خوارج؛ قرآن‌گرایان سنت‌گریز| روح‌الله نجفی

خوارج یکی از فرق مهم انحرافی در میان مسلمانان به شمار می‌آیند. بر وفق گزارش‌های تاریخی، خوارج در جنگ جمل و نیز در جنگ صفین قبل از ماجرای حکمیت، جزء اصحاب و یاران امام علی بودند اما پس از آن، درباره عملکرد سیاسی آن حضرت در دوران خلافت، به اعتراض برخاستند و به تدریج صف خود را از اجتماع مسلمانان جدا ساختند. جدا شدن از جماعت مسلمانان و انزوا گزیدن از مردمان، سبب بی اعتمادی خوارج به راویان و ناقلان اخبار و فاصله گرفتن ایشان از میراث روایی عامه مسلمانان گردید. در این راستا، خوارج، به شیوه‌ای ساختارشکن و جماعت‌گریز، به اجتهاد و تحقیق در فهم آیات قرآن پرداختند. در این نوشتار با عرضه نمونه‌هایی از دیدگاه‌های فقهی خوارج، مدعای فوق را مؤید می‌داریم.

انکار وجوب سنگسار

به گفته ابن قدامه در «المغنی»، خوارج با استناد به آیه «الزَّانِیهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ»(نور/۲) حد زنا برای باکره و غیر باکره را صد ضربه شلاق شمرده و حکم رجم را انکار کرده‌اند. ابن قدامه می‌گوید عموم اهل علم از صحابه و تابعان و عالمان شهرها پس از ایشان، در وجوب رجم زناکار محصن – خواه مرد و خواه زن- اتفاق نظر دارند و جز خوارج، مخالفی در این مسئله نمی‌شناسم. از دیگر سو، موافقان رجم روایت کرده‌اند که رسول خدا، «ماعز بن مالک» را که به زنای خویش معترف گشت، به رجم محکوم کرد.

به گفته ابن قدامه، خوارج در قول خود بر آن تکیه کرده‌اند که کتاب خدا به طریق قطع و یقین ثابت است و ترک کردن آن با اعتماد به اخبار آحاد که کذب آنها ممکن است، روا نیست و این امر، به نسخ کتاب با سنت می‌انجامد که ناجایز است. پاسخ ابن قدامه به استدلال خوارج آن است که بر وفق اخباری که شبیه متواتر است، رجم در قول و فعل رسول خدا ثابت است و اصحاب او نیز بر آن اتفاق کرده‌اند و خدای تعالی هم آن را در کتابش نازل کرد ولی سپس، نگاشتن آن نسخ شد و حکمش باقی ماند.

به گفته ابن قتیبه در «تأویل مختلف الحدیث»، خوارج در مقام انکار حکم رجم، به آیه «…فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَینَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ…» (نساء/۲۵) نیز استشهاد جسته‌اند. بر وفق این آیه، آن گاه که کنیزان به حصن و حفاظ زوجیت درآورده شدند، اگر مرتکب زنا گشتند، بر آنان نیمی از مجازات زنان آزاد [یا زنان شوهردار] مقرّر است. ابن قتیبه می‌گوید خوارج، «الْمُحْصَنَاتِ» را در این موضع به معنای زنان شوهردار شمرده و خطاب به اهل سنت اظهار می‌دارند که شما روایت کردید رسول خدا رجم کرد و پیشوایان پس از او نیز رجم کردند، حال آن که مجازات رجم، قابلیت تقسیم شدن ندارد، پس چگونه در آیه، برای کنیزان زناکار نصف مجازات زنان شوهردار مقرر شده است؟ بدینسان، خوارج از اینکه نصف جزای زنان شوهردار برای کنیزان زناکار تعیین شده است، نتیجه گرفته‌اند که مجازات زناکاری زنان شوهردار، رجم نمی‌باشد بلکه شلاق زدن است که می‌تواند نصف شود. ابن قتیبه در مقام پاسخ به احتجاج خوارج بیان می‌دارد که «الْمُحْصَنَاتِ» در این موضع به معنای زنان آزاد است نه زنان شوهردار اما به نظر نمی‌رسد که معنای زنان آزاد، ناقض استدلال خوارج باشد. زیرا آیه، از کنیزانی سخن می‌گوید که به قید ازدواج در آمده‌اند و بر این اساس، آن زنان آزاد هم که در تناظر ایشان یاد شده‌اند، زنان آزاد دارای زوج جلوه می‌کنند نه زنان آزاد فاقد زوج.

انکار حد برای قذف مردان

بر وفق آیه «وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً» (نور/۴) کسانی که به زنان دارای حصنِ [عفاف یا ازدواج] نسبت زنا می‌دهند و چهار گواه نمی‌آورند، جزایشان، هشتاد تازیانه است. این آیه صرفاً از «المحصنات» یعنی زنان دارای حصن سخن گفته است و درباره نسبت دادن زنا یا لواط به مردان دارای حصن ساکت است اما به گفته ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری»، اجماع بر آن است که حکم قذف کننده مردان محصن همان حکم قذف کننده زنان محصن است. از دیگر سو، بر وفق گزارش سمعانی در «الانساب»، نافع بن ازرق، [از پیشوایان خوارج] حد قذف را تنها برای قذف کنندگان زنان محصن واجب می‌انگاشت و بر قذف کنندگان مردان محصن، قائل به حدّ قذف نبود. ناگفته پیداست که مستند این قول اکتفا ورزیدن به نصّ آیه است که در آن از زنان دارای حصن سخن رفته است.

جواز جمع نکاح زن با عمه یا خاله او

از رسول اسلام روایت شده است که در نکاح، جمع میان یک زن با عمه او یا یک زن با خاله او، روا نیست.

از دیگر سو، ابن قدامه در «المغنی» آورده است که دو مرد از خوارج، نزد عمر بن عبدالعزیز آمدند و برخی مسائل را بر او انکار کردند. از جمله مسائل، یکی رجم زانی و دیگری تحریم جمع میان نکاح یک زن با نکاح عمه یا خاله او بود. در این گزارش تاریخی، خوارج به فقدان این احکام در قرآن احتجاج کرده‌اند و پاسخ عمر بن عبدالعزیز آن است که عمل رسول خدا و مسلمانان پس از او، چنین بوده است و بسیاری از احکام دیگر اسلام نیز در قرآن، مذکور نیستند.

به گفته ابن قتیبه نیز خوارج خطاب به اهل سنت اظهار داشته‌اند که شما روایت کردید که رسول خدا فرمود «لا تنکح المرأه علی عمّتها و لا علی خالتها» (با زن به همراه عمه یا خاله‌اش، ازدواج نمی‌شود.)، حال آن که خدای تعالی در آیه «حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهَاتُکمْ وَبَنَاتُکمْ وَأَخَوَاتُکمْ …» (نساء/۲۳) موارد حرمت نکاح را بر شمرده و جمع میان زن با عمه یا خاله او را ذکر نکرده است و آیه بعد یعنی «وَأُحِلَّ لَکم مَا وَرَاء ذَلِکمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکم محْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ» (نساء/۲۴) که ورای برشمرده ها را حلال می‌شمارد، دلالت دارد که نکاح زن به همراه عمه یا خاله‌اش، جزء موارد حلال است.

جواز نکاح خویشان رضاعی به جز مادر و خواهر

عایشه از رسول خدا نقل کرده است که «یَحرُمُ من الرّضاعه ما یَحرُمُ من الولاده» یعنی هر قسم خویشاوندی خونی که موجب حرمت نکاح است، اگر از طریق شیر خوردن هم حاصل شود، حرمت نکاح دارد.

از دیگر سو، به گفته ابن قتیبه، خوارج خطاب به اهل سنت احتجاج کرده‌اند که شما از رسول خدا نقل کردید که فرمود هرچه رابطه نسبی‌اش موجب حرمت است، رابطه رضاعی‌اش نیز موجب حرمت خواهد بود اما آیه «حُرِّمَتْ عَلَیکمْ … وأُمَّهَاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَأَخَوَاتُکم مِّنَ الرَّضَاعَهِ…» (نساء/۲۳) نکاح‌های حرام را بر شمرده و به سبب شیرخوردن، تنها مادر و خواهر رضاعی را حرام کرده است و آیه بعد یعنی «وَأُحِلَّ لَکم مَا وَرَاء ذَلِکمْ …» (نساء/۲۴) که ورای برشمرده ها را حلال می‌خواند، دلالت دارد که سایر خویشان رضاعی در زمره موارد حلال هستند.

وقوع تحلیل بدون آمیزش

بر وفق آیه «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (بقره/۲۲۹)، طلاق رجعی، دو بار است و پس از آن، شوهر یا باید زن خود را به نیکی نگاه دارد و یا به شایستگی او را رها سازد. در این راستا، آیه «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّی تَنکحَ زَوْجا غَیرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَن یتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یقِیمَا حُدُودَ اللّهِ» (بقره/۲۳۰) مقرر می‌دارد که اگر شوهر برای بار سوم، زن را طلاق داد، دیگر برای او، آن زن حلال نیست مگر آن که زن با شوهری دوم ازدواج کند و میان آن دو جدایی افتد. یعنی اگر ازدواج با مرد دوم نیز به جدایی انجامید، منعی ندارد که شوهر نخست، مجدداً با زن سابق خود ازدواج کند.

به گفته ابن قدامه، در این مسئله، عموم فقیهان عقیده دارند که زن بر شوهر نخست خود حلال نمی‌شود مگر آنکه شوهر دوم با او آمیزش کرده باشد اما سعید بن مسیب نزدیکی را شرط ندانسته و بر آن رفته که هر گاه نکاح صحیحی انجام شود و قصد از نکاح، صرفاً تحلیل نباشد، اشکالی نیست که در فرض جدایی زوجین، شوهر نخست، با زن سابق خود ازدواج کند. ابن قدامه می‌افزاید که خوارج نیز بر وفق ظاهر «حتی تنکح زوجاً غیره»، قائل به این قول شده‌اند. بدینسان مستند خوارج آن است که در آیه به آمیزش، تصریح نشده و از صرف نکاح، سخن رفته است. هویداست که این استدلال در صورتی صحیح است که معنای اصلی نکاح، همان عقد نکاح باشد نه آمیزش.

جواز وصیت به نفع وارث

اهل سنت و خوارج در مشروعیت وصیت به نفع وارث، اختلاف ورزیده‌اند. در این باره، آیه «کتِبَ عَلَیکمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ إِن تَرَک خَیرًا الْوَصِیهُ لِلْوَالِدَینِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره/۱۸۰) بر مومنان مقرر می‌کند که چون وقت وفات یکی از آنان فرا رسد، اگر مالی دارند، برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به نحو پسندیده، وصیت کنند. از دیگر سو، در آیه «…وَلأَبَوَیهِ لِکلِّ وَاحِدٍ منْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَک إِن کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لمْ یکن لهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن کانَ لَهُ إِخوهٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِیهٍ یوصِی بِهَا أَو دَینٍ…» (نساء/۱۱) میزان ارث والدین با کسرهایی دقیق، معین شده است. بر اساس این آیه، برای هر یک از پدر و مادر میّت، یک ششم ماترک است و این در صورتی است که میت دارای فرزند باشد اما اگر وی، فاقد فرزند باشد و تنها پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر، یک سوم است و بقیه را پدر می‌بَرَد و اگر میت، برادرانی داشته باشد، سهم مادر از یک سوم به یک ششم تقلیل می‌یابد و البته این سهم‌ها، پس از انجام وصیت‌های میت و پرداخت دیون او است.

اهل سنت از رسول اسلام روایت کرده‌اند که «ان الله قد اعطی کلّ ذی حق حقّه فلا وصیه لوارث» (خدا، حق هر صاحب حقی را عطا کرد، پس هیچ وصیتی برای هیچ وارثی، وجود ندارد.)

به گفته ابن قتیبه، خوارج در احتجاج با اهل سنت اظهار می‌دارند که شما از رسول خدا روایت کردید که فرمود برای ارث برنده وصیتی نیست، اما این روایت، خلاف کتاب خدا است. زیرا پدر و مادر در همه حال، جزء وارثان هستند و مشروعیت وصیت برای آن دو در آیه ۱۸۰ سوره بقره، تقریر شده است.

ابن قتیبه در پاسخ به خوارج بیان می‌دارد که آیه بقره به آیه ارث منسوخ است و اگر گفته شود که ارث والدین با وصیت به نفع آن دو قابل جمع است، پاسخ آن است که آیه ارث، بهره والدین از میراث را معین کرده است و به دنبال آن، بر اطاعت کننده از حدود ارث، وعده ثواب و بر متخلّف از حدود، وعده عقاب داده است، بنابراین نمی‌توان سهمی بیشتر از حدود تعیین شده، برای والدین در نظر گرفت. ابن قتیبه از این قول نیز خبر می‌دهد که حدیث «لا وصیه لوارث» می‌تواند ناسخ آیه ۱۸۰ بقره به شمار آید.

عدم محرومیت قاتل از میراث مقتول

از رسول خدا نقل کرده‌اند که «القاتل لایرث» (قاتل، ارث نمی‌برد) به گفته ابن قدامه، اهل علم اتفاق نظر دارند که قاتل عمد از مقتول، هیچ ارثی نمی‌برد، اما سعید بن مسیب و ابن جبیر در این باره قائل به ارث شده‌اند و رأی خوارج نیز چنین است. استدلال ایشان آن است که عمومیت آیه ارث، شامل قاتل عمد نیز می‌شود. مقصود آن است که اگر فی المثل قاتل فرزند مقتول باشد، عموم لفظ «اولادکم» در آیه «یوصِیکمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکمْ لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیینِ…» (نساء/ ۱۱) او را در بر می‌گیرد. همچنین در سایر آیات ارث، از ارث بردن خویشاوندان سخن رفته است بی آنکه خویشاوند مرتکب قتل، استثنا گردد.

قطع دست سارق در مطلق مال

از عایشه منقول است که رسول خدا دست سارق را در ربع دینار به بالاتر قطع می‌کرد. به گفته شیخ طوسی در «کتاب الخلاف»، دیدگاه اوزاعی، احمد، اسحاق و شافعی نیز چنین است اما سایر فقیهان اهل سنت از نصاب‌هایی متفاوت یعنی نصف دینار، یک درهم، دو درهم، سه درهم، چهاردرهم، پنج درهم و ده درهم سخن گفته‌اند. طوسی خود عقیده دارد که میزان مال سرقت شده باید ربع دینار به بالاتر باشد تا حدّ سرقت، اِعمال شود. همچنین وی بیان می‌دارد که داود ظاهری، به قطع دست سارق فتوا داده است خواه مال سرقت شده کم باشد و خواه زیاد باشد، یعنی داود حدّی برای کم‌ترین آن، قائل نیست. به گفته طوسی، دیدگاه خوارج نیز به سان ظاهری‌ها است و ایشان هم برای مال سرقت شده، میزان و مرزی که پایین‌تر از آن موجب قطع دست نباشد، قائل نیستند. شوکانی در «فتح القدیر» قول حسن بصری، داود و خوارج را قطع شدن دست سارق در مال اندک و بسیار معرفی می‌کند و اطلاق آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیدِیهُمَا» (مائده/۳۸) را مستند قول ایشان می‌شمارد، گرچه خود عقیده دارد که این اطلاق با احادیث، مقید می‌شود.

قطع دست سارق از شانه

به گفته سید مرتضی در «الانتصار»، در میان فرق اسلامی، فقط امامیه بر آن است که چهار انگشت سارق قطع می‌شود و انگشت شست و کف دست او باقی می‌ماند اما اهل سنت، همگی قائل به قطع دست از مُچ هستند و از خوارج، دو قول منقول است: قطع از بازو و قطع از شانه. شیخ طوسی، قول خوارج را قطع دست سارق از شانه معرفی می‌کند.

به گفته ابن حزم در «المحلّی»، خوارج به آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیدِیهُمَا» (مائده/ ۳۸) احتجاج کرده‌اند و گفته‌اند در لغت عرب، «ید» عنوانی است که بر مابین شانه تا سر انگشتان، اطلاق می‌شود.

نتیجه

نمونه‌های فوق نشان می‌دهد که خوارج، یک نظام فقهی قرآن‌گرا و سنت گریز بنا کرده بودند. در این نظام فقهی، چنان نبود که همه احکام، لزوماً خشن‌تر از احکام سایر فِرَق مسلمان باشد بلکه اعتماد به عموم و اطلاق آیات قرآن و نادیده انگاری روایات تقیید کننده، گاه سبب می‌شد که فتاوی خوارج نسبت به سایر مذاهب، سهل‌تر و دارای آزادی عمل بیشتر باشد. آراء خوارج در انکار وجوب سنگسار، انکار حد برای قذف کننده مردان، جواز جمع نکاح زن با عمه یا خاله او، جواز نکاح خویشان رضاعی به جز مادر و خواهر، جواز وصیت به نفع وارث و صحت تحلیل بدون نزدیکی زوجین، شواهدی بارز و گویا بر این مدعا هستند. البته گاه نیز اعتماد به عموم و اطلاق آیات و نادیده انگاری روایات، سبب بروز فتاوی خشن‌تر و سخت گیرانه تر در میان خوارج شده است که قطع کردن دست سارق از شانه و در مطلق مال، نمونه آشکار آن است. بدینسان، ویژگی شاخص فقه خوارج، عمل به عموم و اطلاق آیات قرآن و نادیده انگاری تخصیص‌ها و تقییدهای مذکور در روایات است، خواه این رویکرد به سهولت و آزادی بیشتر بینجامد و خواه به مشقت و خشونت منتهی شود.

 

* روح‌الله نجفی دانشیار دانشگاه خوارزمی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.