ستیز ارور برژ دیپلمات فرانسوی با حجاب / رویه دوگانه پاریس در استفاده از دموکراسی و آزادی بیان
دولت فرانسه سال‌هاست با پنهان شدن پشت مفاهیم فریبنده‌ای چون دموکراسی، لائیسیته، آزادی بیان، حقوق بشر و … به دنبال مخفی کردن چهره ریاکارانه خود بوده، اما بزنگاه‌هایی چون بازداشت نوجوانان مسلمان، بستن مساجد و حالا مخالفت با عرضه لباس‌های اسلامی در فروشگاه‌ها نشان داده است که این مفاهیم تنها ابزاری برای رسیدن به اهدافی خاص بوده و کارایی دیگری ندارند.
ارور برژ، نماینده پارلمان فرانسه، با توجه به فشار درخواست‌های فراوان تحریم کالاهای فرانسوی از سوی مسلمانان، در تلاش است تا قانون منع فروش لباس‌های محجبه در فرانسه را عملی کند.
این موضوع با خشم و انتقاد تند خانواده‌های مسلمان مقیم فرانسه همراه شد و آنها با تأکید تمام اعلام کردند که این حق آنهاست که فرزندانشان را براساس ارزش‌های اسلامی تربیت کنند.
پایگاه خبری مصر العربیه، در این باره نوشت: این درخواست نماینده فرانسه در سایه فضای داغ ناشی از درخواست تحریم کالاهای فرانسوی، که در پی انتشار کاریکاتورهای اسلام‌ستیزانه در فرانسه رخ داده بود، ارائه شد.
ارور برژ این درخواست را نوعی آزادی بیان تلقی می‌کند در حالی که مسلمانان آن را رد کرده و نوعی انعکاس دشمنی با اسلام و مسلمانان در سایه وجود احزاب راست افراطی در فرانسه می‌دانند.
این روزها هیچ برنامه تلویزیونی و هیچ روزنامه پرتیراژی در فرانسه خالی از صحبت‌های جنجال‌برانگیز درباره حجاب نیست. پس همگی در مسائل دینی و ارتباط آن با معیارهای جمهوریت متخصص شده‌اند.
دنبال‌کنندگان این بحث داغ اختلافات و جدال تصور می‌کنند که فرانسه از تمام مشکلات اقتصادی و مسائل بغرنج اجتماعی عبور کرده و منحصراً با معضل حجاب، که آن را تهدیدی در الگوی مردم جامعه می‌داند، روبه‌روست.
در این نبرد مداخله‌گرانی شمشیر زبانشان را تیز کرده‌اند؛ از منتقدانی که حجاب در اماکن عمومی را تهدیدی حیاتی در سبک زندگی فرانسوی‌ها و ابزاری برای کسب موقعیت‌های اجتماعی و ایجاد فضایی آکنده از اندیشه‌های افراطی‌گری می‌بینند تا دیگر منتقدانی که هدف قرار دادن مسلمانان فرانسه به روشی تحریک‌کننده، عامدانه و نیز استفاده از این اقدام را در چارچوب برنامه کار سیاسی محکوم می‌کنند.
ارور برژ با این توئیت که «فروشگاه‌های لباس محجبه نباید در فرانسه وجود داشته باشند، چراکه نباید دخترانی محجبه داشته باشیم» آتش این تنش و جدل را شعله‌ور کرد.
این نماینده جوان پارلمان با حمایت از مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، توئیتی از عکس دختران محجبه را که لباس‌های بلند پوشیده‌اند فرستاد و نوشت: «آزادی کودکان، یادگیری مفهوم آزادی و سلامت بدن آنها با حفظ حجاب محقق نمی‌شود».
برژ تأکید کرد که به‌زودی پیشنهادهایی در خصوص قانون منع اینگونه فروشگاه‌ها تقدیم پارلمان خواهد کرد. او از سال ۲۰۱۷ عضو جمعیت ملی فرانسه (اولین اتاق پارلمان) بوده و در آن زمان به جنبش سیاسی «جمهوری به پیش» ملحق شد.
این نماینده برای حمایت از حکومت لائیک با پدیده حجاب در نهادهای دولتی و محل کار مخالف می‌کند، زیرا آن را نماد و نشانه‌ای از دین می‌داند.
بحث و جدل در خصوص حجاب و حضور مسلمانان در جامعه و اماکن عمومی باعث شد تا برخی رهبران سیاسی جناح راست از این فرصت استفاده و طرح پیشنهادی خود را مبنی بر ممنوعیت امکان شکل‌گیری احزاب و لایحه‌های انتخاباتی مبتنی بر قوم‌گرایی علنی کنند. هدف از این طرح ممنوعیت حضور احتمالی مسلمانان در انتخابات محلی و پیروزی در آن است.
در این میان سازمان عفو بین‌المللی اعلام کرد: فرانسه آنطور که تصور می‌شود حامی آزادی بیان نیست، زیرا کشته شدن معلم فرانسوی موهن به پیامبر اسلام باعث شعله‌ور کردن آتش بحث و تنش در خصوص مسئله آزادی بیان شد.
دولت فرانسه و در رأس آن مکرون از آزادی بیان حمایت ولی در عمل با اقداماتی مستمر در بدنام کردن مسلمانان زیاده‌روی کردند. مثلاً پلیس فرانسه از ۴ پسربچه ۱۰ ساله به مدت چند ساعت بازجویی کرد تا از ارتباط با تروریسم رفع اتهام شوند.
در ادامه سازمان عفو بین‌الملل یادآور می‌شود: دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۹ دو مرد را که در تظاهراتی مسالمت‌آمیز، آدمک مکرون را آتش زده بودند، به جرم بی‌احترامی و اهانت محکوم کرده است.
در حال حاضر نیز مجلس فرانسه به دنبال آن است تا به اشتراک گذاشتن تصاویر تحقیرآمیز از مقامات را در شبکه‌های اجتماعی از مجرای قانونی جرم تلقی کند. دشوار است که بین این میزان دفاع از آزادی بیان و حق مقامات فرانسوی در چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیز تفاوت قائل شد، چراکه مخالفت با کاریکاتورهای موهن نمی‌تواند به منزله جدایی‌طلبی یا افراط‌گرایی یک شهروند مسلمان تلقی شود.
دفاع از آزادی بیان در فرانسه زیر پرچم «فراگیربودن معیارهای جمهوری» انجام می‌شود و در عین حال به اسم «لائیسیته» مسلمانان فرانسه نمی‌توانند در مدارس یا بخش‌های دولتی لباس‌های اسلامی بپوشند و نمادهای دینی داشته باشند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید: فرانسه همه ساله تا جایی که می‌تواند مقالاتی در خصوص آزادی بیان ثبت و هزاران نفر را به دلیل اهانت به کارمندان دولتی محکوم می‌کند و این جنایتی ناشناخته و پیچیده است که مسئولان برای سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز آن را ترتیب می‌دهند.
برای مثال دادگاه حقوق بشر اروپا تابستان امسال از محکومیت ۱۱ فعال در فرانسه به دلیل حضور در پویش تحریم کالاهای اسرائیلی خبر داد. در این صورت فرانسه با این اقدام حق آزادی بیان را نقض می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل ادامه می‌دهد: مورد نگران‌کننده این است که تاریخ خودش را تکرار می‌کند؛ تا جایی که حکومت فرانسه به بهانه «افراطی‌گری» که مفهومی مبهم است و با اعلام وضعیت فوق‌العاده در تلاش است تا جمعیت‌های اسلامی را منحل کند و مساجد را ببندد و غالباً اصطلاح افراط‌گرایی به عنوان استعاره از «مسلمان متدین» به کار برده شده است.
وزیر کشور فرانسه همچنین از قصد خود برای انحلال «جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه» (CCIF)، سازمانی که بر ضد تبعیض ناعادلانه علیه مسلمانان مبارزه می‌کند، خبر داد و این جمعیت را «دشمن جمهوریت» و «حیاط خلوت تروریسم» توصیف کرد؛ حال آنکه هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نداد.
سازمان عفو بین‌الملل بیان می‌کند: چند روز بعد از ماجرای قتل معلم فرانسوی، فرانسه از تصمیم خود برای اخراج ۲۳۱ خارجی به تهمت افراطی‌گری و تهدید امنیت ملی خبر داد و در ۱۶ عملیات این افراد را به کشورهای الجزایر، مراکش، روسیه و تونس تبعید کرد. همچنین این سازمان گزارش‌هایی موثق را از اعمال شکنجه علیه افرادی که متهم به تهدید امنیت ملی بودند، دریافت کرده است.
عفو بین‌الملل در پایان تأکید می‌کند: شعارهای فرانسه در خصوص آزادی بیان برای پنهان کردن تزویر شرم‌آور دولت کافی نیست. زیرا آزادی بیان وقتی معنا پیدا می‌کند که برای همه اعمال شود. نباید اقدام دولت در حمایت از آزادی بیان، گامی برای کتمان نقض‌های حقوق بشری از جمله شکنجه دادن معترضان تلقی شود.
