آیا دفاع از دین به گسترشِ خشونت در جامعه می‌انجامد؟
مسعود فقیهی
«چرا باید از دین دفاع کرد؟ و آیا دفاع از دین سببِ رواجِ خشونت نمی‌شود؟ و آیا دین یک موضوع و باورِ شخصی و درونی نیست؟» این پرسشِ مهم و به جا، از سمتِ کسی پرسیده می‌شود که دین را یک باورِ شخصیِ درونی می‌داند که نباید بازتابِ اجتماعیِ آشکاری داشته باشد.
در این نوشته من بر آنم که از سرِ انصاف، بررسی و واکاویِ درستی از آن داشته باشم و نشان دهم که سرچشمه‌های خشونت دینی کجاست؟ و آیا می‌شود دین را از زندگی اجتماعی انسان حذف کرد یا نه؟ برای پاسخ درست به این پرسش، پیش‌تر باید به این پرسش‌ها پاسخ دهم:
خشم و خشونت چه تفاوتی دارند و آیا دین آن‌ها را پذیرفته است؟
دین چیست و چه ارزشی دارد؟
آیا دین، باوری شخصی است که آوردنش به اجتماع نادرست است؟
آیا حذف دین از اجتماع سببِ حفظِ آرامشِ اجتماع خواهد شد؟
منابع زایشِ خشونت در دین چیست؟
خشم (Anger) یک واکنشِ درونیِ طبیعی با خاستگاهِ روانی به کنش‌هایی است که انسان را در آستانه آسیب یا خطر می‌گذارد، امّا هنگامی که کسی در برابر آن کنش، نتواند خشمِ خود را مهار کرده و با برافروختگی و پرخاش واکنش نشان دهد، خشم انفجاری و عصبانیّت (Rage) که گاهی همراه با کارهایِ رفتاری و بدنی تند و ناخوشایند است رخ می‌دهد، امّا هنگامی که خشم در جایِ یک ابزارِ زورگویی و فشار دائمی بر رویِ دیگران با هدفِ واداشتنِ ایشان به کاری یا رفتاری به کار گرفته شود، خشونت (Violence) رخ می‌دهد، خودِ خشونت، گاهی محیطی است، به گونه‌ای که چیدمان و شرایط محیط و فشارِ برخاسته از آن، فرد را وادار به پذیرش می‌کند، گاهی زبانی و با سخنانِ تند و تحقیر و توهین همراه است، گاهی قانونی و با گزاردنِ قوانینی است که فرد را در بن بستِ پذیرش می‌گذارد و گاهی بدنی و همراه با زدن و آسیب بدنی است. هنگامی که به هر دلیلی و با هر روشی، فرد یا گروهی کوشش کند برایِ پذیراندنِ دیگران به انگاره‌ای، از خشونت بهره ببرد، خشونت‌گرایی پدید می‌آید. خشونت، یکی از برجسته‌ترین ابزارهایِ اِعمال قدرت و نفوذ در حکومت‌ها برای بر پایی نظم و سامان‌دهیِ اجتماعی است، با این همه، امروزه خشونت‌گراییِ حکومت‌ها از خشونتِ نظامی، به خشونتِ قانونی و محیطی تغییرِ چهره داده است و قدرتِ نرم جای قدرت سخت را گرفته و کوشش می‌شود که از راهِ آموزش و تبلیغات، با دست‌کاری «افکار عمومی»، هنجارهایِ اجتماعی به سودِ منافعِ حکومت‌ها یا طبقه حاکم دگرگون شود. بیشترین گفت‌وگو بر سرِ مشروعیّت و درستیِ به کارگیریِ خشونت و بر سرِ شیوه‌های به کارگیری خشونت است، زیرا بسته به سرچشمه‌ها و اغراضِ قدرت، خشونت می‌تواند کارکردی سودبخش یا زیان‌ده داشته باشد؛ از این رو برای ارزیابیِ ضرورتِ خشونت و کارکردهایِ آن در یک جامعه، دو ابزارِ فلسفه اخلاق و جامعه‌شناسی سیاسی به کار گرفته می‌شود تا هم از جهتِ فلسفه‌هایِ اخلاقی، درستی و نادرستی و میزانِ به کارگیری خشونت بررسی شود و هم از جهتِ جامعه شناختی، کارکردهای مثبت و منفیِ این تصمیمات بر جامعه ارزیابی شود. در حکومت‌های دینی که دین‌داران دست‌اندر کارند، افزون بر این دو ابزار، برای نهادینه کردن و توجیهِ برخی خشونت‌ها، منابع و گزاره‌های دینی نیز کمک‌رَسانند، امّا چه بسا در جایی که خشونت برخاسته از قدرت مذهب باشد، میانِ نتایجِ اخلاقی و جامعه شناختی و دینیِ خشونت ناسازگاری پیدا شده و به دلیلِ ساختِ قدرتِ مذهبی که خود را برخاسته از وحی و فراتر از دانش و تجربه بشری می‌داند، خشونت مذهبی (Religious violence) پیروز می‌شود.
درباره تاریخ دین و دینداری، سه موضوع را باید دید:
1) تاریخ پرستش: اگر نگاهی اجتماعی به تاریخِ پرستش و آیین‌های مرتبط با آن داشته باشیم، درمی‌یابیم که پس از نیاز به غذا و امنیّت، از نخستین چیزهایی که توانسته انسان‌ها را در گروه‌هایِ اجتماعیِ سامان‌مند گرد هم بیاورد و بدیشان آرامش بدهد و پاسخِ نیاز به جاودانگیِ انسان و راه گریزی برای بسیاری از نادانسته‌ها و ترس‌های او باشد، باورهای ایمانی و آیینی است. چه آن باورها از دیدگاهِ منطقی و پوزیتیویستیک درست باشد و چه نه، با رویکِردِ کارکردگرایانه، دین، یکی از نخستین سرمایه‌های انسانی است که در کنارِ دیگر سرمایه‌های اجتماعی، توانسته انسان‌ها را در راستایِ حفظِ منافع‌شان، در قالبِ گروه‌های آیینی و دینی، گرد هم بیاورد؛ پس دین نه تنها از بنیاد و از روز نخست، چیزی شخصی و فردی نبوده است، که کوششی جمعی برای کاهشِ دردها و ترس‌های آدمیان بوده و در دوره‌های گوناگون، همیشه حضوری پر رنگ در اجتماعات انسانی داشته است. اگر دین، چیزی شخصی و درونی می‌بود، هر کسی برای خودش دین و آیینی می‌داشت و گرد آمدنِ این همه آدم به دورِ یک باور، چیزی دور از ذهن بود.
2) ارزشِ دین در جوامع: از سویِ دیگر، چنان که بسیاری از گزارش‌های تاریخی از گوشه گوشه دنیا به ما نشان می‌دهد، اندک شماری از مردم، آورنده و بنیان گذارِ آیین‌ها بوده و بسیاری از مردم، پیروان آیین‌ها و ادیان بوده‌اند و از میانِ ایشان، گروهی خود را مسئولِ پاس‌داشتِ آن آیین‌ها می‌دانسته‌اند. تا پیش از چیرگیِ مدرنیته و خردگراییِ افسارگسیخته آن، دو سرچشمه برجسته برای پاسخ به پرسش‌های بزرگ انسان در دست بوده است: دین و فلسفه؛ امّا از آن جا که همه توانِ فلسفه ورزیدن نداشته‌اند، دین بیشترین و گسترده‌ترین نفوذ را در میانِ مردم داشته و پاسخ‌گویِ بسیاری از این پرسش‌ها بوده است؛ پرسش‌هایی مانندِ هدفِ زیستن، زندگیِ پس از مرگ، معنای فضیلتِ اخلاقی، ماده نخستین و چگونگیِ پیدایش جهان، آفریننده یا آغازگر جهان و مانند این‌ها. پس، بخشی از قدرت دین به دلیلِ در هم‌تنیدگیِ تاریخیِ آن با مسئله‌های اصلی بشر است.
3) سرمایه‌های برخاسته از دین: از سویِ دیگر، هر آیینی دارایِ سرمایه‌های مادّی و نمادین و معنوی‌ای مانند مکان‌های ویژه، سرچشمه‌های مالیِ ویژه و طبقه اجتماعیِ ویژه‌ای است که در کنارِ قدرتِ نظامی-سیاسی حکومت، قدرتی اعتقادی و مردمی به شمار می‌رود و کارکردِ آن نگه‌داری از دین و گسترش آن است. این سرمایه‌ها، تولید و ماندگاری و قدرتِ خود را از خودِ دین می‌گیرند، زیرا باور دینی، با کارکردی روان‌شناختی، سببِ سامان‌دهی و آرامش‌بخشی به اندیشه‌های باورمندان به خودش شده و ایشان را به دفاع از دین با بخشش مال یا جان وامی‌دارد، از این رو، در نهادِ هر باورِ دینی، بازآفرینیِ قدرت دینی و برانگیختن به دفاع از دین نهفته است و همین، زایشِ دائمی و پایدارِ قدرت دینی سبب می‌شود؛ چه این که در همه دوران‌ها، انبوهِ ندورات دینی، گرایش‌های مذهبی و گفت‌وگو درباره مذهب در میان بوده و در هیچ زمانی، دین از گستره اجتماع بیرون نرفته و از قدرت تهی نشده است و هیچ اجتماعی یکسره بی دین نبوده است.
از این جا به بعد، گفت‌وگو بر سرِ دلایل و سرچشمه‌هایِ چیره‌جویی و خشونت‌گرایی در فراخوانی به دین است؛ این که دین‌داران بخواهند باورهای خود را به ناباورمندان نیز فراافکنده و با دست یازیدن به خشونت، ایشان را زیرِ چترِ دینِ خود بیاورند. مسئله اجتماعیِ خشونت‌گراییِ دینداری از این‌جا آغاز می‌شود: چرا نگه‌بانان دین، از ابزار خشونت بهره می‌برند؟ و آیا دین به باورمندانِ خود رخصت و فرصتِ خشونت می‌دهد؟ چرا؟ و کدام دین این گونه است؟ این مسئله را از دو جهت باید بررسی کرد: یکی از جهتِ ساختمان و پیکره دین، و یکی هم از جهتِ دستورهایِ دین.
بررسیِ تاریخِ دین و پرستش، به ما نشان می‌دهد که آیین‌های انسانیِ چندگانه پرست یا بی‌خدا، از آن‌جا که باور به چند ایزد را پذیرفته و در پیِ حذفِ دیگر ایزدان نیستند، در نهادِ خود خواستارِ ایجاد حکومتِ جهانی و چیره کردنِ دین خود نیستند و به گونه‌ای روادارانه، با باورهایِ دیگر آیین‌ها نیز کنار می‌آیند، بیشترین کارکردشان، عبادی و آیینی است و اگر پیوندی با حکومت دارند، در کنارِ نهادِ حکومت و سیاست، نقشِ راهنما و کلان‌تر دارند و از آن جا که گزاره‌هایِ حکومتی و سیاسی ندارند، اگر کارکردی سیاسی پیدا کنند، آن را با دستانِ حکومت انجام می‌دهند نه با دستانِ خود؛ از این رو این آیین‌ها، از جهتِ پذیرشِ همگانی، روادارتر و آرام‌ترند و دعوت به جنگ و کشتنِ دشمنان در آیین‌شان نیست یا دست کم آشکار نیست. (بررسیِ برخی آیین‌های پرستش در یونانِ کهن و چین و هند این را به ما نشان می‌دهد. محمّدتقی فعّالی نیز در کتاب‌هایش گزارشی از این آیین‌ها به دست داده است.) بیشترِ این ادیان، از جهتِ سرزمینی، کوچک‌تر و از جهتِ پیرو، کم شمارترند.
در برابر، ادیانِ الهی، به ویژه دو دینِ یهودیّت و اسلام (در این جا من مسیحیّت را از جهتِ خاست‌گاه و رسالت، زیر گروهِ یهودیّت و دارای مؤلّفه‌های یهودی می‌دانم)، چون هم یگانه پرستی آن هم تنها و تنها پرستش خداوند را درست می‌دانند (لا اله الّا الله) و دیگر ادیان و آیین‌های چندگانه پرست را برنمی‌تابند، هم ادّعایِ حکومتِ جهانی دارند، هم ادّعای برتری و سروری بر دیگر ادیان و آیین‌ها دارند و هم احکامِ سیاسی-اجتماعیِ گسترده‌ای دارند که نیاز به برپایی حکومت دارد، پیروانِ بیشتر و گسترشِ سرزمینی بیشتری دارند، امّا در ساخت و پیکره خود، دارایِ یک ناسازواره (پارادوکس) اند: این‌ها از یک سو به یگانه پرستیِ مبتنی بر عقل و استدلال فرامی‌خوانند و چندگانه پرستی را می‌ستیزند (بنگرید به نگاشته‌های کلامیِ کلامیّونِ یهودی و اسلامی که کوشیده‌اند اثبات کنند که از جهتِ کلامی، هر دینی به جز دینِ خودشان نادرست است)، از سویِ دیگر، نگه‌داری و گسترشِ دین اگر چه با کشتنِ دشمنان را نیز روا می‌دانند! (بنگرید به آیاتِ تورات و قرآن درباره کشتنِ دشمنانِ دین) به سخنِ دیگر، در این ادیان، انسان مادامی که هم‌راستا با دین است، محترم است، امّا انسانِ جدا شده از دین یا ناباورمند به دین، خون و مال و ناموسش احترام ندارد. در این ادیان، دین یک نهادِ زورمندِ اجتماعی-سیاسی است که از چنان قداست و ارجی برخوردار است که انسان نیز فِدای آن می‌شود. (بنگرید به موضوع خشونت در کتاب مقدّس و خشونت در قرآن) پرسش این است که دینی که در گستره گفت‌وگو و استدلال، از دلیل و حجّت و عقل سخن می‌گوید، چرا در گستره حکومتی و نظامی، کشتنِ مخالفانش را روا می‌دارد و کشتگان از لشکرِ خودش را نیز شهید می‌نامد؟! پاسخِ این پرسشِ مهم، در همان نگاهِ جهان‌گیر و چیره‌جویانه‌ای است که خود را برتر از هر اندیشه دیگری می‌داند، از این رو ناباورمند به دین، یا از جهتِ عقلی و استدلالی این ادیان را می‌پذیرد یا با زورِ شمشیر و جنگ، وَ راهِ گریزی برایش نیست. به همین دلیل است که آیات بسیاری از تورات و قرآن، به کشتنِ دشمنان و مشرکان دستور داده است و چندگانه پرستی، بدتر از بت‌پرستی یا بی‌خدا بودن دانسته شده است. با این همه، بر خِلافِ دین یهود که نمونه‌های تاریخیِ خشونت دینی در آن بسیار است، در اسلام، در برخورد با جرائم، اصلِ رأفت اسلامی بر بسیاری از قوانین جزایی و کیفری حکومت دارد. در سیره عملیِ پیامبر اسلام و اهل‌بیت ایشان نیز، کمترین نمونه‌های عملیِ کشتنِ مخالفان را می‌بینیم و بسیاری از پژوهش‌گران دینی با استناد به همان اصل و این سیره، نشان داده‌اند که سیره عملیِ پیامبر و خاندان ایشان این بوده که از کشتن دوری کنند و اگر بخشش شدنی نیست، از احکامِ جای‌گزین بهره بگیرند، مگر درباره کسانی که مردم را از دین و توحید برمی‌گردانده یا همه ادلّه شرعی بر کشتن (اعدامِ) ایشان دلالت دارد و سیره یک حکومتِ دینی نیز باید همین‌گونه باشد! پس، نخستین خاستگاهِ خشونت دینی، همین نگاهِ از بالای دین به انسان است که با رحمت و عطوفتِ دینی تلطیف شده است.
در حکومت‌های سکولار که تاریخی به درازای اجتماع بشری دارند، مرجعِ قانون گذاری، تجربه سیاسی-اجتماعی است نه دین. قانونِ دینی که از آن به شرع یاد می‌شود، چون وابسته به وحی و گزاره‌هایِ کتاب مقدّس است، در سرشتِ خود، ثابت و چارچوب‌دار است و با افزایش تجربه و دانشِ بشری، تغییر چندانی در آن رخ نمی‌دهد. هنگامی که دین‌دارانْ حکومت را در دست بگیرند و قانون را از گزاره‌های دینی بگزارند، قانون و شرع یکی خواهد شد و خواه ناخواه، قانون شکنی همان گناهِ شرعی است؛ از این رو، حکومتِ دینی برای رَسیدن به اهدافش، عرصه را بر قانون‌شکنان و شرع‌گریزان تنگ می‌کنند و این جاست که فشارِ سیاسی-محیطیِ ناشی از اجرایِ قانونِ دینی، ناباوران به دین را به دشمنی و ستیز با دین و کوشش برای خشک کردنِ ریشه‌هایِ حکومتِ دینی و جانشین کردنِ سکولاریزم می‌انگیزانَد. در نگاهِ گزاره‌های دینی، در این ستیز، اگر کسی حتّی جان بر سرِ دفاع از دین هم بگذارد به خطا نرفته است و شهید شمرده می‌شود. پس دومین خاستگاهِ خشونت دینی، یکی کردنِ قانون و شرع در حکومت‌های دینیِ توتالیتر است.
یکی دیگر از خاست‌گاه‌های خشونت دینی، شتاب حکومتِ دینی برای رَسیدن به اهداف است. هنگامی که دین‌دارانِ حکومتی از شناختِ درستِ تحوّلات اجتماعی ناتوان باشند و خواستارِ رَسیدن به اهداف حکومتِ خود در کوتاه‌ترین زمان باشند، به خشونت دست می‌یازند تا راه را کوتاه کنند. بخشی از این شتاب‌زدگی، به درکِ نادرست از شرایط و ویژگی‌ها و لوازمِ تحوّل اجتماعی برمی‌گردد و بخشی به ترس از دست دادنِ حکومت. هر ملّتی یک پیشینه تاریخی دارد و یک حافظه نسلی. حافظه نسلی، برهم‌کنشی از دانسته‌ها و دیده‌ها و دریافت‌ها و تجربیّاتِ یک ملّت-کشور از پیشینه تاریخی و رخ‌دادهایِ دورانِ خودشان است که به آن ملّت، هویّت و شخصیّتی ویژه و متمایز از دیگر ملّت-کشورها می‌دهد. در جابجاییِ حکومت‌ها، سرعتِ انتقالِ قدرتِ سیاسی-نظامی از گروهی به گروهی تازه، بسیار تند است، امّا سرعتِ جابجاییِ حافظه نسلی و گذارِ فرهنگی-اجتماعی، نیاز به گذار دستِ کم دو سه نسل و گسستِ نسلی دارد، و این کار، کند و فرسایشی و زمان‌بر است. برای نمونه در جابجایی قدرت از طالوت به داوود و از داوود به سلیمان، اگر چه پادشاهیِ به آسانی و با تنفیذ یک حکم انجام شد، امّا حافظه نسلیِ قومِ بنی‌اسرائیل، مایه ترس و کندیِ حرکت و فرمان ناپذیری ایشان شده و این پیامبرانِ حکومت‌دار را با چالش‌هایِ جدّی در پیاده کردنِ احکامِ الهی رو برو کرده بود. همین داستان درباره پیامبر اسلام و جابجایی قدرت از قبیله‌گراییِ پیش از اسلام به حکومتِ مرکزی دوران پیامبر نیز در میان بود و از همین رو ایشان چندین بار گفته بود: «هیچ پیامبری چون من آزار ندیده است». پس، درکِ درست از سرعت و شرایطِ تحوّلاتِ اجتماعی و فرصت دادن به مردم برای گذارِ آرام و پخته از آن چه بوده‌اند به آن چه باید باشند، رفتارِ حکومت با مردمِ خودش را نرم و آرام کرده و به مردم فرصت می‌دهد تا پخته و بالنده، پذیرای حکومت دینی شوند، امّا هنگامی که حکومتِ دینی نخواهد این ضرورت را درک کرده و یا از فرجامِ خود بترسد، خشونت را به کار می‌گیرد.
و فرجامین آبشخورِ خشونت در حکومت که درباره حکومتِ دینی و غیردینی یکسان است، به دستاوردهای حکومت برای مردم برمی‌گردد. اگر حکومت‌ها در فراهم کردنِ بسترِ رشد و آرامش، دستاوردِ چشم‌گیری داشته باشند، مردم نیز با ایشان همراه شده و به قوانین و لوازمِ حکومت تن می‌سپرند، چندان که امروزه نیز درباره برخی از حکومت‌های سکولار، هم‌راهیِ مردم با حکومت را می‌بینیم؛ امّا هنگامی که حکومت از رَسیدن به اهداف و آرمان‌هایش در بماند، انواعِ خشونت با سرچمشه‌های گوناگون را به کار می‌گیرد تا بتواند مردم را وادار به پذیرش کند. با این همه، از هم‌راهیِ مردم محروم خواهد ماند و سرنوشتش به شکست خواهد انجامید.
در این‌جا پرسش مهم دیگری نیز در میان است و آن این که آیا حذفِ دین از عرصه اجتماعی، ضرورتاً به حذفِ خشونت در جامعه خواهد انجامید؟ و تنها سرچشمه خشونت در جامعه دین است؟ و جامعه لائیک یا سکولار، از آرامش برخوردار است؟ پاسخ، منفی است، زیرا اگر قانون و محدودیّت‌هایش مایه خشونت در جامعه باشد، چه دین خاستگاهِ قانون‌گذاری باشد و چه قانون برآمده از دانش و تجربه بشری باشد، برای ضمانتِ اجرای قانون، خشونت نیاز است و هیچ حکومتی بی خشونت پا بر جا نمانده و نمی‌مانَد. پس، گفت‌وگو بر سرِ میزانِ خشونت ضروری برای اجرایِ قوانین است؛ این که حکومت به آموزش و تربیت و کاهشِ تنش‌های اجتماعی و کاهشِ خشونت گرایش دارد یا خشونت را نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به اهدافِ خود می‌داند. در جامعه‌ای که پشتوانه رَسیدن به اهداف تعیین شده، افزایش آگاهی و دانش وَ رشدِ مردم است، خشونتْ کمتر و آرامشْ بیشتر خواهد بود، امّا جامعه‌ای که زیرِ بارِ خشونت‌های گوناگون تربیت شود، خشم و خشونت را بازتاب خواهد داد.
اگر حکومتِ دینی کوشش کند دین را دست‌مایه مطامع الیگارشیِ دینی-سیاسی نکرده و کارکردهایِ تاریخیِ دین در جامعه را پاس بدارد، کارآمدترین ابزارِ آرامش در جامعه در برابرِ چیرگیِ مدرنیته و خشونتِ ابزارگرایی و تکنوکراسیِ آن، همین دین است؛ با این همه، شاید دین‌داران خشونت را بیشتر بپسندند و مخالفانِ دین، هر گونه نظارت اجتماعی از سویِ نهادهایِ دینی یا مردمِ دین‌دار را نپسندند و آزادی‌های اجتماعیِ بیشتری بخواهند، امّا بی‌گمان نظارت بر «عرصه عمومی» و به کارگیری میزانی از خشونت برای برپایی و ماندگاریِ نظمِ اجتماعی، در همه کشورها و حکومت‌ها، اصلی پذیرفته و عقلی است که گریزی از آن نیست.
افزون بر آن چه گفته شد، از نگاهِ درون دینی نیز، می‌توان ریشه‌های خشونت‌گرایی دینی را چنین برشمرد:
1) هر گونه برپاییِ حکومت دینی و فراخوانِ جهانیِ منجر به خشونت و بگیر و ببند، بی حضورِ ولیّ الهی که بداند چه می‌کند، نادرست و بی نتیجه خواهد بود و احکامِ حکومتی و سیاسیِ این ادیان، تنها در حضورِ ولیّ الهی لازم‌الإجرا است؛ اگر چه آن حکومت هم بی‌بهره از خشونت نخواهد بود و مخالفانِ بسیاری را از سرِ راه برخواهد داشت.
2) روایت‌هایِ خشونت‌گرایانه از گزاره‌های سیاسی-حکومتیِ این ادیان نادرست بوده و باید تفسیرهایِ روادارانه‌تری از آن‌ها پیش‌نهاد شود. برای این کار، باید بسیاری از آیاتِ کتاب‌های مقدّس که به کشتن یا سوزاندن یا بگیر و ببند دستور داده، حذف و یا تفسیر شوند.
3) سرشتِ عقلِ دینی (در برابر عقل فلسفی)، چیره‌جو و فراگیرنده است و نمی‌تواند به سخن و رفتارِ نادرست فرصتِ پیاده سازی بدهد، از این رو در گامِ نخست با دشمنان و ناباروان از درِ روداری می‌آید و به فرجام، اگر دستورِ دین را گردن ننهادند، ایشان را از سرِ راه برمی‌دارد؛ زیرا عقلِ دینی، اگر چه بداند که بسیاری از استدلال‌هایِ منطقیِ دینی، دارایِ وجهِ مخالف است و از جهتِ ماده یا صورتِ استدلال می‌تواند مخدوش باشد، با این همه چون خود را متکّی به وحی می‌داند، در آخرین مرحله، خود را فراتر و برتر از خردِ انسانی دانسته و عقلِ استدلالی را به پذیرش و سکوت در برابرِ وحی وامی‌دارد.
به فرجام، اگر نخواهیم دستِ خردگراییِ مدرن-فلسفی را به همه معارف و شناخت‌های بشری دراز کرده و دامنِ دین را از حکومت کوتاه کنیم، اصلِ حضورِ دین و پاس‌داری از دین در جامعه، کاری است انسانی و تاریخی و اجتماعی، امّا سخن بر سرِ بخشی از دین است که کارکردی سیاسی-اجتماعی پیدا کرده و با ناباوران سرِ دشمنی و جنگ دارد و برای پیاده کردنِ آن به مجریان و مدافعانی نیاز است که از خشونت نیز بی‌بهره نیستند.
