عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل(۲)

حسن فرشتیان

در بخش نخست این سلسله نوشتارها، استدلال‌هایی را که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای اخذ گذرنامه و خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد بررسی کردیم. اولین استدلال، مسئله «نیاز بانوان به اذن شوهرشان برای خروج از منزل» بود. مبانی این استدلال بررسی شد و مشاهد کردیم که در اکثر کتب فقهی، هنگامی که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح شده است. همچنین فتوا داده شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئنا و به طریق اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند. در این قسمت، به نقد و بررسی این استدلال می پردازیم.

چکیده نقد این استدلال:
در میان منابع مورد استناد در استدلال برای منع خروج زن از منزل بدون اجازه همسرش، به آیه‌ای از قرآن استناد شده بود که در ذیل (پاسخ هفتم) بررسی خواهیم کرد. در مورد استناد به «اجماع»، نیز، با توجه به این که این ادعای اجماع، بر مبنای اجماع مدرکی است و مدارک مورد نظر در دسترس ما می باشد، اجماع مدرکی نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی مورد استناد قرار بگیرد، لذا مدارک مربوطه، بایستی به دقت بازخوانی بشود.
مهمترین منبع استدلال، روایات مربوطه است که در این نوشتار، نقد و بررسی خواهد شد. در برابر روایاتِ دالّ بر ممنوعیت خروج زوجه از منزل بدون رضایت شوهر، دسته دیگری از روایات هستند که خروج زن را علی القاعده نیازمند به رضایت شوهر نمی‌دانند مگر اینکه مانع استیفای حقوق شوهر بشود. در این جا تلاش خواهیم کرد، با مقید نمودن روایات مطلق، به قیدهای مندرج در سایر روایات، یا با تفسیر «لزوم» جلب رضایت زوج بر «استحبابِ» آن، بین این دو دسته از روایات، جمع کنیم.
بررسی مفهوم «خروج از منزل» در روایات فوق، نیز حائز اهمیت است، زیرا این خروج، به معنای «رفتن قهر آمیز» است نه «بیرون رفتن معمولی». در برخی از روایات، تصریح شده است که زن در ساعات خاصی می تواند از منزل خارج شود. خارج شدن زن  بدون اجازه شوهر در صورتی سبب ناشزه شدن وی می شود که مانع استمتاع شوهر بشود. مجازات زن ناشزه، قطع نفقه وی است. دولت وظیفه و توانایی ندارد که جلوی ناشزه شدن زن ها را بگیرد. از سویی دیگر بایستی توجه داشت شوهری که بدون دلیل مانع خروج همسرش از منزل شود، خودش سرکش و «ناشز» می شود و حق ریاست خویش را از دست می دهد و حاکم تصمیم گیری می کند.
پاسخ اول: «خروج از منزل» در عبارات فوق، به معنای «رفتن قهر آمیز» است نه «بیرون رفتن عرفی»
در صدر اسلام، مسلمانان اولیه از «خروج زن از منزل» در گفتمان شرعی حقوق متقابل زوجین، چه برداشتی می کردند؟ آیا هر نوع بیرون رفتنی، خروج از منزل بود و بدون اجازه همسر ممنوع بود و زن ناشزه می شد؟ یا خروج با حالت قهر و دعوا و ناراحتی، مشمول این حکم می شد؟ به عبارتی دیگر معنای خروج از منزل در این روایات و در این پرسش و پاسخ ها، «بیرون رفتن از منزل» بود؟ یا «رفتن از منزل»؟
برای روشن شدن مفهوم خروج، بایستی به نزدیک ترین منابع به سده اولیه اسلام و عصر پیامبر و امامان مراجعه کرد. در ذیل یکی از منابع اولیه مورد بررسی قرار می گیرد.
کلینی در کافی، تفسیری را از فضل بن شاذان نقل می کند که نزدیک ترین تفسیر از مفهوم «خروج» به برداشت های رایج زمان صدر اسلام است: «معنای خروج و اخراج، خروج زن از منزل همسرش و رفتن به منزل پدرش، یا خروج برای برآورده کردن نیازمندی هایش، یا در مورد حقوقی که با اجازه همسرش دارد مثل رفتن به عزاداری و امور مشابه نیست. بلکه خروج و اخراج به این است که با قهر برود یا همسرش او را با قهر از خانه بیرون کرد، این نوع بیرون رفتن یا بیرون نمودن از خانه است که متعلق نهی شرعی قرار داده شده است. اگر زنی اجازه بگیرد که به منزل پدرش برود یا برای کار حقی خارج شود، نمی گوییم که او از منزل همسرش رفته است [رفتن به معنای نقل مکان کردن]، و گفته نمی شود که فلانی همسرش را از خانه بیرون کرده است، بلکه وقتی این تعبیر گفته می شود که وی با خشم و قهر و دعوا از خانه بیرون برود و قصد بازگشت به منزلش را نداشته باشد». « وقال الفضل بن شاذان …. وبعد فلیعلم أن معنى الخروج والاخراج لیس هو أن تخرج المرأه إلى أبیها أو تخرج فی حاجه لها أو فی حق بإذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلک وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمه أو یخرجها زوجها مراغمه فهذا الذی نهى الله عز وجل عنه، فلو أن امرأه استأذنت أن تخرج إلى أبویها أو تخرج إلى حق لم نقل: إنها خرجت من بیت زوجها ولا یقال: إن فلانا أخرج زوجته من بیتها إنما یقال ذلک إذا کان ذلک على الرغم والسخط وعلى أنها لا ترید العود إلى بیتها».[۱]
هر چند این تفسیر، در ذیل حکم بیرون رفتن و بیرون کردن زن در زمان عده از منزل همسرش است، ولی فضل بن شاذان آن را تعمیم می دهد و شامل سایر موارد نیز می داند. در پاسخ به این اشکال مقدر که این تفسیر از خروج و اخراج زن از منزل همسرش، مربوط به زمان قبل از طلاق است، فضل بن شاذان پاسخ می دهد که آن چه گفتیم در توضیح معنای خروج و اخراج کفایت می کند، زیرا «اصحاب تشیع اجازه داده اند که زوجه از منزلش بیرون برود اگر با خشم و قهر نباشد و بر این موضوع اجماع دارند». «لان أصحاب الأثر وأصحاب الرأی وأصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلک».[۲]
در عبارات فوق، فضل بن شاذان، در مورد جواز خروج زوجه در حالتی که همراه با قهر و خشم و دعوا نباشد، ادعای اجماع نزد اهل تشیع می کند. از این ادعای اجماع، می توان دریافت که در سده اول و دوم پیدایش اسلام، بین فقهای مکتب اهل بیت چنین اجماعی وجود داشته است. فتاوای موجود که بر خلاف این اجماع است، فتاوای متاخره است. نمی توان مدعی شد که فقیهان متاخر، بعدها به منابعی فقهی مبتنی بر عدم جواز خروج زن در هر حالتی (حتا خروج بدون قهر و مرافعه و برای رفع حوائج روزمره) دسترسی پیدا کردند که از دید فقیهان سده اول و دوم پنهان بوده است. بلکه مفهوم خروج زن از منزل است که در تحولات تدریجی تاریخی، تفسیر متفاوتی از آن ارایه شده است.
فضل بن شاذان به روایاتی در این زمینه استناد می کند که دلالت بر این دارد که زوجه می تواند برای امور عادی روزمره از منزل خارج شود. یکی از این روایات در مورد زنی است که در عده بسر می برد، با توجه به این که برطبق نص صریح اولین آیه سوره طلاق «… لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یخْرُجْنَ…»، «نه شما آنها را از خانه‏هایشان بیرون کنید، و نه آنها بیرون روند…»، چنین زنانی حق ندارند از خانه همسر خویش خارج شوند. خاله جابر که طلاق داده شده بود از منزل خارج شد تا از نخلش، خرما برداشت کند، با مردی مواجه می شود که آن مرد وی را از خروج از منزل نهی می کند، وی به نزد پیامبر می رود و از این مسئله پرسش می کند، پیامبر جواب می دهد: «بیرون برو، خرمایت را بچین، شاید صدقه ای بدهی یا کار نیکی انجام دهی».[۳]
فردی از اصحاب پیامبر، از ایشان در مورد زن مطلقه پرسید که آیا می تواند در زمان عده اش از منزل خارج شود، حضرت اجازه دادند: «أن رجلا من أصحاب النبی صلى الله علیه وآله سئل عن المرأه المطلقه هل تخرج فی عدتها، فرخص فی ذلک».[۴]
در حدیث دیگری آمده است که «زن سه طلاقه نبایستی از منزل شوهرش خارج شود مگر در امر حقی از عیادت بیماری، یا بازدید خویشاوندان، یا کاری اجتناب ناپذیر».[۵]
فضل بن شاذان پس از نقل احادیثی مبنی بر جواز خروج زن از منزل به معنای بیرون رفتن عادی، نتیجه گیری می کند که «همه این ها دلیل بر این است که این خروج، غیر از خروجی است که خداوند عزوجل نهی کرده است، آن نوعی از “خروج” نهی شده است که با خشم و قهر و دعوا و مرافعه باشد. در این صورت [خروج با قهر و دعوا] است که از جهت لغوی می توان گفت که فلان خانم از منزل همسرش رفت یا فلان مرد همسرش را از منزل بیرون کرد، ولی در سایر موارد بیرون رفتن ها، نمی توان گفت فلان خانم از خانه اش رفته یا همسرش وی را بیرون کرده است، کاربرد لغوی این کلمه این چنین است»: «قال: وهذا کله یدل على أن هذا الخروج غیر الخروج الذی نهى الله عز وجل عنه وإنما الخروج الذی نهى الله عز وجل عنه هو ما قلنا أن یکون خروجها على السخط و المراغمه وهو الذی یجوز فی اللغه أن یقال: فلانه خرجت من بیت زوجها وإن فلانا أخرج امرأته من بیته ولا یجوز أن یقال لسائر الخروج الذی ذکرنا عن أصحاب الرأی والأثر والتشیع: إن فلانه خرجت من بیت زوجها، وإن فلانا أخرج امرأته من بیته، لان المستعمل فی اللغه هذا الذی وصفنا وبالله التوفیق».[۶]
در روایت نقل شده است که به امام نامه نوشتند در مورد زنی که همسرش وی را طلاق داده و خرجی و نفقه زمان عده وی را نمی دهد و او نیازمند است، آیا برای اشتغال و کارکردن و یا برای برآوردن نیازها و حوایج روزمره خویش، می تواند از منزل خارج شود؟ و یا جایی دیگر غیر از منزلش بخوابد؟ امام به صورت مکتوب پاسخ می دهد که «اشکالی ندارد زمانی که خداوند از درستکاری وی آکاه باشد». «أنّه کتب الى أبی محمّد علیه السّلام فی امرأه طلقها زوجها و لم یجری علیها نفقه العده و هی محتاجه هل یجوز لها أن تخرج أو تبیت عن منزلها للعمل أو الحاجه فوقّع علیه السّلام: «لا بأس بذلک اذا علم للّه الصحه منها».
صاحب کتاب سند عروه ، با نقل این حدیث، و با استناد به نظر فضل بن شاذان، می نویسد که بعید نیست مفهوم خروج و اخراج زن از منزل شوهر در این آیه و در روایات، «رفتن یا بیرون کردن با کراهت و جدایی» باشد، نه بیرون رفتن برای برآورده کردن نیازها یا برای ضرورت های عرفی و روزمره زندگی.[۷]
پاسخ دوم: منع «خروج از منزل» در عبارات فوق، خروج در ساعاتی خاص است، نه هرگونه خروجی
در برخی از روایات، تصریح شده است که زن در ساعات خاصی می تواند از منزل خارج شود. از جمله در بعضی از احادیث مربوط به زن شوهر مرده که در عده وفات است، چنین تصریحی شده است، زیرا زن در عده وفات نیز باید در منزل شوهر بماند و خارج نشود، اگر در ساعاتی خاص به وی اجازه خروج داده شد، در می یابیم در ساعات خاصی زن می تواند از منزل خارج شود.
از پیامبر در مورد زنی سوال می شود که همسرش فوت کرده و در عده به‌سر می برد، آیا می تواند برای امور حقی از منزل خارج شود. پیامبر پاسخ می دهد «وای بر شما زنان، قبل از این که بین شما مبعوث شوم، وقتی زنی شوهرش فوت می کرده پشکلی پشت سرش انداخته و خود را می پوشاند و قسم می خورد که دیگر تا یک سال شانه نکرده و سرمه نزند و حنا بر خویش نبندد، من شما را به چهارماه و ده روز عده امر کردم (به جای یک سال)، شما صبر نمی کنید، زن در این مدت عده نباید سرمه بزند و حنا ببندد و در طول روز از خانه خارج شود و شب جای دیگری بیتوته کند». از حضرت پرسیدند اگر کار لازم و حقی داشت چه کند؟ حضرت پاسخ دادند «بعد از غروب خورشید بیرون برود و هنگام مساء برگردد و شب در منزلش بخوابد. پرسیده شد آیا حج بجا آورد؟ حضرت پاسخ داد بلی. «… فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتکون لم تبت عن بیتها…».[۸]
فضل بن شاذان با نقل حدیثی در مورد این که زن مطلقه بائنه و زن شوهر مُرده، بایستی در منزلش بخوابد، نتیجه گیری کرد که وی شب نبایستی خارج شود، ولی روز برای امور عرفی و روزمره می تواند از منزل بیرون برود: «لا تبیت المبتوته والمتوفى عنها زوجها إلا فی بیتها، وهذا یدل على أنه قد رخص لها فی الخروج بالنهار».[۹]
شیخ طبرسی در الاحتجاج، پرسش و پاسخی از امام زمان (عج) می‌آورد که از آن حضرت به شکل مکتوب پرسیدند زن می تواند پس از فوت شوهرش در تشییع جنازه وی شرکت کند؟ می تواند به زیارت قبر همسرش برود؟ حضرت پاسخ دادند «بلی، ولی شب در منزل خویش بخوابد»، پرسیدند می تواند برای نیازمندی های خویش از منزل خارج شود؟ حضرت پاسخ مثبت دادند «بلی، اگر کسی را ندارد که کارهایش را انجام دهد می تواند برای نیازمندی های خویش از منزل خارج شود تا کارهایش را انجام دهد ولی شب نمی خوابد مگر در منزل خویش»، «… تزور قبر زوجها ولا تبیت عن بیتها، وهل یجوز لها أن تخرج فی قضاء حق یلزمها أم لا تخرج من بیتها وهی فی عدتها؟ التوقیع: إذا کان حق خرجت فیه وقضته وإن کان لها حاجه ولم یکن لها من ینظر فیها خرجت لها حتى تقضیها ولا تبیت إلا فی منزلها».[۱۰]
از مجموع این روایات استفاده می شود، خروج زن در ساعاتی از شبانه روز ممنوع بوده است که یکی از دو مشکل ذیل را داشته است یا ساعاتی بوده که بیرون از منزل شلوغ بوده است و به خاطر جلوگیری از اختلاط زن و مرد ممنوع شده است یا ساعاتی بوده است که خروج وی از منزل، وی را در معرض اتهام قرار می داده است لذا در این روایات توصیه می شود که شب برای خوابیدن به منزلش بازگردد.
پاسخ سوم: خروج بدون رضایت شوهر در صورتی ممنوع است که مانع استمتاع بشود، نه هرگونه بیرون رفتنی
همچنانکه قبلا گفته شد اگر خروج زن را بدون رضایت همسرش، ممنوع بدانیم، خروج وی در این حالت، سبب ناشزه شدن وی می شود. تعاریفی که در استدلال فوق بدان استناد شده است، توصیفاتی اجمالی از نشوز است. لازم است به تعاریف دقیق تر نشوز توجه کنیم.
شهید ثانی پس از تعریف نشوز به «سرکشی و خروج از اطاعت همسر» (و أصله الارتفاع- و هو هنا الخروج عن الطاعه)، توضیح می دهد که «منظور اطاعت نکردن زوجه از شوهرش در مواردی است که سبب برآورده نشدن بهره وری های (جنسی) زوج می شود، و گرنه هرگونه حاجتی را شامل نمی شود زیرا برآورده کردن سایر نیازمندی های شوهر که ربطی به استمتاع ندارد بر زن واجب نیست». «بحوائجه التی یجب علیها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إلیه لا مطلق حوائجه إذ لا یجب علیها قضاء حاجته التی لا تتعلق بالاستمتاع».[۱۱]
محقق حلی، نشوز را سرکشی هرکدام از زوجین از پیروی حقوق واجبی که زوج دیگر بر عهده وی دارد، می داند. به عبارتی دیگر، هرکدام موظف هستند تکالیف مربوطه خویش را انجام دهند. زن به مجرد بیرون رفتن از منزل، مانع استمتاع شوهر نمی شود، بلکه خروج غیر متعارف وی می تواند مانع کامیابی همسرش شود. «وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجین عن طاعه صاحبه فیما یجب له».[۱۲]
صاحب جواهر نیز، نشوز را سرکشی و عدم اجرای تکالیف واجبه زوجین در مقابل یکدیگر تفسیر می کند.[۱۳]
واژه ای که در ادبیات فقهی، در برابر «نشوز» بکار برده می شود واژه «تمکین» است. تمکین در مقابل نشوز قرار دارد. زنی که از شوهرش تمکین کند ناشزه نیست، زنی که از شوهرش تمکین نکند ناشزه می شود. یکی از شرایط وجوب پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه، تمکین زوجه از وی است.[۱۴] محقق حلی، بر این باور است که این تمکین باید «کامل» باشد، وی «تمکین کامل» را این چنین تعریف می کند : «آمادگی دایمی خلوت کردن بین خود و همسرش، بدون این که مقید به زمان و مکان خاصی کند، اگر زوجه آمادگی برای برخی زمان ها و برخی مکان ها داشته باشد و برای سایر موارد آمادگی نداشته باشد، تمکین حاصل نمی شود»، «التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان أو مکان دون مکان آخر مما یسوغ فیه الاستمتاع لم یحصل التمکین»[۱۵]
صاحب جواهر می نویسد که زن اگر بدون اجازه شوهر، به سفر مباح برود نفقه اش ساقط می شود. وی استدلال می کند که سفر بدون اجازه شوهر، حق استمتاع مرد را ساقط می کند. البته سفر واجب استثناء شده است.[۱۶]
سپس در مورد سایر مستحبات مثل روزه مستحبی می نویسد که حتا بدون اجازه شوهر، موجب سقوط نفقه نمی شود زیرا روزه مستحبی، مانع استمتاع شوهر نیست، لذا اگر زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیرد، شوهر نمی تواند وی را مجبور به خوردن و آشامیدن بنماید، زیرا روزه مستحبی مانع استمتاع شوهر نیست (اگر چه با برخی از استمتاعات، روزه زن باطل بشود).[۱۷]
در پاسخ بعدی توضیح داده خواهد شد که در صورتی که زن بدون اجازه شوهر به سفر برود در برخی موارد ناشزه محسوب می شود و در نتیجه نفقه وی ساقط می شود. شیخ طوسی در المبسوط استدلال مهمی دارد. وی سفر زن را بر سه دسته تقسیم می کند: «سفر زن همراه با شوهرش»، «سفر زن بدون شوهرش ولی با اجازه وی»، و یا «سفر زن بدون شوهر و بدون اجازه وی». شیخ معتقد است فقط در مورد سوم زن ناشزه می شود و نفقه اش ساقط می شود ولی در دو مورد اول مستحق نفقه است. نکته قابل توجه این است که زن اگر همراه شوهر به مسافرت برود در هر صورتی مستحق نفقه است (با اجازه باشد یا بی اجازه)، زیرا شوهر همراه اوست و امکان استمتاع دارد. بنابر این مجرد خروج زن و یا حتا مسافرت وی بدون اجازه شوهر، سبب ناشزه شدن زن نمی شود. زن در صورتی با خروج از منزل یا مسافرت رفتن بدون اجازه شوهر ناشزه می شود که خروج و یا سفر وی مانع استمتاع شوهر بشود.[۱۸]
برخی از فقهای معاصر، نیز هرچند اجازه شوهر را برای خروج از منزل، به صورتی کلی و در همه موارد لازم ندانسته اند بلکه این اجازه را فقط در برخی از موارد و به شکل استثنایی لازم دانسته اند. بنابر این نظریه اصل این است که زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر در موارد استثنایی که نیاز به اجازه شوهر دارد. این گروه از فقها در موردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد، اتفاق نظر دارند که این مورد، از موارد استثنایی است و زن نیاز به اذن همسر دارد: «نباید بدون اجازه شوهر- در صورتی که با حق او منافات داشته باشد- از خانه بیرون رود».[۱۹] آیت الله جناتی تصریح می کند که «بیرون رفتن زن از منزل در صورتى که با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از او اذن بگیرد وگرنه اذن او معتبر نیست. پس در این صورت مى‏تواند بدون اذن او از منزل براى تعلیم و تعلّم و کارهاى اجتماعى و وظایف سیاسى با حفظ حدود اسلامى و نیز براى دیدار پدر و مادر و فامیل بیرون رود و نیازى به این نیست که در ضمن عقد، آن را شرط کند».[۲۰]
آیت الله صانعی، دایره این استثناء را به موارد دیگری نیز که خروج زن از منزل، خلاف شئون مرد یا سبب برهم زدن آرامش زندگی بشود، گسترش داده است: «نباید بدون اجازه شوهر در مواردی که مانع استمتاع یا خلاف شئون مرد و یا خلاف سکن و آرامش زندگی باشد، از خانه بیرون رود».[۲۱]
از احکام فوق، می توان استنباط کرد که زن ناشزه، زنی است که به دلیل کار غیر واجبی، مانع استمتاع شوهر بشود. بنابر این زنی که بدون اجازه از منزل خارج می شود، نفس خروج وی سبب ناشزه شدن وی نمی شود. خارج شدن زن بدون اجازه شوهر در صورتی سبب ناشزه شدن وی می شود که مانع استمتاع شوهر بشود. در نتیجه، عرف و عادت بر این نیست که هرگونه بیرون رفتن زن از منزل، مانع استمتاع شوهر و سبب ناشزه شدن زن بشود.
پاسخ چهارم: حکم تکلیفی خروج زن از منزل بدون رضایت همسر، حرمت یا کراهت؟
اگر خروج زن را فقط با رضایت همسرش جایز بدانیم و یا اگر خروج زن را در صورت منع شوهرش ممنوع بدانیم، در هر دو صورت، زنی که این مقررات را رعایت نکند یعنی بدون اجازه همسر بیرون برود یا در تفسیر دوم، علیرغم منع همسرش از منزل بیرون برود، چه حکمی دارد؟
حکم چنین زنی، از دو جهت قابل بررسی است: حکم تکلیفی (حرام و حلال و مکروه و …) و حکم وضعی (نتیجه ای که بر وی بار می شود). در این پاسخ، «حکم تکلیفی»، و در پاسخ بعدی (پنجم)، «حکم وضعی» را بررسی می کنیم.
آیا چنین زنی، مرتکب فعل حرام شده و گناهکار است، یا مرتکب مکروه و ناپسندی شده است؟
در برابر روایات دالّ بر ممنوعیت خروج زوجه از منزل بدون رضایت شوهر، چنانچه در پاسخ های پیشین، مشاهده شد، دسته دیگری از روایات هستند که خروج زن را علی القاعده نیازمند به رضایت شوهر نمی دانند مگر اینکه مانع استیفای حقوق وی شود. یکی از راه های جمع این دو دسته از روایات، تفسیر «لزوم» جلب رضایت زوج در روایاتی که مطلقا خروج زن را نیازمند به رضایت شوهر می کند بر «استحباب» و «فضیلت» جلب رضایت شوهر است و یا حمل «نهی» در روایاتی که زن را از خروج از منزل نهی می کند، بر «کراهت و ناپسند بودن» آن است.
نمونه چنین امر و نهی هایی در سایر مسائل مشابه فقهی وجود دارد. از جمله فاضل مقداد در کتابش در رابطه با فقه امامیه، به عنوان یک قاعده بیان می کند که «همه حقوق واجب یا حرام در رابطه با دیگران، در رابطه با پدر و مادر نیز صادق است به جز برخی از امور که در رابطه با پدر و مادر، ویژه و استثنایی است، یکی از این امور، حرام بودن سفر مباح و حتا سفر مستحب، بدون اذن پدر و مادر است».«تحریم السفر المباح بغیر إذنهما‌ و کذا السفر المندوب».[۲۲] بدون تردید، از جهت شرعی، فرزند، نیازی به اذن و اجازه والدین برای سفر و مباح خویش ندارد. این اجازه گرفتن، امری پسندیده و اخلاقی است نه واجب شرعی (البته نهی کردن والدین از سفر، در برخی موارد سبب حرام بودن آن مسافرت می شود ولی اذن و اجازه آن ها لازم و ضروری نیست).
در برخی از روایات تصریح شده است که زنی که شوهرش از وی ناراضی است نمازش پذیرفته نمی شود تا وقتی که رضایت شوهرش را بدست آورد «أیما امرأه باتت وزوجها علیها ساخط فی حق لم یتقبل منها صلاه حتى یرضى عنها…».[۲۳] از امام ششم روایت شده است که سه گروه هستند که اعمالشان بالا نمی رود یعنی پذیرفته نمی شود یکی بنده فراری و دیگری زنی که شوهرش بر وی خشمگین است و شخصی که از روز کبر و بزرگنمایی لباس بلندی بر تن می کند که به زمین کشیده می شود. «ثَلَاثَهٌ لَا یرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَهٌ زَوْجُهَا عَلَیهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیلَاءَ».[۲۴]  تعبیری مشابه در حدیثی از امام ششم نقل شده است که «سه گروه هستند که نمازشان پذیرفته نمی شود، یکی بنده فراری تا  وقتی که نزد ارباب خویش بازگردد، و دیگری زنی که بخوابد رد حالی که شوهرش بر وی خشمگین است و مردی که بر قومی امامت و رهبری کند و آن ها به وی کراهت داشته باشند.[۲۵]
بدون تردید، در این روایات منظور از پذیرفته نشدن نماز، و بالا نرفتن عبادات، امری شرعی نیست، یعنی اعاده آن نمازها و تکرار آن اعمال، شرعا واجب نیست، بلکه امری اخلاقی است و در چنین حالتی نمازش ارزش معنوی لازم را ندارد. بنابر این، این نمونه احکام، احکامی اخلاقی هستند زیرا شایسته و پسندیده است که سفر فرزندان با رضایت والدین باشد، شایسته و پسندیده است که زنان اسباب ناراحتی همسر خویش را فراهم نکنند و در صورت ناراحتی زوجین، قهرشان طولانی نباشد. در مورد موضوع مورد بحث نیز پسندیده است زنان با رضایت شوهر خویش از منزل بیرون بروند و کراهت دارد که بدون اجازه بیرون بروند. بنابر این، حرمت ها می تواند به حرمت اخلاقی تفسیر شود.
پاسخ پنجم: حکم خروج از منزل بدون رضایت شوهر «ناشزه شدن»
اگر پاسخ های پیشین را نپذیریم یا نادیده بگیریم، در صورتی که خروج زن را فقط با رضایت همسرش جایز بدانیم و یا اگر خروج زن را در صورت منع شوهرش ممنوع بدانیم، در هر دو صورت، زنی که این مقررات را رعایت نکند یعنی بدون اجازه همسر بیرون برود یا در تفسیر دوم، علیرغم منع همسرش از منزل بیرون برود، از جهت «حکم وضعی»، چنین زنی «ناشزه» می شود. البته در صورتی که پاسخ های پیشین را بپذیریم، بیرون رفتنی ممنوع می شود که خروج قهرآمیز باشد. فقط با خروج قهرآمیز است که زوجه ناشزه می شود، نه با هرگونه بیرون رفتنی.
در هر دو صورت، «خروج ممنوعه»، سبب ناشزه شدن زن می شود. مجازات زن ناشزه چیست؟
مجازات زن ناشزه، «قطع نفقه وی» است. روایات متعددی در کتب روایی و فقهی بر این موضوع تکیه می کنند که زن ناشزه نفقه اش قطع می شود. در حدیثی که در کتب مشهور شیعه مثل کافی، من لایحضره الفقیه و وسائل الشیعه آمده است از پیامبر نقل شده است که هرگاه زنی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود، تا بازگشت به منزل، حق نفقه ندارد «اَیمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».[۲۶]
(در این جا، موضوع بحث در مورد خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر است که سبب نشوز وی و سقوط نفقه می شود. اما یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که همین مسئله در مورد سفر زن بدون همراهی شوهر، که موضوع نوشتار بعدی است، نیز مطرح است. بیشتر فقهای عامه فتوی داده‌اند چنانچه زوجه بدون همراهی شوهر به مسافرت برود نفقه او ساقط می شود، هرچند به سفر واجبی مثل سفر حج برود).[۲۷]
اکثر فقهای شیعه معاصر نیز پس از آن که بر لزوم اذن شوهر برای خروج از منزل تصریح کرده اند، فتوا داده اند که زن اگر در این امور از شوهرش اطاعت کرده و ناشزه نشود، بر شوهرش واجب است که نفقه وی را بپردازد: «زنى که عقد دائمى شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را براى هر لذتى که او مى‏خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند و اگر در اینها از شوهر اطاعت، کند تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگرى که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانایى داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است».[۲۸] در نتیجه اگر زوجه از شوهرش اطاعت نکند و بدون اجازه وی از منزل بیرون برود، ناشزه می شود، و در این مسئله، حکم ناشزه نیز روشن بیان شده است، که نفقه وی از عهده شوهرش ساقط می شود.
با توجه به این که در این نوشتار، بحث گذرنامه بانوان مطرح است، اگر استدلال ها و پاسخ های پیشین مورد پذیرش قرار نگیرد و زن بدون اجازه همسر حق نداشته باشد از منزل خارج شود، می توانیم نتیجه گیری کنیم که زنی که بدون رضایت همسر، گذرنامه بگیرد و یا از کشور خارج شود، ناشزه می شود و در نتیجه مجازات وی، محرومیت از نفقه است.
وظیفه دولت در این گونه موارد چیست؟
دولت وظیفه ندارد و توانایی نیز ندارد که جلوی ناشزه شدن زن ها را بگیرد. تمکین نکردن زن ها در معنای رایج فقهی، امری است که کنترل آن از عهده دولت ها خارج است. نهایت کار این است که اگر در چنین مواردی زنی بدون اجازه همسر، گذرنامه گرفت و از کشور خارج شد و سپس برای اجبار همسرش به پرداخت نفقه، به دادگاه رجوع کرد، و همسرش مدعی شد که وی ناشزه است، دادگاه پس از بررسی، و احراز سفر زوجه بدون رضایت شوهر، وی را ناشزه تشخیص داده و مستحق نفقه اجباری نداند.
در سایر موارد نیز، دولت به همین گونه عمل می کند. برای مسافرت های داخلی زنان شوهردار، از آنان مجوز و رضایتنامه شوهر نمی طلبد. حتا دولت، زنان را به استخدام خویش در می آورد که استخدام آنان مستلزم خروج آنان از منزل است (به جز دورکاری که چندان رایج و مرسوم نیست)، و دولت رضایت شوهر را از آنان مطالبه نمی کند.
حتا فقیهان رسمی کشور (فقهای شورای نگهبان) که عهده دار شرعیّت قوانین کشور هستند در مواردی که برای خویش نظارت استصوابی قائل هستند از قبیل تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، که مدارک کاندیداها را بررسی می کنند، از زنان شوهردار، رضایت همسرانشان را برای سفر به تهران و حضور در مجلس مطالبه نمی کنند، هر چند در این موارد ممکن است این بانوان بدون رضایت همسر از خانه خارج شوند و به مجلس بروند و اگر مقیم شهرستان هستند نه تنها از خانه خویش، بلکه از شهر خویش نیز خارج شوند. بدیهی است که در چنین مواردی، در صورت دعوای نفقه و عدم رضایت شوهر به سفر زوجه یا خروج وی از منزل، محاکم به ناشزه بودن یا نبودن وی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کنند.
 پاسخ ششم: ناشز شدن زوج در صورت جلوگیری بدون دلیل از خروج زوجه
مبنای این استدلال نکات ذیل است: الف- سرکشی هر کدام از زوجین از حسن اجرای وظایف زناشویی، سبب ناشزه شدن وی می شود. همچنانکه زن با سرکشی ناشزه شود مرد نیز ناشز شود. ب- مردی که بدون دلیل مانع خروج همسرش از منزل شود سرکش و ناشز است. ج- همسر ناشز و یا ناشزه مرتکب گناه شده و برخی از حقوق خویش را از دست می دهد. د- زوجه ناشزه حق نفقه خویش را از دست می دهد. ه- مرد ناشز، حق ریاست خویش را (حداقل در تصمیم گیری در موضوع خروج زن) از دست می دهد و حاکم تصمیم گیری می کند.
توضیح استدلال به این است که در عرف و فرهنگ عمومی مردم، سخن از «زن ناشزه» زیاد طرح می شود ولی «مرد ناشز» کمتر موضوع بحث قرار می گیرد. در حالی که در آیات و روایات هنگامی که سخن از نشوز به میان می آید نشوز شوهر نیز در کنار نشوز زن مطرح می شود.
محقق حلی می نویسد که اگر نشوز از جانب مرد باشد زن حق دارد حقوق خویش را مطالبه کند. «ولو کان النشوز منه فلها المطالبه بحقوقها».[۲۹] محقق در فصل دیگری از کتابش، توضیح می دهد که «اگر زوج به سبب نپرداختن حقوق واجب زوجه، ناشز شد، زن حق مطالبه دارد و حاکم بایستی زوج را مجبور به ادای حقوق واجب زوجه کند».[۳۰] شهید ثانی نیز در این زمینه توضیح می دهد که «اگر زوج ناشز شود و مانع پرداخت حقوق واجب زوجه، مثل حق تقسیم و حق نفقه بگردد، زن حق مطالبه دارد و حاکم بایستی زوج را مجبور به ادای حقوق واجب زوجه کند» «و لو نشز الزوج بمنع حقوقها الواجبه لها علیه من قسم و نفقه- فلها المطالبه بها- و للحاکم إلزامه بها».[۳۱]
آیت الله خمینی نیز به صراحت بیان می کند: «همچنانکه نشوز می تواند از طرف زوجه باشد، نشوز می تواند از سوی زوج نیز باشد در صورتی که به حقوق زوجه تجاوز کند و حقوق واجبه زن را اداء نکند. اگر از سوی مرد، با عدم پرداخت حقوق زن از تقسیم و نفقه، نشوز آشکار شد، در این حالت، زن حق مطالبه دارد و حاکم بایستی زوج را مجبور به ادای حقوق واجب زوجه کند، و مرد حق قهر کردن با زوجه و کتک زدن وی را ندارد»، «کما یکون النشوز من قبل الزوجه یکون من طرف الزوج أیضا بتعدیه علیها،….».[۳۲]
آیت الله منتظری نیز در پاسخ به استفتائی، خروج زن از منزل برای کار واجب، یا خروج ضروری، یا در صورتی که خارج نشدن زن موجب عسر و حرج وی شود را استثناء کرده و تصریح می کند که در این موارد نیازی به اجازه شوهر ندارد «زن نباید بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؛ مگر این که در عقد ازدواج شرط شده باشد که شوهر مانع نشود، یا این که خارج شدن برای کاری واجب باشد، و یا برای او ضرورت داشته باشد، و نیز در صورتی که خارج نشدن برای زن موجب عسر و حرج شود».[۳۳] در پاسخ به استفتایی دیگر در این مورد، به وظیفه متقابل شوهر نیز اشاره می کند: «… وظیفه شوهر این است که با همسر خود “معاشرت بالمعروف” داشته باشد. و بین این دو وظیفه منافاتی نیست و هر کدام تخلف کند، دیگری حق مراجعه به مقام صالح قضایی را دارد».[۳۴] ایشان در رساله حقوق نیز تصریح می کند: «زن و شوهر دارای حقوق زیادی نسبت به یکدیگر می‎باشند؛ هریک از آنها باید مایه آرامش و راحتی یکدیگر باشند و همدیگر را مورد کرامت، محبت و رحمت قراردهند و در مسائل زناشویی نسبت به یکدیگر تمکین نمایند؛ و بر مرد است که مخارج زن را مطابق شأن متعارف او بپردازد. و به طور کلی مطابق بعضی روایات زن یا شوهر حق ندارد در هیچ امری کاری را که موجب اذیت و آزار دیگری شود انجام دهد».[۳۵]
آیت الله صانعی در جواب به استفتائی در موردی که «مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و یا هر محیط دیگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظیفه اى دارد؟» پاسخ می دهد که «وظیفه زن، تبعیت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند یا عقد مبنیاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگیریهاى شوهر به حدّى است که باعث حَرَج و مشقّت غیرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جایز است، چرا که الضرورات تبیحُ المحظورات».[۳۶]
پاسخ فوق الذکر استاد به این استفتاء، می تواند از جنبه های مختلفی در این نوشتار مورد استناد قرار بگیرد. در این مختصر، به همین بسنده می کنیم که آیا امروزه اکثر زوجین هنگام بستن پیمان زناشویی، عقدشان مبنیّ بر این نیست که زوجه برای بیرون رفتن های متعارف نیازی به اجازه شوهر ندارد؟ آیا منع کردن نامتعارف و ناموجه شوهر نسبت به خروج زن از منزل، سبب مشکلات و مشقاتی برای زن نمی شود و زوجه را در محظورات قرار نمی دهد؟ آیا برای زوجه قابل تحمل است که شوهرش وی را بدون دلیل موجهی از بیرون رفتن از منزل منع کند؟
آن چه در رابطه با این استدلال می تواند مورد استناد قرار بگیرد این است که با توجه به این مقدماتی که گفته شد، اکنون این پرسش مطرح می شود آیا مردی که بدون دلیل مانع خروج همسرش می شود به حقوق حقه زن تجاوز نکرده است و ناشز نمی شود؟
در حدیثی از پیامبر نقل شده است که هر کسی که زنی دارد و زنش را آزار می دهد، خداوند نمازش را نمی پذیرد، و در عملش خیری نیست تا همسرش را راضی کند، اگر چه روزگاری روزه بگیرد و شب زنده داری کند و بردگان را آزاد ساخته و اموالش را در راه خدا انفاق کند، وی اولین کسی خواهد بود که وارد آتش خواهد شد. «من کان له امرأه تؤذیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنه من عملها حتى تعینه وترضیه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال فی سبیل الله وکانت أول من ترد النار».[۳۷]
مولای متقیان، امام علی در نامه ای به فرزندش حسن ابن علی، وی را با تعبیراتی زیبا به توصیه و مدارا با زنان می کند و توضیح می دهد که زن گل خوشبویی است و قهرمان نبرد نیست. «فِی رِسَالَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَهَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیحَانَهٌ وَ لَیسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ…».[۳۸] در وصیت به فرزندش محمد حنفیه، ضمن تکرار این عبارت، می افزاید که با وی مدارا کن در هر حالی، و خوش همراهی کن تا زندگی ات با صفا و خوش باشد «وزاد: فدارها على کل حال وأحسن الصحبه لها لیصفو عیشک».[۳۹]
در این روایات، مردان توصیه به مدارا و رفاقت با زنان شده اند. بدون تردید، جلوگیری بی جهت آنان از خروج همسرشان، نه تنها با رفاقت و مدارا منافات دارد بلکه محروم کردن زنان از حقوق اولیه و طبیعی ایشان است. چنین مردانی با تجاوز به حقوق زنان، در معرض ناشز شدن قرار می گیرند.
با توجه به استدلالات قائلین به نیاز اجازه شوهر برای خروج زوجه از منزل، اگر مردی مانع خروج عادی و عرفی همسر خویش بشود، و خروج همسرش مانعی برای استمتاع وی نباشد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و حق خروج خود را بگیرد. به عبارتی دیگر، در این صورت حق مرد برای جلوگیری از خروج زن، به دلیل سوء استفاده مرد از این قدرت خویش، ساقط می شود، و حاکم تصمیم گیری می کند و در صورتی که خروج زن منافاتی با تکالیف زناشویی وی نداشته باشد و خطراتی برای زن نداشته باشد به زن اجازه خروج خواهد داد.
 پاسخ هفتم: دلیل ریاست مردان، برتری ذاتی آنان و پرداخت نفقه توسط آنان
یکی از استدلالات، و بلکه مهمترین استدلال برای اثبات ریاست مرد بر زن در کانون خانواده، آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» است. در این آیه تصریح شده است که مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند.
اما مبنای این ریاست مردان چیست؟
فاضل مقداد در ذیل آیه فوق، مبنای ریاست مرد را دو برتری مرد بر زن می داند. اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر و برنامه ریزی وی است به همین دلیل، پیامبری و امامت و ولایت و شرکت در جنگ و جهاد مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم الارث برتری داده شده اند. دلیل دوم برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد. هر چند سود روابط زناشویی بین آن ها مشترک است: «أنّ “الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ” أی لهم علیهنّ قیام الولایه و السّیاسه و علّل ذلک بأمرین أحدهما موهبی من اللّٰه و هو أنّ اللّٰه فضّل الرّجال علیهنّ بأمور کثیره من کمال العقل و حسن التّدبیر و مزید القوّه فی الأعمال و الطاعات، و لذلک خصّوا بالنبوّه و الإمامه و الولایه، و إقامه الشعائر و الجهاد، و قبول شهادتهم فی کلّ الأمور، و مزید النصیب فی الإرث و غیر ذلک. و ثانیهما کسبی و هو أنّهم ینفقون علیهنّ و یعطوهنّ المهور، مع أنّ فائده النکاح مشترکه بینهما».[۴۰]
برخی از فقیهان در ترجمه آیه فوق، تصریح می کنند که منظور از این انفاق‌ها، انفاقی است که مردان در اموالشان نسبت به زنان می کنند: «مردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند، بخاطر برتریهایی که (از نظر نظام اجتماع) خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند…».[۴۱]
در مورد دلیل این برتری دادن مردان بر زنان، فاضل مقداد می نویسد که خداوند در ادامه این آیه دلیل این برتری را توضیح داده است، حرف «ب» در ادامه آیه و در دو عبارت «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا»، بای سببیه است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل این که خداوند مردان را با آن برتری های ذاتی و جسمانی برتری بخشیده و به دلیل آن که مردان نفقه می پردازند. در آیه فوق، بعد از حرف «باء»، «ما» آمده است و گفته شده است «بِمٰا»، «ما» در اینجا مای مصدریه است یعنی «به سبب تفضیل خدا و به سبب انفاق مردان». در آیه گفته نشده است به دلیل این که خداوند مردان را بر زنان برتری داده است (و إنّما لم یقل بما فضّلهم علیهنّ)، زیرا خداوند «هرکدام از مردان» را بر «هرکدام از زنان» برتری نبخشیده است. یعنی مرد برتر از زن شمرده نشده است و صنف مردان از صنف زنان برتر شمرده نشده اند. چه بسا برخی از زنانی که بر برخی از مردان برتری دارند.[۴۲]
با توجه به استدلال فوق، این حکم دادن به برتری و ریاست مردان، بی دلیل و بی سبب نیست بلکه ناشی از برتری آنان در آن دو مورد است. اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر مردی آن برتری ها را نداشت آیا همچنان ریاست وی باقی می ماند؟ اگر مردی آن برتری ذاتی را نداشت و یا آن برتری اکتسابی را نداشت همچنان آن ریاست را دارد؟
در مورد فضیلت های ذاتی، و به ویژه فضیلت های تدبیر و دانش و پرهیزگاری، اگر زنی، به مقامات معنوی ولایت رسیده بود آیا شوهرش بر وی ریاست خواهد داشت؟ در یک حالت فرضی، اگر فرض کنیم که بانویی در جایگاهی نزدیک به مقام والا و رفیع حضرت زهرا قرار داشته باشد و همسر وی یک فرد عادی بوده باشد، آیا این مرد بر آن زن ولایت دارد؟ بر مبنای فوق، پاسخ منفی است زیرا مرد فضیلت ذاتی بر زن ندارد. در این مورد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ) حاصل نشده است و دلیلی بر ریاست وی نیست.
در مورد فضیلت اکتسابی هم همین مسئله مطرح است، اگر مردی نفقه زوجه خویش را ندهد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا أَنْفَقُوا) حاصل نشده است و دلیلی بر ریاست وی نیست. لذا مردی که نفقه همسر خویش را نمی پردازد ناشز است و زن می تواند شکایت وی را نزد حاکم ببرد.
آیت الله منتظری در پاسخ به پرسشی در مورد حدیثی که مردان را توصیه کرده است که «از بی لباسی زنان (لباس ندادن به آنان)، برای نگهداری و صیانت آنان، کمک جویید» (نهج الفصاحه، حدیث شماره ۲۸۲)، توضیح می دهد که «بر فرض صحیح بودن سند حدیث…، شاید مقصود، اشاره به شرایط و فرهنگ آن زمان، یا زنان خاص باشد که برای خودنمایی ننمودن آنان و جلوگیری از اظهار آرایش ها و تجملات خودشان برای مردان نامحرم، یکی از راه های آن، عدم تهیه لباس بیرونی بوده؛ وگرنه اگر فرهنگ جامعه رشد کرده باشد و زنان هم شخصیت واقعی خود را بازیافته باشند به نحوی که برای خودنمایی و جلب انظار از خانه بیرون نروند و وسیله شهوت رانی افراد هوس باز قرار نگیرند، مضمون این حدیث درباره آنان صدق نمی کند. شاهد بر این مطلب این است که اسلام به مردان راجع به پوشاک و مسکن و خوراک مناسب برای زنان بسیار سفارش فرموده است».[۴۳]
آیت الله منتظری در پاسخ به نقد حدیثی که از مشورت با زنان نهی شده است توضیحاتی می دهد که در بحث مورد نظر ما می تواند مفید و راهگشا باشد: «در مورد عدم مشورت با زنان در بعضی از نقل ها به این صورت آمده است که “با زنان مشورت نکنید، مگر این که عقل و تدبیر آنان را امتحان کرده باشید” (بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۵۳). و در هرحال سخنان حضرت امیر(ع) در مقام بیان قاعده و اصل کلی نسبت به همه زن ها و همه زمان ها و همه شرایط نمی باشد، و لذا کلیت ندارد؛ زیرا بسیار دیده و شنیده شده که تعقل و اندیشه بعضی زن ها از بعضی مردها بیشتر بوده و هست. زن ها برحسب زمان ها و اختلاف محیط و شرایط و تربیت ها و بینش ها و کسب معلومات و تجربه ها متفاوت می‎باشند؛ و درحقیقت جمله حضرت از قبیل قضایای خارجیه است نه حقیقیه».[۴۴]
چنانچه مشاهده شد، آیت الله منتظری، با اشاره به این که این احادیث مربوط به قضایای خارجیه است نه قضایای حقیقیه، در مقام بیان این نکته است که این احادیث برای زنان آن دوران، با توجه به شرایط خاص آن زنان آمده است، اما در زمانه ما، بایستی با توجه به شرایط زنان کنونی، حکم کرد.
بدون تردید، در روزگار ما، برخی از زنان، در فضیلت ذاتی از برخی مردان پُر بهره تر هستند، از هوش خدادادی بیشتری برخوردار هستند، و در فضیلت اکتسابی نیز گاهی جلو افتاده اند. بنابر این، مردان بر مبنای آیه فوق چه فضیلتی بر آنان دارند تا عهده دار ریاست بر آنان بشوند، و این زنان، چه نیازی دارند که برای خروج متعارف از منزل نیازمند اجازه این شوهران باشند.
به نظر می رسد در جوامع در حال گذر، یکی از دلایل مشکلات زناشویی توجه ناکافی به همین نکته است. این حکایت، شبیه رابطه پدران با فرزندان در سنّ بلوغ است، پدر هنوز جایگاه سابق خویش را مدعی است ولی فرزند، صدایش ضخیم شده و بازویش ستبر، و قدّش شانه به شانه پدر می زند، پدر آن ریاست سابق خویش را اندک اندک از دست می دهد. اصطکاک ها در لحظه بلوغ آغاز می شود، در بلوغ است که رابطه ها نیاز به بازخوانی و تعریف جدید دارد. در مورد روابط زنان و مردان نیز، در دورانِ گذر، همین بحران، ما را به بازخوانی این رابطه می پردازد. آیه فوق مبنای ریاست مردان را آن فضیلت ها بیان کرده است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل آن برتری ها. در مواردی که آن برتری ها نباشد، آن ریاست ها خود بخود بر مبنای آیه فوق منتفی است.
تصور کنیم زنی را که به دلیل توانایی های تدبیری، به نمایندگی شهر خویش انتخاب شده است و از جهت اقتصادی نیز نه تنها نیاز به نفقه شوهر ندارد بلکه نان آور منزل شده و به شوهر خویش پول توجیبی نیز می دهد، آیا هنوز ریاست خانه بر عهده مرد باقی می ماند؟ این جا، مرد هر دو فضیلت ذاتی و اکتسابی مورد تعلیل در آیه فوق را از دست داده است و بر همین مبنا دلیلی بر ریاست وی نیست. چنین زنی برای خروج عادی و مورد نیاز از منزل و سفرهای مربوطه، عملا نیازی به اجازه گرفتن از همسرش نمی بیند.
چکیده و نتیجه
در منابع مورد استناد در استدلال برای منع خروج زن از منزل بدون اجازه همسرش، به آیه ای از قرآن استناد شده بود که به عنوان منبع مشروعیت ریاست مردان بر زنان، شناخته می شود. در مطالعه و بررسی این آیه، مشاهده شد که دلیل ریاست مردان، برتری توانایی های ذاتی آنان و پرداخت نفقه توسط آنان است، اگر مردی این برتری هایش را از دست بدهد ریاستش و فرمان دادنش به تبع از دست می رود.
در مورد استناد به «اجماع»، نیز به همین مقدار بسنده می شود که چون این ادعای اجماع، بر مبنای اجماع مدرکی است و مدارک مورد نظر در دسترس ما می باشد، در مورد مسئله اجتهادی که ادله آن از قرآن و از احادیث بیان شده است، اجماع نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی مورد استناد قرار بگیرد، لذا مدارک مربوطه باید بررسی شود. استدلالات غیر مستقل عقلی نیز که به انضمام روایات و احکام مرتبط مورد استناد قرار گرفته بود، ضمن بررسی روایات و فتاوا، نقد شد.
در بررسی روایاتی که جهت نیاز زن به اجازه شوهر برای خروج از منزل استناد شده بود، توضیح داده شد که «خروج از منزل» به معنای «رفتن قهر آمیز» است نه «بیرون رفتن معمولی». در برابر روایات دالّ بر ممنوعیت خروج زوجه از منزل بدون رضایت شوهرش، دسته دیگری از روایات بودند که خروج زن بدون اجازه شوهر را در شرایط خاصی، مثلا در ساعات مخصوصی، یا در شرایطی که مانع استیفای حقوق شوهر شود، ممنوع می کردند. یکی از راه های پیشنهادشده برای جمع این دو دسته از روایات، مقید نمودن روایات مطلق به قیدهای مندرج در سایر روایات بود. راه دیگرِ پیشنهادی، تفسیر «لزوم» جلب رضایت زوج، بر «استحباب» و «فضیلت» آن بود.
به هنگام مطالعه وضعیت زن ناشزه، مشاهده کردیم که بنابر برخی از روایات و برخی از فتاوای فقیهان، خارج شدن زن  بدون اجازه شوهر در صورتی سبب ناشزه شدن وی می شود که مانع استمتاع شوهر بشود. مجازات زن ناشزه، قطع نفقه وی است. از یکسو، این کار از شرح وظایف دولت خارج است زیرا دولت وظیفه و توانایی ندارد که جلوی ناشزه شدن زن ها را بگیرد. از سویی دیگر، شوهری که بدون دلیل مانع خروج همسرش از منزل شود سرکش و ناشز است و حق ریاست و فرمان دادنِ خویش را از دست می دهد.
نتیجه گیری می توان کرد که زن برای بیرون رفتن متعارف و عرفی خویش از منزل، نیازی به اجازه و رضایت همسر ندارد. پس بنابر این، با این استدلال نمی توان، بر ضرورت نیاز به رضایت شوهر برای اخذ گذرنامه یا خروج از کشور بانوان استناد کرد.
در یادداشت بعدی، به نقد سایر استدلال های مربوطه، خواهیم پرداخت.

ارجاعات:

[۱] الکافی، کتاب الطلاق، باب الفرق بین من طلق على غیر السنه و بین المطلقه إذا خرجت وهی فی عدتها أو أخرجها زوجها، ج ۶، ص ۹۲ تا ۹۵.
[۲] «فإن قال قائل: لها أن تخرج قبل الطلاق بإذن زوجها ولیس لها أن تخرج بعد الطلاق وإن أذن لها زوجها فحکم هذا الخروج غیر ذلک الخروج وإنما سألناک عنه فی ذلک الموضع الذی یشتبه ولم نسألک فی هذا الموضع الذی لا یشتبه ألیس قد نهیت عن العده فی غیر بیتها فإن هی فعلت کانت عاصیه وکانت العده جائزه فکذلک أیضا إذا طلق لغیر العده کان خاطئا وکان الطلاق واقعا وإلا فما الفرق؟. قیل له: إن فیما بینا کفایه من معنى الخروج والاخراج ما یجتزئ به عن هذا القول لان أصحاب الأثر وأصحاب الرأی وأصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلک». الکافی، کتاب الطلاق، باب الفرق بین من طلق…، ج ۶، ص۹۵ و ۹۶.
[۳] «فمن ذلک ما روى ابن جریح عن ابن الزبیر، عن جابر أن خالته طلقت فأرادت الخروج إلى نخل لها تجذه فلقیت رجلا فنهاها فجاءت إلى رسول الله صلى الله علیه وآله فقال لها: أخرجی فجذی نخلک لعلک أن تصدقی أو تفعلی معروفا». الکافی، کتاب الطلاق، باب الفرق بین من طلق…، ج ۶، ص ۹۶.
[۴] «و روى الحسن، عن حبیب بن أبی ثابت، عن طاؤوس أن رجلا من أصحاب النبی صلى الله علیه وآله سئل عن المرأه المطلقه هل تخرج فی عدتها، فرخص فی ذلک». الکافی، کتاب الطلاق، باب الفرق بین من طلق…، ج ۶، ص ۹۶.
[۵]  همان.
[۶]  همان. «فی المطلقه ثلاثا إنها لا تخرج من بیت زوجها إلا فی حق، من عیاده مریض، أو قرابه، أو أمر لابد منه».
[۷] «و لیس بالبعید دعوى أن متعلق الاخراج و الخروج هو ما اذا کان بسبب الکراهه و الفرقه سواء بالآیه أو الروایات لا ما اذا کان بسبب الحاجه و الضروره الاعتیادیه کما یشیر الى ذلک مکاتبه الصفار أنّه کتب الى أبی محمّد علیه السّلام فی امرأه طلقها زوجها و لم یجری علیها نفقه العده و هی محتاجه هل یجوز لها أن تخرج أو تبیت عن منزلها للعمل أو الحاجه فوقّع علیه السّلام: «لا بأس بذلک اذا علم للّه الصحه منها». فالحاصل أن المدار على صدق الخروج بمعنى الانتقال عن بیت السکنى فلا یسوغ لها ذلک و لو باذن الزوج و بینما لم یکن کذلک. و هو الذی یشیر إلیه کلام الفضل بن شاذان الذی حکى عنه الکلینی فی الکافی ان معنى الخروج و الاخراج لیس هو الخروج الى أبیها أو فی حاجه لها أو فی حق باذن زوجها مثل مأتم أو ما شابه ذلک انما الخروج و الاخراج هو أن تخرج مراغمه أو یخرجها زوجها مراغمه فهذا الذی نهى اللّه عنه فلو أن امرأه استأذنت أن تخرج الى أبویها أو تخرج الى حق لم نقل أنها خرجت من بیت زوجها و لا یقال ان فلانا أخرج زوجته من بیتها انما یقال ذلک اذا کان ذلک على الرغم و السخط و على أنها لا ترید العود الى بیتها فامسکها على ذلک و فیما بینا کفایه». بحرانى محمد، سند العروه الوثقى، کتاب الحج، ج‌۱، ص ۲۵۸.
[۸] «وعنه، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المرأه یتوفى عنها زوجها وتکون فی عدتها أتخرج فی حق؟ فقال: إن بعض نساء النبی صلى الله علیه وآله سألته فقالت: إن فلانه توفی عنهازوجها فتخرج فی حق ینوبها، فقال لها رسول الله صلى الله علیه وآله: أف لکن قد کنتن قبل أن ابعث فیکن وان المرأه منکن إذا توفی عنها زوجها أخذت بعره فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أکتحل ولا أختضب حولا کاملا، وإنما أمرتکن بأربعه أشعر وعشره أیام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تکتحل ولا تختضب ولا تخرج من بیتها نهارا، ولا تبیت عن بیتها، فقالت: یا رسول الله فکیف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتکون لم تبت عن بیتها قلت له: فتحج؟ قال: نعم». وسائل الشیعه، ج ۱۵، أبواب العدد، باب ۳۳، جواز حج المرأه فی عده الوفاه وقضائها الحقوق وخروجها فی جنازه زوجها ولزیاره قبره ولحاجه لابد منها، حدیث ۷.
[۹] «مالک، عن نافع، عن ابن عمر أنه کان یقول: لا تبیت المبتوته والمتوفى عنها زوجها إلا فی بیتها، وهذا یدل على أنه قد رخص لها فی الخروج بالنهار». الکافی، کتاب الطلاق، باب الفرق بین من طلق على غیر السنه…، ج ۶، ص ۹۶. در این نقل «فی بیتها» آمده است ولی در برخی از نقل های مشابه، «فِی بَیْتِ زَوْجِهَا» آمده است که منظور هر دو نقل، خوابیدن زوجه، در منزل شوهرش است: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، کَانَ یَقُولُ: “لا تَبِیتُ الْمَبْتُوتَهُ، وَلا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلا فِی بَیْتِ زَوْجِهَا”، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ فِی حَوَائِجِهَا…، به نقل از نسخه الکترونیکی موطأ مالک بروایه محمد بن الحسن الشیبانی، کِتَابُ الطَّلاقِ، بَابُ: مَا یُکْرَهُ لِلْمُطَلَّقَهِ الْمَبْتُوتَهِ ، حدیث ۵۱۰.
[۱۰] «أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی (الاحتجاج) قال: مما ورد من صاحب الزمان علیه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری فی جواب مسائله حیث سأله عن المرأه یموت زوجها هل یجوز لها أن تخرج فی جنازته أم لا؟ التوقیع: تخرج فی جنازته، وهل یجوز لها وهی فی عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقیع: تزور قبر زوجها ولا تبیت عن بیتها، وهل یجوز لها أن تخرج فی قضاء حق یلزمها أم لا تخرج من بیتها وهی فی عدتها؟ التوقیع: إذا کان حق خرجت فیه وقضته وإن کان لها حاجه ولم یکن لها من ینظر فیها خرجت لها حتى تقضیها ولا تبیت إلا فی منزلها. ورواه الشیخ فی کتاب (الغیبه). أقول: وتقدم ما یدل على ذلک هنا وفی الحج». وسائل الشیعه، ج ۱۵، أبواب العدد، باب ۳۳، حدیث ۸.
[۱۱] «فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرم أی الضجر و السام بحوائجه التی یجب علیها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إلیه لا مطلق حوائجه إذ لا یجب علیها قضاء حاجته التی لا تتعلق بالاستمتاع». الشهید الثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۲، ص ۱۳۳.
[۱۲] المحقق الحلی، المختصر النافع، کتاب النکاح، ج ۱، ص ۱۹۱.
[۱۳]  «(القول فی النشوز:) (وهو الخروج) من الزوج أو الزوجه (عن الطاعه) الواجبه على کل واحد منهما للآخر (وأصله) لغه (الارتفاع) یقال: نشز الرجل ینشز إذا کان قاعدا فنهض قائما»، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، کتاب النکاح، ج ۳۱، ص ۲۰۰. «قلت: الظاهر تحقق اسم النشوز بخروج کل منها عن الطاعه الواجبه علیه»، همان، ص ۱۴۷.
[۱۴]  فرشتیان حسن، نفقه زوجه، ص ۸۲ و  ۸۳.
[۱۵] «القول فی نفقه الزوجه و الکلام فی الشرط و قدر النفقه و اللواحق، و الشرط اثنان: الأول أن یکون العقد دائما. الثانی التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان أو مکان دون مکان آخر مما یسوغ فیه الاستمتاع لم یحصل التمکین»، المحقق الحلی، شرائع الإسلام، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۲۹۱.
[۱۶] «(أما لو سافرت بغیر إذنه فی مندوب أو مباح سقطت نفقتها) على کل حال بلا خلاف ولا إشکال، لأنه من حقه علیها أن لا یقع ذلک منها إلا بإذنه، بل الظاهر ذلک وإن لم یناف الاستمتاع لغیبه منه أو غیرها، بل هی من الناشزه لا نفقه لها، وقد سمعت التصریح فی النص بسقوط نفقتها بالخروج من بیته بغیر إذنه ولو لغیر سفر فضلا عما کان له هو واضح. بل لا یبعد القول بسقوط نفقتها أیضا فی السفر بغیر إذنه فی الواجب الموسع، لتضییق حقه، فلا یعارضه الموسع، ودعوى کون الواجب مستثنى بالأصل وتعینه منوط باختیارها شرعا وإلا لم یکن موسعا واضحه المنع، فما عساه یظهر من المتن بل هو المحکی عن بعضهم بل هو خیره ثانی الشهیدین من عدم اعتبار الإذن فیه کالمضیق لا یخلو من منع». الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، کتاب النکاح، ج ۳۱ ، ص ۳۳۱.
[۱۷] «(وکذا) لک لا تسقط نفقتها (لو بادرت إلى شئ من ذلک) ونحوه (ندبا) من دون إذنه، قل ومع نهیه إذا فرض عدم منافاته لما یریده منها من الاستمتاع ولو (لأن له فسخه) فلو صامت حینئذ ندبا بدون إذنه أو مع نهیه لم تسقط نفقتها، لأنه غیر مانع من التمکین، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلک لا لأجل العباده، خلافا للمحکی عن مبسوط الشیخ من السقوط بذلک وأنها تکون ناشزا إذا طلب منها الافطار وامتنعت، ویمکن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضی للافطار فامتنعت، وإلا فلا ریب فی أن مخالفتها بترک الأکل والشرب من حیث کونهما کذلک لا یعد نشوزا، لأنه لا یجب علیها طاعته فیهما، والوطء یمکن بدونهما». جواهر الکلام، کتاب النکاح، ج ۳۱ ، ص ۳۱۵.
[۱۸] «فإذا سافرت ففیه ثلاث مسائل: إحداها سافر بها الزوج أو أشخصها من موضع إلى موضع ففی هذه الأحوال لها النفقه والقسم جمیعا لأنها فی قبضته وهو متمکن من الاستمتاع بها الثانیه إذا سافرت المرأه وحدها بإذن الزوج، لا تسقط نفقتها ولا قسمتها، لأن الأصل ثبوت حقهما وفیه خلاف. الثالثه إذا سافرت بغیر إذنه فإنه لا نفقه لها، ولا قسم، لأنها ناشزه عاصیه، ولیس لها النفقه ولا القسم». الشیخ الطوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۳۲۸.
[۱۹]  جناتی محمد ابراهیم، رساله توضیح المسائل، مسئله ۲۵۳۳.
[۲۰]  بخش فتاوای منتخب در سایت آیت الله جناتی: http://jannaati.com/far/index.php?page=6
[۲۱]  صانعی یوسف، رساله توضیح المسائل ، مسأله ۲۴۳۶.
[۲۲] «قاعده: لا ریب أن کلما یحرم أو یجب للإجابه للأجانب یحرم أو یجب للأبوین، و ینفردان بأمور: (الأول) تحریم السفر المباح بغیر إذنهما‌ و کذا السفر المندوب. و قیل بجواز سفر التجاره و طلب العلم إذا لم یمکن استیفاء التجاره و العلم فی بلدهما». الفاضل المقداد، نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه، ص ۵۴۲.
[۲۳] «قال أبو عبد الله علیه السلام: أیما امرأه باتت وزوجها علیها ساخط فی حق لم یتقبل منها صلاه حتى یرضى عنها وأیما امرأه تطیبت لغیر زوجها لم یقبل الله منها صلاه حتى تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضیل وروى عجزه مرسلا». وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۸۰ : انه لا یجوز للمرأه ان تسخط زوجها ولا تتطیب ولا تتزین لغیره فان فعلت وجب ازالته، حدیث ۱.
[۲۴] الکافی، ج‌۵، ص ۵۰۷. وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۸۰، حدیث ۲.
[۲۵] «ثلاثه لا تقبل لهم صلاه: عبد آبق من موالیه حتى یضع یده فی أیدیهم، وامرأه باتت وزوجها علیها ساخط، ورجل أم قوما وهم له کارهون»، وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۸۰، حدیث ۳.
[۲۶] الکافی، ج‌۵، ص ۵۱۴. من لا یحضره الفقیه، ج‌۳، ص: ۴۳۹‌. وسائل الشیعه، ج ۱۵، أبواب النفقات، باب۶: سقوط نفقه الزوجه بالنشوز ولو بالخروج بغیر اذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمکین، حدیث ۱. در مورد حکم سقوط نفقه زوجه ناشزه، ر. ک. فرشتیان حسن، نفقه زوجه، ص ۸۸.
[۲۷]  حسن خالد و عدنان نجا، احکام الاحوال الشخصیه، ص ۱۳۱، الاحکام الشرعیه علی مذهب ابی حنیفه، ص ۲۷، مسئله ۱۶۸. ابوزهره، الاحوال الشخصیه، قسم الزواج، ص ۲۳۴. به نقل از فرشتیان حسن، نفقه زوجه، ص ۹۳.
[۲۸]  این مطلب با تعبیرات مشابهی در رساله های توضیح المسانل مراجع تقلید آمده است: آیت الله خمینی، مسئله ۲۴۱۲ و ۲۴۱۳. آیت الله بهجت، مسئله ۱۸۹۷. آیت الله وحید، مسئله ۱۱۹۴، آیت الله سیستانی، مسئله ۲۴۳۰. آیت الله خویی، مسئله ۲۴۲۱، آیت الله مکارم، مسئله ۲۰۶۲ و ۲۰۶۳. آیت الله صانعی، مسأله ۲۴۳۶. آیت الله جناتی، مسئله ۲۵۳۳.
[۲۹] المحقق الحلی، المختصر النافع، ج ۱، ص ۱۹۱.
[۳۰] «و إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبه و للحاکم إلزامه و لها ترک بعض حقوقها من قسمه و نفقه استماله له و یحل للزوج قبول ذلک»، المحقق الحلی، شرائع الإسلام، کتاب النکاح، ج ۲، ص ۲۸۳.
[۳۱] الشهید الثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۲، ص ۱۳۳.
[۳۲] «مسأله ۲- کما یکون النشوز من قبل الزوجه یکون من طرف الزوج أیضا بتعدیه علیها، و عدم القیام بحقوقها الواجبه، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقه و نحوهما فلها المطالبه بها و وعظها إیاه، فان لم یؤثر رفعت أمرها إلى الحاکم فیلزمه بها، و لیس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطلع الحاکم على نشوزه و تعدیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه و أمره بفعل ما یجب، فان نفع و إلا عزّره بما یراه، و له أیضا الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک و لو ببیع عقاره إذا توقف علیه». ‌خمینى سید روح اللّٰه موسوى، تحریر الوسیله، ج ‌۲، ص ۳۰۶.
[۳۳]  منتظری حسینعلی، استفتائات، س ۲۲۹۶.
[۳۴]  همان، س ۲۲۹۵.
[۳۵]  منتظری حسینعلی، رساله حقوق، ص ۴۴.
[۳۶]  ر. ک. به سایت ایشان، بخش استفتائات: http://www.saanei.org/?view=01,00,00,00,0#01,05,13,75,0
[۳۷] وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۸۲ : انه یحرم على کل من الزوجین ان یؤذى الاخر بغیر حق، حدیث ۱.
[۳۸] الکافی، ج‌۵، ص ۵۱۰. وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۸۷: جمله من آداب عشره النساء، حدیث ۱ و ۲.
[۳۹] وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۸۷: جمله من آداب عشره النساء، حدیث ۳. در حدیثی از پیامبر خداوند نقل شده است که «زن مثل دنده قوس دار است اگر بخواهی راستش کنی می شکنی اش، ولی اگر به همان حالت نگاهش داری، از او سود می بری»، «إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ». در حدیثی دیگر، با مشابه همین توصیفات، از امام ششم نقل شده است که ابراهیم به خداوند از بداخلاقی همسرش ساره شکایت کرد، وحی آمد که زن مثل دنده قوس دار است اگر بخواهی راستش کنی می شکنی اش، ولی اگر به همان حالت نگاهش داری، بهره می بری، بر همسرت صبر کن « إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع شَکَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَهَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَیْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا». الکافی، ج‌۵، ص: ۵۱۳.
[۴۰] کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‌۲، ص۲۱۲.
[۴۱] ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی به نقل از سایت پارس قرآن: http://www.parsquran.com/data/showall.php?sura=4&ayat=%DB%B3%DB%B4&user=far&lang=far
[۴۲] «و الباء فی قوله «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و فی قوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا» للسببیه، و ما مصدریه أی بسبب تفضیل اللّٰه و بسبب إنفاقهم، و إنّما لم یقل بما فضّلهم علیهنّ؟ قال بعض الفضلاء لأنّه لم یفضّل کلّ واحد من الرّجال على کلّ واحده من النساء لأنّه کم من امرأه أفضل من کثیر من الرجال و إنّما جاء بضمیر المذکّر تغلیبا فیدخل الرّجل المفضّل و المرأه المفضّله قال: و لا یلزم من تفضیل الصّنف على الصنف تفضیل الشخص على الشخص. قلت: فحینئذ لا یکون فی الآیه دلیل على تفضیل الصّنف الّذی هو عین المدّعى، لأنّه إذا کان بعض اشخاص الرجال أفضل من بعض أشخاص النساء و بالعکس فأی دلیل على تفضیل الصنف على الصنف الآخر الّذی هو المراد فالسؤال باق على حاله». حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن.
[۴۳]  منتظری حسینعلی، پاسخ به پرسش های دینی، ص ۴۵۵.
[۴۴]  آیت الله منتظری در ادامه می نویسد: «حضرت امیر(ع) جمله مذکور را بعد از جنگ جمل که به دست عایشه اتفاق افتاد، فرمودند. بنابراین می‎توان گفت: این جمله – نهی از مشورت با زنان – اشاره به زنان خاصی باشد. اصولا محدوده سخن هر گوینده ای را باید از شرایط مکانی و زمانی و جوی که سخن در آن ایراد شده به دست آورد. و سخن آن حضرت – بر فرض صحت سند – علاوه بر این که بعد از جنگ جمل و در قضایای عایشه بوده است، خطاب به امام حسن (ع) است؛ و هشدار به امام حسن (ع) نسبت به تمام زنان تا روز قیامت هشدار معقولی نمی باشد، بلکه نسبت به زنانی معقول است که محل ابتلای امام حسن (ع) و حداکثر در زمان ایشان بوده اند. چنین هشداری از طرف حضرت امیر(ع) معقول خواهد بود. از طرفی در “نهج البلاغه” که حضرت امیر(ع) درباره مشورت با زنان هشدار داده اند، علت آن را ضعف رأی و تصمیم گیری آنان ذکر می‎کنند؛ “ان رأیهن الی أفن”، (نهج البلاغه، نامه ۳۱) “همانا رأی و نظر زنان (نوعا) ضعیف و قابل تجدید نظر است”. یعنی ملاک عدم مشورت، ضعف رأی و عزم است، نه جنسیت آنان؛ پس اگر در مقطعی از زمان، علت ذکر شده در زنان از بین برود و به جای ضعف رأی و عزم، قوت و قدرت عزم و تصمیم در آنان پیدا شود، مطابق همین توصیه حضرت، مشورت با آنان اشکالی ندارد؛ همان گونه که اگر در مورد مردها ضعف رأی و عزم دیده شود طبق همین توجیه، نباید با آنان مشورت نمود». همان، ص ۴۵۷ و ۴۵۸.

در بخش نخست این سلسله نوشتارها، استدلال‌هایی را که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای اخذ گذرنامه و خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد بررسی کردیم. اولین استدلال، مسئله «نیاز بانوان به اذن شوهرشان برای خروج از منزل» بود. مبانی این استدلال بررسی شد و مشاهد کردیم که در اکثر کتب فقهی، هنگامی که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح شده است. همچنین فتوا داده شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئنا و به طریق اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند. در این قسمت، به نقد و بررسی این استدلال می پردازیم.گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون(۲)

مطالب مرتبط
منتشرشده: 8
  1. خسرو

    «در مطالعه و بررسی این آیه، مشاهده شد که دلیل ریاست مردان، برتری توانایی های ذاتی آنان و پرداخت نفقه توسط آنان است، اگر مردی این برتری هایش را از دست بدهد ریاستش و فرمان دادنش به تبع از دست می رود.»
    ……..

    بنا بر این اگر در ازدواجی که از ابتدا زوجین شاغل هستند و بنا دارند هر دو به اشتراک مالی زندگی را بچرخانند اما حقوق و درامد زن بیشتر از مرد است و وی اخلاقا و بدون منت بیش از مرد هزینه می کند، در این جا و بدون هیچ شرط ضمن عقد چون مرد نفقه کامل را پرداخت نمی کند و توانایی مالی ندارد، توانایی ذاتی اش زیر سوال می رود و نیز ریاستش. این فرض زیاد اتفاق می افتد و شاید نتیجه سخن نویسنده این می شود که ریاست و فرمان با زن است و او می تواند بی نگرانی از میل و خواست مرد در امور زناشویی، خانه را برای امور شخصیه و اجتماعی خود ترک کند.
    این با زنان سرپرست خانواده متفاوت است که جانشین مرد در کسب درآمد و هزینه کرد هستند و از این رو دیه آن ها می تواند از این حیث که در جایگاه یک مرد و رییس خانواده هستند (مؤیدی در کنار ادله فقهی) برابر باشد.
    به نظر می رسد در برخی پیش فرض های مطلب دقت بیشتری لازم است.

  2. کاهانی

    با سلام هر چند در بعضی از قسمتهای این نوشتار با نویسنده همراه نیستم اما تلاش او و سیر مطالب او در این نوشتار جالب است و قابل استفاده است.

  3. حقکو

    متاسفانه دین حکومتی کاستیهای فراوان دارد،علی الخصوص درقرن بیست ویکم که مسایل حقوق بشری،به عنوان یک میراث هزاران ساله،وبعنوان چکیده خردجمعی تمام ادوارتاریخی بشر،نزد تمامی جوامع انسانی_به استثنای حکومت های خودکامه_ پذیرفته شده است.
    صدهاسال است مراجع،که خودمردهستند کمترین حق رابرای زنان قایلند،خطای بزرگ فقه مااینست که زن امروز رابازن ۱۴۰۰ سال پیش ،یکسان فرض میکنندوازهمین روی برای اوهمان حقوق چندین سده قبل را قایل هستند.درصورتیکه زن امروزه درتوانایی های ،مدیریتی ،علمی،هنری،اقتصادی،فرهنگی وصنعتی نه تنهاچیزی ازمردان کم ندارد ،بلکه به واقع دربسیاری ازموارد ازمردان بهتر هستند.بنابراین ،اجرای احکام سده های پیش درمورد او جفای روشن درحق زن است.بدبختانه فقه ما ومراجع مابه سختی دچارسنگ شدگی فکری هستند،وباتوجه به زمان ،پویایی لازم راندارند،وهمین امر موجب زوال است.یکی ازدلایل دوری وجدایی نسل جوان امروز از مراجع نیزهمین جمود وتحجر آنان است.

    1. واقعا که

  4. بسیار متأسفم از اینکه در قرن بیست و یکم، که بشر چه اندیشه‌ها و افکار متعالی‌ای دارد و از چه دغدغه‌های فاخر سخن به میان می‌آورد اما در ایران ما که روزی پیشگام اندیشه‌های حقوق بشری بوده، الان باید مقاله‌ای در سایت وزین دین آنلاین ، صرف موضوع «عدم نیاز بانوان به اجازه جهت خروج از منزل» شده است . واقعاً تأسف برانگیز هست .

  5. v.b

    خانم برادرم چندروزخانه پدرش بدون اجازه رفت برا دم میروددنبالش که پدرش ممانعت میکرده برادرم ازروی احترام چیزی نمیگویدولی حال خانمش تغریبا محکوم شده که بسیارم پشیمان خیانت درامانت کردن حال چکارکند

  6. حسن

    زنی که درحال عده فوت شوهر میباشد جایز است به زیارت اربعین برود

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.