنگ امر مبارکی میتواند باشد اما این مهم را باید حضور حداکثری مردم در عرصه فرهنگ نامید که مکمل این خروج، اعمال حضور حاکمیتی ناظر به امر نظارت و هدایت و حمایت دولت در امور فرهنگ است. به عبارت دیگر، ترک تصدی دولتی در حوزه فرهنگ را نباید به معنی ترک مداخلات حاکمیتی از عرصه فرهنگ دانست.
با این توصیف، باید گفت ابعاد فرهنگی لایحه برنامه ششم در دو ساحت قابل بررسی است: نخست مفادی از لایحه که مستقیم به حوزه فرهنگ مربوط بوده و ماهیت فرهنگی دارند. و دوم، موضوعات و مفادی که به صورت مستقیم با حوزه فرهنگ ارتباطی نداشته ولی تبعات فرهنگی دارند. در واقع بخش دوم، به مواردی اطلاق میشود که آثار و تبعات فرهنگی بر آنها مترتب است. براین اساس، در ادامه به تفکیک به هر دو نوع از مفاد لایحه برنامه ششم میپردازم.
2. موضوعات و مسائل فرهنگی مورد نظر در لایحه برنامه ششم:
الف) موضوعات دارای ماهیت فرهنگی
با یک نگاه خوشبینانه، میتوان گفت، تنها 3 ماده به طور کامل و یک بند از ماده دیگر از لایحه برنامه، به صورت مستقیم به موضوع یا مسئلهای فرهنگی پرداخته است که عبارتند از:
1. بند 5 ماده 14: در این ماده، موضوع «حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور» مورد توجه قرار گرفته و طی آن دستگاههای اجرایی کشور موظف به حمایت و تکریم از ایشان شدهاند.
2. ماده 19: در این ماده، موضوع «صدور مجوزهای تولید و توزیع آثار فرهنگی و هنری» مطرح شده و وزارت ارشاد مکلف به تسهیل فرآیند و کاهش ضوابط محدود کننده در این زمینه شده است. همچنین قوه قضاییه و نیروی انتظامی مکلف به تأمین امنیت کالاهای فرهنگی و هنری دارای مجوز شدهاند. همچنین در بند سوم این ماده به موضوع نحوه تعیین تکلیف حق پخش برنامه مسابقات ورزشی اشاره شده است.
3. ماده 20: این ماده به موضوع «مرمت، احیاء و نحوه نگهداری و بهرهبرداری از میراث فرهنگی و اماکن فرهنگی، تاریخی» کشور پرداخته و در قالب سه بند سازوکار کاهش تصدی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و افزایش وظایف شهرداریها را در این زمینه مشخص کرده است.
4. ماده 26: موضوع این ماده «اعمال عدالت جنسیتی در برنامه دستگاههای کشور» است. البته در مطلع این ماده، به اهداف مهم مندرج در اسناد بالادستی(از جمله تحکیم نهاد خانواده و جایگاه زن)، اشاره شده است اما در نهایت حکمی صادر شده است که مشخص نیست نسبت آن با تقویت نهاد خانواده چیست، به طوری که در آنجا آمده است: «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها و برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند»!
ب) موضوعات دارای پیامد فرهنگی
با مرور سایر مفاد لایحه، اهم مواردی که ماهیت مستقیم فرهنگی ندارند ولی بی تردید آثار و پیامد فرهنگی دارند، به شرح ذیل قابل احصاء است:
1. بند 1 و 2 ماده 14: موضوع مهمی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته، «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی در مدارس آموزش و پرورش» و نیز «ایجاد دانشگاه های مشترک بین المللی در داخل کشور» است. هر دوی این موضوعات از مباحث جنجالی میتواند باشد. البته از سوی دیگر، میتواند در چارچوب تدوین پیوستهای فرهنگی قوی از بروز تبعات منفی در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش جلوگیری کرد.
2. برخی از مفاد ذیل ماده 25 که به موضوع «دیپلماسی عمومی و مبارزه با افراط گرایی» پرداخته است نیز، از جمله مواردی هستند که میتوان آثار و پیامد مثبت فرهنگی برای آنها قائل بود. به ویژه در شرایط امروز منطقه و جهان اسلام که چالشهای مذهبی و ایرانهراسی گسترش فراوانی یافته است.
مطلب سوم: سکوت لایحه برنامه ششم نسبت به برخی مسائل و موضوعات فرهنگی مهم
نگاهی به سیاستهای فرهنگی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم(بندهای 68 تا 73) و نیز برخی اسناد بالادستی دیگر، ملاکی در اختیار میگذارد که بتوان براساس آن، اهم مسائل و موضوعات فرهنگی که در لایحه برنامه ششم، هیچ اشارهای به آنها نشده است را متذکر شد.
با مرور مجموعه سیاستهای فرهنگی برنامه ششم، میتوان گفت در ابلاغ این سیاستها، سطوح گوناگون فرهنگ اعم از ارزشها و نگرشها، مصنوعات و نمادهای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از سوی دیگر، هم به عنصر عاملیت و هم به عنصر ساختار، در تحول فرهنگی اشاره شده است. به تعبیر دیگر، میتوان گفت در سیاستهای ابلاغی هم فرهنگ به مثابه شیوه زندگی و هم فرهنگ به مثابه هنر و خلاقیت های ذهنی مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل ذکر دیگر این که، در سیاستهای ابلاغی، فرهنگ و هویت با اضافه وصفی «اسلامی – ایرانی» توصیف شده است که از مطالبه جهتگیری مشخصی در عرصه فرهنگ حکایت دارد. براین اساس، اهم موضوعات فرهنگی دارای اولویت که لایحه برنامه ششم در این موارد ساکت است را به این شرح میتوان برشمرد:
ـ سبک زندگی اسلامی – ایرانی
ـ دیپلماسی فرهنگی (به ویژه در سطح کشورهای اسلامی)
ـ توسعه اقتصاد فرهنگ به ویژه حمایت از مصرف فرهنگی (کتابخوانی، مصرف کالاهای فرهنگی و …) و نیز بهبود منابع مالی عرصه فرهنگ (به ویژه منابع مردمی و موقوفات)
ـ گسترش بحرانهای اخلاقی و جنسی در جامعه
ـ تحکیم خانواده و حمایت از ازدواج و افزایش جمعیت
ـ گسترش فرهنگ مصرفزدگی و اسراف و … (ناهمگونی فرهنگ اقتصاد با اهداف اقتصاد مقاومتی)
ـ گسترش فساد مالی و اداری و رشوه و کاهش اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی
ـ ضرورت اصلاح اخلاقی و رفتاری کارگزاران دستگاههای کشور در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی
* محمدرضا بهمنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
