دین انبیایی

در فقه، وقتی می‌خواهند فتوایی بدهند، به روایات و اسناد و امارات‌ و اخبار می‌نگرند و گاهی در واژه‌ای که در خبری آمده است، چنان درنگی می‌کنند که گویی سرنوشت بشر به فهم آنان از این کلمه گره خورده است. اما در بیشتر این وارسی‌ها و تأملات، سنجۀ «عدالت» غایب است…

مهم‌ترین پیام انبیا و ادیان برای انسان، این گزارۀ ساده است که خدا، عادل است و ظلم نمی‌کند. اما از قضا غایب بزرگ در اندیشه‌ها و مکاتب و فرقه‌های دینی، همین نکتۀ ساده است. دین‌شناسان، «عدل الهی» را به مباحث کلامی و فلسفی فروکاستند؛ در حالی که یک‌یک فتواهای فقهی و احکام شرعی و توصیه‌های اخلاقی و جریان‌های فکری را باید با همین ترازو سنجید. آنچه با عدالت سازگار است، الهی است، و آنچه بر این آیینۀ شاهی، غباری می‌نشاند، شیطانی است، حتی اگر مستند به هزاران سند تاریخی باشد. هیچ گفتار و رفتاری که مصداق «ظلم به هر آفریده‌ای» باشد، قطعا دینی نیست و هیچ پیامبری آن را امضا نمی‌کند. بنابراین، هر گفتار و رفتار و نظریه و سیاست و برنامه و دستگاه فکری و گفتمانی که با این اصل ساده نسازد، قطعا نسبتی به پیام نخستین و راستین انبیا ندارد.

در فقه، وقتی می‌خواهند فتوایی بدهند، به روایات و اسناد و امارات‌ و اخبار می‌نگرند و گاهی در واژه‌ای که در خبری آمده است، چنان درنگی می‌کنند که گویی سرنوشت بشر به فهم آنان از این کلمه گره خورده است. اما در بیشتر این وارسی‌ها و تأملات، سنجۀ «عدالت» غایب است؛ یعنی اگر بر پایۀ اسناد موجود به نتیجه‌ای برسند، دیگر اهمیت نمی‌دهند که این نتیجه، چه نسبتی با عدل دارد؛ زیرا عدل، جزء منابع فقه محسوب نمی‌شود. منابع فقه عبارت‌اند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. دو منبع اخیر، تقریبا کارایی چندانی در فقه ندارند. قرآن نیز، در بسیاری از مسائل ساکت است یا به بیان کلیات بسنده کرده است. می‌ماند سنت، که در واقع مجموعه‌ای از اخبار مکتوب و پراکنده در کتاب‌های گوناگون است. بدین ترتیب، اصالت و اصابت احکام، در گرو نسبت آنها با عدالت فراگیر نیست. پیشنهاد من این است که «عدل» را مهم‌ترین شاخص دین‌شناسی بشماریم و هر تفسیری از دین را که با این شاحص، زاویه دارد، کنار بگذاریم، که «بالعدل قامت السموات و الارض.»

در معنا و مصداق عدل هم لزومی ندارد که راه دور برویم. مصادیق عدل دو گونه است: در برخی، هیچ تردید و اختلافی نیست. برخی نیز محل گفت‌وگو و نزاع است. تکلیف گروه دوم، از هیچ راهی مشخص نخواهد شد و به سرانجام نخواهد رسید، مگر با «قرارداد» و «پیمان‌‌های اجتماعی» و «تصویب در مجامع معتبر جهانی». این راه، گرچه ارزش معرفتی ندارد، اما اولا مشکل‌گشا است و آتش بسیاری از نزاع‌ها را فرومی‌نشاند و ثانیا چون نتایج آن، مقدس و آسمانی محسوب نمی‌شود، هر زمان که به تجربه یا فهمی جدید رسیدیم، می‌توانیم به‌راحتی در آن تجدید نظر کنیم.

برای اینکه به اهمیت استناد به عدالت در دین‌شناسی بیشتر پی ببریم، به این نکته توجه کنیم که الان با چه زبانی می‌توان با داعشی‌ها گفت‌وگو کرد؟ آنها کار خود را کاملا دینی می‌دانند، اما اگر از آنان بپرسید که آیا کار شما با عدالت هم سازگار است، می‌گویند چون مستند به احکام و اوامر دینی است، پس عادلانه است. یعنی عدالت را دور می‌زنند و نمی‌توانند کار خود را بدون واسطۀ مذهب و دینی که می‌شناسند و قبول دارند، به عدالت منسوب کنند. اگر در دین‌شناسی مسلمانان، گفتمان عدالت‌محور چیره شود، دینی بودن هر امری، موقوف به عادلانه بودن آن می‌شود، و بدین ترتیب، داعش‌ها قدرت کمتری برای یارگیری و جذب مسلمانان دارند.

 

 
در فقه، وقتی می‌خواهند فتوایی بدهند، به روایات و اسناد و امارات‌ و اخبار می‌نگرند و گاهی در واژه‌ای که در خبری آمده است، چنان درنگی می‌کنند که گویی سرنوشت بشر به فهم آنان از این کلمه گره خورده است. اما در بیشتر این وارسی‌ها و تأملات، سنجۀ «عدالت» غایب است…رضا بابایی

مطالب مرتبط
منتشرشده: 7
  1. حدادی

    شاید در اهمیت عدل کسی از فقهای شیعه تردید نداشته باشد به خصوص که همه عقل را به عنوان یک معیار مهم احکام ذکر کرده اند. همین عقل هر چیزی را که خلاف عدالت و انصاف است، مردود میشمرد. البته ممکن است عقل معیارهای دیگری را هم مستند حکم خود قرار دهد. به شوخی، بسیار گفته اند که معیار پنجم شیخ انصاری، انصاف است که در نوشته هایش و به هنگام جمع بندی بحث زیاد تکرار میکند. این در کلی قضیه است اما مشکل کار در مصداقهاست که آیا بعضی احکام، دایمی است و همان شکل، مطابق عدل و انصاف است یا تغییرات زمانه ممکن است عدل و انصاف را در زمان دیگر، چیز دیگری بداند. این موضوع در باب حقوق زن، حقوق اقلیتها و …بسیار مهم است.

  2. مجید علیپور

    عرض سلام و ادب محضر استاد گرامی در بیانات شما چند نکته وجود دارد که برای بنده ایجاد سوال کرده و آن اینکه اولا منابع استنباط احکام در فقه را فرمودید 4 تا است و حال آنکه به نظر می آید نزد اهل سنت این گونه تقسیم بندی میکنند و تقسیم علمای شیعه بدین صورت است که منابع تفکر شیعه:1. عقل:2. نقل: 1. خبر: 1. واحد 2. متواتر2. شهرت: 1.روایی 2. فتوایی3. اجماع: 1. منقول 2. محصلو اینکه گفته میشود منابع استنباط حکم کتاب،سنت،اجماع و عقل است این پایه علمی ندارد و نگاه اهل سنت است نه شیعه.اگر فهم بنده اشتباه است از تذکر شما استفاده میکنم.ثانیا: تعریف حضرت استاد از عدالت چیست ؟ اینگونه که بنده از کلام شما برداشت کردم در استنباط حکم باید لحاظ مقلد شود نه لحاظ آن حکمی که با دقت عقلایی استنباط شده است، با این وجود زیرآب بسیاری از احکام زده می شود چون در ظاهر ظلم به مقلد است زیرا در بسیاری موارد ما در ظاهر حکمی را خلاف عدالت و حقوق بشر میدانیم ولی از پشت پرده آن حکم بی خبریم.ثالثا: عدالتی را که شما می فرمایید باید دریچه استنباط حکم و صدور حکم گردد، کدام عدالت است چه کسی مفسر و مبیّن این عدالت است آیا به نظر حضرت استاد عدالتی غیر از عدالت موجود در قرآن که تفسیر آن در بیانات ائمه علیهم السلام موجوداست منظور نظر می باشد. شیعه برای تفسیر منابع تفکرش دریچه ای دارد که آن هم اهل بیت رسول صلوات الله علیهم اجمعین هستند که الحق معهم و هم مع الحق لذا ما عدالت را از این دریچه تفسیر میکنیم و معیار عدل و ظلم ایشان هستند که آن هم امروزه در سنت موجود در دست ماست البته با وجود همه نقص های موجوددر آن.رابعا: اینگونه طرح عدالت به عنوان دریچه اصلی شاید به گونه ای از باب استحسان و مصالح مرسله باشد که راه به جایی نبرد و این گونه تشبیه در ابتدا و انتهای کلام که مجتهد در فقه همه تلاش را بر روی منابع میگذارد و حکمی را استنباط میکند با آن داعشی که معلوم نیست احکام را از کدام قوطی عطاری می آورد شاید انصاف نباشد زیرا داعشی اگر از باب عدالت هم بخواهد حکم کند باز هم حکمش ناعادلانه خواهد بود زیرا پایه و اساس فکری او به گونه ای است که به نتیجه درست نمیرسد لذا این گونه نیست که هر کس عدالت صرف را معیار قرار دهد به نتیجه مطلوب برسد.زیاده گویی بنده را عفو بفرماید و این مطالب ناقص و از سر نفهمی را بر خالی بودن دست بنده بدانید که خداوند نیز بدان اشارت دارد «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا» و این لطف حضرت استاد است که پاسخ شاگرد کوچکشان را میدهند. مجید علیپور

  3. محسن

    عالی بود؛ کوتاه و رسا.آفرین بر این قلم.

  4. مجید علیپور

    سلام استاد گرامینظری را شب گذشته در رابطه با سخنان حضرت عالی در این وبگاه ثبت کردم اما از آن خبری نیافتم.

  5. بابايي

    سلام جناب آقای علیپور عزیز1. در منابع فقه، حتی بر پایۀ تقسیم شما، جای عدالت خالی است.2. هر فتوا و حکمی از دو حال خارج نیست: یا عقل متداول و متعارف انسان، قادر به استنباط عدالت از آن هست یا نیست. در شق اول گفت‌وگویی نیست. در شق دوم هم پیشنهاد من مراجعه به تجارب بشری و قراردادهای اجتماعی و روح ادیان است. یعنی تقدم اهداف دین بر احکام منسوب به دین. البته این نظریه در غیر عبادیات است. بسیاری از احکام نیز بر پایۀ اصول عملیه و مانند آن است و با وارد کردن عدالت متعارف و عقلایی در میان آنها، بسیاری از احکام دگرگون می‌شوند؛ ولی همچنان احکام شرعی محسوب می‌شوند. یعنی عدالت، زیرآب احکام دین را نمی‌زند، بلکه چشم‌انداز دیگری را برای استنباط احکام شرعی می‌گشاید. 3. اینکه ما با چیزی مخالفیم(مثلا استحسان) دلیل قاطع بر شکست آن نیست. ما گاهی دربارۀ مسئله‌ای آنقدر بدگویی می‌کنیم که باورمان می‌شود آن را شکست داده‌ایم و تشت رسوایی آن را از بام انداخته‌ایم.4. هیچ مسلمانی، از سنتی تا روشنفکر، مخالف مکتب اهل بیت(ع) نیست. منتها آنچه اکنون در دست ما است، مجموعه‌ای از کتاب‌های گوناگون(به حسب اعتبار و میزان خلوص) است که نسبت آنها به اهل بیت(ع)، ظنی، تفسیرپذیر، تاریخ‌زده و بعضا مجعول است. دربارۀ اهل بیت(ع) طوری سخن نگوییم که انگار نظر و رأی آنان برای ما مثل روز روشن است و آنچه ما می‌فهمیم همان است که آنان می‌خواستند، پس هر رأی و نظری، خلاف رأی و نظر مشهور، ایستادن در برابر مکتب اهل بیت(ع) است. ما به زبان، خود را مخطئه می‌دانیم، اما در عمل و رفتار و سلوک، خصوصا در مواجهه با آرای جدید، مصوبۀ خالصیم؛ به‌طوری که گویا سخنگویان اختصاصی اسلام و اهل بیت و قرآن ماییم. در مباحثۀ علمی هیچ گاه نباید این گونه پای معصومین را به میان کشید. شما اگر روایتی از پیشوایان معصوم یافتید که مثلا مخالف ورود عدل به منابع فقهی است، می‌توانید بگویید که نشاندن عدل در کنار منابع فقهی با فلان روایت سازگار نیست. اما اینکه به طوری کلی بگویید این نظر با مکتب اهل بیت(ع) سازگار نیست، بیشتر بار خطابی و منبری دارد.

  6. ابراهیم احمدیان

    من فکر میکنم نظریه جناب بابایی نهایتا برمیگردد به همان قراردادهای اجتماعی چون مبنای این نظریه، مفاهیمی است که خود آنها تعریف واحدی ندارند و به نوعی، نسبیت در فهم و تعریف آنها راه دارد و ناچاریم به قرارداد مراجعه کنیم که آن هم اعتباری است نه واقعی. اما در فقه(بنابر تعریفی که ما از فقه داریم)مناط احکام همانا واقعی است نه اعتباری. توجه بفرمایید که روح ادیان، عرف، عقل، تجربه بشری و … همه اینها مفاهیمی هستند که الی ماشاءالله تعریفهای متفاوت دارند و هر کسی از ظن خود شده است یار آنها. گویا «واقعی» در این نظریه، مفاهیمی است که ذکرشان گذشت. یعنی ملاک واقعی احکام عدالت است و روح دین و غیره. اما تعریف و تحدید اینها سخت است و ناچاریم به قرارداد مراجعه کنیم و باز گرفتار اعتباریات میشویم مگر این که خود شارع مقدس ما را امر به مراجعه به قرارداد کرده باشد. این قضیه اش متفاوت است. البته من نفهمیدم دلیل آقای بابایی بر استثنا کردن عبادات چیست. تفاوت آنها مثلا با معاملات چیست؟

  7. بابايي

    بله. من اعتنا به قراردادهای اجتماعی را بسیار راهگشا می‌دانم، چنانکه شارع نیز بیشتر اهل امضا بود تا تأسیس. دلیل استثنای عبادیات هم ربط مستقیم آنها با کارکرد ادیان و فلسفۀ دین‌ورزی و بیرون بودن آنها از حیطه‌های بشری است.

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.