آیا می‌توان احکام فقهی را به خداوند نسبت داد؟

دو مقدمه ما را به پاسخِ پرسشِ فوق می‌رساند:

1. باورِ قلبی و نسبت دادنِ حکمی به خداوند، نیازمند علم و یقین است.

2. اکثر ادله ای که فقیهان برای بدست آوردنِ احکام در اختیار دارند، یقینی نیست.

نتیجه اینکه برفرضِ اثباتِ اعتبارِ ادله غیر علمی در فقه، انتسابِ احکامِ حاصله از آن، به خداوند متعال خطاست.

 

چرا انتساب احکام فقهی به خداوند خطاست؟

1. نگارنده در جایی دیگر به تفصیل عرض کرده‌ام که آیات و احادیثِ بسیار بر ضرورتِ علم و یقین در اعتقادات دلالت دارد و نیز آرایِ بسیاری از عالمان و فقیهان را نقل کرده‌ام که معتقدند اعتقاداتِ دینی باید بر ادله یقینی استوار باشد.^[1]

2. احکام فقهی دارای دو جهتِ فقهی و اعتقادی است. واجب بودنِ نماز، روزه، حج، حجابِ بانوان و …، مسئله فقهی است اما باور به وجوبِ آنها مسئله ای اعتقادی است. مسائلِ فقهی با برخی ادله غیر یقینی ( مانند ظهور آیات و خبر واحد) نیز به اثبات می‌رسد اما اعتقاد به وجوبِ آنها در دین اسلام (نسبت دادنِ وجوب به خداوند) تنها با ادله یقینی صحیح خواهد بود.^[2]

 

3. آشنایان به فقه می‌دانند که با توجه به ابهامات بسیار از جمله فاصله هزار و دویست ساله از معصومان (ع)، کشفِ حکمِ الهی در موارد بسیار، نیازمندِ عبور از نَه هفت خان که از هفتاد خان است و هر خان همراه با امّا و اگرهاست به همین دلیل کتاب‌های فقهی مالامال از اختلافِ فتاوا است.

4. فقیهان تلاش می کنند تا اعتبارِ ادله فقهی را به اثبات برسانند اما اعتبار این ادله در فقه، به معنایِ یقینی بودنِ آنها نیست. در نتیجه استنادِ آرایِ فقهیِ غیر یقینی به خداوند، آلودنِ حریم الهی به آرایِ بشریِ مشوب به حدس و گمان است.

5. مرحوم آخوند خراسانی از جمله کسانی است که متوجه این نکته دقیق بوده است. ایشان ضمن معتبر دانستنِ برخی ادله ظنی در فقه، تصریح میکند که نتیجه این اعتبار، جواز التزامِ قلبی و جوازِ استناد به خداوند متعال نیست ^[3]

عصر جدید و دغدغه‌های آخوند خراسانی؛ گفت‌وگویی با میرزا عبدالرضا کفایی

محقق بروجردی ضمن نقلِ سخن آخوند، نتیجه میگیرد که حجیّت در فقه به معنایِ نسبت دادنِ آن به خداوند نخواهد بود و  حُرمتِ انتسابِ نادانسته ها به خداوند همچنان به قوّت خود باقی است ^[4]

مرحوم آشتیانی، ضمن بیان اینکه در مسائل اعتقادی، نیازمند علم هستیم و ظن نمی تواند جایگزین علم شود، متذکر می شود که اگر از طریق یکی از ظنون ِمعتبر در فقه مطلبی از ناحیه شارع به دست ما رسید که هم بُعد فقهی دارد وهم بعد اعتقادی، در این صورت ما با توجه به ظنی بودن ِ دلیل، بعد فقهی  را عمل می کنیم اما به بُعد اعتقادی ترتیب اثر نمی‌دهیم.^[5]

در میان اهل سنت نیز غزالی، بُعدِ فقهی را از بُعدِ اعتقادی جدا کرده است ^[6] و عالمی دیگر این تفکیک را به عُمده عالمانِ اهل سنت نسبت داده است ^[7]

 

انتظار از اندیشمندان آنستکه آرایِ اختلافیِ بشری را در حریم الهی راه ندهند و نیز در پیامدهایِ سخن فوق بیاندیشند. همچنین متولیان امور دینی در اولویت بندیِ دغدغه‌هایِ دینی بازبینی کرده و جایگاهِ مظنونات و محتملاتِ دینی را از مسلّماتِ دینی تفکیک کنند.

والسلام

 

خرداد 1403

* محمدتقی سهرابی‌فر (استاد درس خارج حوزه علمیه قم)

 

پیش‌تر مطلبی دیگر از همین نویسنده با عنوان سهم فقها در شکل گیری دانش فقه منتشر شده است.

 

 

ارجاعات:

[1] رک به: «علم، ظن و عقیده»، بخش سوم؛ به قلم نگارنده

[2] به عنوان نمونه تفکیکِ بُعد اعتقادی از بُعدِ فقهی در حدیثِ زیر به همراه شرح مرحوم فیض کاشانی، مشهود است:

خداوند در سوره آل عمران آیه 97، حج را واجب میکند و در انتهایِ آیه میفرماید «هرکس کفر ورزد، خداوند از جهانیان بی نیاز است» راوی می پرسد: آیا هرکدام از ما اگر حج نرفتیم کافر می شویم؟ حضرت می فرماید: «نه، هرکس بگوید اینگونه نیست کافر می شود» فیض کاشانی توضیح میدهد که انجام ندادنِ حج، سببِ کفر نمیشود بلکه معتقد نشدن به وجوبِ حج موجبِ کفر میشود. (فیض کاشانی، الوافی، ج 12، ص 250 و 251، مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علی ع)

[3] آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص 280 (آل البیت ع)

[4]  «فمسأله حرمه التعبد بشیء لم یرد التعبد به و حرمه نسبته إلیه تعالى لا ترتبط بباب الحجیه و عدمها أصلا، فان الحجه عباره عن امر یقع واسطه بین الموالی و العبید، بها یحتج المولى على العبد عند الإصابه و العبد على المولى عند التخطی» بروجردی، نهایه الاصول بقلم حسینعلی منتظری، ص 464، نشرتفکر.

[5] بحر الفوائد، میرزای آشتیانی، ص277، قم، انتشارات آیت الله نجفی مرعشی.

[6] محمدغزالی، المستصفی، ج1، ص113

[7]   محمود ابوریّه، أضواء على السنه المحمدیه، ص276 و 277