تحلیلی پیرامون چالش های کلان آموزش عالی و علوم انسانی/ طالبِ آزاد اسلامی!

در جهانی زیست می‌کنیم که برخورد با یک فرد، یک چهره دانشگاهی و یک چهره رسانه‌ای، انعکاسی در اندازه خود دارد. کسانی که بر مصادر علمی حکم می‌رانند حداقل باید توان فهم و تحلیل بازتاب تصمیمات خود را داشته باشند؛ حتی اگر به پاسخگویی در عالم دیگری هم معتقد نباشیم! این امر تنها در آثار اجتماعی مسائل تنش‌زا نیست که بسیاری از سیاستگذاری‌ها و احکام و قوانین صادره، نه فقط در سرنوشت افراد که در سازمان‌ها و جامعه و آینده کشور موثر می‌افتد و «مقام مسوول» باید متفطن جوانب گوناگون این اثرگذاری امروز و فردا و پس‌فردا باشد.

۱- خبر: اخراج دکتر عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی.

۲- پیش نیاز تحلیل: مطالعه مقاله «از تحلیل کمیک تا تحلیل مِتدیک؛ یک رویداد و بیست و سه مدل تحلیلی» (ر.ک: حسینی، سید حسین، ۱۳۹۹الف، از تحلیل کمیک تا تحلیل مِتدیک، ایکنا، ۲۰ خرداد، کدخبر ۳۹۰۱۸۴۱) .
۳- مقدمه تحلیل: انتخاب و گزینش یک یا چند مورد از میان بیست و سه مدل تحلیلی برای تحلیل خبر فوق.
در مقاله پیش‌یاد، یک رویداد اجتماعی- علمی از زاویه بیست و سه مدل تحلیلی، به تجزیه و بررسی گذارده شده است؛ از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین تحلیل‌ها مانند: تحلیل کمیک، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، آخرتی، قرآنی، روایی، فقهی، ادبی، تربیتی، تاریخی، روانشناختی، هنری، عرفانی، کلامی، انتقادی، انسانشناختی، علمی، پژوهشی، فلسفی، تمدنی و متدیک. تردیدی نیست که برای تحلیل هر رویدادی می‌توان از این دست چارچوب‌های مفهومی استفاده کرد اما نکته مهم روش‌شناسانه آن است که در هر مدلی، «واحد تحلیل مساله» را به درستی تشخیص داده و سپس به تمایز واحد تحلیل با مدل‌های تحلیلی دیگر پایبند باشیم. بر این اساس، مطالعه مقاله پیش‌یاد به عنوان یک پیش‌نیاز توصیه می‌شود. در این یادداشت کوتاه اما، برای نظاره تحلیلی خبر فوق (اخراج عبدالکریمی)، از بیست و سه مدل مطرح در مقاله، به سه منظر اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بسنده کرده و زوایای دیگر را به دقت‌های پسینی خوانندگان فرهیخته می‌سپاریم.
۴- تحلیل: متناسب با مقتضیات این خبر، از سه قالب تحلیلی یاد می‌کنیم که عبارتند از:
– اول. تحلیل اخلاقی (واحد تحلیل مساله؛ فضائل و رذائل اخلاقی):
مناسبات «اخلاق اجتماعی» اقتضا می‌کند هر تصمیمی که با حریت و آزادمنشی «جامعه علمی»، منافات داشته باشد، محکوم و غیرقابل پذیرش است و این امر شامل تمامی ارکان جامعه علمی می‌شود (درباره عناصر جامعه علمی ر.ک: هم او، ۱۴۰۰، ساختار جامعه علمی؛ مولفه‌های نقش‌آفرین، روزنامه همدلی، شماره‌های ۱۶۹۷ و ۱۷۰۲) .
– دوم. تحلیل سیاسی (واحد تحلیل مساله؛ روابط قدرت):
مولفه‌های قدرت، از مولفه علم، جدا نیستند و تجمع و تفرق جامعه علمی، می‌تواند به وحدت وکثرت/اتحاد و اختلاف قدرت سیاسی جامعه عمومی منجر شود و از این رو، هرگونه آسیب یا شکستن شاکله هویت بخشِ علم در جامعه، پیامدهای سیاسی مرزی و برون‌مرزی شتاب‌آوری (اصل شتاب) به دنبال دارد.
– سوم. تحلیل اجتماعی (واحد تحلیل مساله؛ روابط اجتماعی):
حذف فیزیکی به عنوان نخستین واکنش به هرگونه تفاوت یا مخالفت در تیپ اندیشه، آغازین نشانه‌های کنش اجتماعی یک جامعه پرخاشگر و ناآشنا با آداب گفت‌وگوست که با چالش‌های فرهنگی و اقتصادی گوناگونی دست به گریبان است. از سوی دیگر، اگرچه جامعه علمی کاملا نمرده است و در مواقعی، ندایی ضعیف از پاره‌های بدنه نهیف آن بلند می‌شود اما، سستی و کرختی این پیکره افسرده به قدری است که زمینه را برای سوء استفاده سیاسیون و صاحبان قدرت و ثروت باز می‌گذارد تا جرات هرگونه ترک تازی و تصمیم ناروایی مانند اخراج یک استاد دانشگاه را به خود بدهند!
۵- چالش‌ها: بر این اساس، به عناوین کلی پاره‌ای از مبانی، معضلات، تدابیر و راه‌حل‌ها می‌پردازیم که دربرگیرنده موارد متفاوتی ازعوامل معرفتی و نظری تا ساختاری و سازمانی خواهند بود، مانند:
– اول. فقدان پارادایم‌ها/ دیدگاه‌ها/ نظریه‌های جامع علمی وحدت‌بخش در بدنه جامعه علمی.
– دوم. نبود یا کمبود تحدیدِ نظام‌مند و متدیک مفاهیم بنیادی و ترسیم دقیق مولفه‌های آنها، به برداشت نادرست، اختلاف تفسیر و سوء استفاده از کلی بودن مفاهیم منتهی می‌شود؛ موضوعاتی چون: آزاداندیشی، نظریه‌پردازی، نقد و ناقد و انتقاد و منتقد، تفکر آزاد، جامعه اسلامی، علوم انسانی و انتقادی، تحقیق و تقلید، رشد و نبوغ، عقل جمعی و سازمانی، باور دینی، انقلاب فرهنگی، دانشگاه اسلامی، تربیت اسلامی و غیره. بی‌تردید یکی از خاستگاه‌های اصلی علوم انسانی، تبیین و تحلیل مولفه‌های مفهومی موضوعات کلیدی در جامعه و اُم‌ّالمسائل نظام اندیشه‌ورزی است (ر.ک: حسینی، سید حسین، ۱۳۹۸الف، مساله – نوشتار؛ پیشنهادی نو در حوزه علوم انسانی، خبرگزاری مهر، کد خبر ۴۶۵۹۹۵۳ و نیز: هم او، ۱۳۹۹ب، طبیعت علوم انسانی و طبایع غیرانسانی، خبرگزاری ساعد نیوز، کدخبر ۱۰۰۹۷۳).
– سوم. بی‌حرمتی به استادان فلسفه و صاحب‌نظران علوم انسانی، ریشه در نگاه‌های مهندسی و پوزیتیویستی به قلمرو علوم انسانی دارد.
-چهارم. عدم توجه به ضرورت و اهمیت مطالعات نقدپژوهی در حوزه علوم انسانی و به ویژه الگوی متدیک نقد (ر.ک: هم او، ۱۴۰۰، الگوی نقد، تهران، انتشارات نقد فرهنگ).
– پنجم. از علت‌های عدم رونق جدی کرسی‌های نظریه‌پردازی در مجامع علمی، فقدان مطالعات نقدپژوهی در علوم انسانی و نبود نقد آکادمیک و میدان ندادن به منتقدین است که این امر زمینه‌ساز برخوردهای سیاسی با اصحاب اندیشه می‌شود.
– ششم. اهمیت توجه به ویژگی نگاه‌های فلسفی و مولفه‌های فلسفه‌ورزی برای تصمیم‌سازان نظام آموزش عالی، می‌تواند افق دید را از چارچوب‌های ظاهری صوری تنگ و بسته سطحی‌نگر، جزیی‌نگرانه و خرد و غیراستدلالی و بی‌مبنا به سمت نگاه‌های عمیق و بنیادی، کلی‌نگرانه و سیستمی و عقلانی و برهانی ارتقا دهد؛ امری که از نیازهای ضروری برای مدیریت‌های کلان شمرده می‌شود (ر.ک: هم او، ۱۳۹۹و فلسفه‌ورزی انتقادی؛ نگاهی روش شناختی به کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، همایش بین‌المللی فلسفه و ادراکات اعتباری در خوانش علامه طباطبایی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۵ بهمن).
-هفتم. چالش پژوهشی نسبتِ نظریه‌های علمی در قلمرو بزرگ علوم انسانی با آموزه‌های دینی و اسلامی.
-هشتم. مهجور بودن علوم انسانی و فقدان متولی واحد در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های کلان و نیز فقدان نظام یکسان یا هماهنگِ قوانین و سیاستگذاری‌ها در آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور و از سوی دیگر، حکومت ملوک الطوایفی در قوانین آموزشی و پژوهشی و ساختارهای دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون.
– نهم. معمولا ماهیت، ساختار و کارکردهای علوم انسانی نزد مدیران وزارت علوم شناخته شده نیست و با وجود شعارهای سیاسی حاکمیت اما، برای اندیشه و اندیشمندان این حوزه، اعتبار و ارزش لازم قائل نیستند.
– دهم. حکومت نگاه‌های فرمالیستی در سازمان‌های علمی (از جذب افراد تا نظام ارتقا و پاداش)، به صورت طبیعی، به پرونده‌سازی‌های صوری نیز تسری می‌یابد.
-یازدهم. تناقضات اجتماعی حاصل از رویه‌های حذفی، عاملی برای آسیب‌پذیری فزون‌تر بدنه جامعه علمی و بی‌ارزش شدن تلاش‌های فکری و اندیشه‌ای خواهد شد به ویژه که فاصله‌های طبقاتی اقتصادی، هر روز جوانان بیشتری را به سمت و سوی مشاغل پرمنفعت و فاقد ارزش فکری و فرهنگی سوق می‌دهد. از نمونه‌های آشکار این دست تناقضات اجتماعی، آزادی مفسدان اقتصادی از چنگ قانون یا خیابانگردی آنان به بهانه مرخصی از سویی و از جانب دیگر، در بند نمودن یا خانه‌نشین کردن یک استاد دانشگاه پس از ۵۰ سال عمر علمی است!
– دوازدهم. برخوردهای سیاسی و غیرعلمی با جریان‌ها و مکاتب علمی رایج در حوزه علوم انسانی؛ به جای مصاف اندیشه با اندیشه‌ورزی، زمینه را برای تصمیمات سیاسی حذفی فراهم می‌کند. نمونه این دست برخوردها را سال‌های پیش در بزرگ‌ترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور مشاهد کردیم (ر.ک: هم او، ۱۳۹۹ب و نیز: هم او، ۱۳۹۸ب، برخوردهای سیاسی با جریان‌های علمی؛ سرنوشت گروه روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی، خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت، کد خبر ۴۶۲۱۵۴۸).
– سیزدهم. فرار و گریز جوانان نخبه باقیمانده، با وقوع چنین رویدادهای تلخ یکی دیگر از چالش‌های ناگواری است که ظاهرا برای عموم طبقه حاکمیت؛ یا اهمیت چندانی ندارد یا به جدی بودن آن باور ندارند یا در توهم جایگزین کردن علامه‌های نوظهوری هستند که از آنها با عنوان (ساختگی) رویش به جای ریزش یاد می‌کنند! (ر.ک: هم او، ۱۳۹۹ج، نشانه علامه‌های نوظهور، روزنامه همدلی، شماره‌های ۱۵۴۱ و۱۵۴۲).
– چهاردهم. تجربه زیسته در سالیان گذشته نشان داد که محروم نمودن اصحاب اندیشه از حضور در حوزه و دانشگاه، منتهی به ترویج و تبلیغ بیشتر اندیشه طرد شده می‌شود و این رویه‌ها، ضد خود را می‌پرورانند زیرا عملا چنین افرادی یا به مجامع علمی خارج کشور جذب شده یا در قاب مظلوم نمایی و ضد سیاست حاکم، زمینه‌های بیشتری برای جذب مخاطب پیدا می‌کنند!
– پانزدهم. برخوردهای غیرقانونی به ظاهر قانونی و غیراسلامی به ظاهر اسلامی، با اصحاب علوم انسانی در حوزه و دانشگاه تبدیل به یک رویه شده است. مراکزی که به نام، اسلامی‌اند یا به عنوان نمونه، پژوهشگاه‌هایی که به نام، «انسانی»اند، اما ساده‌ترین آداب انسانی و اخلاقی را زیرپای می‌گذاردند (ر.ک: هم او، ۱۳۹۸ج، داستان حرمت انسان در پژوهشگاه علوم انسانی، خبرگزاری آنا، ۲۱ آبان، کد خبر ۴۴۴۷۴۱ و نیز ر.ک: کانال تلگرام @drshhs).
– شانزدهم. در جهانی زیست می‌کنیم که برخورد با یک فرد، یک چهره دانشگاهی و یک چهره رسانه‌ای، انعکاسی در اندازه خود دارد. کسانی که بر مصادر علمی حکم می‌رانند حداقل باید توان فهم و تحلیل بازتاب تصمیمات خود را داشته باشند؛ حتی اگر به پاسخگویی در عالم دیگری هم معتقد نباشیم! این امر تنها در آثار اجتماعی مسائل تنش‌زا نیست که بسیاری از سیاستگذاری‌ها و احکام و قوانین صادره، نه فقط در سرنوشت افراد که در سازمان‌ها و جامعه و آینده کشور موثر می‌افتد و «مقام مسوول» باید متفطن جوانب گوناگون این اثرگذاری امروز و فردا و پس‌فردا باشد.
– هفدهم. از چالش‌های مهم، تن دادن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به شرایط و قوانین نارواست یا به نوعی همان خودباختگی علمی که امثال «فری» در بحث از نحوه داوری مقالات، از آن با تعابیر تندِ بردگی علمی یا خودفروشی فکری یاد می‌کند (ر.ک: گیلیس، دانالد، ۱۳۹۶، پژوهش چگونه سامان یابد؟ ترجمه مصطفی تقوی، تهران، نشر اختران، ص۶۵؛ به نقل از: B.S, Frey, Publishing as prostitution?). در همین ردیف، سکوت محافظه‌کارانه یا دل به تطمیع دادن؛ آن‌هم از سوی کسانی که باید نشانه آزادگی و حریت علمی در جامعه باشند، به هیچ روی پذیرفته نیست (ر.ک: حسینی، سید حسین، ۱۳۹۹د، جامعه‌شناسان غیر جامعه‌شناس، روزنامه همدلی، شماره‌های ۱۵۲۰ و ۱۵۰۸).
– هجدهم. یکی از نگرانی‌ها درباره لوازم عدالت آموزشی و اجتماعی در نظام آموزش عالی، برخوردهای سلیقه‌ای با افراد عادی و غیرمشهور در جای‌جای کشور است. سیستم‌های متمرکز، بسته و مدیریت افراد سیاسی بر مراکز علمی، بهترین عامل برای بروز چنین رخدادهای اسفناکی هستند.
– نوزدهم. از آسیب‌های جاری جامعه، حکومت سیاسیون بر نظام آموزش عالی و نیز دانشگاه و پژوهشگاه و اِعمال باندبازی‌های سیاسی در مناصب علمی است. از آنجا که عنصر سیاسی، کار سیاسی می‌کند، این تیپ مدیران، اقتضائات سیاسی کاری را وارد بدنه سازمان‌های علمی و به خصوص پژوهشگاه‌های علوم انسانی می‌کنند و آنها را به فساد می‌کشانند (به عنوان نمونه ر.ک: هم او، ۱۳۹۹ب).
– بیستم. تبدیل پاره‌ای از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به لُجنه‌های سیاسی جناح‌های تندرو و به لازمه، تخریب دستاوردها و تجربه‌های پیش از مدیریت خودشان با تصفیه حساب‌های سیاسی (به عنوان نمونه ر.ک: هم او، ۱۳۹۹ه، ادوار سه‌گانه پژوهشگاه علوم انسانی، مصاحبه روزنامه فرهیختگان، ۱ دی، شماره ۵۰۱۳).
– بیست و یکم. چالش مدیر و مسوول دانشگاهی که از شرایط لازم مدیریت علمی برخوردار نیستند از جمله: تنگ نظری و فقدان نگاه جامع، ناتوانی در ترتیب محیط آزاد علمی به جای جو رعب و وحشت و تهدید و تطمیع، عدم اعتقاد به ایجاد انگیزه و نشاط علمی، یا باندبازی (ر.ک: هم او، ۱۳۹۹ه).
– بیست و دوم. مقدم داشتن افراد سیاسی در مناصب علمی و غلبه سیاست‌ورزی بر سازمان و ساختار و نهاد علم، یک ضلع دیگر از حکومت نهادهای امنیتی بر استادان و دانشجویان است آن‌هم بدون توجه به حفظ حدود و اقتضائات جامعه علمی.
-بیست و سوم. حکومت افراد خارجی یعنی مدیریت افراد بیرون از یک مرکز علمی بر آن سازمان که به معنای هتک حرمت بدنه علمی آن دانشگاه یا پژوهشگاه و بروز انواع آسیب‌ها خواهد بود. نمونه مشابه، رخدادهایی است که در سال‌های پیش در بزرگ‌ترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور روی داد (ر.ک: هم او، ۱۳۹۸ج و ۱۳۹۹ب).
– بیست و چهارم. استحاله و بی‌خاصیت شدن شوراهای مرتبط با حوزه آموزش عالی و علوم انسانی که به مرور زمان برخلاف فلسفه وجودی‌شان عمل می‌کنند و عملا از حیز انتفاع افتاده‌اند مانند: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تحول علوم انسانی، شورای عالی حوزه، شورای فرهنگ عمومی و غیره.
– بیست و پنجم. سکوت بلاوجه استادان تراز اول و صاحب‌نظران علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویدادها و صحنه‌های بسیاری که ظلم‌های ناروا نه تنها بر افراد و اندیشمندان که بر ساختارها و قوانین حاکم رفته است و نیز روندهای ناروا و خلاف در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاو حوزه‌ها که مسیر آینده علوم انسانی کشور را تغییر می‌دهند. این چالش و سکوت بزرگان، جای توجیهی باقی نگذارده است (ر.ک: هم او، ۱۴۰۰، نگاه تنگ‌نظرانه به کرسی‌های آزاداندیشی، مصاحبه، ایلنا، ۱۶ شهریور، کدخبر ۱۱۲۸۱۰۵ و نیز: هم او، ۱۳۹۷، انقلاب در انقلاب؛ پیش‌نیاز مساله تحول در علوم، خبرگزاری مهر، ۱ آبان، کد خبر ۴۴۳۸۵۷۶ و نیز: هم او، ۱۳۹۸د، تحول در تحول یا انقلاب در انقلاب؛ مقدمه تحول در شورای تحول، انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، خبرگزاری مهر، ۱ مرداد، کد خبر ۴۶۷۳۹۷۳).
این داستان ادامه دارد…

منبع: روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.