قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده منتشر شد

کتاب «قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده» اثر سیدابوالقاسم نقیبی به همت سازمان سمت منتشر شد.

کتاب «قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده» مشتمل بر مستندات قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، شروط، غروز الحاکم ولی الممتنع، رضاع، فراش، زوجه بودن مطلقه رجعیه، تعارض اصل و ظاهر، بینه اقرار و الزام است. در این کتاب موارد و مصادیق بسیاری از کاربردهای قواعد فقه در گستره حقوق خانواده ارائه شده است.
قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده کتاب شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده» اثر سیدابوالقاسم نقیبی از سوی سازمان سمت در ۲۴۵ صفحه با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۴۱ هزار تومان منتشر شده است.

در پیشگفتار این اثر آمده است:‌ ««فقه» به معنای فهم دقیق و استنباط روشمند احکام و مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوط، از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اسلامی است. برخی فقیهان مباحث فقه را در چهار مبحث عبادات، عقود، ایقاعات و احکام ساماندهی کرده‌اند. عقود و ایقاعات گسترده‌ترین مباحث متون فقهی را تشکیل می‌دهد و متضمن قواعدی است که روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌کند. لذا این دو حوزه، اصلی‌ترین قلمرو مشترک فقه و حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهند. این قلمرو مشترک از بسترهای مهم تعامل فقه با حقوق خصوصی است. فقیهان و حقوق‌دانان در این قلمرو مشترک، قواعد حاکم بر مناسبات اشخاص را می‌یابند و ارائه می‌دهند.»

در ادامه این پیشگفتار بیان شده: «وحدت قلمرو فقه و حقوق در گستره عقود، ایقاعات و وقایع حقوقی و همچنین برخی ابزارهای مشترک در وصول به معارف فقهی و حقوقی، امکان تعامل مؤثر، بین این دو دانش را فراهم می‌کند تا در سایه این وحدت قلمرو و اشتراک برخی از ابزارها در روش علمی، مبانی و ادله قواعد فقه معاملی و تأثیر آن در شناسایی قواعد حقوقی، به شکل تحلیلی تبیین شود.»

نویسنده درباره ضرورت آشنایی با قواعد فقه می‌نویسد: «اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…». یکی از مهم‌ترین منابع شناسایی موازین اسلامی، آثار و آرای معتبر فقهی است. نظام حقوقی ایران، به‌ویژه بسیاری از مواد قانون مدنی، برگرفته از آرای مشهور فقیهان امامیه است. قوانین و مقررات ناظر به نکاح و طلاق، منطبق با آراء معتبر فقهی تدوین و تصویب شده است. از این رو، آگاهی عمیق از موازین اسلامی و مبانی فقهی قوانین و مقررات حاکم بر کشور، برای حقوق‌دانان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چون مطالعه و بررسی حقوق کنونی حاکم بر ایران، بدون تسلط و لااقل آشنایی با فقه امامیه امکان‌پذیر نیست. مطالعه آرای فقیهان امامیه در زمینه قواعد فقه و کاربرد آن در امور اجتماعی و اقتصادی، ازجمله راه‌های آشنایی با مبانی فقهی قوانین و مقررات به شمار می‌آید. خاستگاه بسیاری از قواعد حقوقی حاکم بر نهاد خانواده و اعضای آن، مانند دیگر ساحت‌های روابط اجتماعی و اقتصادی، آموزه‎‌ها و قواعد فقهی است. به این دلیل، بررسی قواعد فقهی و کاربرد آن در حقوق خانواده کنونی حاکم بر کشور، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این نوشتار سعی شده است تا با رویکردی کاربردی ضمن تبیین مفاد و مستندات قواعد فقه مرتبط با قواعد حقوقی حاکم بر خانواده، نمونه‌هایی از کاربست قواعد مذکور در گستره حقوق خانواده در متون فقهی و مواد قانونی ارائه شود تا دانشجو با آگاهی از قاعده فقهی، مهارت به‌ کارگیری و تطبیق آن را در فقه و حقوق به دست آورد.»

در پشت جلد این اثر نیز آمده است:‌ «کتاب قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده مشتمل بر مستندات قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، شروط، غروز الحاکم ولی الممتنع، رضاع، فراش، زوجه بودن مطلقه رجعیه، تعارض اصل و ظاهر، بینه اقرار و الزام است.

در این کتاب موارد و مصادیق بسیاری از کاربردهای قواعد فقه در گستره حقوق خانواده ارائه شده است. دانشجویان، قضات و پژوهشگران فقه و حقوق می‌توانند با امعان نظر در نحوه تطبیق هر قاعده بر موارد آن از ناحیه فقیهان بزرگ و حقوق‌دانان برجسته، روش تطبیق آنان را در مصادیق و موارد نوپدید به کار گیرند.»

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.