خروج بانوان برای حج و سایر مناسک(۳)

حسن فرشتیان

در بخش نخستِ این سلسله یادداشت‌ها، استدلال‌هایی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کردیم. چهار استدلال مطرح شد. اولین استدلال را در بخش دوم این سلسله یادداشت ها نقد و بررسی کردیم. در این بخش، سایر استدلال ها را نقد و بررسی خواهیم کرد.

بررسی استدلال به خروج زنان از منزل برای انجام مناسک مذهبی
چکیده استدلال:
در بسیاری از روایات و فتاوا، زنان از انجام برخی از مناسک گروهی که مستلزم خروج از منزل بوده است مثل نمازجمعه و جماعات، نماز عید و تشییع جنازه و …نهی شده اند. علیرغم توصیه اسلام به اجرای این مناسک جمعی، زنان به این دلیل نهی شده اند که بهتر است در خانه مانده و از خانه خارج نشوند. به همین جهت، خروج آنان از منزل باید حداقلی باشد (مخصوصا مسافرت به خارج از کشور). در صورت، این کار بایستی با رضایت همسرشان انجام شود. بنابر این وقتی زنان از خروج از منزل برای انجام این مناسک مذهبی نهی شده اند، مسلما مسافرت آنان به خارج از کشور نیز بایستی محدود شود، و حداقل مشروط به رضایت همسرشان باشد.
پاسخ به این استدلال
چکیده پاسخ‌ها:
در برابر روایاتی که دالّ بر منع حضور زنان در مراسم و مناسک فوق است، روایاتی دیگر تصریح بر جواز حضور دارد. در برخی از این روایات تصریح شده است که برای زنان جوان، شایسته نیست در این مناسک همگانی شرکت کنند. در برخی از روایات نیز نسبت به حضور مختلط غیر متعارف انتقاد شده است. در دسته ای دیگر از روایات، حضور زن در صورتی که مانع استمتاع شوهر باشد ممنوع شمرده شده است. بنابر این، روایاتی که ظاهرشان، منع «مطلق» حضور زن است باید حمل بر روایات «مقیدی» بشود که حضور گروههای خاصی از زنان (مثل زنان جوان) و یا در شرایط خاص فضاهای عمومی (مثل اختلاط نامتعارف زن و مرد) یا در شرایط خاص زندگی زوجین (مانع شدن از وظایف زناشوئی) را منع کرده اند.
از جهت عرفی نیز می توان به رویه جمهوری اسلامی ایران در این مراسم استناد کرد. رهبران کشور با حضور زنان و مشارکتشان در تشییع جنازه شهدا، نه تنها مشکلی نداشتند بلکه به درستی و نیکویی مشوق حضور آنان بودند. مضافا بر این که استدلال فوق که مبتنی بر منع خروج زنان برای مناسک عمومی است، مقید به زنان شوهردار نیست، در حالی که در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است. بنابر این، استدلال فوق نمی تواند مبنای شرعی قانون مورد بحث گذرنامه باشد.
پاسخ اول: روایات دالّ بر جواز حضور زن در این مناسک:
در برابر روایات مورد استناد در استدلال، که مبتنی بر نهی زنان از شرکت در این مناسک بود، احادیث دیگری در منابع روایی وجود دارد که بر جواز حضور زن در اینگونه مناسک دلالت دارد.
الف- مجوز حضور در نماز عیدین و نمازجمعه:
در مورد حضور زنان در نمازجمعه در بحثی که بین شیعیان صدر اسلام مطرح بود، آنان بر این باور بودند که نمازجمعه بر برده و زن و مسافر واجب نبوده است. از ابن ابی لیلی پرسیده شد که آیا نمازجمعه برده و زن و مسافر، کفایت از نماز ظهرشان می کند؟ وی پاسخ مثبت داد. مخاطب تعجب کرد که چگونه امر غیرواجب (نمازجمعه برده و زن و مسافر) از نماز واجب آنان (نماز ظهر) کفایت می کند؟ وی پاسخ داد: «خداوند به این سه گروه رخصت داد و اجازه داد که نمازجمعه نخوانند ولی وقتی فرصتی پیدا کردند و به نمازجمعه حاضر شدند آن اجازه ترکِ نمازجمعه ساقط می شود و نمازجمعه بر آنان واجب می شود». از وی سؤال شد این استدلال را از که آموختی؟ پاسخ داد از مولایمان امام صادق.[۱] بنابر این روایات، زنان اجازه دارند که در نمازجمعه حاضر نشوند نه این که نمازجمعه بر آنان ممنوع شده باشد.
از امام هفتم پرسیده می شود که آیا تکلیف زنان در مورد نماز عیدین و نماز جمعه مثل تکلیف مردان است؟ حضرت پاسخ می دهد «آری».[۲]
ب- مجوز حضور زنان در تشییع جنازه و نماز میت:
شیخ کلینی روایتی نقل می کند که عیسی بن عبدالله از امام ششم می پرسد که آیا زنان در تشییع جنازه شرکت می کنند؟ حضرت، داستان فوت همسر عثمان را نقل می کند تا آنجا که می گوید: «و فاطمه علیهاالسلام و زنان مومنین و مهاجر در تشییع جنازه شرکت کردند و بر جنازه وی نماز خواندند»، «وخرجت فاطمه علیهاالسلام ونساء المؤمنین والمهاجرین فصلّین على الجنازه».[۳]
در روایتی دیگر، از امام ششم پرسش شد که آیا زنان بر میت نماز می گذارند، حضرت پاسخ داد «هنگامی که زینب دختر پیامبر خدا فوت کرد، فاطمه علیهاالسلام با زنان همراه خویش بیرون رفت و بر خواهرش نماز خواند»، «عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سأل أتصلی النساء على الجنایز؟ فقال: إن زینب بنت رسول الله توفیت وأن فاطمه علیهاالسلام خرجت فی نسائها فصلت على أختها».[۴]
پاسخ دوم: تصریح برخی از روایات بر منع حضور زنان جوان در این مناسک، نه منع همه زنان:
برخی از روایاتی که برای منع حضور زنان در مراسم و مناسک فوق، مورد استناد قرار گرفته است تصریح دارد که برای زنان جوان، شایسته نیست در این مناسک همگانی شرکت کنند. روایاتی که ظاهرشان، منع مطلق حضور زن است باید حمل بر روایات مقیدی بشود که حضور گروههای خاصی از زنان، مثل حضور زنان جوان (و در شرایطی خاص) را منع کرده اند.
از امام صادق در مورد خروج زنان برای عید قربان و عید فطر سوال پرسیده می شود، حضرت پاسخ می دهد: «خیر، مگر پیرزنان»، «لا إلا امرأه مسنه».[۵] در روایتی دیگر از امام صادق نقل شده است که «بر زن جوان سزاوار نیست که همراه جنازه خارج شود و بر آن نماز بخواند، مگر این که زنی باشد که پا به سنّ گذاشته باشد».[۶]
پاسخ سوم : شرکت بانوان در این مناسک در صورتی ممنوع است که موجب اختلاط زنان و مردان بشود:
برخی از روایاتی که از حضور زنان در مجامع عمومی و گذرگاه های همگانی انتقاد کرده است، به صراحت، دلیل این منع را نیز توضیح داده است. توصیفاتی که از این حضور زنان نموده است مشعر به علیّت است. در پاسخ دوم، به سنّ زنان اشاره کردیم و دیدیم که در روایات برای زنان پا به سنّ گذاشته، چنین مشارکت هایی جایز دانسته شده است. این نشان می دهد که نگرانی از حضور زنان جوان و اختلاط آنان با مردان بوده است. یعنی اصل حضور زنان مشکلی نداشته است مشکل مفسده احتمالی بوده است که احتمال داده می شده است با حضور زنان جوان ایجاد شود. بنابر این روایاتی که ظاهرشان، منع مطلق حضور زنان است باید حمل بر روایات مقیدی بشود که حضور آنان در شرایط خاصی مثل حضور مختلط و حضور مفسده برانگیز را ممنوع نموده است.
به مولای متقیان خبر داده بودند که زنان اهل عراق در خیابان با مردان معاشرت کرده و مخلوط می شوند. حضرت، آن فضاها را فضاهای مسمومی تشخیص دادند که آنگونه معاشرت ها، با فرهنگ حیا و عفت منافات داشت، لذا مردان اهل عراق را مخاطب قرار دادند که به من چنین خبرهایی داده اند آیا حیا نمی کنید؟ و در روایات دیگری نقل شده است که حضرت لعن کردند مردانی را که غیرت نداشته باشند. یعنی این حضور، حضور عرفی و عادی در جامعه نبوده است بلکه حضوری بوده است که نشان از بی غیرتی مردان داشته، بنابر این می توان استنباط کرد که این حضور، مفسده برانگیز بوده است و به همین دلیل مورد نهی قرار گرفته شده است.[۷]
در روایت دیگری، امیرالمؤمنین می گوید «آیا شرم نمی کنید و غیرت نمی ورزید که زنانتان بیرون می روند و در بازارها می گردند و با کفار مراوده می کنند»، «قال الکلینی: وفی حدیث آخر أن أمیرالمؤمنین علیه السلام قال: أما تستحیون ولا تغارون نساءکم یخرجن إلى الأسواق ویزاحمن العلوج».[۸]
از اینگونه روایات، می توان استنباط کرد که از دیدگاه پیشوایان اسلامی، خروج زنان در مجامع عمومی، هنگامی مورد نهی و انتقاد قرار می گرفته است که همراه با نشانه هایی از فرهنگ بی حیایی و روابط غیر متعارف باشد. به تعبیری دیگر، به بازار رفتن زنان، به خودی خود، متعلق نهی نیست، بلکه پرسه زنی آنان در معابر عمومی و بازارها، و رفتارهای مستهجن است که همراه با بی غیرتی مردان، مورد نهی و انتقاد قرار گرفته است.
پاسخ چهارم : شرکت زن در این مناسک در صورتی ممنوع است که مانع استمتاع شوهر بشود:
همچنانکه در پاسخ به استدلال اول مشاهده شد، خروج زن از منزل بدون رضایت همسرش در صورتی ممنوع بود که مانع استمتاع شوهرش بشود. در مورد خروج زن از منزل برای شرکت در این مراسم و مناسک نیز، همین نکته پابرجاست. حضور زن در این مناسک، در صورتی که مانع استمتاع شوهر باشد و با وظایف و تکالیف زناشویی که بر عهده زن قرار داده شده است منافات داشته باشد، ممنوع است.
شیخ طوسی در المبسوط می نویسد که «مرد حق دارد همسرش را از خروج از منزل ممنوع کند، زیرا مرد مستحق بهره وری از همسر خویش در شب و روز است. اگر این منفعت را ثابت شده بدانیم، مرد می تواند همسرش را از تشییع جنازه پدر و مادر و فرزندش و حضور در بستر مرگ آنان، و مشاهده کفن کردن و غسل نمودن آنان منع کند»، «إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بیته، فله ذلک لأن منفعتها مستحقه له طول اللیل والنهار، فإذا ثبت ذلک فله أن یمنعها من جنازه أبیها وأمها وولدها، و من حضور موتهم ومشاهده تکفینهم وغسلهم، فأما الخروج مع الجنازه إلى المقبره فهی ممنوعه منه على کل حال».[۹]
چنانچه مشاهد می شود در برابر روایات دالّ بر منع حضور زنان از شرکت در این مناسک، روایات دیگری هستند که به زنان اجازه حضور در این مناسک می دهد. یکی از راه های جمع این دو دسته روایات، این است که روایاتی که ظاهرشان، منع مطلق حضور زن است، حمل بر روایات مقیدی بشود که حضور آنان را مانع استیفای وظایف زناشویی می داند.[۱۰]
پاسخ پنجم: پاسخی عرفی مرتبط با روند این مناسک در جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به این که در این یادداشت، مساله گذرنامه بانوان مورد بررسی قرار داده شود، بی مناسبت نیست که در کنار پاسخ های فوق، یک پاسخ عرفی نیز داده شود و آن پاسخ، استناد به عملکرد و رویه این مناسک در جمهوری اسلامی ایران است. هرچند نمی توان به استناد عملکرد حکومت اسلامی، کلیه کارکردهای آن را شرعی دانست، بلکه در برخی موارد ممکن است فقها نظر دیگری داشته باشند، اما در استدلال برای امور دولتی و حکومتی (مثل صدور گذرنامه)، می توان عملکرد و رویه آنان را مورد استناد قرار داد.
رهبر جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۵۷ زنان را به حضور در راهپیمایی ها تشویق می کرد و سپس شرکت آنان در تشییع جنازه شهدای جنگ تحمیلی را نه تنها مانع می شد بلکه به درستی مشوق آنان می شد. گاهی متدینینی که هنوزه به کراهت حضور زنان در این مراسم و مناسک توجه دارند، از مراجع در مورد این کراهت استفتاء می کنند. در پاسخ به پرسش ذیل «آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت یومیه و نمازجمعه کراهت دارد؟»، آیت الله مکارم شیرازی پاسخ می دهد: «در شرایط فعلی شرکت آنها بهتر و گاهی لازم است».[۱۱] بنابر این، آن کراهت ادعایی حضور زنان در این مراسم و مناسک، به هر دلیلی امروز موضوعیت خویش را از دست داده است.
جهت پرهیز از اطاله نوشتار، بدون ورود و تشریح استنادات رهبران کشور برای مجوز دادن زنان به حضور در این مراسم، بلکه مشوق شدن آنان برای حضور در اینگونه مراسم، می توان اجمالا مدعی شد که استناداتی که رهبران کشور برای حضور زنان در صحنه های اجتماعی- سیاسی داشته و دارند، می تواند در این مبحث مورد استناد قرار بگیرد و برای ردّ استدلال فوق بکار گرفته شود.
پاسخ ششم: پاسخی عرفی مرتبط با موضوع گذرنامه:
این پاسخ، پاسخی فقهی برای ردّ استدلال فوق نیست، بلکه مثل پاسخ پیشین، پاسخی عرفی و در رابطه با مورد گذرنامه بانوان، برای ردّ استناد به استدلال فوق برای مشروعیت بخشیدن به قانون گذرنامه است. در قانون گذرنامه، صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور بانوان شوهردار را منوط به رضایت همسرانشان کرده است. استدلال فوق که مبتنی بر منع خروج زنان برای مناسک عمومی است، مقید به زنان شوهردار نیست، در حالی که در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است.
بنابر این، می توان نتیجه گرفت که استناد قانونگذار نمی تواند به این سنخ محدودیت های مقرره در منابع شرعی باشد. اگر قانونگذار در نظر داشت به استناد استدلال فوق، این محدودیت را برای زنان ایجاد کند، می بایست این محدودیت را برای همه زنان ایجاد کند نه این که فقط برای زنان شوهردار محدودیت ایجاد کند. به علاوه همچنانکه مشاهده شد برخی از این محدودیت ها در مورد زنان جوان است، در حالی که قانونگذار به شرط سنّی توجه نداشته است. بنابر قانون کنونی گذرنامه، دختر بالغ مجرد، یا زن بیوه و زن مطلقه (در هر سنّی که باشد، چه جوان و چه سالمند) می تواند بدون نیاز به رضایت از مردان، گذرنامه گرفته و از کشور خارج شود ولی زنان شوهردار هرچند مسنّ باشند نیاز به رضایت شوهر دارند. بنابر این، استدلال فوق نمی تواند مبنای شرعی قانون مورد بحث گذرنامه باشد.
بررسی استدلال نیاز به اجازه شوهر برای سفر حج زنان
چکیده استدلال:
دغدغه سفرهای زنان مسلمان در صدر اسلام، دغدغه ای محدود بود. یکی از مواردی که این دغدغه به شکل جدی نمایان می شد، سفر حج بود. در این مورد مساله سفر زنان برای حج به شکلی جدی مورد بحث و پرسش قرار گرفت. در بسیاری از منابع فقهی، آمده است که زنان برای سفر حج نیاز به رضایت همسرانشان دارند. هنگامی که زنان برای سفری واجب و مقدس به سرزمین امن الاهی نیاز به رضایت همسر دارند مسلما برای سایر سفرهای خارجی نیز باید رضایت همسر را دارا باشند.
پاسخ به این استدلال
چکیده پاسخ‌ها:
در برابر روایاتِ مبتنی بر نیاز بانوان به رضایت شوهر برای سفر حج، که در استدلال به آنها استناد شده بود، دسته دیگری از روایات وجود دارد که بر جواز سفر زن به حج بدون رضایت شوهرش دلالت دارد. فقهای شیعه در مورد سفر حج واجب زن، رضایت شوهر را لازم نمی دانند. سفر حج مستحبی زن اگر مانع استمتاع شوهر بشود، باید با اجازه شوهر انجام شود. پس، آن چه در این فتاوا مورد نظر بوده است، منع سفر بدون رضایت به شکل کلی و مطلق نبوده است، بلکه فقط در جایی بوده است که مانع استمتاع شوهر بشود. از جهت عملی نیز، جمهوری اسلامی با چنین شرطی برای حج زنان موافق نبود. قانون مصوب ۱۳۵۱ در مورد نیاز زنان به رضایت شوهرشان برای خروج از کشور، در ابتدای پیروزی انقلاب سبب مشکلاتی برای حکومت اسلامی شد. سرانجام شورای نگهبان اطلاق این ماده نسبت به بانوانی که حج واجب بر عهده داشتند را مغایر موازین شرعی اعلام کرد.
پاسخ اول: عدم نیاز به اذن شوهر در سفر حج واجب بنابر فتوای برخی فقیهان اهل تسنن:
فتاوایی که در این استدلال مورد استناد قرار می گیرد غالبا فتاوایی از فقهای تسنن است. برخلاف فتاوای فوق، بسیاری دیگر از فقیهان اهل تسنن فتوا داده اند که زن برای سفر حج واجب نیازمند به رضایت همسرش نیست. ابن قدامه در المغنی فتاوای مختلفی را از فقیهان متقدم اهل تسنن مثل نخعی، اسحاق، ابوثور و شافعی نقل می کند که زوج حق ندارد همسرش را از حج واجب منع کند، اگر مرد اجازه نداد زن می تواند بدون اجازه وی به حج برود. وی در این کتاب، از شافعی دو فتوای متفاوت نقل می کند که فتوای صحیح را فتوای دال بر عدم نیاز به رضایت شوهر می داند. ابن قدامه فتوای خویش را نیز همین می داند که مرد حق ندارد زنش را از حج واجب منع کند همچنانکه در مورد سایر فرائض مثل روزه رمضان و نمازهای پنجگانه نیز چنین است. البته مستحب است که زن از شوهرش اجازه بگیرد ولی اگر شوهرش وی را منع کرد، زن باید بدون اجازه شوهر به سفر حج برود.[۱۲]
در میان مفتیان متاخر نیز، شیخ الازهر طنطاوی فتوا می دهد که مادامی که شوهر از سلطه و قدرت ریاست بر زن، سوء استفاده و تخلف کند، شریعت اسلامی به زن حق می دهد که بدون تمایل شوهرش یا بدون اجازه وی به سفر برود. وی اضافه می کند که شریعت اسلامی سفر زن را بدون اجازه شوهرش ممنوع کرده است و این امر مورد اتفاق در ادیان الاهی است ولی زمانی که زوج همسرش را به رنج و مشکل انداخته و او را از سفر واجبی مثل حج واجب منع کند، در این صورت، نباید در معصیت خدا از مخلوقات خدا پیروی کند.[۱۳]
در پاسخ به استفتاء در مورد وظیفه زنی که همراه با مرد محرمی می خواهد به سفر حج برود ولی شوهرش به وی اجازه نمی دهد، قاضی و مفتی سابق سعودی، شیخ عبد العزیز بن باز پاسخ می دهد که «زن در سفر حج واجب نیازی به اجازه شوهر ندارد ولی در سفر حج مستحب نباید بدون اجازه شوهر به سفر برود. در حج واجب، شوهر نمی تواند همسرش را از سفر منع کند همچنانکه نمی تواند از نماز و روزه رمضان منعش کند بلکه باید در این امور وی را یاری دهد».[۱۴]
پاسخ دوم: عدم نیاز به اذن شوهر در سفر حج واجب بنابر فتوای فقیهان شیعه:
در برابر روایات فوق، دسته دیگری از روایات وجود دارد که بر جواز حضور زن در اینگونه مناسک دلالت دارد. از امام پنجم، در مورد زن شوهرداری که به حج نرفته بود و شوهرش به وی اجازه نداده بود که به حج برود و اکنون شوهرش غایب است، سؤال شد که آیا می تواند به حج برود؟ حضرت پاسخ دادند که در حج واجب، نیازی نیست او از شوهرش اطاعت کند: «قال لا إطاعه له علیها فی حجه الاسلام».[۱۵]
زراره می گوید از امام باقر در مورد زن شوهرداری که مستطیع است ولی شوهرش به وی اجازه نمی دهد که به حج برود سؤال پرسیدم، امام جواب داد «به حج برود اگر چه شوهرش به وی اجازه ندهد»، «تحج وإن لم یأذن لها».[۱۶] از امام صادق هم در مورد مشابهی سؤال شد و ایشان پاسخ داد که علیرغم میل شوهرش، به حج برود «تحج وإن رغم أنفه».[۱۷]
در بسیاری از روایات تصریح شده که شوهر حق ندارد مانع حج واجب همسرش بشود و اگر مخالفت کرد و زن به حج رفت، بر زن اشکالی وارد نیست «لیس للزوج منعها من حجه الاسلام، وإن خالفته وخرجت لم یکن علیها حرج».[۱۸] در روایاتی تصریح شده است که زن در عده طلاق می تواند به حج برود «المطلقه تحج».[۱۹] صاحب وسائل پس از نقل روایاتی که حکم می کند که زن در زمان عده نبایستی بدون اجازه شوهر به حج برود، توضیح می دهد که منظور از حج در این روایات، حج مستحب است.[۲۰]
شیخ طوسی سفر حج واجب زن را بدون رضایت شوهر جایز می داند ولی حج مستحبی را نیازمند به رضایت شوهر می داند.[۲۱] شهید اول ضمن برشمردن شرایط وجوب حج، این گونه شرایط را بر دو دسته تقسیم می کند دسته اول شرایطی که نزد ما شیعیان نیز واجب است ولی دسته دوم شرایطی که نزد ما شیعیان لازم نیست از جمله شرط اجازه شوهر در حج واجب، هرچند اجازه گرفتن از شوهر مستحب است ولی اگر شوهر اجازه نداد زن باید مخالفت کرده و به حج برود.[۲۲]
محقق حلی، اجازه شوهر در حج واجب را لازم نمی داند ولی این اجازه را برای حج مستحب لازم می داند. همین حکم را برای زن در عده رجعیه جاری می داند.[۲۳] وی در شرایع، سفر حج واجب زن بدون رضایت شوهر را سبب ساقط شدن نفقه زوجه نمی داند.[۲۴] ابن ادریس ادعای اجماع می کند که زن برای حج واجب نیازی به رضایت همسرش ندارد.[۲۵] در عروه الوثقى، اجازه شوهر در حج واجب لازم دانسته نشده است و شوهر حق مخالفت ندارد، اجازه شوهر برای زنی که در عده رجعیه قرار دارد نیز لازم نیست. ولی در حج مستحب اجازه شوهر لازم دانسته شده است.[۲۶]
آیت الله خمینی در تحریرالوسیله اجازه شوهر در حج واجب را لازم ندانسته، و بیان می کند که شوهر حق مخالفت با سفر حج واجب همسرش را ندارد، ولی در حج مستحب اجازه شوهر لازم دانسته شده است. زن در عده رجعیه همان احکام همسر را دارد بر خلاف طلاق بائن و عدّه وفات، که در این دو مورد اخیر، زن حتا برای حج مستحب نیاز به رضایت همسر ندارد.[۲۷]
اکثر فقهای معاصر نیز از همین نظریه پیروی کرده و فتوا داده اند که «در صورتی که زن مستطیع شود می تواند بدون اذن شوهر حج نماید واذن او شرط نیست» (از جمله آیات سیستانی، منتظری، وحید خراسانی، صانعی، جناتی).[۲۸] ضمنا زنی که در عده رجعیه بسر می برد را ملحق به زن شوهر دارکرده و فتوا داده اند که وی نیز برای رفتن به حج واجب، نیازی به رضایت همسر ندارد: «زنی که از شوهر خود طلاق گرفته، و طلاقش رجعی است، و عدّه او تمام نشده، مانند زن شوهر دار است».[۲۹]
پاسخ سوم : سفر حج مستحبی در صورتی بدون رضایت شوهر ممنوع است که مانع استمتاع وی بشود، نه هرگونه سفر حج:
همچنانکه در پاسخ سوم به استدلال اول، گفته شد، بیرون رفتن زن بدون رضایت شوهر، در زمانی ممنوع است که بیرون رفتن زن مانع استمتاع شوهر بشود، نه هرگونه بیرون رفتن زن، در مورد سفر حج زنان نیز همین مساله صدق می کند. اکثر فقها، فتوا داده اند که زن در سفر حج مستحبی باید رضایت شوهر را بدست بیاورد، زیرا نبایستی با انجام عمل مستحبی مانع از روابط زناشویی و استمتاع شوهر بشود. پس، آن چه در این فتاوا مورد نظر بوده است، منع سفر بدون رضایت به شکلی کلی و مطلق نبوده است، بلکه فقط در حالتی و در جایی بوده است که مانع استمتاع شوهر بشود.
صاحب جواهر می نویسد که زن در سفر حج مستحبی نیاز به رضایت شوهرش دارد. وی توضیح می دهد که در «المدارک» آمده است که منع زن از سفر حج توسط شوهرش، زمانی جایز است که این سفر سبب از بین رفتن برخی از حقوق شوهر بشود. علقه و ارتباط زوجیت موجب سلطنت و ریاست مرد بر زن می شود همچنانکه آیه «الرجال قوامون على النساء» بر این قدرت دلالت می کند. سفر حج منافی حق اسکانی است که زوج برای زوجه تعیین می کند و مناسک حج منافی استمتاع شوهر از زن است، بلکه خود سفر، منافی این حق است.[۳۰]
پاسخ چهارم: پاسخی عرفی مرتبط با موضوع گذرنامه، پرسش وزیر کشور وقت از شورای نگهبان:
نیاز زنان به رضایت شوهرشان برای خروج از کشور، در ابتدای پیروزی انقلاب سبب مشکلاتی برای حکومت اسلامی شد. زیرا زنان برای هر سفری از جمله سفر حج واجب، نیاز به رضایت همسرشان داشتند، و گاهی برخی از شوهران رضایت نمی دادند. در این صورت، زنان از انجام یک تکلیف واجب، یعنی فریضه حج محروم می شدند و طبق قانون گذرنامه نمی توانستند بدون رضایت کتبی شوهر به حج بروند.
در سال ۱۳۶۲ وزیر وقت کشور، نامه سازمان حج و زیارت مبنی بر صدور گذرنامه جهت بانوان شوهرداری که قصد سفر حج داشتند و شوهرشان رضایت نداده و با ممانعت شوهر خویش مواجه می شدند را به شورای نگهبان ارسال می کند و نظر آن شورا را خواهان می شود: «نظر به اینکه طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای بانوان مزبور منوط به مجوز کتبی شوهر میباشد و از طرفی انجام حج فریضه میباشد. علیهذا خواهشمند است در این زمینه راهنماییهای لازم مبذول می فرمائید». شورای نگهبان در ۱۸ تیر ۱۳۶۳ پاسخ می دهد که: «اطلاق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد».[۳۱]
بنابر این، استدلال فوق نیز نمی تواند از دلایل و مستندات ماده ۱۸ قانون فوق الذکر گذرنامه باشد.
بررسی استدلال نیاز زنان به همراهی مرد مَحرَم در سفر حج
چکیده استدلال:
در صورتی که بانوان بدون همسر عازم حج بشوند آیا لازم است که مردی از محارم و نزدیکانشان، آنان را در این سفر همراهی کنند یا نه؟ عربستان سعودی از دیرباز شرط همراهی مرد محرم را برای زنان لازم می دانست. بنابر این، زمانی که سفری مقدس نیازمند همراهی مرد محرم است، سایر سفرهای زنان نیز نمی تواند بدون همراهی همسر، یا حداقل بدون رضایت همسر انجام شود.
پاسخ به این استدلال
چکیده پاسخ‌ها:
در برابر روایات و فتاوای فوق، روایاتی دیگر آمده است که بر جواز سفر حج زن بدون حضور مرد محرم دلالت دارد. برخی از فقهای اهل تسنن و به ویژه فقیهان شافعی و مالکی، و همچنین فقهای شیعه از روایات دسته دوم پیروی کرده اند. برخی از روایات و فتاوایی که از ضرورت همراهی مرد مَحرَم سخن به میان آورده، مواردی که زن در امنیت باشد را استثناء کرده است. در قانون گذرنامه، زنان شوهردار برای خروج از کشور نیاز به رضایت همسر دارند. این قانون نمی تواند ریشه در استدلال فوق داشته باشد. زیرا اولا بر مبنای استدلال فوق، زن نیاز به همراهی مرد محرم در سفر دارد، اما طبق قانون گذرنامه زن شوهردار حتا اگر با پدر، برادر یا پسرش بخواهد به سفر برود نیاز به رضایت شوهر دارد. ثانیا در این قانون، زن شوهردار به مجرد رضایت همسر می تواند بدون همراهی مرد محرم به مسافرت برود. ثالثا، قانون فوق، فقط برای زنان شوهردار است در حالی که حکم فقهی فوق در نزد کسانی که همراهی مرد محرم در سفر حج زنان را لازم می دانند، شامل همه زنان می شود. بنابراین، ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هیچگونه ارتباطی با این حکم فقهی ندارد.
پاسخ اول: عدم نیاز به همراهی مرد محرم در سفر حج بنابر فقه شافعی و مالکی:
در برابر فتاوای مورد استناد در استدلال فوق، امام شافعی و مالکی، همراهی مرد محرم را شرط وجوب حج بر زنان ندانسته و همین مقدار که زن همسفران امینی داشته باشد را کافی می دانند.[۳۲]
ابن قدامه در المغنی ضمن بیان نظریات فقیهانی که شرط وجوب حج بر زن را همراهی مرد محرم می دانند، نظرات فقیهانی دیگر مثل مالک و شافعی را نقل می کند که این شرط را در حج واجب لازم نمی دانند و همراهی زنان، یا همراهی با هر کسی که سبب امنیت زن تنها باشد را کافی می دانند و همین نظر را ترجیح می دهد. از ابن سیرین نقل می کند که حتا همراهی مرد مسلمان کافی است (لازم نیست مرد محرم باشد). مالک، همراهی گروهی از زنان، و شافعی، همراهی زن مسلمان آزاد و مورد اطمینان را کافی می داند.[۳۳]
پاسخ دوم: عدم نیاز به همراهی مرد محرم در سفر حج بنابر فقه شیعه:
شیخ طوسی در المبسوط، شرایط وجوب حج را در زن و مرد یکسان می داند، همراهی مرد محرم یا شوهر را، نه از شرایط وجوب حج می داند و نه از شرایط صحت ادای فریضه حج. البته وی اضافه می کند اگر زن، مرد محرمی دارد سزاوار است که وی را همراهی بکند، ولی اگر همراهی نکرد زن به تنهایی به حج واجب برود.[۳۴] این «سزاوار بودن» به معنای مستحب بودن است که نه ناشی از استحباب فقهی، بلکه ناشی از ارجحیت و بهتر بودن عرفی همراهی مرد محرم است.
شیخ مفید، هرچند فتوا می دهد که زن نبایستی بدون همراهی مرد محرم مسافرت کند، ولی در ادامه می افزاید که اگر بر زن حج واجب شد و محرمی نداشت که با وی مسافرت کند، همراه غیرمحرم به حج برود و در هیچ حالتی حج واجب را ترک نکند: «ولیس للمرأه أن تسافر إلا مع ذی محرم لها… فإن وجب علیها الحج، ولم یکن لها ذو محرم تسافر معه، خرجت بغیر ذی محرم، ولا تترک المفترض علیها من الحج مع الامکان».[۳۵]
شهید اول ضمن برشمردن شرایط وجوب حج، این گونه شرایط را بر دو دسته تقسیم می کند دسته اول شرایطی که نزد ما شیعیان نیز واجب است «ولی دسته دوم شرایطی که نزد ما شیعیان لازم نیست… از جمله شرط سوم، شرط همراهی مردی از محارم زن در سفر حج وی است».[۳۶] شهید ثانی نیز همراهی مرد محرم در سفر حج را لازم نمی داند «و کذا لا یشترط فی المرأه مصاحبه المحرم‌«.[۳۷]
علامه حلی، پس از نقل فتوای ابن حمزه، مبتنی بر این که اگر فردی از محارم حاضر شد زن را کمک  و همراهی کند، این زن نمی تواند بدون محرم به حج برود، این فتوا را نقد کرده  و ردّ می کند با این استدلال که زن حق دارد بدون محارم به حج برود و اطاعت و پیروی از این محارم (غیر از زوجه) بر وی واجب نیست: «و الوجه أنّ لها أن تحج من دون المحارم، و لا یجب علیها طاعتهم».[۳۸]
از آیت الله خمینی استفتا شده بود در مورد «خانم خانه دارى که حج بر او واجب شده است و شوهرش اجازه مسافرت به تنهائى را نمیدهد و مى گوید چون براى حج اسم مرا ننوشته‌اى من هم اجازه نمیدهم، وظیفه اش چیست و آیا بدون اجازه شوهر میتواند به حج برود یا نه؟». ایشان در پاسخ به این استفتاء جواب داده است که «در سفر حج واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نیست و زن باید حج واجب خود را بجا آورد ولو این که شوهر او راضى به مسافرت او براى حج نباشد».[۳۹]
اکثر فقهای معاصر، مثل آیات خمینی و سیستانی نیز به هنگام طرح این بحث، در سفر حج واجب بانوان، همراهی مرد محرم را واجب نمی دانند: «در وجوب حج بر زن، داشتن محرم شرط نیست».[۴۰]
پاسخ سوم : عدم نیاز به همراهی مرد محرم در سفر حج به دلیل امنیت راه:
چکیده مدعای این پاسخ این است که در روایات و فتاوای فقیهان، هنگامی که سخن از همراهی مرد محرم به میان آورده شده است، مواردی که زن در امنیت باشد را استثناء کرده است. وصف مشعر بر علیت است، یعنی شرط نیاز به همراهی مرد محرم، در صورتی است که خطرات جانی و یا حیثیتی وی را در این سفر تهدید کند، و گرنه در شرایط امنیت سفر، نیازی به همراهی مرد محرم نیست.
(بر این استدلال می توان جمله ای معترضه افزود که امروز سفر یک زن تنها از شرق به غرب تهران بیشتر در معرض رفتارهای احتمالی خلاف نزاکت توسط برخی مردان است؟ یا سفر زن تنها با هواپیما به یک کشور أمن خارجی؟)
صفوان جمّال که شتربان و حمله دار بود و کاروان ها را به حج می بُرد از امام ششم سؤال می کند در مورد زنی که نزد وی آمده و می خواهد به حج برود و او آن زن را به عنوان مسلمانی محبّ اهل بیت می شناخته است. امام پاسخ می دهد «وقتی زنی مسلمان به سراغت آمد وی را به حج ببر، زیرا مومن محرم مومن است»، سپس امام این آیه را تلاوت نمود که مؤمنون و مؤمنات برخی از ایشان اولیای برخی دیگر هستند.[۴۱] در روایتی دیگر معاویه ابن عمار از امام ششم در مورد سفر حج زن بدون همراهی ولیّ و سرپرست سؤال می کند. حضرت پاسخ می دهند که اشکالی ندارد، با گروهی مورد اطمینان به حج برود: «عن معاویه ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام: عن المرأه تحج إلى مکه بغیر ولیّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات».[۴۲]
محقق حلی در کتاب المختصر، وجود مرد محرم در سفر حج زن را لازم نمی داند، و ظن و گمان بر وجود امنیت و سلامت را، برای حج رفتن بدون همراهی مردم محرم کافی می داند: «ولا یشترط فی المرأه وجود محرم، ویکفی ظن السلامه».[۴۳] محقق در شرائع الاسلام، وجود مرد محرم در سفر حج بانوان را لازم ندانسته و غلبه ظن و گمان وی بر وجود امنیت و سلامت را، کافی می داند: «لا یشترط وجود المحرم فی النساء، بل یکفی غلبه ظنها بالسلامه».[۴۴]
شهید اول می نویسد زن در سفر حج، نیازی به همراهی مرد محرم ندارد ولی اگر ترس از مسائل حیثیتی داشته باشد، نیازمند به همراهی مرد محرم است. سپس شهید به روایت ابی بصیر و عبدالرحمن استناد می کند که زن می تواند بدون همراهی مرد محرم به سفر حج برود در صورتی که در امنیت باشد.[۴۵]
در عروه الوثقى نیز آسید محمد کاظم یزدی می نویسد که «وجود مرد محرم در سفر حج، در زمانی که زن از جهت جانی و حیثیتی در امن و امان باشد، لازم نیست. اخبار بر این دلالت دارد و فرقی بین زن شوهردار و زن مجرد نیست».[۴۶] صاحب جواهر نیز می نویسد که در شرایط وجوب حج، فرقی بین مرد و زن و خنثی نیست. وی به روایتی از صفوان جمّال که در بالا ذکر کردیم استناد می کند و سپس به برخی دیگر از روایات ارجاع می دهد که امام اجازه سفر بدون همراهی مرد محرم به زن می دهد در صورتی که زن در امنیت باشد.[۴۷]
آیت الله خمینی در تحریرالوسیله شرط وجود و همراهی مرد محرم در سفر حج زنان را در صورتی لازم نمی داند که زن از جهت جانی و حیثیتی در أمن و أمان باشد.[۴۸] سایر فقهای معاصر نیز به هنگام طرح این بحث، و عدم اشتراط همراهی مردم محرم در سفر حج واجب بانوان، این حکم را منوط و مشروط به امنیت زن دانسته اند، یعنی در صورتی همراهی مرد واجب نیست که زن «مأمون بر نفس خود باشد».[۴۹]
برخی از فقها، مثل محمد جواد مغنیه تصریح دارند که حکم به نیاز زنان به همراهی مرد محرم در سفر حج، زمانی می توانست مطرح باشد که راهها طولانی و نا امن بود، ولی امروزه به دلیل امنیت راهها و آسانی و سهولت سفر و ارتباطات، این حکم هیچ وجهی ندارد و سفر زن به حج و سایر سفرها، نیازی به همراهی مرد محرم ندارد.[۵۰]
آیت الله جناتی نیز می نویسد که همراهی مردم محرم و یا شوهر برای سفر حج بانوان لازم نیست، چه زن جوان باشد و چه زن مسنّ، مجرد باشد یا متاهل، زیرا همراهی مرد محرم در سفر حج برای امنیت زن است نه این که خودش غایت و هدف باشد. در هر حال، یا سفر همراه با امنیت است که در این صورت حج بر زن نیز واجب می شود چه مرد محرمی وی را همراهی بکند یا نکند، و یا سفر ناامن است که در این صورت وجوب حج ساقط می شود زیرا شرط استطاعت و توانایی فراهم نیست، ایشان در پایان نتیجه گیری می کند که در دوران ما امنیت برقرار است و همراهی مرد محرم برای سفر بانوان شرط نیست.[۵۱]
چنانچه مشاهده شد در برابر روایات استنادات و فتاوای دالّ بر ضرورت همراهی مرد محرم در سفر حج زنان، دسته دیگری از روایات و فتاوا سفر حج زنان را علی القاعده نیازمند به همراهی مرد محرم نمی دانند مگر اینکه مسیر سفر نا امن باشد یا در این سفر، خطر حیثیتی زن تنها را تهدید بکند. یکی از راه های جمع این دو دسته روایات، مقید نمودن روایات و فتاوای مطلق به قیدهای مندرج در سایر روایات و فتاوا است. بنابر این علی الاصول، زنِ تنها در سفر حج، نیازی به همراهی مرد محرم ندارد مگر این که مسیر ناأمن باشد یا خطر حیثیتی زن را تهدید بکند. یکی دیگر از راه های جمع این دو دسته از روایات، تفسیر «لزوم همراهی مرد محرم» به «استحباب» و رجحان آن است.
پاسخ چهارم: پاسخی عرفی مرتبط با موضوع گذرنامه:
در قانون گذرنامه، زنان شوهردار برای خروج از کشور نیاز به رضایت همسر دارند. این قانون نمی تواند ریشه در استدلال فوق داشته باشد. زیرا اولا بر مبنای استدلال فوق، بر فرض که مبانی این استدلال را بپذیریم، زن برای سفر نیاز به همراهی مرد محرم دارد، اما طبق قانون گذرنامه زن شوهردار حتا اگر با پدر، برادر یا پسرش بخواهد به سفر برود نیاز به رضایت شوهر دارد. ثانیا در این قانون، این فتوا حتا مورد نظر قرار داده نشده است و بدان توجهی نشده است زیرا زن شوهردار به مجرد رضایت همسر می تواند به تنهایی و بدون همراهی مرد محرم به مسافرت برود. ثالثا، همچنانکه مشاهده شد، هدف از این حکم فقهی، تضمین امنیت نسبی سفر بانوان بوده است، در حالی که قانون گذرنامه، در این زمینه توجهی به این مساله نداشته است و هرگونه سفری را مشروط به اذن شوهر کرده است. علاوه بر همه این نکات، قانون فوق، فقط برای زنان شوهردار است در حالی که حکم فقهی فوق در نزد کسانی که همراهی مرد محرم را در سفر زنان لازم می دانند، برای کلیه زنان، چه متاهل باشند و چه مجرد باشند علی السویه است.
نتیجه
پس از نقد و بررسی استدلال های فوق، از این استدلال ها و پاسخ های مربوطه، می توان نتیجه گرفت که ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هیچگونه ارتباطی با این احکام فقهی ندارد. فقط ممکن است برخی با نگاهی سطحی، احساس مشابهت کنند و این قانون را ناشی از فقه بدانند ولی همچنانکه توضیح داده شد، هیچ ارتباطی بین این قانون و این احکام فقهی وجود ندارد و ماده ۱۸ این قانون، منشاء و ریشه فقهی ندارد.
در یادداشت بعدی، به «بررسی حقوقی» نیاز بانوان به اجاز شوهر برای صدور گذرنامه و خروج از کشور، خواهیم پرداخت.
پانوشت‌ها:
[۱]  «سأل ابن أبی لیلى عن الجمعه هل تجب على العبد والمرأه والمسافر؟ قال: لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعه مع الامام فصلاها هل تجزیه تلک الصلاه عن ظهر یومه؟ قال: نعم، قال: وکیف یجزی ما لم یفرضه الله علیه عما فرض الله علیه (إلى أن قال:) فما کان عند ابن أبی لیلى فیها جواب وطلب إلیه أن یفسرها له فأبى ثم سألته أنا ففسرها لی، فقال: الجواب عن ذلک إن الله عزوجل فرض على جمیع المؤمنین والمؤمنات ورخص للمرأه والعبد والمسافر أن لا یأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصه ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبی عبد الله علیه السلام»، وسائل الشیعه، ج ۵، أبواب صلاه الجمعه وآدابها، باب ۱۸، وجوب الجمعه على العبد والمرأه والمسافر إذا حضروها، حدیث ۱.
[۲]  «عن أخیه موسى بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن النساء هل علیهن من صلاه العیدین والجمعه ما على الرجال؟ قال: نعم»، وسائل الشیعه، ج ۵، أبواب صلاه الجمعه وآدابها، باب ۱۸، حدیث ۲.
[۳]  «ورواه الکلینی، … عن یزید بن خلیفه قال: سأل عیسى ابن عبد الله أبا عبد الله علیه السلام وأنا حاضر فقال: تخرج النساء فی الجنازه؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغیره بن أبی العاص – ثم ذکر حدیث وفات زوجه عثمان بطوله، إلى أن قال: – وخرجت فاطمه علیها السلام ونساء المؤمنین والمهاجرین فصلین على الجنازه»، وسائل الشیعه، أبواب صلاه الجنازه، ج ۲، باب ۳۹، جواز خروج النساء للصلاه على الجنازه مع عدم المفسده، حدیث ۲.
[۴]  وسائل الشیعه، ج ۲، أبواب صلاه الجنازه، باب ۳۹، حدیث ۱.
[۵]  «عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن خروج النساء فی العیدین والجمعه، فقال: لا إلا امرأه مسنه»، وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۱۳۶، حدیث ۲. «عن محمد بن شریح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن خروج النساء فی العیدین، فقال: لا إلا العجوز علیها منقلاها یعنی الخفین»، وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۱۳۶، حدیث ۱.
[۶]  «عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لیس ینبغی للمرأه الشابه تخرج إلى الجنازه تصلی علیها، إلا أن تکون امرأه قد دخلت فی السن»، وسائل الشیعه، ج ۲، أبواب صلاه الجنازه، باب ۳۹، حدیث ۳.
[۷]  «عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یا أهل العراق نبئت أن نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، أما تستحون؟ ورواه البرقی فی (المحاسن) عن غیاث بن إبراهیم مثله و زاد: وقال: لعن الله من لا یغار»، وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۱۳۲، کراهه خروج النساء واختلاطهن بالرجال، حدیث ۱.
[۸]  وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۱۳۲، حدیث ۲.
[۹]  شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۳۳۱.
[۱۰]  صاحب وسائل الشیعه، احتمال می دهد که منع حضور زنان در این مراسم بر کم بودن ثواب و فضیلت شرکت آنان اشاره داشته باشد نه ممنوعیت فقهی که موجب عدم کفایت مناسک با حضور آنان باشد. «عن أبی عبد الله علیه السلام، عن أبیه قال: لا صلاه على جنازه معها امرأه. أقول: حمله الشیخ على نفی الأفضلیه دون الاجزاء، ویأتی ما یدل على ذلک» وسائل الشیعه، ج ۲، أبواب صلاه الجنازه، باب ۳۹، حدیث ۴.
[۱۱]  مکارم شیرازی ناصر، رساله توضیح المسائل، ص ۵۰۶، س ۱۶.
[۱۲]  «و لیس للرجل منع امرأته من حجه الإسلام. وبهذا قال النخعی، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأی، وهو الصحیح من قولی الشافعی. وله قول آخر، له منعها منه. بناء على أن الحج على التراخی. ولنا، أنه فرض، فلم یکن له منعها منه، کصوم رمضان، والصلوات الخمس. ویستحب أن تستأذنه فی ذلک. نص علیه أحمد. فإن، أذن، وإلا خرجت بغیر إذنه»، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامه، المغنی، کتاب الحج، فصل: ولیس للرجل منع امرأته من حجه الإسلام، مساله ۲۲۳۶. در بسیاری از کتب فقهی، از جمله کشاف القناع نیز همین استدلال به زبانی دیگر تکرار شده است: «ولیس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا کملت الشروط، لأنه واجب بأصل الشرع أشبه الصوم والصلاه أول الوقت». کشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البهوتی، کتاب الحج، شرائط وجوب الحج والعمره.
[۱۳]  «أکد الدکتور محمد سید طنطاوی شیخ الأزهر ان الشریعه الاسلامیه أعطت المرأه الحق فی ان تسافر بدون رغبه زوجها أو إذنه ما دام زوجها یتعسف فی استعمال السلطه علیها. واضاف ان الشریعه الاسلامیه تقر عدم سفر الزوجه بدون اذن زوجها وهو أمر متفق علیه فی الأدیان السماویه. ولکن اذا تعنت الزوج ومنعها من السفر لاداء فریضه الحج مثلا فهنا لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق وعلى القضاء ان یزیل التعسف، مؤکدا ان الشریعه الاسلامیه تفرض على کلا الزوجین ان یتفقا فی ما بینهما على مسائل السفر والغیاب»، الشرق الأوسط، الاربعـاء ۱۷ شعبـان ۱۴۲۱ هـ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ شماره ۸۰۲۳، آدرس سایت:
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=13435&issueno=8023#.Vitu2X7hDIU
[۱۴]  إن کان حجها فریضه حجها صحیح ولیس له منعها، ولها أن تحج بغیر إذنه فی الفرض، أما إذا کان الحج نافله فلیس لها الحج إلا بإذنه، ولیس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفریضه فلیس له أن یمنعها، کما لا یمنعها من الصلاه ولا من صوم رمضان، بل یجب علیه أن یساعد فی ذلک. الشیخ عبد العزیز بن باز، فقه الحج والعمره – فتاوى وأحکام، تاریخ النشر: ۷ ربیع الأول ۱۴۳۴، به نقل از سایت:
http://ar.islamway.net/fatwa/41153/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7
[۱۵]  «محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد یعنی ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن مرأه لم تحج ولها زوج وأبی أن یأذن لها فی الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال لا إطاعه له علیها فی حجه الاسلام»، وسائل الشیعه، ج ۸، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۵۹، انه لا یشترط اذن الزوج المرأه فی الخروج إلى الحج الواجب، ویشترط اذنه فی المندوب، حدیث ۱. «وباسناده عن محمد بن الحسین، عن علی بن النعمان، عن معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: امرأه لها زوج فأبى أن یأذن لها فی الحج ولم تحج حجه الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج فقال: لا طاعه له علیها فی حجه الاسلام، ولا کرامه لتحج إن شاءت. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزه عن أبی عبد الله علیه السلام مثله»، وسائل الشیعه، همان، حدیث ۳.
[۱۶]  «عن أبان، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن امرأه لها زوج وهی صروره ولا یأذن لها فی الحج قال: تحج وإن لم یأذن لها»، وسائل الشیعه، ج ۸، باب ۵۹، حدیث ۴.
[۱۷]  «وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن الصادق علیه السلام قال: تحج وإن رغم أنفه»، وسائل الشیعه، ج ۸، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۵۹، حدیث ۵.
[۱۸]  «سئل علیه السلام عن المرأه تجب علیها حجه الاسلام یمنعها زوجها من ذلک، أعلیها الامتناع؟ فقال علیه السلام: لیس للزوج منعها من حجه الاسلام، وإن خالفته وخرجت لم یکن علیها حرج»، وسائل الشیعه، ج ۸، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۵۹، حدیث ۶.
[۱۹]  وسائل الشیعه، ج ۱۵، أبواب العدد، باب۲۲، انه لا یجوز للمرأه أن تحج ندبا فی العده الرجعیه بدون اذن الزوج، ویجوز أن تحج واجبا بغیر اذن، وکذا فی العده البائنه واجبا وندبا، حدیث ۱.
[۲۰]  «بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاویه بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام (فی حدیث) قال: لا تحج المطلقه فی عدتها. أقول: المراد لا تحج تطوعا فی عدتها الرجعیه بدون إذن الزوج لما تقدم ویأتی»، وسائل الشیعه، ج ۸، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۶۰ : جواز حج المطلقه فی عدتها مطلقا إن کان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به فی الرجعیه بدون اذن الزوج، حدیث ۳.
[۲۱]  «وإذا کانت علیها حجه الإسلام، جاز لها أن تخرج فیها غیر أن یأذن لها زوجها. فإن أرادت أن تحج تطوعا، فلا یجوز لها ذلک، إلا بعد انقضاء عدتها، اللهم إلا أن یأذن لها الزوج فی الخروج إلیه»، شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوى، کتاب الطلاق، ص ۵۳۵.
[۲۲]  «و هنا شروط غیر معتبره عندنا و هی أربعه… و رابعها: إذن الزوج، و لیس شرطا فی الوجوب و لا فی البدار فی الحجّ الواجب المضیق، نعم یستحبّ استئذانه، فإن امتنع خالفته، و یشترط فی التبرّع، و المعتدّه رجعیه زوجه بخلاف البائن»، شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج ۱، ص ۳۱۵.
[۲۳]  «ولا تحج المرأه ندبا إلا بإذن زوجها، ولا یشترط إذنه فی الواجب. وکذا فی العده الرجعیه». محقق حلی، المختصر النافع، کتاب الحج، ج ۱، ص ۷۶.
[۲۴]  «و لو سافرت الزوجه بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح و کذا لو سافرت فی واجب بغیر إذنه کالحج الواجب أما لو سافرت بغیر إذنه فی مندوب أو مباح سقطت نفقتها. و لو صلت أو صامت أو اعتکفت بإذنه أو فی واجب و إن لم یأذن لم تسقط نفقتها و کذا لو بادرت إلى شی‌ء من ذلک ندبا لأن له فسخه. و لو استمرت مخالفه تحقق النشوز و سقطت النفقه و تثبت النفقه للمطلقه الرجعیه کما تثبت للزوجه»، محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۲۹۲.
[۲۵]  «و قال ابن إدریس: الصحیح الأوّل، لأنّ حجه الإسلام تخرج بغیر اذن الزوج إجماعا»، علامه حلّی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، کتاب الحج، ج ۴، ص ۳۴۲.
[۲۶]  «مسأله ۷۹- لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه، ولا یجوز له منعها منه، وکذا فی الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا کان مضیقا، وأما فی الحج المندوب فیشترط إذنه»، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، العروه الوثقى، ج ۴، ص ۴۵۱.
[۲۷]  «مسأله ۵۲- لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إن کانت مستطیعه، و لا یجوز له منعها منه، و کذا فی الحج النذری و نحوه إذا کان مضیقا، و فی المندوب یشترط إذنه، و کذا الموسع قبل تضییقه على الأقوى، بل فی حجه الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود أخرى قبل تضییق الوقت، و المطلقه الرجعیه کالزوجه ما دامت فی العده، بخلاف البائنه و المعتده للوفاه، فیجوز لهما فی المندوب أیضا، و المنقطعه کالدائمه على الظاهر، و لا فرق فی اشتراط الاذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا». خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص ۳۸۴‌.
[۲۸]  سیستانی، مناسک حج ، مسأله ۵۹. وحید خراسانی، مناسک حج، مساله ۵۶. صانعی، مناسک حج، مساله ۳۱. جناتی، مناسک حج، مساله ۱۰۳، همچنین رجوع شود: جناتی، دروس فی الفقه المقارن، ص ۴۶۰. و رجوع شود: مغنیه محمد جواد، فقه الامام جعفرالصادق، ج۲، کتاب الحج، ص ۱۳۴ و ۱۳۵.آیت الله منتظری، عدم نیاز به رضایت شوهر را مشروط بر این می داند که «اگر زن مستطیع شود و بتواند بدون همراهی شوهر و به وجود آمدن مشکلی به حج برود، شوهر حق ندارد از رفتن او جلوگیری نماید؛ و لازم نیست همراه محرم باشد»، احکام و مناسک حج، مساله ۳۴. همچنین رجوع شود به مغنیه محمد جواد، فقه الامام جعفرالصادق، ج۲، کتاب الحج، ص ۱۳۴ و ۱۳۵.
[۲۹]  سیستانی، مناسک حج، مسأله ۵۹. وحید خراسانی، مناسک حج، مساله ۵۶. جناتی، مناسک حج، مساله ۱۰۴.
[۳۰]  «(و) کیف کان ف‌(لا یصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها) إجماعا محکیا عن التذکره، بل فی المدارک نسبته إلى علمائنا أجمع، بل فیها عن المنتهى لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم، وهو الحجه، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: “سألته عن الامرأه المؤسره قد حجت حجه الاسلام تقول لزوجها أحجنی مره أخرى، أله أن یمنعها؟ قال: نعم، یقول لها: حقی علیک أعظم من حقک علی فی ذا” ومنه یعلم الوجه فی التوقف على الإذن، ضروره تعلق حقه فیها بالاستمتاع ونحوه، فلیس لها فعل ما ینافی حقه من دون إذنه على حسب غیره من الحقوق، وإلیه یرجع ما عن بعضهم من الاستدلال على المطلوب بأن حق الزوج واجب، فلا یجوز لها تفویته بما لیس بواجب، فما فی المدارک – من المناقشه فیه بأنه إنما یقتضی المنع من الحج إذا استلزم تفویت حق الزوج، والمدعى أعم – فی غیر محلها، ضروره اقتضاء علقه الزوجیه سلطنته على ذلک، کما یومی إلیه قوله تعالى: “الرجال قوامون على النساء” والخبر المزبور، بل یومی إلیه أیضا حق الاسکان الذی تعیینه إلى الزوج على أن الاحرام والطواف وصلاته والسعی ونحوها منافیه للاستمتاع الذی هو حقه، بل السفر نفسه منقص له…»، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج ۱۷، ص ۳۳۳ و ۳۳۴.
[۳۱]  ر. ک. پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات کشور، مراجعه شده در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴، http://www.dastour.ir/brows/?lid=285820 و همچنین سایت وکالت آن لاین، مراجعه شده در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴، http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=6377
[۳۲]  «واختلفوا من هذا الباب؛ هل من شرط وجوب الحج على المرأه أن یکون معها زوج أو ذو محرم منها یطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالک والشافعی: لیس من شرط الوجوب ذلک، وتخرج المرأه إلى الحج إذا وجدت رفقه مأمونه». أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبی، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، کتاب الحج. آیت الله جناتی نیز می نویسد که امامیه و اوزاعیه و مالکیه و شافعیه همراهی مردم محرم و یا شوهر را برای زن لازم نمی دانند، جناتی، دروس فی الفقه المقارن، ص ۴۶۱.
[۳۳]  «مسأله: قال (وحکم المرأه إذا کان لها محرم کحکم الرجل) ظاهر هذا أن الحج لا یجب على المرأه التی لا محرم لها، … سمعت أحمد یسأل: هل یکون الرجل محرما لأم امرأته، یخرجها إلى الحج ؟ قال: أما فی حجه الفریضه فأرجو، لأنها تخرج إلیها مع النساء، ومع کل من أمنته، وأما فی غیرها فلا والمذهب الأول، وعلیه العمل. وقال ابن سیرین، ومالک والأوزاعی، والشافعی. لیس المحرم شرطا فی حجها بحال. قال ابن سیرین: تخرج مع رجل من المسلمین، لا بأس به. وقال مالک: تخرج مع جماعه النساء. وقال الشافعی: تخرج مع حره مسلمه ثقه». موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامه، المغنی، کتاب الحج، مسأله امرأه موسره لم یکن لها محرم هل یجب علیها الحج، مساله ۲۲۳۲.
[۳۴]  «وقد بینا أن الحج والعمره واجبان على النساء والرجال وشروط وجوبهما علیهن مثل شروط الرجال سواء، ولیس من شرط الوجوب ولا من شرط صحه الأداء وجود محرم لها ولا زوج، ومتى کان لها زوج أو ذو محرم ینبغی أن لا تخرج إلا معه فإن لم یساعدها على ذلک جاز لها أن تحج حجه الاسلام بنفسها»، شیخ طوسی، المبسوط، کتاب الحج، ج ۱، ص ۳۰۳.
[۳۵]  شیخ مفید، أحکام النساء، ص ۲۹.
[۳۶]  «و هنا شروط غیر معتبره عندنا و هی أربعه… و ثالثها: المحرم فی النساء إلّا مع الحاجه»، شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج ۱، ص ۳۱۴.
[۳۷]  «و کذا لا یشترط فی المرأه مصاحبه المحرم‌ و هو هنا الزوج أو من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهره»، شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (سلطان العلماء)، جلد ۲، ص ۱۶۲.
[۳۸]  علامه الحلّی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، کتاب الحج، ج ۴، ص ۳۳۸.
[۳۹]  خمینی، مناسک حج، ص ۲۶، سوال ۴۲.
[۴۰]  خمینى، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص ۳۸۴‌. سیستانی، مناسک حج مسأله ۶۰. سیستانی، توضیح المسائل جامع، مساله ۲۱۷۵. جناتی، مناسک حج، مساله ۱۰۵. البته آیت الله منتظری، عدم نیاز به رضایت شوهر را مشروط بر این می داند که «اگر زن مستطیع شود و بتواند بدون همراهی شوهر و به وجود آمدن مشکلی به حج برود، شوهر حق ندارد از رفتن او جلوگیری نماید؛ و لازم نیست همراه محرم باشد»، احکام و مناسک حج، مساله ۳۴.
[۴۱]  «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن البزنطی، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأه أعرفها بإسلامها وحبها إیاکم، وولایتها لکم لیس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنه، ثم تلا هذه الآیه “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض” ورواه الشیخ بإسناده عن موسى القاسم، عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران نحوه». وسائل الشیعه، ج ۸، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۵۸، انه لا یشترط فی وجوب الحج على المرأه وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا یجوز لولیها مع ذلک أن یمنعها، ویستحب لها استصحاب محرم مع الامکان، حدیث ۱.
[۴۲]  وسائل الشیعه، ج ۸، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۵۸، حدیث ۳.
[۴۳]  محقق حلی، المختصر النافع، کتاب الحج، ج ۱، ص ۷۶.
[۴۴]  «الرابعه لا یشترط وجود المحرم فی النساء، بل یکفی غلبه ظنها بالسلامه»، محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، کتاب الحج، ج ۱، ص ۲۰۴.
[۴۵]  «و تتحقّق الحاجه بالخوف على البضع»، فلو ادّعى الزوج الخوف و أنکرت عمل بشاهد الحال أو بالبینه، فإن انتفیا قدّم قولها، و الأقرب أنّه لا یمین علیها. و لو زعم الزوج أنّها غیر مأمونه على نفسها و صدّقته فالظاهر الاحتیاج إلى المحرم، لأنّ فی روایه أبی بصیر و عبد الرحمن تحجّ بغیر محرم إذا کانت مأمونه. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج ۱، ص ۳۱۴.
[۴۶]  «مسأله ۸۰- لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه إذا کانت مأمونه على نفسها وبضعها، کما دلت علیه جمله من الأخبار، ولا فرق بین کونها ذات بعل أو لا»، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، العروه الوثقى، ج ۴، ص ۴۵۱ و ۴۵۲.
[۴۷]  «المسأله (الرابعه) قد عرفت سابقا أنه لا فرق فی وجوب الحج بین الذکر والأنثى والخنثى بعد حصول سببه، ف‌ (لا یشترط) حینئذ فی وجوب الحج (وجود المحرم فی النساء) مع عدم الحاجه إلیه (بل یکفی غلبه ظنها بالسلامه) على نفسها وبعضها للرفقه مع ثقات وکونها مأمونه أو غیر ذلک بلا خلاف أجده فیه بیننا، لصدق الاستطاعه بعد جواز خروجها مع عدم الخوف نصا وفتوى بدونه، قال صفوان الجمال لأبی عبد الله (علیه السلام): “قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأه أعرفها باسلام وحبها إیاکم وولایتها لکم لیس لها محرم قال: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنه، ثم تلا هذه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض” وقال الصادق (علیه السلام) فی صحیح سلیمان بن خالد: “فی المرأه ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ قال؟ نعم إذا کانت مأمونه” وسأله معاویه بن عمار أیضا “عن المرأه تحج بغیر ولی فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات”». الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج ۱۷، ص ۳۳۰ و ۳۳۱.
[۴۸]  «مسأله ۵۳- لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه إن کانت مأمونه على نفسها و بضعها، کانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن یجب علیها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجره، و مع العدم لا تکون مستطیعه و لو وجد و لم تتمکن من أجرته لم تکن مستطیعه، و لو کان لها زوج و ادّعى کونها فی معرض الخطر و ادّعت هی الأمن فالظاهر هو التداعی، و للمسأله صور، و للزوج فی الصوره المذکوره منعها، بل یجب علیه ذلک و لو انفصلت المخاصمه بحلفها أو أقامت البینه و حکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقه، و إن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سیما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام.»، خمینى، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص ۳۸۴‌.
[۴۹]  مناسک حج سیستانی مسأله ۶۰. سیستانی، توضیح المسائل جامع، مساله ۲۱۷۵. جناتی، مناسک حج، مساله ۱۰۵. همچنین محمد جواد مغنیه تصریح دارد که فتوا به نیاز همراهی مرد محرم، زمانی می توانست مورد استناد قرار بگیرد که راهها طولانی و نا امن بود ولی امروزه به دلیل امنیت راهها و آسانی و سهولت سفر و ارتباطات، این حکم هیچ وجهی ندارد. مغنیه محمد جواد، فقه الامام جعفرالصادق، ج۲، کتاب الحج، ص ۱۳۴.
[۵۰]  مغنیه محمدجواد، فقه الامام جعفرالصادق، ج۲، کتاب الحج، ص ۱۳۴.
[۵۱]  «لان المحرم کما قال به بعض المحققین وسیله الامان معها، لاغایه بنفسه»، جناتی محمدابراهیم، دروس فی الفقه المقارن، ص ۴۶۱.

در بخش نخستِ این سلسله یادداشت ها، استدلال هایی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کردیم. چهار استدلال مطرح شد. اولین استدلال را در بخش دوم این سلسله یادداشت ها نقد و بررسی کردیم. در این بخش، سایر استدلال ها را نقد و بررسی خواهیم کرد.گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۳)

مطالب مرتبط
منتشرشده: 3
  1. محسن

    عالی است! واقعا مرحبا جناب آقای فرشتیان!

  2. سلطانی

    آیا این درست است که میگن حج دختر مجرد صحیح مگر اینکه همرای مردی نکاح کند ?

  3. زن بیوه در حج میتواند شرکت کند یا شرایط خاص دارد

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.