آیت‌الله سیستانی و تعطیلی روز شنبه
پس از تصویب تعطیلی روز شنبه در مجلس شورای اسلامی برخی از علمای قم واکنش نشان دادند و از باب تشبه به یهودیان مصوبه مجلس درباره تعطیلی روز شنبه را تاصواب شمردند. روز جمعه و شنبه در بسیاری از کشورهای اسلامی تعطیل است اما از آنجا که عراق در میان کشورهای اسلامی مانند ایران از اکثریت شیعی برخوردار است مواجهه قانونگذاری و شریعت در این کشور با ایران قابل مقایسه است. ادر این زمینه محمدهادی زاهد غروی در یادداشتی، مبانی و زمینه‌های فقهی آیت‌الله سیستانی در مواجهه با استفتائی مشابه را که چند سال پیش از ایشان درباره تعطیلی روز شنبه شده بررسی کرده است.
هنگامی که دولت عراق تصمیم گرفت که روز شنبه را افزون بر روز جمعه به عنوان تعطیل رسمی اعلام نماید، استفتایی بدین مضمون در سال 1426 ه.ق از آیت‌الله سیستانی انجام شد:
«از اینکه قرار است روز شنبه به عنوان روز تعطیل اعلام شود، غافلگیر شدیم، زیرا این یک تقلید از یهودیان و تشبه به آنان است. کشور ما به تعطیلات اضافی نیاز ندارد، بلکه نیاز به عمران و آبادانی دارد … ما از مرجعیت خواستاریم که در رابطه با لغو تعطیلی روز شنبه اقدام نمایند».
آیت‌الله سیستانی در پاسخ چنین بیان می‌کند: «تصمیم به تعطیلی اضافی در کشوری مانند عراق و انتخاب شنبه برای آن نیاز به مطالعه و بحث بیشتری دارد، امید داریم که مجمع ملی منتخب در این باره تجدید نظر نماید.»[1]
آیا آیت‌الله سیستانی موافق تعطیلی روز شنبه نیست؟
از پاسخ آیت‌الله سیستانی برداشت می‌شود که ایشان چندان موافق تعطیلی روز شنبه نیست و تعطیلی این روز را نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر می‌داند در عین حال تعطیلی روز شنبه را نه از جهت تقلید و تشبه به یهودیان و نه از جهات دیگر حرام و خلاف شرع نمی‌داند، زیرا طبق مبنای ایشان تعطیلی روز شنبه مخالف با ثوابت شریعت نیست.
برای اینکه مبنای آیت‌الله سیستانی در این رابطه روشن شود، نیاز است که مبنای ایشان در قانونگذاری و سیاست‌گذاری تبیین شود.
مبنای فقهی آیت‌الله سیستانی در قانونگذاری
آیت‌الله سیستانی در این زمینه که آیا قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری باید نگاهی به ارزش‌ها و احکام دینی داشته باشند یا کاملاً غیردینی و سکولار تصمیم‌گیری کنند، بر این باور است که برآیند جوامعی که اکثریت آن را شهروندان دین‌دار تشکیل می‌دهند، جامعه‌ای دینی با نظام و قوانین دینی است؛ چرا که در چنین جامعه‌ای دین‌داران با اختیار و انتخاب خود احکام شرعی را رعایت می‌کنند، و از سوی دیگر همین شهروندان دین‌دار، افراد متدین را برای نهادهای تصمیم‌گیری انتخاب می‌کنند.[2]
ایشان در مورد نقش و جایگاه دین در قانون اساسی، نظام آموزشی و نظام قضائی عراق معتقد است که نمایندگان مردم عراق در مجلس قانونگذاری نقش و محدوده حضور دین را تعیین می‌کنند.[3]
آیت‌الله سیستانی به این پرسش که رابطه و نسبت میان دین و دولت چیست، پاسخ می‌دهد که؛ حکومت برخاسته از خواست اکثریت مردم، به دین اکثریت احترام می‌گزارد، ارزش‌های آن را به‌کار می‌بندد، در تصمیمات خود با هیچ یک از احکام آن مخالفت نمی‌کند و قانونی بر خلاف آموزه‌های اسلامی تصویب نمی‌کند.[4]
آیت‌الله سیستانی همواره بیان کرده که قانون اساسی عراق باید مبتنی بر اصول ثابت دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مردم عراق باشد و البته اصل شورا، کثرت‌گرایی، احترام و پذیرش نظر اکثریت از سوی اقلیت و تغییر مسالمت‌آمیز قدرت نیز باید در قانون مورد توجه قرار گیرد.[5]
تعبیر «الثوابت الدینیه»؛ ثابتات شریعت در بیان آیت‌الله سیستانی، مهم و راهگشا است، و به این معنا است که نباید قوانینی در تعارض با احکام ثابت دینی که مورد اجماع فقها است تصویب شود. همین نگاه درنهایت در ماده ۲ قانون اسـاسـی عراق مورد اسـتفاده قرار گرفت:
«اسـلام دین رسـمی دولت اسـت و منبع اسـاسـی برای قانونگذاری می‌باشــد: ۱ ـ تصــویب قانونی که با ثابتات احکام اســلامی در تعارض اســت مجاز نمی‌باشـد، ۲ ـ تصـویب قانونی که با مبادی دموکراسـی در تعارض اسـت مجاز نمی‌باشد، ۳ ـ تصویب قانونی که با حقوق و آزادی‌های اسـاسـی مندرج در این قانون در تعارض اسـت مجاز نمی‌باشـد.»
ثابتات دینی، یعنی امری که از نظر شـرعی، ثابت و مسـلم اسـت و آن چیزی نیسـت جز امر مورد اتفاق همه و اگر در امری، اختلاف نظر فقهی وجود داشــت، مشــخص اســت کـه دیگر آن حکم، جزء ثابتات محسوب نمی‌شود.[6]
در نتیجه از آن‌رو که تعطیلی روز شنبه با ثابتات شریعت در تعارض نیست، ایشان تعطیلی این روز را حرام ندانسته است و همان‌طور که در متن پرسش آمده از آن جهت که شاید با تعطیل شدن روز شنبه، تعطیلی روز پنج‌شنبه همچنان پابرجا بماند و موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شود، تعطیلی روز شنبه را منوط به بحث و بررسی بیشتری دانسته است.
پیشنهاد سردبیر برای مطالعه بیشتر:
تعطیلی روز جمعه چگونه وارد قانون اساسی شد؟
موافقت دولت با تعطیلی روزهای شنبه دانش‌آموزان کلیمی
ارجاعات:
[1] ـ السلام علیکم وتحیه مبارکه لمرجعنا الأعلی السید علی السیستانی دام ظله الوارف
فوجئنا بقرار اعتبار یوم السبت عطله ففی هذا تشبها بالیهود. إن بلدنا لیس بحاجه إلی عطله إضافیه البلد بحاجه إلی الأعمار والبناء لذا نطلب أن یکون یوم الجمعه المبارک هو یوم العطله یوم الخمیس نصف دوام وتعود الموظفون علی ذلک وهذا یعنی أن یوم الخمیس کیوم عمل قد ضاع أضافه إلی خساره یوم السبت، نرجوا من المرجعیه المبارکه التحرک لإلغاء هذه العطله داعین أن یبقی سماحه السید السیستانی رجل السلام ذخراً للعراقیین.
هشام سالم
بسمه تعالی إن قرار العطله الإضافیه فی بلد مثل العراق واختیار یوم السبت لها کان بحاجه إلی مزید من الدراسه والمناقشه نأمل أن تتم إعاده النظر فی هذا الأمر من قبل الجمعیه الوطنیه المنتخبه.
مکتب السید السیستانی؛ النجف الاشرف؛ ۱۰ / صفر المظفر / ۱۴۲۶ هـ: موقع مکتب سماحه آیه الله العظمی السید السیستانی (دام ظله)
[2] ـ «س 5: ما هو موقف وجهود سماحتکم لوجود الشریعه الاسلامیه فی قوانین الدستور الجدید؟ ج 5: یتقرر ذلک بإجراء انتخابات عامه لعقد المؤتمر الدستوری، فإن الإسلام دین الأغلبیه فی العراق، فإذا کتب الدستور بأیدی المنتخبین من قبل الشعب العراقی فمن المؤکد أنّه سیتمثل فیه قیم الإسلام وتعالیمه السمحاء»؛ النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المساله العراقیه، اعداد حامد الخفاف، دارالمؤرخ العربی النصوص،
رقم 42، «س 4: کیف‌تری المرجعیه المبارکه شکل نظام الحکم المقبل فی العراق؟ ج 4: هذا متروک لإراده الشعب العراقی، ولکن لمّا کان معظم العراقیین من المسلمین فمن المؤکد أنهم سیختاروا نظاماً یحترم ثوابت الشریعه الاسلامیه المقدسه»؛ النصوص، رقم 52،
«6 ـ ما هی الأسس آلتی یجب أن یقوم علیها عراق المستقبل؟ الجواب السادس: مبدأ الشوری والتعددیه والتداول السلمی للسلطه فی جنب مبدأ العداله والمساواه بین أبناء البلد فی الحقوق والواجبات، وحیث أن أغلبیه الشعب العراقی من المسلمین فمن المؤکد أنهم سیختارون نظاما ً یحترم ثوابت الشریعه الإسلامیه مع حمایه الأقلیات الدینیه»؛ النصوص، رقم 53.
[3] ـ «3 ـ ما هو دور الدین فی الدستور العراقی القادم، وما هو دوره فی نظام التعلیم وفی النظام القضائی؟ 3 ـ یتحدد ذلک کله من قبل أعضاء المؤتمر الدستوری المنتخبین من قبل الشعب العراقی»؛ النصوص، رقم 40.
[4] ـ «س 5: ما هی العلاقه بین الدین والدوله؟ ج 5: یفترض بالحکومه آلتی تنبثق عن إراده أغلبیه الشعب أن تحترم دین الأغلبیه وتأخذ بقیمه ولا تخالف فی قراراتها شیئاً من أحکامه.»؛ النصوص، رقم 13، «س 2: ما هو رأیکم بالحکم الجدید فی العراق؟ هل تؤیدون الحکم الإسلامی؟ هل تحبون أن تکون دوله العراق مثل دوله إیران الإسلامیه؟ ج 2: أمّا تشکیل حکومه دینیه علی أساس فکره ولایه الفقیه المطلقه فلیس واردا، ولکن یفترض بالحکم الجدید أن یحترم الدین الإسلامی الذی هو دین أغلبیه الشعب العراقی ولا یقرّ ما یخالف تعالیم الإسلام»؛ النصوص، رقم 22.
[5] ـ «س 3: ما الذی ترغبون بإدخاله فی الدستور من مبادئ الحکومه والقانون الاسلامی؟ ج 3: الثوابت الدینیه والمبادئ الاخلاقیه والقیم الاجتماعیه للشعب العراقی یجب أن تکون الرکائز الأساس للدستور العراقی القادم»؛ النصوص، رقم 25،
«س 1: ما مواصفات الدستور الذی تدعون إلی صیاغته من قبل عراقیین؟ وهل تقفون إلی جانب الشوری والتعددیه واحترام الرأی الآخر والفصل بین السلطات فی الدستور العراقی الجدید؟ ج 1: الثوابت الدینیه والمبادئ الأخلاقیه والقیم الاجتماعیه النبیله للشعب العراقی ینبغی أن تکون هی الرکائز الأساس للدستور العراقی القادم، إلی جنب مبدأ الشوری والتعددیه واحترام الأقلیه لرأی الأکثریه ونحو ذلک.»؛ النصوص، رقم 26،
«س 2: ما هو الدستور الذی تریدونه..؟ ج 2: الدستور العراقی القادم ینبغی أن تکون رکائزه الأساس هی الثوابت الدینیه والمبادیء الأخلاقیه السامیه والقیم الاجتماعیه النبیله للشعب العراقی إلی جنب مبدأ الشوری والتعددیه واحترام الأقلیه لرأی الأکثریه ونحو ذلک»؛ النصوص، رقم 27،
«س 2: أی قوانین یعتبرها سماحتکم جیده بالنسبه للعراق من خلال الدستور الجدید؟ ج 2: الدستور العراقی القادم ینبغی أن یرتکز علی الثوابت الدینیه و المبادئ الأخلاقیه والقیم الاجتماعیه النبیله للشعب العراقی»؛ النصوص، رقم 31،
«ولکن لمّا کان معظم العراقیین من المسلمین فمن المؤکد أنهم سیختاروا نظاماً یحترم ثوابت الشریعه الاسلامیه المقدسه کما یحترم حقوق الأقلیات، والجمیع متفقون علی ضروره اعتماد مبدأ العداله والمساواه بین أبناء هذا البلد فی جنب مبدأ التعددیه والانتخاب والتداول السلمی للسلطه»؛ النصوص، رقم 52،
«مبدأ الشوری والتعددیه والتداول السلمی للسلطه فی جنب مبدأ العداله والمساواه بین أبناء البلد فی الحقوق والواجبات، وحیث أن أغلبیه الشعب العراقی من المسلمین فمن المؤکد أنهم سیختارون نظاما ً یحترم ثوابت الشریعه الإسلامیه مع حمایه الأقلیات الدینیه»؛ النصوص، رقم 53.
[6] ـ برهانی، محسن و الهه لطفعلی‌زاده، تکثرگرایی حقوقی ـ فقهی ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران، صفحه 204، مجله حقوق اسلامی، شماره 76، سال 1402.
