هیات حل اختلاف قوا، جانب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را گرفت

هیات حل اختلاف قوا ایرادات رییس‌جمهور به «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را وارد ندانست
روزنامه اعتماد در صفحه ۳، گزارشی با موضوع «رد ایراد دولت به طرح حمایت از آمران به معروف» منتشر ساخته و از عدم موافقت هیات حل اختلاف قوا با ایرادات رییس‌جمهور به این قانون خبر داده است. در این گزارش می خوانیم:
«همان‌طور که خبر درخواست رییس‌جمهور از هیات حل اختلاف قوا برای بررسی ایراداتش به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی رییس مجلس خبرگان رهبری علنی شد، حالا پاسخ این هیات به درخواست رییس‌جمهور هم از سوی یک نماینده مجلس آمد.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده بود از همان روزهای ابتدایی با مخالفت دولت مواجه شد. از نگاه دولت برخی مواد این طرح مجلس ایرادات قانونی داشت. اصرارهای دولت اما به جایی نرسید و طرح با سرعتی عجیب در مجلس تصویب و روانه شورای نگهبان شد. کمی بعدتر نوبت به شورای نگهبان رسید. ایرادات شورای نگهبان به طرحی که برای امر به معروف و نهی از منکر چارچوب‌های جدیدی را تعیین کرده بسیار بود. طرح چندباری مسیر مجلس و شورای نگهبان را طی کرد تا اینکه عنوان «قانون» گرفت. با این حال دولت هنوز هم مخالف این قانون بود.
رییس‌جمهور قانون را با توجه به همین ایراداتی که در نظر داشت برای اجرا ابلاغ نکرد و در نهایت نخستین نامه حسن روحانی به هیات حل اختلاف قوا نوشته شد؛ درخواست برای پادرمیانی نهادی که مقام معظم رهبری برای چنین روزی آن را در نظر گرفته بودند. خبر درخواست رییس‌جمهور از هیات حل اختلاف قوا را اما آیت‌الله محمد یزدی، رییس مجلس خبرگان رهبری داده بود. اوایل تیرماه بود که در گفت‌وگویی رادیویی خبر از ایراد رییس‌جمهور به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر داده و گفت که این ایراد به هیات حل اختلاف قوا رفته است. حالا یک ماه و نیم بعد یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از پاسخ هیات حل اختلاف قوا به درخواست رییس‌جمهور خبر می‌دهد و گویا این هیات با ایرادات رییس‌جمهور موافقت نکرده و این طرح لازم‌الاجرا می‌شود.

هیات حل اختلاف قوا ایراد دولت به«قانون حمایت از آمران به معروف» را رد کرد
بر اساس خبری که منتشر شده است، هیات حل اختلاف قوا، ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد و نظر مجلس شورای اسلامی را درباره این قانون تایید کرد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه بررسی‌های ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف در هیات حل اختلاف قوا اظهار کرد: ظاهرا، هیات حل اختلاف قوا نظر خود را در این باره داده و نظر کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی را تایید و ایرادی را که دولت گرفته بود رد کرده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به این ترتیب دولت دیگر برای اجرا نکردن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بهانه‌ای نخواهد داشت. به گفته اسفنانی، ظاهرا نظر هیات حل اختلاف به دولت نیز ابلاغ شده است. وی ادامه داد: روال قانونی است که قانون پس از تصویب از طریق مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهور نیز موظف است دستور اجرای قانون ابلاغ شده را ظرف ٧٢ ساعت صادر کند. اگر احیانا ظرف این مدت دستور اجرا صادر نشد، رییس مجلس شورای اسلامی این کار را انجام می‌دهد. بعد از دستور رییس مجلس و ١۵ روز پس از انتشار قانون، قوانین به مرحله اجرا درمی‌آیند که در مورد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این روند طی شده است.
گفتنی است مقامات دولتی و اعضای هیات حل اختلاف قوا در تماس‌های خبرنگار «اعتماد» برای روشن شدن صحت این خبر ترجیح دادند در این مورد چیزی نگویند.»

میرزای نائینی در عمل، طرفدار نظریه ولایت مطلقه فقیه بود و مشروطه را از باب اضطرار پذیرفت/نائینی در جلوه شرعی دادن به مشروطه بسیار تلاش کرد»
اعتماد در صفحه «سیاست نامه» سه مطلب در خصوص انقلاب مشروطه به چاپ رسانده که در یکی از آنها با عنوان «فقیه مشروطه‌خواه»، اندیشه سیاسی میرزای نائینی مرور شده است. در این زمینه آمده است:
« محمدحسین غروی نائینی در ۲۷ ذیقعده ۱۲۷۶ (۲۶ خردادماه ۱۲۳۹ ش) در نایین متولد شد. خاندان این فقیه مبارز همگی از افاضل و روحانیون سرشناس آن دوران به شمار می‏رفتند…. میرزای نائینی پس از رحلت استاد خود آخوند خراسانی در سال ۱۳۲۹ آهسته آهسته به مرجعیت رسید و تا ۲۶ سال بعد از ارکان علمای امامیه بود و علاوه بر اقدامات عملی و نظری در عرصه سیاست، در بُعد علمی نیز آثار ارزشمند و شاگردان بسیاری تربیت کرد. شاگردانی که خود از بزرگان جامعه شیعه به حساب می‌آیند. از جمله شاگردان نامدار وی می‌توان به علامه طباطبایی، آیت‌الله میلانی، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله خویی و… اشاره کرد. علامه نائینی ۲۶ جمادی الاول ۱۳۵۵ق مطابق با ۲۴ مرداد ۱۳۱۵ش در نجف اشرف درگذشت و در حرم مطهر حضرت علی (ع) به خاک سپرده شد. در ادامه به صورت مختصر اندیشه سیاسی علامه نائینی را مرور می‌کنیم.

آثار نائینی در فقه سیاسی
میرزای نائینی با اینکه بیش از ٣٠ سال در عرصه سیاست دارای اقدامات عملی است، اما بیشتر او را به عنوان نظریه‌پرداز و سیاستمدار در عرصه اندیشه می‌شناسند. کتاب «تنبیه الامه» وی مهم‌ترین اثر سیاسی فقه حکومتی اسلام در عهد مشروطه است. میرزا در عمل طرفدار نظریه ولایت مطلقه فقیه است و مشروطه را از باب اضطرار می‌پذیرد ولی در عین حال در جلوه شرعی دادن به آن به علت نزدیکی مشروطه به اسلام و دوری استبداد از اسلام تلاش بسیار دارد.
آثار سیاسی وی که با رویکرد فقهی بیان شده‌اند عبارت است از:
۱- تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله (تحلیل مسائل سیاسی حکومت در اسلام و نقش مردم و فقیهان)
٢- منیه الطالب (بحث از مراتب شؤون و اختیارات ولایت فقیه)
٣- تعلیقه بر المکاسب (بحث از حکومت و ولایت فقیه)
۴- حاشیه بر عروه (که فتاوی و مسائل شرعی را در بر می‌گیرد)

اندیشه سیاسی میرزا حسین نائینی
اندیشه‌ها و نظرات سیاسی نائینی برآمدی از نگرش کلامی جامع دین شناختی وی و اجتهاد مبنایی او همراه با شناخت تحولات زمان و مکان است. حاصل تلاش این فقیه، کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» است و فقه سیاسی برآمده از این کتاب آهنگی متفاوت با فقه سیاسی معمول و رایج گذشته خود دارد؛ از مجموع مباحث نائینی(ره) در «تنبیه‌الامه و تنزیه المله» می‌توان ارکان اندیشه فقهی سیاسی را به دست آورد و تحولات اندیشه سیاسی او را بیان کرد.
نائینی در آن کتاب با بهره‌گیری از آیات و روایات درصدد آن است که در مخالفت با نظام و آموزه استبدادی، نظام نظری مشروطه را بیان کند. کتاب نائینی مورد تایید علمای بزرگ شیعه در زمانه او، همچون آیت‌الله شیخ محمد کاظم خراسانی و آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی، قرار گرفته است و هردو کتاب را ستایش کرده‌اند. قابل ذکر است که «تنبیه الامه» به معنای آگاه کردن امت اسلام به ضروریات شریعت بوده و «تنزیه المله» یعنی منزه دانستن دین اسلام از بدعت استبداد است.
در اندیشه نائینی سلطنت در مفهوم عام، دو وظیفه اصلی را برعهده دارد: وظیفه اول، به داخل جامعه و کشور محدود است؛ یعنی حفظ نظامات داخلی، تربیت اهالی و احقاق حق و وظیفه دوم، جلوگیری از مداخله بیگانگان و اجانب است. این دو وظیفه را «احکام سیاسیه» می‌خواند که همان جزء دوم حکمت عملی است. به نظر نائینی حکمت عملی، دارای سه جزء است. جزء اول، فرد و اخلاق را شامل می‌شود، در ادامه به خانواده و تدبیر منزل می‌رسد و در نهایت سیاست مدن (شهرها) یا جزء سوم می‌آید. او حکومت‌ها را به عادله و غیرعادله تقسیم می‌کند و حکومت مشروطه را حکومتی غیرعادله می‌داند، ولی حکومتی که در غیرعادله بودن از مشروطه بدتر است، حکومت استبدادی و مطلقه است. علامه در این باره می‌گوید: « از این رو در زمانی که امر ما دایر مدار بین حکومت مشروطه و حکومت مستبده باشد، چون ضرر و فساد حکومت مشروطه کمتر است، باید بدان امید بست و حکومت استبدادی را طرد و نفی نمود. این مبنا از جهت دفع افسد به فاسد معنا پیدا می‌کند و همه عقلای عالم بر صحت این قاعده عقیده‌مندند.»

مهم‌ترین مولفه‌های اندیشه نائینی
۱- مشارکت سیاسی: وی مشارکت و نظارت را رکن اساسی حکومت اسلامی معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد مشارکت سیاسی در اندیشه نائینی همان امر به معروف و نهی از منکرباشد. به اعتقاد وی اگر اصل نظارت و امر به معروف و نهی از منکر درست عمل شود، موجب محدودیت سلطنت استبدادی می‌شود. چون تحدید سلطنت واجب است و مشارکت مردم در امور سیاسی از جمله در انتخاب نمایندگان مقدمه آن است، پس مشارکت طبق اصل وجوب مقدمه واجب هم ضرورت می‌یابد.

۲- تفکیک قوا: از دیدگاه مرحوم نائینی حکومت مطلوب اسلام ولایتیه و براساس شورا و مشورت است. در ساختار چنین نظامی از حکومت، حاکمان حافظان مصالح مردم و امین منافع آنها و مسوول در برابر آنانند نه مالک آنها و حکمران مطلق.

۳- آزادی و برابری: آزادی و برابری از جمله شعارهای دوران مشروطیت است که هم در بین علمای مشروطه‌خواه و هم در میان روشنفکران دیده می‌شود. مرحوم نائینی معنا و مفهوم آزادی و مساوات را در چارچوب رابطه شریعت و مشروطیت تفسیر و تبیین می‌کند و در این جهت تفسیر وی از آزادی موافق تفسیر و برداشت دیگر علمای دینی آن عهد مانند آخوند خراسانی است. از منظر نائینی آزادی به معنای رهایی از موانع رشد آدمی است؛ موانعی که باعث بازماندن انسان از سیر تکامل می‌شود و بدین سبب آزادی واقعی در عبودیت الهی تجلی یافته و خودسری و هرزگی و بی‌بندوباری که تفسیر اغلب غربی‌ها از آزادی است در واقع یک نوع اسارت است و نه آزادی. او همین تحلیل را در عرصه آزادی اجتماعی ابراز می‌دارد و حریت و آزادی را در کنار مساوات از مقومات حکومت‌ها می‌داند. دو اصلی که به همراه فروع خود باعث ترقی و ایجاد تمدن اسلامی شدند.

۴- حقوق شهروندان: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه اشاره‌ای گذرا به حقوق شهروندان در یک حکومت غیراستبدادی کرده است و برخی امور را به عنوان حقوق شهروندان معرفی می‌کند که عبارتند از: ۱- آزادی ۲- مساوات ۳- مشارکت
۴- نظارت ۵- امنیت مالی ۶- امنیت بر عرض و ناموس ۷- امنیت بر مسکن ۸- عدم تجسس از خفایای افراد ۹- عدم نفی انسان‌ها از تصرف در مال و… ۱۰ـ عدم ممانعت از برپایی اجتماعات مشروعه و اعتراض آمیز و…

۵- مجلس، شورا و قانون: از منظر میرزای نائینی جامعه باید قانون‌محور باشد و مجلس و قوه مقننه جایی است که باید رافع ظلم و منکر و گسترنده معروف و عدالت باشد. هر گاه مجلس به این شیوه برقرار بود مصوباتش تایید می‌شود و مردم هم باید در انتخاب وکلای ارسالی به مجلس دقت لازم را مبذول بدارند تا وکیلان شایسته و عدالت خواه و وطن‌دوست را در مجلس بگمارند.

۶- تجدد و عدم نفی کلی آن: میرزای نائینی بر خلاف رای عده زیادی از مخالفان مشروطه که هر چیز غربی را نفی و طرد می‌کردند، می‌گفت چه اشکال دارد خوبی‌ها و محسنات غرب چه قانون و چه دانش و فن را گرفت و به کار برد. در عین حالی که بسیاری از این قواعد و قوانین منشأ اسلامی و انبیایی دارد که به غرب رفته است.

۷- ولایت فقیه: میرزا در زمینه ولایت داشتن فقیه قایل به اطلاق این ولایت است. میرزا اگر چه در این باره چندین بار و با اندک اختلاف‌هایی در کتب خویش و در تقریراتی که شاگردانش نوشته‌اند، بحث کرده ولی در کل از بیانات وی بر می‌آید که قایل به ولایت مطلقه فقیه است و در این زمینه از برخی اساتید خویش فاصله می‌گیرد و دایره ولایت را برای فقیه، محدود در نظر نمی‌گیرد.

در صفحه «سیاست‌نامه»، این عناوین به چشم می‌خورد:
سخنرانی داود فیرحی با موضوع «مشروطیت؛ فراز و فرودها، چشم‌انداز آینده» (این سخنرانی در  ۱۷ مرداد 94 در روزنامه فرهیختگان منعکس شده و «دین آنلاین» در گزارش مرور مطبوعات به آن پرداخته است؛ هر چند شماره امروز روزنامه اعتماد مفصل تر به آن پرداخته است.

«قانونگذاری ایرانی ربطی به حیات اجتماعی مردم ندارد»، بازخوانی آرمان‌های مشروطه با حضور محمد هاشمی، محمد‌امین قانعی‌راد، محسن محبی و کامبیز نوروزی

دیگر عناوین منتشر شده در «اعتماد» امروز، از این قرار است:

سرلشکر جعفری :وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه بسیار نگران‌کننده است

حمله سایبری داعش به امریکا