تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق
موقوفات به دلیل خدمات مهمی که در جهان اسلام داشته، همواره مورد توجه خاص قرار داشته است. برای حفظ و استمرار این نهاد مبارک، فقیهان و حقوقدانان به کاوش در ابعاد گوناگون آن پرداخته و به دقت احکام گوناگون آن را بیان کرده‌اند. با این حال، موقوفات کمتر از جنبه اخلاقی بررسی شده است.
مقاله حاضر با توجه به این کاستی، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که تغییر نام موقوفات، برخلاف نظر واقفان، از نظر اخلاقی چه حکمی دارد. نگارنده با تحلیل مسئله و بررسی مکاتب گوناگون اخلاقی، نتیجه گرفته است که این کار اخلاقاً درست نیست. اگر از منظر پیامدگروانه و بر اساس پیامد افعال بنگریم، تغییر نام موقوفات در درازمدت به تضعیف فرهنگ وقف می‌انجامد، پس خطا است. اگر از منظر حق‌گروانه این بحث را بکاویم، حق نداریم که بر خلاف خواسته واقف عمل کنیم و خطاکاری واقف دلیلی بر سلب حق او برای حفظ نامش به شمار نمی‌رود. اگر از منظر تکلیف‌گروانه بنگریم، جامعه اسلامی مکلف است به تعهدات خود عمل نماید و حفظ نام موقوفات نیز بخشی از این تعهدات شمرده می‌شود. در صورتی که رهیافت فضیلت‌گروانه به اخلاق داشته باشیم، فضیلت اخلاقی وفای به عهد مانع تغییر نام می‌گردد و سرانجام اگر هم از طریق تعمیم‌پذیری بخواهیم اخلاقی بودن فعلی را به کرسی بنشانیم، باز حکم به ناروا بودن تغییر نام موقوفات خواهیم داد. حاصل آن که چه مصلحت‌اندیشانه به مصالح جامعه توجه کنیم و چه تکلیف‌گرایانه، در مجموع حفظ نام موقوفات مقبول‌تر و پذیرفتنی‌تر از تغییر آن‌ها است.
. درآمد
موقوفه‌ها آشکار و نهان به زندگی ما شکل می‌دهند و ما را از منافع خود بهره‌مند می‌کنند. این بهره‌مندی اختصاص به قشری معین یا نسلی خاص ندارد. همه ما رهین موقوفات هستیم. در واقع، با اطمینان بالایی می‌توان گفت که هیچ ایرانی نیست که به‌نحوی کامش از موقوفات خنک نشده باشد و از آن در حدی بهره نگرفته باشد. در کمترین حد آن کافی است است مسافری را در نظر بگیریم که در گرمای تابستان در میانه راه، کنار مسجدی توقف می‌کند. وارد آن می‌شود، سر و صورت خود را می‌شوید و کمی آب می‌نوشد. این از برکت نهادی به نام وقف است. همچنین مسافر دیگری که در پی جایی برای نماز یا اطراق می‌گردد و باز موقوفهای که آماده پذیرایی از او است. این ساده‌ترین کارکرد موقوفات است و همین طور می‌توان این بحث را بسط داد و نشان داد که چه بسار دانش‌آموختگان و فارغ التحصیلان و متخصصان کشور از برکت موقوفه‌ها به جایگاه فعلی خود رسیده‌اند. حاصل آن که، موقوفه‌ها بخش ناگسستی زندگی ما هستند؛ رود پربرکت وقف همیشه جریان دارد.
وقف به دلیل اهمیتی که داشته و دارد از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده است و شاهد چنین نهادی در میان فرهنگ‌های گوناگون هستیم. به دلیل خصلت و کارکرد گسترده و فرافرهنگی و فرادینی این نهاد است که بسیاری از سختگیری‌های رایج در قراردادها و عقود در این یک دیده نمی‌شود و با آن که عملی دینی است و از مستحبات به شمار می‌رود، حتی شخص کافر هم می‌تواند اقدام به وقف کند و تدین شرط صحت آن نیست. از مجموعه احکام وقف، چه احکام فقهی و چه حقوقی و کلاً ادبیات بحث وقف، یک نکته آشکار می‌گردد؛ تأمین مصلت عمومی.
به نظر می‌رسد آن چه در وقف اساسی است، مصلحت عمومی است نه اصلاح اخلاقی شخص یا تقرب به خدا یا حتی به دست آوردن ثواب. به همین سبب در وقف قصد قربت شرط نیست[1] و حتی وقف از سوی شخص کافر نیز مقبول است.[2] البته درباره این مسئله در میان فقها اختلاف نظر است و عده‌ای آن را منوط به قصد قربت دانسته‌اند. با این همه ظاهراً دلایل منکران قصد قربت نیرومندتر است. صاحب عروه نیز مشروط نبودن قصد قربت را اقوی می‌داند که البته باید تفصیل این بحث را در جای دیگری جست.[3]همچنین در وقف عام نیازمند قبول نیستیم.[4] از این احکام در می‌یابیم آن چه مطلوب شارع است، استمرار این سنت حسنه و به تعبیر روایات «صدقه جاریه» است.[5]
به همین سبب هر آن چه که به استمرار آن خدشه بزند از نظر شارع مردود و از نظر اخلاقی نادرست است.
در منابع فقهی و حقوقی همواره وقف مورد بحث قرار گرفته و می‌گیرد و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی آن کاویده می‌شود. پس از انقلاب اسلامی در ایران، دوباره بحث وقف زنده و جدی شد و، افزون بر ابعاد فقهی و حقوقی آن، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن به بحث گذاشته شد. با این همه، جای بحث اخلاقی و نگرش اخلاقی به این قضیه همچنان خالی است و گویی نیازی به نگاه اخلاقی به وقف نداریم. برای مثال، در مجموعه مقالات سه جلدی همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، که 22-23 آبان ماه سال 1387 در اصفهان برگزار شد، اشاره‌ای به مباحث اخلاقی وقف نشده است. عمده مقالات ارائه شده در این همایش بر محور ابعاد فرهنگی این سنت حسنه و احکام فقهی یا حقوقی آن دور می‌زند.[6]این تلقی مسلط وجود دارد که گویی بحث وقف اساساً بحثی صرفاً فقهی، حقوقی و قضایی، و گاه اقتصادی، است و نویسندگان و پژوهندگان نیز از این منظر به این مقوله نگریسته‌اند.
در این نوشته، می‌خواهم مشخصاً از منظر اخلاقی به نهاد وقف بنگرم و تنها یک مسئله را تحلیل کنم. آیا ما، در مقام حاکم و تصمیمگیرنده، از نظر اخلاقی حق داریم نام موقوفهای را تغییر دهیم؟ اهمیت این مسئله آن جا آشکارتر می‌گردد که بعد از انقلاب در اقدامی انقلابی نام بسیاری از موقوفات تغییر یافت. این تغییر نام دلایل مختلفی داشت که یکی از آن‌ها زدودن نام‌های طاغوتی از مراکز عمومی و مدارس و خیابانها بود. حال پرسش من این است که اگر کسی مدرسه‌ای احداث کرد و نام خود را بر آن مدرسه گذاشت. سپس آن را وقف دانش‌آموزان کرد و از قضا این شخص، فرد بدنامی بود. حال پس از مرگ وی یا تغییر حکومت آیا می‌توان به استناد آن که شخص واقف فردی بدنام، وابسته به رژیم گذشته، ستمگر و مانند آن بوده است، نام وی را حذف کرد و نام دیگری بر آن موقوفه (البته با حفظ کاربری) گذاشت؟
پیش از ادامه بحث لازم است که دامنه آن را کاملاً مشخص و محدود کنیم. وقف در گرو مالکیت است و تنها کسی که مالک چیزی است حق وقف آن را دارد. از این رو، اگر به فرض در رژیم گذشته کسانی اموال عمومی یا دیگران را تصرف کرده و جزو اموال خود قرار داده باشند و سپس بخشی از آن را وقف کنند و نام خود را بر آن موقوفه بگذارند، بی‌گمان بعد از انقلاب حق داریم که نام آنان را حذف کنیم. چون که اساساً در این صورت وقفی محقق نشده است و طبق قاعده «لا وقف الا فی ملک» وقفی وجود ندارد. به تعبیر قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»[7]
سخن من در جایی است که شخص وابسته به رژیم گذشته بخشی از املاک واقعی خود را وقف کرده باشد. فرض کنیم وزیر آموزش و پرورش زمان شاه، به هر دلیلی از جمله تعلقات فرهنگی، از بخشی از درآمد شخصی خود دبستانی می‌سازد، نام خود را بر آن می‌گذارد و شرط می‌کند که این دبستان با همین نام وقف آموزش و پرورش باشد. حال بعد از انقلاب وزیر آموزش و پرورش انقلابی حق دارد نام آن مدرسه را به دلیل آن که واقف از منسوبان به رژیم شاه بوده است، عوض کند یا خیر؟
پاسخ من به این سؤال منفی است و معتقدم اگر ما باشیم و دلایل اخلاقی صرف و مصلحت عمومی حق تغییر نام آن دبستان را نداریم، حتی اگر از آن شخص متنفر باشیم و از تکرار نامش بیزار. در ادامه مقاله می‌کوشم از این مدعا دفاع کنم.
2. تغییر نام از منظر فقهی-حقوقی
اصل اولی و مسلم در فقه و حقوق آن است که تمام خواسته و شرایط شخص واقف، مادامی که مخالف کتاب و سنت نباشد، باید رعایت شود. فقها از مجموعه مسائل این عرصه قاعده‌ای استخراج کرده‌اند به نام «قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها.» که طبق آن باید با هر موقوفهای همان گونه رفتار کرد که واقف تعیین کرده است. بنابراین هر نوع تصرفی در هر موقوفهای منوط به اجازه یا رضایت واقف است. این قاعده مستند به روایات، تسالم و فتاوای فقها است.[8] از نتایج این قاعده آن است که تغییر وقف و عنوان یا کاربری آن جایز نیست.[9]قانون مدنی نیز در مجموع شرایط و ترتیبات تعیین شده واقف را نافذ و درست می‌داند، مگر آن که خلاف شرع باشد. بدین ترتیب، خواست واقف از نظر فقه و حقوق محترم است و کسی حق ندارد آن را نادیده بگیرد. حفظ نام موقوفه نیز مشمول این خواست است و لذا تغییر آن خلاف خواست واقف و در نتیجه ناروا است.
3. تغییر نام از منظر اخلاقی
فرض کنیم که هیچ قاعده حقوقی و قانونی و فقهی در باب تغییر نام موقوفات نداشته باشیم و صرفاً بخواهیم از منظر اخلاقی حکم کنیم. باز تصور کنیم که دستور روشن اخلاقی در این میان نباشد. حال اگر کسی بپرسد که اخلاقاً تغییر نام موقوفات چه حکمی دارد؟ چه پاسخی خواهیم داد؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان از چند زاویه یا دیدگاه وارد شد و در عین حال به نتیجه یکسانی رسید. متناسب با اصل اساسی اخلاقی که انتخاب کرده‌ایم یا دیدگاهی که برگزیده‌ایم می‌توان به این پرسش پاسخ داد. من این بحث را از چند زاویه متفاوت دنبال خواهم کرد.
1-3. تغییر نام از نگاه پیامدگرایی
از نظر کسانی اصل اصیل اخلاق، نتایجی است که در پی دارد. از این منظر، آن فعلی خوب است که بهترین نتایج خوب، یا کمترین نتایج بد، را در پی داشته باشد و متقابلاً آن فعلی بد است که بیشترین نتایج بد، یا کمترین نتایج خوب، را به بار آورد. برای مثال، صداقت خوب است، چون در نهایت موجب گسترش اعتماد عمومی و تسهیل زندگی اجتماعی است. از سوی دیگر، دروغ بد است، به دلیل آن که موجب بی‌اعتمادی عمومی و دشواری زندگی اجتماعی است. به این نگاه پیامدگرایی گفته می‌شود. یعنی، هیچ فعلی به خودی خود خوب یا بد نیست، بلکه نتیجه یا نتایج یک فعل است که خوبی یا بدی آن را تعیین می‌کند. البته در این جا تنها روایتی خام و ساده از آن به دست داده شد که بتوان بحث را بهتر پیش برد.
به همین سبب دروغی که مثلاً موجب نجات جان بی‌گناهان گردد، خوب است و راستی که مایه تباهی و نابودی مردم گردد بد است.[10]
نمونه کاربست این نگرش را در ماجرای قتل زنی به تاتیانا تاراسف در یکی از ایالات آمریکا می‌توان دید. در 27 اکتبر 1969 زنی به نام تاتیانا تاراسف[11] به دست مردی به نام پروسنجیت پودار کشته شد. قاتل دو ماه قبل از آن به درمانگر خودش گفته بود که قصد دارد به مجرد بازگشت آن زن از سفر او را بکشد. پس از آن که این ماجرا به دادگاه کشید، بازماندگان آن زن، آن پزشک درمانگر را مقصر دانستند و از او شکایت کردند. یک قاضی درمانگر را مقصر دانست و اظهار داشت که وی موظف بوده است به نحوی آن زن را از قصد قاتل باخبر کند. قاضی دوم بر این نظر بود که کار درمانگر درست بوده است و او چنین وظیفه‌ای نداشته است و حتی این کار بر خلاف اصل رازداری شغلی بوده است. زیرا اگر وی چنین می‌کرد، بیمار در آینده اعتماد خود را به او از دست می‌داد. قاضی اول می‌گفت که درست است در این جا اصل رازداری مخدوش می‌شد، اما چون پای قتل در میان بود، لازم بود که این کار صورت گیرد. قاضی دوم می‌گفت اگر درمانگر راز بیمارش را افشا می‌کرد، تن به مخاطره بزرگتری داده بود و نه تنها دیگر آن بیمار به او اعتماد نداشت، بلکه بیماران دیگر جامعه نیز اعتماد خود را به پزشکان و درمانگران از دست می‌دادند و از مراجعه به آنان خودداری می‌کردند و به این ترتیب این ممانعت از قتل بستر ارتکاب قتل‌های متعدد دیگری می‌شد.[12]
هرچند کسانی دیدگاه پیامدگرایی در اخلاق را به نقد گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد در عرصه عمومی کاربرد گسترده‌ای دارد و مثلاً شهرداری‌ها با همین تحلیل مثلاً دست به تخریب برخی منازل که در طرح افتاده است می‌زنند و نارضایتی صاحبان آن‌ها را با رضایت گسترده و عمومی دیگران جبران می‌کنند. فارغ از درستی یا نادرستی این دیدگاه، به نظر می‌رسد از این منظر به‌خوبی می‌توان بحث تغییر نام موقوفات را بررسی کرد.
اگر پیامدگرایانه به اخلاق بنگریم، تغییر نام موقوفات بدون رضایت و اجازه صاحبانشان خطا است. زیرا این کار باعث می‌شود که آن کسان دیگر دست به وقف نزنند و از این کار که منفعت عمومی گسترده‌ای دارد خودداری کنند. فراموش نکنیم که از مجموع روایات و احکام وقف به دست می‌آید که اصل این کار خوب است زیرا همگان از آن منتفع می‌شوند. لذا قصد تقرب و حتی دیانت واقف در آن دخیل نیست. بلکه اسلام در پی گسترش این عمل و ترویج فرهنگ وقف است. حال اگر کسی بداند آن چه که امروز وقف می‌کند، فردا دیگران نامش را عوض می‌کنند یا متولیانش را تغییر می‌دهند، ترجیح می‌دهد که دیگر این کار را نکند. دیدن حتی یک فقره از تغییر نام موقوفه‌ها و سکوت دیگران کافی است تا بسیاری یا وقف کنندگان بالقوه نگران آینده شوند و عطای این کار را به لقایش ببخشند. ممکن است ما از آن واقف فرضی، یعنی آن وزیر منسوب به رژیم گذشته دلخوشی نداشته باشیم و کوتاه‌بینانه تصور کنیم که چه اشکالی دارد که نامش برداشته شود و از منظر پیامدگرایی بپنداریم با این کار نام نحس او را حذف کرده‌ایم. اما با همان منطق پیامدگرایانه، اما در درازمدت، می‌توان نشان داد که همین اقدام شاید ساده و بی‌اهمیت، موجب شود که صدها نفر از وقف کردن بپرهیزند. داوری در این باره نیازمند اطلاعات آماری دقیقی است. اما به نظر می‌رسد که فرهنگ وقف در جامعه ضعیف شده است و نیازمند تقویت است. حال نمی‌توان احتمال داد که شاید یکی از دلایل ضعیف شدن این فرهنگ آن است که عده‌ای از واقفان بالقوه به چشم خود دیده‌اند چگونه نام واقفان گذشته، به دلایل مختلف، از موقوفه‌ها برداشته و متولیانشان هم عوض شده‌اند؟ به احتمال قوی کسی که می‌بیند با موقوفات گذشته آن گونه رفتار شده است، نسبت به موقوفه احتمالی خودش نیز چنین گمانهزنی خواهد کرد. بنابراین، اگر معتقد به نگاه پیامدگرایانه باشیم، در درازمدت تحمل نام نحس آن واقف منسوب به رژیم گذشته، نتایج بهتری خواهد داشت تا حذف نامش. زیرا واقفان فعلی خواهند دید که فلان وزیر با همه بدنامی خویش به دلیل فلان عمل خیر، یعنی همین وقف، همچنان نامش در جامعه زنده است و این بزرگ‌ترین مشوق برای ترویج و گسترش فرهنگ وقف خواهد بود.
خلاصه آن که تغییر نام موقوفات به سلب اعتماد عمومی و تضعیف وقف خواهد انجامید، پس اخلاقاً خطا است.
2-3. تغییر نام موقوفات از منظر حق‌گرایی
طبق نظریه حق هر انسانی حقوق دارد و نمی‌توان او را از همه حقوق خویش محروم کرد. حتی کسی که جرمی و خطایی، هرچند سنگین، مرتکب می‌شود، مستحق مجازاتی متناسب با آن جرم است، اما همه حقوق وی سلب نمی‌شود. به همین سبب حتی مجرمان و قاتلان نیز از حق دادرسی، داوری، و دادگاه عادلانه بخوردارند. افزون بر آن حتی کسانی که به جرم قتل عمد قصاص می‌شوند و جانشان بی‌ارزش و خونشان هدر می‌شود، باز حقوقی دارند از جمله آن که با بدنشان رفتاری محترمانه صورت گیرد و نامشان حفظ شود. این نکته‌ای است در فقه و حقوق به تفصیل آمده است. حضرت امیر مؤمنان از این منطق به تفصیل بر ضد خوارج سود می‌جست. وی در خطبه‌ای خطاب به آنان گفت که چرا شما همه را به یک چوب میرانید و تکفیر می‌کنید؟ پیامبر خدا (ص) زناکار محصن را سنگسار کرد، و خودش بر او نماز خواند و ارث او را میان فرزندانش تقسیم کرد. همچنین دست سارق را برید و زناکار غیر محصن را تازیانه زد و در عین حال سهم آنان را از بیت المال به آن‌ها پرداخت کرد و آنان از دیگر حقوقشان محروم نکرد.[13] حاصل این استدلال آن است که هیچ خطایی و جرم و گناهی چنان نیست که همه حقوق شخص مجرم را کاملاً از بین ببرد. برای مثال، حتی شکنجه‌گران ساواک نیز پس از مرگ حق دارند که بدنشان کفن و دفن شود.
در واقع، اصل بر آن است که همه افراد حقوقی دارند و بی‌دلیل هیچ کس حق سلب آن‌ها را ندارد. سلب هر حقی نیز نیازمند دلیل خاصی است. حال در میان ادله فقهی، حقوقی و اخلاقی باید گشت و دید که آیا دلیل خاصی وجود دارد که سلب نام واقف از موقوفه خویش را در موارد معینی مجاز شمرده باشد. به نظر می‌رسد که چنین دلیلی وجود ندارد.
حال این مسئله را بحث خودمان تطبیق دهیم. اگر کسی خطایی کرده است، هرچند بزرگ، این خطا دلیل نمی‌شود که ما نام او را از موقوفه وی بر داریم. همان طور که وصیت چنین شخصی درباره اموالش نافذ است و همان گونه که وی حق دارد در گورستان مسلمانان، در صورتی که مسلمان باشد، دفن شود، همان طور هم حق دارد که نامش بر موقوفهای که از ملک خودش بوده است حفظ شود و خطاکاری و جرایم سنگین او دلیلی نمی‌شود که این حق سلب گردد.
3-3. تغییر نام از منظر تکلیف‌گرایی
از دیدگاه تکلیف‌گرایی، که کسانی مانند کانت از آن دفاع می‌کنند، برخی رفتارهای اخلاقی درستند و برخی نادرست. این درستی و نادرستی بر اساس نتایج آن رفتارها حاصل نمی‌شود، بلکه به دلیل مطابقت آن‌ها با اصل تکلیف و قواعد خاص است. برای مثال، کشتن کودک سالم یکساله، برای تفریح و وقتگذرانی خطا است و هیچ پیامد مثبتی لکه خطا بودن این فعل را نمی‌شوید و پاک نمی‌کند. فرض کنیم کسانی حاضر باشند برای دیدن کشتن این کودک بیگناه ده میلیارد تومان پول بدهند و فرض کنیم که با این مبلغ بتوان یک بیمارستان مجهز تأسیس کرد و با کمک آن جان ده‌ها انسان بیگناه را نجات داد و بیماران را درمان کرد. با این حال، این همه پیامد مثبت، دلیل نمی‌شود که تصور کنیم می‌توان کشتن آن کودک بیگناه را مجاز شمرد. از این منظر، اصولاً برخی رفتارها اخلاقی و برخی غیر اخلاقی هستند. این دیدگاه نیز مدافعان نیرومند و منتقدانی دارد و برخی تصور می‌کنند که بتوان با توجه به برخی پیامدهای مثبت و مهم یک عمل غیر اخلاقی، آن را مجاز شمرد. اما مشکل اصلی آن است که ما معمولاً تصور و تلقی درستی از پیامد درازمدت رفتارهای خود نداریم. در نتیجه، انسان‌های دلسوز با همین تحلیل تن به رفتارهای غیر اخلاقی داده و در طول تاریخ جنایات بسیاری مرتکب شده‌اند. به همین طبق یک ضرب المثل انگلیسی گفته شده است که: «راه جهنم با نیتهای خوب سنگرش شده است.» بدین ترتیب، واقع آن است این دیدگاه بسیار نیرومند است و ما نباید دچار وسوسه برخی نتایج شویم و اعمال نادرست را درست بشماریم.
باری، از این منظر نیز تغییر نام موقوفات خطا است. هنگامی که شخصی اقدام به وقف کرده است و موقوف علیهم یا جامعه یا حاکم و یا نهاد دولت آن وقف را پذیرفته است، با این پذیرش اولاً حق ندارد دیگر عقب نشینی کند و بعد از قبول تولیت وقف آن را رد کند، ثانیاً موظف است که طبق نیت و مقصود شخص واقف عمل کند. در واقع، با این قبول تن به تعهدی داده است که باید طبق قواعد اخلاقی بدان تعهد برای همیشه پایبند بماند. هر گونه نقصی و خللی در این تعهد به بهانه برخی مصالح و پیامدها خطا و نقض اصول اولیه اخلاقی است. جامعه اخلاقی و دینی جامعه‌ای است که به تعهدات خود پایبند است و حکم قرآنی «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[14]را پاس می‌دارد. وقف نیز عقد است و مؤمنان ملزم به پاسداشت آن و شرایط آن هستند. عدم تغییر نام موقوفه هم یکی از شرایط واقف بوده است.
4-3. تغییر نام از منظر فضیلت‌گرایی
طبق یکی از دیدگاه‌های اخلاقی که به فضیلت‌گرایی معروف است، خوب و بد اخلاقی نه بر اساس تکلیف یا نتیجه، بلکه بر اساس فضیلت یا کمال و نقص تعیین می‌شود. از این منظر، فعل خوب یا اخلاقی آن فعلی است که به کمال انسان می‌انجامد و فعل بد آن فعلی است که نقص او را در پی دارد. با این تحلیل، شجاعت، صبوری، دوراندیشی، حکمت، صفاتی خوب و فضایل اخلاقی هستند. زیرا اصولاً اینها صفات کمال به شمار می‌روند و فارغ از نتایجی که دارند ارزشمند و زیبا هستند. از سوی دیگر، شتابزدگی، بزدلی، بی‌کله بودن، بی‌فکری و کینه‌توزی رذایل اخلاقی هستند، زیرا باز فارغ از نتایجی که دارند اصولاً نشانه نقص و عجز انسان به شمار می‌روند.
یکی از فضایل اخلاقی هم وفای به عهد و پایبندی به تعهدات خویش است. قرآن کریم از صفاتی چون «صادق الوعد» بودن پیامبران نام می‌برد و آن‌ها را می‌ستاید. اصولاً پایبندی به تعهدات خود نشانه شخص اخلاقی و جامعه اخلاقی است. جامعه فضیلت‌مدار جامعه‌ای است که در آن همه تعهدات پذیرفته شده در چارچوب شریعت و اخلاق، حفظ می‌شود و به دلایل مختلفی چون نفرت، مسائل شخصی، علائق حزبی و مانند آن‌ها نقض نمی‌شود. حال از چنین جامعه اخلاقی و فضیلت‌گرا انتظار می‌رود که اگر کسی، هرچند خبیث، پلید، منفور، آدمکش، سلاخ و مانند آن، از اموال و املاک شخصی خود وقفی کرد و نام خودش را بر آن موقوفه گذاشت و طرف وقف هم پذیرفت و جامعه بر آن مهر تأیید نهاد، نباید بعد از مرگ آن شخص یا تغییر نظام سیاسی، نام آن موقوفه تغییر پیدا کند. البته به دلیل آن که آن شخص حق دارد یا ما مکلفیم یا مصلحت اقتضا می‌کند، بلکه صرفاً به دلیل آن که جامعه با فضیلت و افراد با فضیلت پیمان خود را نگه می‌دارند. از این منظر آن شخص لیاقت ندارد که حقش یا نامش حفظ شود، اما شایستگی و فضیلت ما اقتضا می‌کند که همچنان نامش را حفظ کنیم. دعایی در نمازها می‌خوانیم شاید بتواند این نکته را بهتر بیان کند. خطاب به خدا می‌گوییم:
الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک؛
پروردگارا با فضل خودت، نه عدلت با ما رفتار کن.
در این ما اصولاً کاری به آن شخص فرضی فاسد و خبیث نداریم که چه استحقاقی دارد یا ندارد. سخن آن است از ما در مقام انسان‌های با فضیلت یا جامعه با فضیلت چه انتظاری می‌رود. برای مثال، اگر کسی به ما توهین کرد، هرچند حق داریم متقابلاً در مواردی توهین کنیم، اما هچنان جای این پرسش است که این عمل زیبنده ما است یا خیر.
حال از این منظر هم به بحث تغییر نام موقوفات بنگریم، دلیل موجهی برای تغییر نام آن‌ها نمییابیم. برعکس، حفظ نام موقوفات افراد فاسد و پلید، نشان‌دهنده فضیلت و ارجمندی جامعه‌ای است که با همه وجود از تعهدات خود دفاع می‌کند.
5-3. تغییر نام و قاعده تعمیم‌پذیری
یکی دیگر از راه‌های حل این مسئله تلاش در جهت یافتن قاعده‌ای است که بر اساس آن بتوان همه مسائل را حلاجی کرد. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین خصیصه رفتار اخلاقی تعمیم‌پذیری آن است، یعنی آن که بتوان آن را به‌سادگی عمومیت داد و از همگان خواست بدان تن بدهند. برای مثال، اگر کسی پرسید آیا من می‌توانم به کسی قولی بدهم و بعد آن را بشکنم؟ از او می‌خواهیم تا این آزمون ذهنی را انجام دهد: تصور کن که همه افراد هنگام قول دادن با این خیال قول بدهند که در آینده آن را بشکنند. این قول شامل قولی که به تو داده می‌شود نیز خواهد شد. یعنی تو هم قربانی این نوع نگرش خواهی شد. حال آیا میپذیری که قول دادن و پیمان شکستن تو به قاعده‌ای عام برای همگان تبدیل شود؟ به نظر می‌رسد که تن دادن به عمومیت این قاعده و قبول آن که همگان قول بدهند و پیمان بشکنند، به سود هیچ کس نخواهد بود. در این صورت به آن فرد پرسشگر خواهیم گفت که: از نظر اخلاقی خطا است که قولی بدهی و آن را بشکنی.
حال همین منطق را درباره وقف می‌توان به کار گرفت. این که در آغاز قبول کنیم که شخص خبیثی ملکی را وقف کند و سپس نامش را برداریم، در صورت تعمیم به سود هیچ کس نیست. زیرا خبیث و پلید بودن افراد امری عینی مانند رنگ پوست و کمی مانند وزن نیست. از نظر بسیاری از کسانی که نامشان از روی موقوفاتشان برداشته شده است، کسانی که اقدام به این کار کردند آدم‌های نامطلوبی به شمار می‌روند.
4. نمونه‌ای تلخ
حال در برابر این تحلیل‌های متفاوت بالا، متأسفانه شاهد تغییر نام بسیاری از موقوفات هستیم که با ساده‌ترین اصول اخلاقی و دینی تعارض دارد و هیچ دلیل موجهی به سود آن. این تغییر نام‌ها حتی از سر مصلحت‌اندیشی انقلابی یا عرق دینی و یا شاه‌ستیزی نبوده است، صرفاً تابع ترجیح و خوشایند «یک رئیس» یا «یک مدیر کل» بوده است. یعنی درست «یک عدد شخص» صرفاً به اتکای قدرتی که داشته است و فارغ از مسائل و تحلیل‌های بالا، به نظرش رسیده است که نام فلان موقوفه را باید تغییر داد و از قدرت خود هم استفاده کرده است و این تغییر را انجام داده است. برای مثال، نام «دبیرستان حکیم نظامی» که از دبیرستانهای خوب و موفق و تاریخی شهر بوده است، طبق دستور مدیر کل آموزش و پرورش شهر، به «دبیرستان امام صادق» تغییر داده می‌شود. حال آن که وی مطلقاً چنین حقی نداشته است و قطعاً امام صادق نیز از کار او راضی نخواهد. وی با این کار نه خدمتی به گسترش فرهنگ وقف کرده است، نه امام صادق (ع) را شادمان کرده است، نه برای خود نام نیکی به جای نهاده است و نه به ارزش‌های انقلابی کمکی کرده است. جالب آن که بعد از نزدیک سی سال که از این تغییر نام می‌گذرد، هنوز جامعه فضیلت‌مدار و مردم متدین این دبیرستان را «حکیم نظامی» می‌خوانند. این نمونه کوچکی از صدها نمونه تغییر نام موقوفه‌ها است که اگر درست بررسی مشخص می‌شود که هیچ اندیشه اخلاقی و دینی قابل دفاعی در پشت آن‌ها نیست و عمدتاً زاده نوعی کج سلیقگی و خودشیفتگی عامیانه است.
5. جمع‌بندی
بدین ترتیب، از هر تحلیلی استفاده کنیم و با هر دیدگاه اخلاقی بخواهیم وارد این بحث بشویم به نظر می‌رسد که تغییر نام موقوفه‌ها قابل دفاع نباشد. در نتیجه (1) از منظر پیامدگرایی می‌توان گفت تغییر نام موقوفه‌ها در درازمدت به تضعیف فرهنگ وقف می‌انجامد، پس خطا است. همچنین (2) از دیدگاه حق‌گرایی می‌توان گفت که ما حق سلب نام واقف را از موقوفه وی نداریم. باز (3) از منظر تکلیف‌گرایی می‌توان ادعا کرد که ما مکلف به حفظ تعهدات خود هستیم. (4) از منظر فضیلت‌گرایی نیز ملزم حفظ نام واقفان هستیم و (5) طبق اصل تعمیم‌پذیری هم نمی‌توانیم تغییر نام موقوفات را مجاز بشماریم. بدین ترتیب، در مجموع به نظر می‌رسد که دلیلی اخلاقی به سود تغییر نام موقوفات نداریم. تجربه‌های متعدد و مشهود نیز نشان می‌دهد که تغییر نام‌ها اولاً مقبولیت عام نیافته و ثانیاً زاده نوعی بی‌سلیقگی و کوتاه‌نگری نه اقدامی سنجیده بوده است.
آیا زمان آن نرسیده است تا کمی درباره رفتارهای گذشته خود بازاندیشی کنیم و به‌جد در پی ترویج و گسترش فرهنگ وقف باشیم؟
[1] تحریر الوسیله، امام روح الله خمینی، ج2، ص 61، مسئله 7.
[2] همان، ص 66، مسئله 30.
[3] برای مثال، نک: وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، محمد حسن حائری (یزدی)، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1380، ص71-74.
[4] همان، ص 61، ص مسئله 6.
[5] مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.، ج14، ص45.
[6] مجموعه مقالات همایش وقف و تمدن اسلامی، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه، 1387.
[7] قانون مدنی، ماده 57.
[8] القواعد: مائه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، سید محمد کاظم مصطفوی، قم، مؤسسه النشر الاسلام، 1415ق.، ص295-320.
[9] تحریر الوسیله، ج2، ص 75، مسئله 68.
[10] برای تفصیل این بحث بنگرید: دروغ مصحلت آمیز؛ بحثی در مفهوم و گستره آن، قم، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه و بوستان کتاب، 1387.
[11] Tatiana Tarasof.
[12] Contemporary Issues in Bioethics, edited by Tom L. Beauchamp, LeRoy Walters, Jeffrey P. Kahn, Anna C. Mastroianni, seventh edition, Thomson Wadsworth, Belmont, USA, 2008, p. 4.
[13] نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه 127، ص 184.
[14] سوره مائده، آیه 1.
گزارش این مقاله که پیش تر با عنوان «تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق»، در نشریه «وقف؛ میراث جاویدان»، شماره 84، زمستان 1392 منتشر شده، در وبلاگ دغدغه های اخلاق و دین آمده است.
موقوفات به دلیل خدمات مهمی که در جهان اسلام داشته، همواره مورد توجه خاص قرار داشته است. برای حفظ و استمرار این نهاد مبارک، فقیهان و حقوقدانان به کاوش در ابعاد گوناگون آن پرداخته و به دقت احکام گوناگون آن را بیان کرده‌اند. با این حال، موقوفات کمتر از جنبه اخلاقی بررسی شده است. سیدحسن اسلامی اردکانی
