هدف از ولایت فقیه، جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی است

ما درباره ولایت فقیه سه حدیث داریم که یکی از آن‌ها از همین ابوخدیجه نقل شده است. روایت دیگر از «عمربن‌حنظله» است و اینکه «نجاشی» از او نام نبرده، به علت این بوده که او در «فهرست»، کسانی را نام می‌برد که دارای کتاب بوده‌اند و عمربن‌حنظله کتاب نداشته است. سبک و سیاق روایتی که عمربن‌حنظله نقل می‌کند به خطِ غلو می‌خورد؛ خطی که‌‌ همان زمان به دنبال تصدی اجتماعی بوده است. روایت سوم هم‌‌ همان توقیع شریف است.

 

اشاره: آیت‌الله سید احمد مددی از شاگردان آیت‌الله خویی است که از درس و مبانی علمی آیت‌الله سیستانی در نجف نیز بهره برده است. او سال‌هاست که در حوزه علمیه قم به تدریس خارج فقه و اصول می‌پردازد و مبانی نوآورانه‌ای در تاریخ اندیشه فقهی، حکم‌شناسی، روش تحلیل رجالی و… دارد و درس وی مورد توجه طلاب و فضلای حوزه است. از جمله دغدغه‌های فکری وی، طرح «فقه ولایی» است که آن را متفاوت از فقه رایج می‌داند. گفتار زیر، با اشاره به چیستی فقه ولایی، ارتباط این رویکرد فقهی را با الگوی پیشرفت تبیین می‌کند.

 

مفهوم فقه ولایی

فقه در سیره اهل بیت(ع) با رویکرد ولایی همراه بوده است. امیرمؤمنان(ع) در تمام مدت زندگی، چه آن هنگام که خانه‌نشین بود و چه هنگام حکومت، با دید فقهِ ولایی، برنامه‌هایش را پیش می‌برد. این مطلب قرینه تاریخی هم دارد؛ آنجا که عبدالرحمن‌بن‌عوف به حضرت در قضیه شورا گفت: «من با تو بیعت می‌کنم، به شرطی که بر اساس سیره شیخین عمل کنی»، درحالی‌که بر اساس بعضی نقل‌ها، چنین مطلبی را در بیعت با عثمان نگفت. معلوم می‌شود حضرت در نظام حکومتی حرف داشته و به‌عنوان یک چهره مخالف مطرح و دارای مبنایی خاص بوده است.

بنابراین، به عقیده ما، فقه اهل‌بیت(ع) استنباط صرف احکام نبوده، بلکه آن را در بستر تنفیذ و تصدی مستقیم نگاه می‌کردند، بر خلاف فقه اهل سنت که مشخصه اصلی آن غیر ولایی بودن آن است؛ زیرا آن‌ها معتقد بودند، هر کسی ولی امر است، اولی‌الامر است و باید از او اطاعت کرد و حتی کتاب «الأحکام السلطانیه» بیشتر به جنبه‌های نظری پرداخته است و فتاوا را نقل کرده، نه مسأله تصدی را.

وقتی پیامبر اکرم(ص) در سفری، حضرت علی(ع) را برای تبلیغ به یمن اعزام کردند، در هنگام مراجعت ایشان، بعضی‌ها به نحوه عمل حضرت اعتراض کردند. پیغمبر فرمود: «ما لکم و لعلی؟ هو ولی کل مؤمن بعدی». تعبیر «بعدی» معنای تصدی را می‌رساند؛ چون قضیه خارجی است و تصدی خارجی مراد است و مراد از «بعدی» در اینجا «بعدی» در رتبه است، نه «بعدی» در زمان؛ به این معنا که اگر من بودم، خودم ولی هستم و اگر نبودم، ولو در زمان حیاتم، علی ولی شما است و چنین تعبیری را حضرت فقط برای علی(ع) به کار برده‌اند، با اینکه موارد مشابه برای دیگر اصحاب بسیار بوده است.

این معنا از ولایت، منصب اجتماعی است و نصب می‌خواهد و تمسک به اطلاقات ادله لفظی، مثل «اللهم ارحم خلفائی» و «العلماء ورثه الأنبیاء» کافی نیست و اگر هم کافی باشد، در حد «ولایت فقه» کارساز است و نه «ولایت فقیه».

خلاصه اینکه آنچه پیامبر(ص) درباره حضرت امیر(ع) انجام دادند و آغاز آن از انذار عشیره بود و بعد هم سفر به یمن و بعد هم جانشین حضرت در مدینه در جنگ تبوک و آن لحظه‌های آخر که می‌فرماید: «أ لست أولی بالمؤمنین من أنفسهم» همه یک سبک و سیاق را پی می‌گیرد و بر اساس یک اصل صادر شده است، نه بر اساس شرایط زمانی. همه این موارد صحبت از اعطای مقام ولایت است به امیرمؤمنان(ع)؛ لذا اختلاف حضرت با آن‌ها بر سر استنباط احکام نبود. «ما سار علیه الشیخان» نه یک قضیه نظری، بلکه یک نظام اجتماعی بود که حضرت آن را رد می‌کرد؛ لذا فرمود: اگر من به خلافت برسم، چیزهایی را که مهریه زنان قرار داده شده برمی‌گردانم، حیف و میل‌ها و انحراف‌هایی که پدید آمده، باید جبران و اصلاح شود. به هر حال فقه اهل‌بیت(ع)، فقه ولایی است. این فقه فقط جنبه اجرایی ندارد.

انتقال ولایت از امام به فقیه

خطی در اندیشه شیعه داریم به نام خط «غلو». برخی آن را به «عبدالله بن سبا» نسبت داده‌اند؛ حال آیا وجود خارجی دارد یا اصلاً موهوم است یا اسم رمزی برای شخصی بوده و عمداً بزرگ شده، معلوم نیست. به هر حال خطِ غلو در زمان امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) کمتر وجود دارد. «جابر بن یزید جعفی»، جزء رؤسای خط غلو است، ولی خط غلو در آن زمان چارچوب معینی نداشته است. ظهور و بروز خط غلو در عصر امام صادق(ع) است. در زمان امام باقر(ع) و امام سجاد(ع) به سبب سلطه بنی‌امیه فرصت تصدی نبوده و آن دو امام بزرگوار برای نقل اصلی اندیشه‌های شیعی و امامت باید زمینه را آماده می‌کردند. شهادت «زید» در زمان امام صادق(ع)، هم در ارکان بنی‌امیه تزلزل ایجاد می‌کند و هم تزلزلی در شیعه به وجود می‌آورد. به امام اشکال می‌کنند که چرا قیام نمی‌کنی؟! درحالی‌که در سال‌های ۱۲۰ هجری به بعد که دوران انتقال بود، قیام‌های متعددی از طرف بنی‌الحسن از یک طرف و بنی‌عباس از طرف دیگر انجام شد. طبیعی است که امام محل مراجعه باشد که چرا قیام نمی‌کند، آن هم امامی که فقهش، فقه ولایی است.

در این میان، تلاش مرحوم مفید و شیخ کلینی برای تصحیح اعتقاد غلات نیز بسیار درخور توجه است؛ چون مرحوم کلینی میراث‌های خوب خط غلو را با خط اعتدال در هم آمیخت و یک خط میانی را ایجاد کرد. خطِ غلو برخورد سیاسی داشت و قیام با شمشیر می‌کرد؛ اما انحرافات فکری و اخلاقی در بین آنان به وجود آمده بود. در رأس آنان ابوالخطاب است که روایات زیادی در لعن او وارد شده است. این شخص به همراه هفتاد نفر در مسجد کوفه با شعار «لبیک یا جعفر» قیام کردند که دمِ در مسجد همه آن‌ها توسط نظامیان کشته می‌شوند، به جز یک نفر که مجروح می‌شود و در بین کشتگان می‌افتد و زنده می‌ماند و آن جناب «ابوخدیجه» است که ناقل یکی از احادیث بسیار مهم مربوط به ولایت فقیه است.

ما درباره ولایت فقیه سه حدیث داریم که یکی از آن‌ها از همین ابوخدیجه نقل شده است. روایت دیگر از «عمربن‌حنظله» است و اینکه «نجاشی» از او نام نبرده، به علت این بوده که او در «فهرست»، کسانی را نام می‌برد که دارای کتاب بوده‌اند و عمربن‌حنظله کتاب نداشته است. سبک و سیاق روایتی که عمربن‌حنظله نقل می‌کند به خطِ غلو می‌خورد؛ خطی که‌‌ همان زمان به دنبال تصدی اجتماعی بوده است. روایت سوم هم‌‌ همان توقیع شریف است.

در این سه روایت جنبه نصب وجود دارد؛ چون ولایت منصب و مقامی اجتماعی است و فقط با نصب حل می‌شود که در این سه روایت وجود دارد. سایر روایات همه اطلاقات لفظی است، سند آن‌ها بدون استثنا مشکل دارد. اطلاقات لفظی هم چون «کلّی مشکّک» است، در مرحله اول حمل بر مصداق بارز می‌شود و قدرِ متیقّن در آن قابل استناد است و اگر هم دلالتی برای این نوع روایات قائل شویم، ولایتِ فقه از آن استفاده می‌شود، نه ولایت فقیه. خوب در چنان اوضاع و احوالی که امام صادق(ع) می‌زیست، قیام‌ها متعدد و فشار‌ها فراوان بود؛ لذا حضرت که دارای فقه ولایی بود، خواه ناخواه باید طرحی را ارائه می‌کرد و آن «طرح خودگردانی شیعه» بود که امام فقیهان را محور مراجعه شیعیان قرار می‌داد که فقه ولایی را پیاده کنند. امام در اینجا تصدی مباشر ندارد؛ زیرا تجربه تاریخی این اجازه را نمی‌دهد. ولایت فقیه از اینجا به وجود آمد و روایات عمربن‌حنظله کاملاً گویای چنین وضعیتی است. البته روایت ابوخدیجه در خصوص قضاوت است؛ با در نظر گرفتن ملازمات عرفی‌اش که جنبه‌هایی از مقام ولایی را دارا است.

واقعیتِ امر این است که این خط را، خط کوفه که در حال درگیری و ایجاد تحوّل بود، پی‌گیری می‌کرد؛ اما خطِ اعتدالِ «زراره» در مدینه اصلاً به این مسائل حساس نبودند که آن را تعقیب کنند؛ لذا شما می‌بیند زراره ده‌ها روایت که موضوعش به مراتب کمتر اهمیت دارد، از امام(ع) نقل کرده، ولی در این‌باره (ولایت فقه و ولایت فقیه) هیچ روایتی ندارد.

تحقق جامعه اعلایی و آرمانی

مباحثی مانند لاضرر و لاضرار در امور اجتماعی نیز جاری می‌شود، ولی اگر بخواهیم جامعه را با این قاعده مدیریت کنیم، رشد پیدا نمی‌کند. اگر بخواهیم خلأ‌ها و حفره‌های اجتماعی را پر کنیم، پیشرفت نداریم. ما راه دیگری هم داریم که در مرحله اداره جامعه، حداکثری را در نظر بگیریم «و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون».

در فقه ولایی ما با مشکل اساسی‌تر از این هم مواجه هستیم و آن اینکه ائمه(ع) که این بحث را مطرح نمودند، خصوصیات نسل و متعدد بودن را مطرح ننموده‌اند. یکی از اشکالات همین است؛ یعنی احتمال قوی دارد که کلیات نسل را بیان فرموده باشند و جزئیات را به عقل عملی اجتماعی واگذار نموده باشند. شما چطور در یک جامعه با قطع نظر از حالت دینی طوری برنامه‌ریزی می‌کنید که جامعه‌ای اعلا باشد؟ شاید ائمه(ع) این قسمت را مسکوت گذاشتند که عقل جامعه بشری را ارتقاء، رشد و نمو بدهند؛ یعنی انسان بتواند با‌‌ همان ادراکات جمعی عقل و خرد جمعی به این نتیجه برسد که الگوی انتم الاعلون را پیاده بکند. طرح کلی این است و هدف از ولایت فقیه این است که جامعه، جامعه‌ای اعلا و آرمانی باشد. وضع اقتصاد، سلامت، فرهنگ و… نه تنها در درجات متوسط نباشد، بلکه به جائی برسد که از همه بالا‌تر باشد؛ مثلاً حتی درآمد سرانه ایرانیان از همه کشور‌ها بالا‌تر باشد. احساس من این است که از مجموعه آیات و روایات این‌گونه برداشت می‌شود: ۱. اعتماد بر عقل و ادراک و خرد؛ ۲. ایمان به واقع پیدا بکنیم؛ ۳. می‌توانیم به آن واقع برسیم. با همین فقه ولایی، جامعه می‌تواند جامعه اعلاء باشد. اصلاً هدف فقه ولایی این است.

ولایت نه مال مجانین است و نه فقط مال عقلاء. اساس ولایت فردی بر این فرض است که در موردی نقص و کمبود دارد و با این جعل، مورد نقص برداشته نمی‌شود، بلکه با جعل ولایت فقیه مورد تکمیل می‌شود. در معیار فردی افراد مفروض‌اند؛ مانند بچه، دیوانه و… ؛ اما در ولایت جمعی و اجتماعی، اصلاً هیچ فرد و طبقه‌ای لحاظ نمی‌شود. حالت عمومی است، نه خصوص مجانین و یا عقلاء؛ حتی آنچه در این جامعه است، از حیوانات، زمین و نباتات و… .

در مرحله اداره و لاتهنوا و لاتحزنوا، ولایت فقیه چه نقصی در جامعه را پر می‌کند؟

۱. احکام الهی را در جامعه پیاده می‌کند. هم درست حکم را می‌گیرد و هم جامعه را درست تشخیص می‌دهد و این حکم را مطابق را جامعه پیاده کند. حالات و نواقص و خلاء‌هائی را که در جامعه پیش می‌آید، بتواند پر می‌نماید.

۲. جامعه را با در نظر گرفتن جوامع دیگر و امکانات موجود رشد بدهد. جامعه برای الگوی پیشرفت به سه کار اساسی نیاز دارد: ۱. اندیشه و عقل، ۲. علم و آگاهی، ۳. آزادی و اراده که این‌ها برای همه جوامع مورد نیاز است؛ اما برای جوامع و نظام ولائی، اساساً دین روی این ۳ پایه قرار می‌گیرد. همان‌طورکه در روایات ما وارد شده است. امیرالمومنین(ع) هم می‌فرماید: دین آن چیزهایی را که در عقل انسان پنهان است، تحریک می‌کند تا بروز پیدا کند؛ لذا اگر در جامعه ما این چیزهای مطلوب نیست، مشکل از جای دیگری است. فقه ولایی را بد فهمیدیم. اساس فقه ولایی، یک جامعه حداکثری است که بر اساس عقل و خرد، علم و آگاهی (آنچه در جامعه ما می‌گذرد و آنچه از امکانات داریم) و بعد هم آزادی اداره می‌شود. البته آزادی در اسلام، هیچ‌کدام از این تعابیر در غرب و شرق نیست، بلکه مبنای امر به معروف است. بیشتر «آزادگی» مطرح است؛ یعنی «آزادی هدفمند». هدف بی‌بندباری و لودگی نیست. اگر در اسلام به امر به معروف و تعاونوا علی البر و التقوی تأکید شده است، بدون آزادی چنین امری معقول نیست؛ لذا آزادگی بیشتر مطرح است.

 

ترسیم الگوی پیشرفت با فقه ولایی

پس با مجموع آیات و روایات، الگوی پیشرفت بر اساس فقه ولایی خیلی روشن است؛ جامعه‌ای است آرمانی. البته بحث این نیست که فقه ولایی خلأهای فردی را پر بکند. این فقه مربوط به یک طبقه و صنف معین نیست، بلکه الگوی سیاسی بین‌المللی است. این ‌همه در دعای ندبه می‌خوانیم: این هادم ابنیه الشرک و… ، این‌ها همه اشاره به همین است و به این معناست که خودمان را آماده کنیم و تا جایی که امکانات باشد، باید الگوی بین‌المللی ارائه کرد. باید در صحنه‌های جهانی تا جایی که امکان دارد، حضور پیدا کنیم. باید خودمان را مطرح کنیم، درحالی‌که بعد از ۳۵ سال هنوز حتی نتوانستیم در جهان اسلام خودمان را درست و کامل مطرح کنیم و فرهنگ تشیع را نمو و گسترش دهیم، چه برسد به سطح جهانی.

در دنیای امروز فکر تا قابلیت طرح جهانی نداشته باشد، خفه خواهد شد؛ لذا اگر فکر خود را به ایران و چند کشور دیگر محدود کنیم، شیعه از بین خواهد رفت. مخصوصاً که تفکر شیعه به خاطر ایمان ما به خاتمیت، اصولاً تفکری جهانی است؛ چون خاتمیت پیغمبر لفظ نیست، بلکه یک واقعیت است و جهانی است. چطور ممکن است تفکری بتواند خاتم باشد؟ این نمی‌شود مگر اینکه برای تمام بشر در تمام زمان‌ها و مکان‌ها با تمام خصوصیات فکری بتواند پاسخگو باشد. غیر از این راهی نداریم. اگر بگوییم در سطح جهانی کار کنیم (کار کردن و طرح دادن یک موضوع است، اینکه آن‌ها قبول کنند و یا نکنند، موضوع دیگری است)، بدون حضور در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا ممکن نیست.

ما حرف‌های فراوانی برای گفتن داریم که راجع به آن کار نشده است؛ مثلاً در دانشکده حقوق در بخش‌های حقوقی کلی حرف برای گفتن داریم. عبدالرضا سنهوری از بزرگان عرب که با مسائل حقوقی اروپا، مسائل مالی مانند بیع و اجاره و رهن و… آشنایی داشت، این‌ها را ترجمه کرده بود و مشخص شد ما حرف داریم و می‌توانیم در مقابل آن‌ها بایستیم. در مقابلِ اصولِ قانون‌گذاری آن‌ها، ما اصول فقه ولایی را مطرح می‌کنیم. چرا نمی‌توانیم در مقابل آن‌ها کاری بکنیم؟ چون اصول ما مبتنی بر فقه استنباطی است. فقه استنباطی در مقابل اصولی که در دانشکده حقوقی است، کارایی ندارد؛ اما اگر اصول فقه ولایی را هم یاد بدهیم و مطرح کنیم، کاملاً می‌توانیم در دنیای غرب حرفی برای گفتن داشته باشیم.

این بحث ریشه عمیق و فروعات بسیاری دارد. یکی از شبهات این است که چرا ائمه اطهار(ع)، کیفیت اجرا را مطرح نکردند؟ باید این مسئله را تفسیر کنیم و بگوییم حتماً شارع مقدس اصول کلی دارد و هر مطلبی حقیقتی دارد و بشر می‌تواند به آن حق برسد. این دو تا از پایه‌های تفکری است که ما به عنوان منطق اسلامی در مقابل منطق ارسطویی مطرح می‌کنیم. اگر حقی هست، جامعه هم حق است. در جامعه هم قسمت‌های فردی است که در حالاتی اجتماع می‌شود؛ اما در بعضی از جا‌ها، مطلبی خودش اجتماعی است. این‌ها را باید دسته‌بندی و تفکیک کرد. با اینکه ازدواج موضوعی شخصی است؛ اما بعضی از نظام‌ها می‌گویند ازدواج در بعضی از مسائلش، اجتماعی می‌شود و مثلاً باید این موارد در آن رعایت شود. گاهی می‌گویید ازدواج امری شخصی است؛ اما گاهی که به مشکل برمی‌خورید، می‌گویید مسائلی اجتماعی را هم دربرمی‌گیرد. ولی گاهی می‌گویید ازدواج اساساً امری اجتماعی است و امری شخصی نیست.

در بعضی از موارد ممکن است فقه ولایی به نحو اجتماعی را قبول نکنیم؛ اما فقه ولایی به نحو فردی را قبول کنیم. مثلاً اینکه عُمر گفت: «من متعه را منع می‌کنم»، این را کسی قبول نمی‌کند؛ اما اگر امام صادق می‌گوید: «انی احرم علیکما المتعه ما دمتما فی المدینه»، این اشکال ندارد؛ چون حکم مربوط به دو نفر است. کل شیعه مطرح نیست و مقید کرده است که ما دمتما فی المدینه؛ یعنی تا زمانی که در مدینه هستید؛ چرا که اگر شما این کار را بکنید، جان من در خطر است. چرا این امر در فقه ولایی قبول شده و به آن اعتراضی نشده؟ چون حکم فردی گرفته شده است؛ لذا امام می‌تواند مسئله مستحبی مثل نماز شب را برای کسی که دارای خصوصیات معینی است، لازم بداند، نه برای کل شیعه. این هم یک نوع فقه ولایی است، برای اینکه مثلاً این شخص به یک مقاماتی برسد.

اینکه فقه ولایی ما با مشکلی روبه‌روست؛ چون حد و مرز‌ها مشخص نیست؛ هم در استنباط روایت مشخص نیست و هم در مقام جعل.

ارتباطات بین‌المللی در پرتو فقه ولایی

هیچ فرقی در این جهت بین جهان اسلام و عرصه بین‌الملل وجود ندارد. البته موضوعی که در مقام بین‌الملل باید مطرح شود این است که: ۱. اگر می‌خواهیم در سطح جهانی مثلاً در مراکزی که مباحث حقوقی دارند، حاضر باشیم، باید خودمان اول در مسائل و اصول فقه ولایی کاملاً کار کنیم. ببینیم در این اصول چه مقدارش را با قواعد عقلی خودمان می‌فهیم و به تعبیر امیرالمومنین(ع) با دفائن العقول و چه مقدارش را شارع وارد شده است و از مجموعه روایت می‌فهمیم. این‌ها باید مشخص و تفکیک شود. در رابطه با طرح مفاهیم و اندیشه‌ها، اول باید برای خودمان کاملاً روشن شود.

اگر قرار است در مسائل اقتصادی به جای اینکه شعارهای خالی الگویی ارائه دهیم، باید واقعی حرف بزنیم؛ چون در دنیای غرب خیلی مهم نیست از چه راهی کسب درآمد می‌شود، ولی اگر بخواهیم بگوییم در تفکراتمان محدودیت‌هایی داریم، باید از اول خط‌مان را جدا کنیم. ما می‌توانیم در کلیات معاملات و روابط اجتماعی خود با شما وارد شویم، اما در بعضی موارد با شما نمی‌توانیم وارد شویم و هماهنگ باشیم. به جای اینکه فلسفه‌ها را بیان کنیم ـ مثلاً فلسفه حرمت شراب را بیان کنیم و سعی کنیم جامعه بین‌الملل را مجاب و همراه با خود کنیم ـ باید این‌گونه عمل کنیم. ما سعی داریم تفکرات خود را در جامعه بین‌الملل پیاده کنیم و از همه می‌خواهیم که تفکر ما را قبول کنند؛ درصورتی‌که این جواب نخواهد داد. باید سه رکن اندیشه و آگاهی و آزادی فراموش نشود. ما باید نسبت‌ها را کاملاً برای خودمان روشن کنیم تا روشن شود ما چه داریم و چه می‌خواهیم بگوییم؟ آن‌ها چه دارند؟ کجا می‌توانیم با آن‌ها کنار بیاییم؟

یکی از خصائص امت اسلام این است که در سطح علمی اسناد دارد. حتی اگر به کتب لغت قدیم نگاه بیاندازید، قرائات زیادی وجود دارد. کتب اهل سنت بیشتر، کتب تشیع کمتر؛ اما کتاب‌های ارسطو را نگاه کنید، در آن سماء و قرائت ندارید. مسئله اسناد را در بزرگان مسیحیت و یهود هم نمی‌بینید؛ زیرا برای اینکه اسلام عقل فردی و جمعی را در انسان رشد بدهد، امام صادق(ع) می‌فرماید: هر مطلبی که مطرح می‌کنید، سند آن را هم بیان کنید. همین یک کلمه می‌تواند جامعه را عوض کند؛ یعنی وقتی دنیای غرب در بخش فرهنگی ببیند حرف‌های ما معین است، این مطلب را از آنجا گرفتیم و مطلب دیگر را از فلان منبع گرفتیم، خیلی راحت می‌تواند ریشه‌های حرف‌های ما را بفهمد و از این طریق می‌توانیم اندیشه‌های دنیای اسلام را در دنیای غرب پیاده کنیم.

در بخش جزایی هم خواهی نخواهی ما با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو می‌شویم. بله اگر کسی توانست از مجموعه شواهد استفاده کند و اثبات کند که در زمان غیبت حدود اسلامی پیاده نشود ـ آن‌ هم نه فقط مراد از غیبت مثل زمان ما، بلکه اگر امام مثلاً در مدینه بود و شیعیان در طوس مرتکب گناهی می‌شوند، آن‌ها این حدود را پیاده نکنند ـ ؛ یعنی حدود اسلامی به خاطر این مقدار خشونت ظاهریش به امام معصوم محدود شود، دست ما برای تعزیر باز می‌شود؛ لذا می‌توان در احکام جزائی مانور دارد. مثلاً روایت «ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم»، در کتب ما اصلاً نیامده است و تنها صدوق در کتاب فقیه مرسله آن را آورده است. این اشتباه نشود با «تدرء الحدود بالشبهات». این مطلب، یعنی هرجا شبهه آمد، حد جاری نمی‌شود؛ ولی آن معنایش این است که شما تا جایی که می‌توانید کاری کنید حد جاری نشود.‌‌ همان زندان‌زدایی که در دنیای امروز خیلی کاربرد دارد. یک نفر را نزد عمر آوردند که دزدی کرده بود. عمر به او گفت که دزدی کرده‌ای؟ ولی با گوشه چشمش به او اشاره کرد که بگو نه … . این جریان از امیرالمومنین(ع) هم نقل شده است، ولی در فقه خود آن را نداریم. آیا می‌توانیم بگوییم که اجرای حدود چون ظاهر سنگین دارد، برگردد به حضور امام معصوم(ع)؟ در این صورت مسئله خیلی عوض می‌شود؛ یعنی ما در قانون جزایی دست‌مان خیلی باز می‌شود.

اما در سطح جهانی چه کار باید کرد؟ اولاً باید با تدبیر و آگاهی صحیح وارد شد. حرف‌های سبُک فایده ندارد. باید دقیقاً بفهمیم طرف چه می‌گوید؟ باید اول سطح جهانی را بفهمیم، مشکلات آن‌ها را بفهمیم، قابلیت خودمان را بفهمیم، ببینیم می‌توانیم با آن‌ها به توافقی برسیم و یا نه؟ طبیعتاً در جاهایی به این نکته می‌رسیم که عیسی به دین خود، موسی به دین خود. مثلاً ما نمی‌توانیم «معاملات غرری» را امضاء کنیم؛ اما شاید در آمریکا بگویند که یکی از منابع مهم جمع‌آوری ثروت برای ما، معاملات غرری است؛ لذا خواهی نخواهی ما با این‌ها به توافق نمی‌رسیم؛ ولی نباید این‌گونه فکر کنیم که همه در فکر توطئه علیه ما هستند. در اقتصاد جدید خیلی‌ها نظر به این دارند که اصلاً اقتصاد ربطی به مقوله عدالت ندارد. حال ما از این طرف فقط بخواهیم این دیدگاه را رد کنیم، فایده‌ای ندارد. می‌توانیم بگوییم شما یک تفکر و زاویه نگاه دارید، مثلاً مادی‌نگر هستید، ولی ما تفکر دیگری داریم و خدا را هم می‌بینیم. آن‌ها می‌گویند که سه عامل در منفعت است: کار و سرمایه و طبیعت، ولی ما می‌گوییم عامل چهارمی هم هست که آن هم خدا است. رابطه بین من و طبیعت را باید خدا کمک کند و… .

اینکه ما در روابط بین‌الملل مشکل داریم، چون خیال می‌کنیم عدالت یک امر لازم در اقتصاد است و این‌ها ظالم‌اند و آدم‌کُش. نه، این‌ها با آن تفکر پیش رفتند و اساسشان این است و می‌گویند اگر شما درست می‌گویید، الگوی خود را در جامعه‌ای پیاده کنید و به همه نشان دهید تا ما هم بررسی کنیم. شما در ایران خودتان، این الگو را پیاده کرده‌اید، آیا موفق بوده‌اید؟ منابع طبیعی و محیط‌زیست خود را حفظ کرده‌اید؟ آیا نیروی کار را حفظ کرده‌اید؟

باید نقص‌های خودمان را بپذیریم. البته گاهی نیز موضوع اعتقاد و ایمان ما است که آن‌ها متوجه نمی‌شوند و نمی‌فهمند؛ لذا باید ببینیم در سطح بین‌الملل در کدام وادی می‌خواهیم وارد شویم؟ فرهنگی، سیاسی، حقوق بین‌الملل، تجارت یا … . فقه ولایی در مقدار زیادش و فقه استنباطی بیشترین قسمتش، عقل علمی و رشد عقلانی انسان است.‌ باید بتوانیم این را عینیت ببخشیم و در جامعه احساس کنیم.

پس با وجود شرایطی می‌توان در سطح مسائل جهانی وارد شد: ۱. شناخت کلمات و حرف‌های آن‌ها، ۲. شناخت موارد اختلاف‌، ۳. اصرار ما بر صحت مواضع اصولی و توجیه آن و اینکه آیا عملاً آن را در جامعه پیاده کرده‌ایم یا نه؟

اگر در فقه ولایی خوب و قوی کار شود، خیلی از آفاق را باز خواهد کرد. روح اسلام را تطبیق‌پذیر خواهد کرد و واقعاً یکی از راه‌های اساسی و جامع «انتم الاعلون» همین است. باید در حوزه‌های علمیه، اصول فقه ولایی تدوین شود. در این افقی که من می‌بینم، امیدی ندارم که کاری شود. در فکر فلسفه اصول فقه افتاده‌اند؛ اما در فکر اصول فقه ولایی نیستند، درحالی‌که این امری ضروری است؛ چه در سطح جهانی و چه در سطح معرفت دقیق روایات و احکام و تاریخ. بر این اساس، حتی در قسمت‌هایی می‌توانیم با اهل سنت حرف متفاوت بزنیم.

منتشر شده در گفتمان الگو
ما درباره ولایت فقیه سه حدیث داریم که یکی از آن‌ها از همین ابوخدیجه نقل شده است. روایت دیگر از «عمربن‌حنظله» است و اینکه «نجاشی» از او نام نبرده، به علت این بوده که او در «فهرست»، کسانی را نام می‌برد که دارای کتاب بوده‌اند و عمربن‌حنظله کتاب نداشته است. سبک و سیاق روایتی که عمربن‌حنظله نقل می‌کند به خطِ غلو می‌خورد؛ خطی که‌‌ همان زمان به دنبال تصدی اجتماعی بوده است. روایت سوم هم‌‌ همان توقیع شریف است.سیداحمد مددی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.