مصوبه ای که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را قانونی می کند

به گزارش دین آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به ادامه بررسی و اصلاح بخش‌هایی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.

امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، به خبرگزاری مهر گفت: براساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر حمایت از حقوق فرزندخواندگان گفت: "ما به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می‌توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم.

آقای قاضی زاده همچنین گفته است: هر حکمی را که به نظر بد می‌رسد نمی‌توان ممنوع کرد اما می‌توان محدودیت گذاشت تا با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.

سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر شرع را موافق با چنین قانونی می‌داند: «زمانی که دختری وارد خانواده می‌شود و به سن بلوغ می‌رسد به مردهای آن خانواده نامحرم است. باید در نظر بگیریم که شرع و فقه این اجازه را می‌دهد و ما نمی‌توانیم چیزی که شرع اجازه آن را داده ممنوع کنیم.»

مرادی می‌افزاید: قانون به خاطر اینکه هم حقوق طفل رعایت بشود هم حقوق خانواده، این را مشروط کرده به اجازه دادگاه، ولی این مغایرتی با فقه و شرع ندارد.

هر چند این قانون پیش از این در سال ۱۳۹۱ بدون تبصره نظر دادگاه با این مضمون "ازدواج در زمان حضانت و بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است" به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان به این قانون ایراد گرفت و مجلس با اضافه کردن این بخش آن را مجدد تصویب کرده و در انتظار رأی شورای نگهبان است.

این مصوبه در اصل در اسفندماه ۹۱ در مجلس به تصویب رسیده است، اما در آن زمان به دلیل بی‌توجهی رسانه‌ها به موضوع و گم شدن اخبار آن در میان اخبار سیاسی و انتخاباتی توجه لازم به آن نشد.

به گمان منتقدان این مصوبه، ضعف سازماندهی فعالان مدنی زنان و کودکان و ارتباط ضعیف رسانه‌ای آنها باعث شد که این خبر کمترین واکنش را در زمان انتشار اولیه داشته باشد.

برخی کارشناسان در توضیح این مصوبه جنجالی گزارش می‌دهند: قانون فرزندخواندگی در ایران مربوط به 38 سال قبل است. این قانون سال 53 به تصویب مجلس رسیده و بسیار قدیمی است.

به عقیده ایشان این نهاد با مشکلات و تنش‌هایی برای واگذاری کودکان به خانواده مواجه است. بنابراین حدود 5 سال پیش سازمان بهزیستی کشور، طرحی کارشناسی شده را در قالب زوایای مختلف سپردن کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت بهزیستی به هیات دولت درصدد کاهش مشکلات این بخش گزارش داد.

منتقدان این مصوبه معتقدند: ازدواج دخترها در قانون ایران در ۱۳ سالگی و قبل از آن هم با اذن دادگاه و ولی کودک امکان‌پذیر است، در حالی که در این سن دختر به استقلال فکری نرسیده است تا بتواند تصمیم بگیرد. از این لحاظ درباره وضعیت کودکی که به فرزندی پذیرفته می‌شود و همواره در خطرات بیشتر هم هست، این نگرانی ها بیشتر است.

این دست افراد در بیان انتقاد خود توضیح می‌دهند: اگر بخواهیم به حق ازدواج افراد هم احترام بگذاریم، بازهم باید برای حمایت از کودکان قوانینی وضع شود و ابزارهایی برای جلوگیری از اقدامات افراد هوسباز در نظر گرفته شود؛ مثل در نظر گرفتن حداقل بالاتری برای سن ازدواج. ۱۳ سالگی برای دختران و ۱۵ سال برای پسرها سن مناسبی نیست برای اینکه فرزند به سرپرستی گرفته شده بتواند عاقلانه و به دور از فشار تصمیم بگیرد. تیم‌های روان‌شناسی متخصص باید وجود داشته باشد و فقط نظر دادگاه و بهزیستی نمی‌تواند کافی باشد و از حقوق دختران حمایت کند.

از این رو، به نظر می‌رسد این دغدغه تنها معطوف به ازدواج سرپرستان با کودکان پایین‌تر از سن عرفی و قانونی ازدواج مطرح شده و قانون‌گذاران باید در مصوبه خود جهت تنویر افکار عمومی در اثبات یا نفی آن تصریحی کنند که آیا دادگاه صالحه ازدواج سرپرست با کودک سیزده ساله و کمتر از آن را به مصلحت خواهد شمرد.

گفتنی است پیش‌تر از این طرحی درباره سپردن کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به دختران مجرد در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که کمتر واکنشی را در محافل حقوقی برانگیخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح مفادی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را منوط به اخذ حکم مشورتی از دادگاه صالحه درباره مصلحت فرزندخوانده جایز دانسته‌اند.