قضازدایی؛ رویکردی برای بازتعریف قوانین قضایی کشور

به گزارش  فارس یکی از ارکان جامعه‌ای عدالت محور تکیه بر اصول قضایی و رسیدگی به تخلفات و دادرسی مظلومان آن است.

جامعه بدون عدالت، قطعا جامعه‌ای بی‌نظم، آشفته و دارای هرج و مرج خواهد شد. اختلافات، گران‌فروشی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و دیگر جرائم همه نیاز به قضاوت دارد همان چیزی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی از آن به عنوان قضا یاد می‌شود.

قضا به معنی قضاوت و داوری برای رفع نزاع و خصومت بین مردم است.

بحث قضاوت از همان اوایل اسلام مطرح بوده و منصب مهمی است که از سوی خدای متعال به رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله) و از سوی ایشان به ائمه(علیهم السلام) از ناحیه آنان به فقیه جامع الشرائط اعطا شده‌است.

کسی که بر کرسی قضاوت می‌نشیند باید بداند که انگار بر لبه شمشیری تیز و برنده راه می‌رود و شاهد این مدعا هم حدیث حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که می‌فرمایند: «لِسانُ الْقاضی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نارٍ، حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ؛ فَامَّا الَی الْجَنَّهِ وَ امَّا الَی النَّارِ؛ زبان قاضی در میان دو پاره آتش قرار دارد تا وقتی که بین مردم قضاوت کند؛ (وقتی که قضاوت کرد معلوم می‌شود که) به سوی بهشت می‌رود یا به سوی آتش دوزخ».

اما سوالی مطرح می‌شود که آیا با توجه به بزرگ شدن جامعه امروزی و ورود حجم بالایی از دادخواست‌ها به دستگاه قضا و ظرفیت و توان محدود قوه قضائیه رسیدگی به تمام این پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟

برای پاسخ به این سوال رجوع می‌کنیم به سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه که در جمع نخبگان استان زنجان گفت: بر اساس آنچه که بررسی کرده‌ایم بیش از ۸۰۰ عنوان مجرمانه در قانون به ثبت رسیده است که برخی معتقدند این عناوین مجرمانه باید کاهش پیدا کند و برخی از عناوین به جای جرم تخلف انگاشته شود.

بنابراین مشخص می‌شود که حجم گسترده‌ای از پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضائی کشور می‌شوند به طور مطلق جرم محسوب نمی‌شوند و باید در نهادهای دیگری که تحت نظارت قوه قضائیه باشد، پیگیری شود.

بنابر صحبت‌های رئیس‌قوه قضائیه و نظر کارشناسان باید قوانین قضائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد و بسیاری از مواردی که عناوین مجرمانه دارند تغییر‌ پیدا کنند و تخلف محسوب شوند نه جرم.

به این روند در اصطلاح قضائی، قضازدایی گفته می‌شود.

به عبارت دیگر قضازدایی، خارج‌سازی عملیات رسیدگی و حل و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است که در آن وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد. لذا از این بابت در برخورد با مرتکبین به صورت متخلف برخورد خواهد شد و نه به صورت مجرم.

در گذشته مرسوم بود هر شخصی را برای هر جرم یا اتهام کوچکی دستگیر و روانه زندان می‌کردند و این امر باعث افزایش زندانیان و در نتیجه کمبود زندان می‌شد. همچنین در آمارگیری، تعداد مجرمان کشور را زیاد نشان می‌داد و جلوه زیبایی برای یک حکومت اسلامی نداشت. در صورتی که برخی از مجرمان و زندانیان شاید برای عدم توانایی پرداخت مهریه یا یک تخلف کوچک اداری بازداشت می‌شدند.

با توجه به اهمیت قضازدایی در مجموعه قضائی کشور، لایحه‌ای با این نام تنظیم و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا بعد از بررسی‌های لازم در صحن علنی تصویب و به صورت قانون دربیاید.

حال با این لایحه تعداد مجرمین کم می‌شود و جرائم مورد بازرسی قوه‌قضائیه کم کاهش می‌یابد. این اتفاق ابعاد مثبت زیادی دارد و البته توقعات مردم را هم از قوه‌قضاییه بالا می‌برد.

به عنوان مثال اگر این اتفاق رخ دهد حجم کاری قوه‌قضائیه کاهش می‌یابد و توقعات برای نظارت دقیق تر و اجرای احکام قضائی از دستگاه قضا بیشتر می‌شود.
قضازدایی یعنی خارج‌سازی عملیات رسیدگی و حل و فصل دعاوی از فرآیند اقدامات رسمی کیفری که در آن وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد.