گناه بیمه
برای هماهنگی بیشتر میان فقه و پیشرفت‌های بشری، در نهایت چاره‌ای جز اعتباربخشی به برخی «قراردادهای اجتماعی و عرفی» نیست؛ یعنی همان کاری که شارع در عصر رسالت کرد و بیش از اختراع حکم، بر احکام و پیمان‌های موجود صحه گذاشت.
حدود 120 سال پیش، نامه‌ای از تجار شیعی هند به دست آیت الله سید محمدکاظم یزدی طباطبایی(صاحب عروه الوثقی)، زعیم حوزۀ علمیۀ نجف رسید که در آن دربارۀ مسئله‌ای پرسیده بودند که ما امروز به آن «بیمه» می‌گوییم. بازرگانان شیعی هند نوشته بودند: در هندوستان، شرکت‌های انگلیسی از صاحبان کشتی‌های تجاری مقداری پول می‌گیرند و در مقابل، تعهد می‌کنند که اگر کشتی‌ها غرق یا اسیر دزدان دریایی شد یا آتش گرفت یا هر گزند دیگری به آنها رسید، خسارت آن را بپردازند. آیا چنین عقد و قراردادی جایز است؟ مرحوم صاحب عروه نوشت: این عقدْ باطل، حرام و غرَرَی است. بازرگانان شیعی هند، چون این قرارداد را به نفع خود می‌دانستند، به مراجع و مجتهدان دیگر هم نامه نوشتند تا شاید یکی از آنان اجازه دهد؛ اما جز «حرام است» جوابی نشنیدند. حتی از آیت الله نائینی که به دلیل آشنایی بیشتر با دنیای جدید، ممکن بود فتوایی دیگر بدهد، نتوانستند مجوز شرعی بگیرند.
در آن زمان، بازرگانان به دو گروه تقسیم شدند: برخی متعبدانه عطای بیمه را به لقای آن بخشیدند و برخی با وجدان معذب، مال التجارۀ خود را نزد شرکت‌های انگلیسی بیمه کردند.
هفتاد سال گذشت و بازرگانان همچنان یا باید خسارت می‌‌دادند یا تن به گناه بیمه؛ تا اینکه آیت الله العظمی خوئی(ره)، در حرمت بیمه خدشه کرد. وی توانست در میان روایات و قواعد فقهی، دلیلی برای حلیت بیمه پیدا کند و دینداران را از عذاب وجدان نجات دهد. پس از وی، اندک‌اندک ورق برگشت و اکنون اکثر طلاب و روحانیان، زندگی، شغل، خودرو و درمان خود را بیمه کرده‌‌اند و یکی از ساختمان‌های معظم و مجلل در قم، مرکز خدمات حوزه است که بیمۀ طلاب و روحانیون را سازماندهی می‌کند.
مسئله‌هایی که چنین سرنوشتی در فقه دارند، کم نیست. مثلا تا چند وقت پیش اکثر فقهای شیعه، «تجدید نظر در حکم دادگاه و قاضی» را حرام می‌دانستند و نهادهایی مانند وکالت برای دفاع از متهم را نمی‌پذیرفتند.
کسانی که با متون فقهی آشنایی دارند، می‌دانند که بسیاری از احکام فقهی مستقیما مستند به هیچ نص قطعی نیست و بیشتر آنها اجتهاد و استنباط است. اجتهادات فقها نیز شدیدا تحت تأثیر دانسته‌ها و تجربه‌های شخصی یا نوعی و زمان و مکان آنان است. به همین دلیل، معمولا در مواجهه با امور مستحدث – در غیر عبادیات – غافل‌گیر می‌شوند. برای هماهنگی بیشتر میان فقه و پیشرفت‌های بشری، در نهایت چاره‌ای جز اعتباربخشی به برخی «قراردادهای اجتماعی و عرفی» نیست؛ یعنی همان کاری که شارع در عصر رسالت کرد و بیش از اختراع حکم، بر احکام و پیمان‌های موجود صحه گذاشت.
برای هماهنگی بیشتر میان فقه و پیشرفت‌های بشری، در نهایت چاره‌ای جز اعتباربخشی به برخی «قراردادهای اجتماعی و عرفی» نیست؛ یعنی همان کاری که شارع در عصر رسالت کرد و بیش از اختراع حکم، بر احکام و پیمان‌های موجود صحه گذاشت.رضا بابایی
