آیا توبه خواهی از وظایف دستگاه قضایی است؟ (۴)

حل این معما چیست که افرادی معتقد به صحت عملی می شوند در حالی که عمل آنها عین منکر است. آنچه اصولیان در بحث از حجیت ذاتی قطع گفته اند چه بسا برای برخی موهم آن باشد که هر کس در جهل مرکب مانده دیگری راهی برای هدایت و رشد و نصیحت او فراهم نیست و باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت بدو بسته است.

سیدضیاء مرتضوی در مقاله‌ای که دین‌‌آنلاین به دلیل پرهیز از غلتیدن در مباحث حاشیه‌ای سیاسی، آن را تحت عنوان کلی «آیا توبه‌خواهی از وظایف دستگاه قضایی است؟(3)» به اشتراک مخاطبان خود گذاشت، آورده بود که درخواست توبه از کسی یا جریانی که در موضوع مورد اتهام، حتی خود را “خطاکار” نیز نمی‌داند، چه رسد به “گناه‌کار”، خواسته‌ای بی‌مورد و بی‌سرانجام است. رضا اسلامی اما در مقاله‌ای که به تازگی در اختیار دین‌آنلاین قرار داده، معتقد است باید میان مقام ثبوت از اثبات تفاوت نهاد و این مسئله با وجود ادله و شواهد نوعی در مقام ثبوت مطرح می‌شود  و توبه‌خواهی، ارشاد به نهی از فساد و عملی است که در مقام ثبوت، منکر است. با این حال، رضا اسلامی که معتقد است آمر به توبه از باب ادله عام توبه‌خواهی می‌کند، در ادامه مدعی می‌شود که «مسلماً کسانی که فرماندهی و سازماندهی فتنه را داشتند و با خارج کشور در ارتباط بودند، جوانانی فریب خورده و بی‌خبر از مسائل سیاسی نبودند».

این مقاله را در زیر بخوانید:

 

از توبه اول تا توبه دوم؛ فتنه گران باید دو توبه کنند!

 

 

پاسخ فقهی ما به مقاله اول حجه‌الاسلام آقای سید ضیاء مرتضوی مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 3/12/92 مقاله دوم ایشان را در پی داشت. به هر صورت باب گفتگو و بحثی علمی باز شد و در همین جا بر خود لازم می دانم از دست اندر کاران روزنامه جمهوری اسلامی، سایت دین آنلاین، مباحثات و سایر سایتها بخاطر انعکاس پاسخ فقهی خود تشکر کنم و باز هم می گویم که بهتر است بحثهای تخصصی را برای محیط های تخصصی بگذاریم ولی از سوی دیگر مجبوریم برای تعدیل دیدگاه مطرح شده و رسیدن به نگاه جامع الاطراف، حاشیه ای بزنیم و گلایه‌ای از تعریضات و تندی‌ها هم نداشته باشیم و در نهایت قضاوت را به خواننده واگذاریم.

 

قوت تفکر فقهی و اصولی، وابسته به انسجام مبانی و هماهنگی مواضع علمی است و طبعا در هر بحثی باید به هر آنچه دخیل در بحث است توجه کافی شود. و از توابع و لوازم هر مبنا غافل نشد و از سوی دیگر توجه به همه حیثیات بحث نیز لازم است چون هر حکمی تابع موضوع خودش است و هر موضوعی به لحاظ حیثیات مختلف و عروض عناوین و اوصاف خاص مختلف می شود مثلا در بحث از وجوب یا جواز یا حرمت امر به توبه یا الزام به توبه با لحاظ اختلافی که در این دو تعبیر (یعنی امر یا الزام) وجود دارد اگر حیثیت اعتقاد فرد تائب را لحاظ می‌کنیم، حیثیت اعتقاد امر کننده به توبه نیز باید لحاظ شود.

 

اما به لحاظ حیثیت اول اولا باید میان مقام ثبوت و اثبات تفکیک کنیم یعنی گاه شخصی ادعا می کند که اعتقادم این بود که فلانی باید کشته شود و او را کشته یا اعتقادم این بود که باید قانون شکنی کنم و چنین کردم یا ادعا می کند که مجوز شرعی برای عمل به ظاهر منکر خود داشتم چون مجتهد بودم یا مقلد کسی بودم که می گفت این کار را انجام بده و یا خود شخص ساکت است و دیگران می خواهند برای فتنه گری او محمل شرعی درست کنند و بگویند معتقد به صحت عملش بوده و شورش و قیام مسلحانه علیه نظام را عین حکمت و صواب می دانسته و به هیچ وجه خودش را خطاکار نمی داند. تا اینجا ادعای اعتقاد به صحت مطرح بود چه از سوی خودش یا از سوی دیگران به عنوان هوادار یا وکیل مجانی او. این فرض مربوط به مقام اثبات است یعنی باید دلیل معتبری قائم شود که در ادعایش صادق است یا کاذب و گاه واقعا شخص معتقد به صحت است یعنی در مقام ثبوت و با صرف نظر از ادله و امارات و شواهد موافق یا مخالف، عمل خودش را صحیح می­دانسته است. در اینجا همه می دانند که ما راهی به باطن اشخاص نداریم چون علم غیب نداریم و اگر هم داشتیم مامور به علم غیب و خواندن ضمیر افراد و عمل بر طبق آن نیستیم. پس ما میمانیم و ادعای اعتقاد به صحت و حداقل احتمال آن، چه از سوی خودش یا از سوی دیگران و طبعا اینجا ادله و امارات کاشف از واقع مطرح می شود یعنی چنانکه فقها و اصولیان گفته اند همواره مقام ثبوت را باید از مقام اثبات کشف کنیم یعنی از راه بررسی ادله و شواهد بفهمیم که واقعیت مساله چه بوده است. بدینجا که می رسیم این سوال مطرح است که این ادله و شواهد شخصی است یا نوعی؟ یعنی ملاک فهم من و شماست یا ملاک فهم عام و نوعی است. حالا در محل بحث اگر فرد متهم خودش یا دوستانش تصریح کردند که ما تقلب در انتخابات را باور نداشتیم و طرح آن به عنوان حربه ای برای کنار زدن دیگری بود. از باب آن که هدف وسیله را توجیه می کند یا از هر باب دیگری، آن گاه شما چه می­گویید؟ در اینجا باز هم اگر فرض کنیم که اجتهاد یا تقلیدش در شناخت هدف و وسیله درست نبوده و کاری کرده که نباید می کرده از قبیل آن که گویند برای یک بی‌نماز درب صد مسجد را نمی بندند، آنگاه ببینید مشکل چقدر بزرگ می شود.

 

اما حل این معما چیست که افرادی معتقد به صحت عملی می شوند در حالی که عمل آنها عین منکر است. آنچه اصولیان در بحث از حجیت ذاتی قطع گفته اند چه بسا برای برخی موهم آن باشد که هر کس در جهل مرکب مانده دیگری راهی برای هدایت و رشد و نصیحت او فراهم نیست و باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت بدو بسته است، چون عمل منکر را به عنوان معروف تلقی می کند و بالعکس، حالا فرض کنید برخی از خوارج یا اصحاب جمل و برخی از معارضان سوری در زمان ما که به هر قیمتی می خواهند حکومت سوریه را ساقط کنند، از این قبیل باشند، اینجا علما می گویند ابتدا باید او را از اعتقاد باطلش برگردانی و باورش را عوض کنی. به نظر ما شمول ادله توبه و امر به توبه نسبت به این گونه افراد نیز محذوری ندارد چون توبه خواهی ارشاد به فساد و منکر بودن عملش است مانند آن که کسی می خواهد امام مفترض الطاعه را بکشد و من به او می گویم از خدا بترس و از محاربه با او توبه کن. اینجا امر به توبه، تنبیه به رجوع او از اعتقادش است و اگر امر به توبه تکرار شود البته موثر واقع می شود و فرد خلاف کار را به شک در اعتقادش می اندازد. در عین حال فرض وقوع چنین چیزی یعنی احساس وظیفه شرعی کردن بدین صورت که باید مردم را بکشد یا عملیات انتحاری کور، انجام دهد محل اشکال است؛ چون خداوند در مانند چنین امور عظیمی اتمام حجت می کند تا شخص قطع به خلاف پیدا نکند؛ ولی در امور سبک و ساده و امور فردی که عوارض محدود دارد، البته امکان قطع به خلاف فراهم است؛ مثلا به حلال بودن نوشیدن مایعی قطع پیدا کند که آن مایع در واقع حرام بوده باشد.

 

 اکنون سراغ آمر به توبه می رویم که از باب ادله عام وجوب امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط از جمله شناخت منکر و معروف و عدم خوف ضرر قابل توجه و احتمال تاثیر می خواهد دیگری را از ارتکاب گناهی باز دارد. در اینجا اگر آمر می داند که مرتکب آن گناه به دروغ ادعای صحت عملش را دارد و از شواهد و قرائن نوعی بسیاری برای او محرز است که فلانی در ارتکاب گناهش محمل شرعی ندارد، آیا نمی تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر او را دعوت به توبه و رجوع به جاده مستقیم کند؟ مسلما اینجا به طریق اولی می تواند دعوت به توبه کند.

 

مسلما کسانی که فرماندهی و سازماندهی فتنه را داشتند و با خارج کشور در ارتباط بودند، جوانانی فریب خورده و بی خبر از مسائل سیاسی نبودند که بگوییم دعوت به توبه شاید اسباب تنبیه آنها را فراهم آورد و از جهل مرکب بیرون آیند؛ بلکه اینان کاملا آگاهانه عمل می کردند پس باید دو تا توبه بکنند، یکی توبه از اصل عمل و دوم توبه از ظاهر سازی و فریب کاری و قیافه حق به جانب گیری. اما الزام به توبه باز دو معنا دارد یا الزام به اظهار توبه است یا الزام به اصل توبه در مقام ثبوت. قسم دوم که بی معناست چون توبه امری قلبی و ارادی و شخصی و مربوط به نیت و قصد فرد گنهکار است و الزام بدان امکان ندارد چون کشف از تحقق آن معنا ندارد مگر آن که علم انبیا و اولیاء را داشته باشیم. در نتیجه الزام به توبه یعنی الزام به اظهار توبه و اظهار ندامت و اظهار اقدام عملی برای جبران مافات و البته حاکم شرع توبه حقیقی فرد مرتد را نیز می خواهد ولی الزام قانونی فقط تعلق به ظاهر می گیرد. در اینجا اگر مثال بزنیم به استتابه مرتد ملی و الزام او به توبه از سوی قاضی، مساله بهتر حل می شود و چنان که خود آقای مرتضوی آورده اند دیگر اعتقاد شخص و قبول تقصیر مطرح نیست بلکه اظهار برائت از اسلام با اظهار پیوستن به ملت اسلام باید جبران شود و دیگر کار نداریم در قلبش دوباره به حقانیت اسلام پی برده است یا نه؟ در استتابه محاربین و باغیان نیز آنچه مهم است اظهار توبه است و دیگر کاری نداریم در قلبش نیز نادم گردیده یا مبتلای به نوعی نفاق شده است.

 

اما قیاس محل بحث به باب قذف و توبه خواهی از قاذف یعنی کسی که زنی را متهم به ارتکاب فحشا کرده است، قیاس مع الفارق است؛ چون:

اولا محل بحث از قبیل گناهانی است که جلوی چشم عموم مردم است و همه نسبت به اصل آن به طور یکسان آگاهی دارند، شبیه رویت هلال ماه در آسمان صاف و بی غبار که از میان هزار نفر که چشم به افق دوخته اند، فقط دو نفر پیدا می شوند و می گویند ما هلال را دیدیم، اینجا فقها می گویند اعتباری به چنین شهادتی نیست چون اصل واقعه چیزی است که اگر یک نفر ببیند باید بقیه هم ببینند[1] و اگر بقیه ندیدند حتما آن یک نفر اشتباه کرده و چه بسا موی سفید ابروی خودش را دیده است. غرض آن که همه در شرایط یکسانی نسبت به اطلاع از واقع هستند. پس اگر دو نفر احساس وظیفه کردند که مردم را دعوت به شورش و قانون شکنی کنند و کار خود را اجتهاداً یا تقلیدا گناه نمی دانستند، صرف نظر از این که چگونه اجتهاد کردند و یا از چه کسی تقلید می کردند و کدام مرجع فتوای شورش به نفع آن صادر کرده بود و صرف نظر از آن اصلا باب اجتهاد و تقلید اینجا باز نمی شود بلکه حکم حاکم مقدم است و نقض آن نیز جایز نیست، صرف نظر از همه اینها، وقتی می بینند که جمعی آنها را تخطئه می کنند باید به تردید بیافتند و نمی توانند بگوئید شما راهی به درک صواب یا خطای موضعگیری سیاسی ما ندارید. برخلاف بحث قذف که اگر کسی به تنهایی در خلوت زنی را در حالی ارتکاب فحشا ببیند می تواند به دیگران که ندیده اند بگوید شما راهی برای درک صواب و خطای ادعای من ندارید.

 

ثانیا در بحث قذف، نفس شهادت و اظهار وقوع فحشا از سوی دیگران در برخی موارد مصداق اشاعه فحشا و گناه است، چه در واقع گناهی صورت پذیرفته باشد یا نه چون شارع در پی عدم اثبات گناه است حتی گنهکاری که در خلوت گناه کرده نباید گناهش را علنی و توبه اش از آن را آشکار کند چون باز هم مصداق اشاعه فحشا است.[2] ولی در محل بحث اصل عمل مصداق اشاعه فحشا بوده است و اگر فرد از موضع خودش رجوع نکند، گناهش بیشتر می شود چون اصرار بر آن نیز ورزیده است و لذا باید توبه اش را اظهار کند تا مردم بدانند که اصرار ندارد و مخالف اشاعه فحشاست. از همین جاست که مخالفت با بدعت گزاری‌ها در دین که شکل سنت اجتماعی گرفته است متناسب با حجم و انعکاس عمل باید باشد و عالم باید علمش را ظاهر کند.[3] تا حساسیت های دینی در اجتماع از بین نرود و شما بفرمایید که بدعت های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی مثل بدعت های دینی است، با فرض آن که سیاست ما عین دیانت ماست.

 

ثالثا در باب قذف اگر مردی زن خودش را در حال ارتکاب فحشا ببیند می تواند به لعان متوسل شود و نتیجه اش جدایی دائم میان آنهاست یعنی باز هم اثر وضعی ادعای خود را که دیگران راهی به سوی آن ندارد، می بیند. در این حال نیز شارع او را رها نمی کند که فردی را متهم کند و مردم را نیز در ابهام بگذارد و دنبال کار خود برود. بلکه باید تکلیف بقیه مردم را نیز روشن کند که بالاخره زنش واقعا بدو خیانت کرده یا این مرد است که می خواهد زنش را به دروغ خیانت کار معرفی کند. اینجا شارع مقدس چاره ای قرار داده و فرموده مرد می تواند با پذیرش هزینه سنگین جدایی دائم، لعان کند (یعنی زن و مرد به شکل خاصی با قسم های متعدد و شدید یکدیگر را نفرین کنند)[4] و به مردم بفهماند که من دروغ نگفته ام. ولی در محل بحث که صحنه درگیری و اردوکشی خیابانی و صدور اعلامیه ها بوده که مفاد آن را همه می خواندند و مواضع سیاسی به طور صریح و شفاف اعلام می شد، چطور می شود به مردم گفت «انی اعلم ما لاتعلمون» بلکه باید گفت «یحسبون انهم یحسنون صنعا»[5]

دو نکته اصلاحی و دو تذکر باقی می ماند:

 

در مقاله دوم حجت الاسلام آقای مرتضوی دو نکته اصلاحی دارم که فکر می کنم راضی بدان باشد و اشتباهی را که به وقوع پیوسته از باب سهو القلم بدانند.

1. آورده اند که: «مقصود از توبه آن گونه که ظاهر سخن توبه خواهان نشان می دهد و عرف جامعه می فهمد، توبه به معنای حقیقی است که تحقق آثاری چون دفع «حد» و ثبوت «عدالت» و پذیرش «شهادت» دارد. روشن است که در اینجا میان مقام ثبوت و اثبات اشتباه شده است چون ترتب آثار مربوط به مقام اثبات است و توبه خواهان از گنهکار اظهار توبه را می خواهند اما توبه حقیقی مربوط به خود گنهکار فیمابینه و بین الله است و البته اگر می خواهد منافق نباشد و ظاهر و باطنش واحد باشد، باید هر چه را اظهار می کند در قلب نیز داشته باشد.

 

2. ما در مقاله پیشین خود آورده بودیم که «توبه دادن مجرمین از حیطه اختیارات دستگاه قضایی و عوامل نظام اسلامی بیرون نیست» ولی ایشان از لسان ما به عنوان ناقد مقاله اش آورده که عوامل بیرون از دستگاه قضایی نیز حق استتابه مجرمین را دارند.» و روشن است که مراد ما از عوامل نظام همان مسئولان ذی ربط در دستگاه قضایی هستند.

 

اما دو تذکر:

1. ما مشروعیت حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم را با فرض تصدی فقیه جامع الشرایط پذیرفته ایم و فقها فروعاتی فقهی درباره خطای حاکم و قاضی دارند و حتی گفته اند که حکم قاضی به وجوب قتل فردی، اگر ثابت شود که خطا بوده و در عین حال قاضی براساس رویه صحیح کار را پیش برده، اینجا دیه آن فرد از بیت المال پرداخت می شود.[6] و اصل منصب قضاوت بخاطر این امور تعطیل نمی شود. توهم اشتراط عصمت در فقیه حاکم از کجا پیدا شده و چه کسی دم از آن زده که ما بحثی درباره عدم اشتراط باز کنیم، چه رسد به عصمت عوامل و ایادی قانونی و اجرایی در حکومت اسلامی، ولی در عین حال اصل عدم عصمت قانون و قانون گذار دستاویزی برای قانون شکنی این و آن براساس اجتهاد و تقلید نیست به تفصیلی که موکول به محل خودش است. و حتی درباره نفوذ حکم حاکم نسبت به همه مردم و حتی نسبت به مراجع دیگر گفته اند که ملاک باقی بودن صلاحیت های فقیه است نه کثرت مقلدین.[7] بلکه مرحوم حکیم می فرماید اصلا وجود مقلد در نفوذ حکم حاکم معتبر نیست.[8] و بقاء این صلاحیت ها را هیچکس به معنای عدم وقوع خطا از حاکم نمی داند. اساساً ما درباره احکام حکومتی امام خمینی چنین تصوری نداریم چه رسد به دیگر فقهای جامع الشرائط. حالا چطور شده که برخی درباره منصب رهبری در جمهوری اسلامی ایران می خواهند فرقی میان رهبری فعلی و رهبری سابق بگذارند. فراموش نکنیم که امام خمینی در غائله بنی صدر و منافقین فرمود:

«حالا هم بروند در رادیو، بروند در تلویزیون، توبه کنند. بگویند ما تا حالا خطا کردیم، اشتباه کردیم، مردم را دعوت کردیم به شورش غلط بوده خلاف اسلام بوده، خلاف قوانین کشوری بوده، تأیید کردیم ، ائتلاف کردیم با گروه منافق».[9] پس باید بازگردیم و به فرمایش مقام معظم رهبری فروعات فقه حکومتی را بحث کنیم و فلسفه سیاسی خود را بازنگری کنیم که چگونه در زمان غیبت اطاعت غیر معصوم را پذیرفته‌ایم و شبیه همان شبهاتی که ابن قبه درباره تعبد به ظن مطرح کرد و بعدها گسترش یافت، درباره حجیت حکم حاکم نیز موجود است و نیازمند بررسی. شاهدش همین فروعاتی است که ما و شما در طی این مقالات مطرح کردیم.

 

2. آنچه به فقیه بزرگ میرزا حسن بجنوردی نسبت داده ایم براساس عبارت ایشان بوده که عین آن را در معرض قضاوت اهل فن می گذاریم:

اما لوکان (القتل) خطأ فیجب علیه ان یودی الدیه للمجنی علیه ان کان حیاً بعد ان یتوب و الا فللورثه و ان کان عاجزا عن اداء الدیه فعلیه ان یستحل منهم بالتضرع و الالحاح».[10]

تعبیر ایشان نشان می دهد که توبه عرض عریض دارد و حتی با فرض عدم تحقق گناه باز هم جبران ضایعاتی که فرد به بار آورده، در دایره توبه قابل تعریف است. البته می توان از مجموع کلمات ایشان استفاده کرد که توبه به دو معنا داریم به معنای عام که متوقف بر تحقق اثم و قبح فاعلی نیست و دوم به معنای خاص که متوقف بر تحقق اثم و قبح فاعلی است؛ شبیه آنچه درباره فرق میان خطا و خطیئه گفته اند.به هر صورت درباره اصطلاح نباید مناقشه کرد و توبه خواهی از اصحاب فتنه به هر اصطلاحی که صحیح باشد، از همان باید بحث کرد.

 

والله ولی التوفیق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج 13  ص246 با این تعبیر «اذا رآه واحد رآه مأه و اذا رآه مأه رآه الف» (نشر جامعه مدرسین، قم، دوره 25 جلدی) و نیز مقدمه رویت هلال به کوشش رضا مختاری ص 72-62 که فتوای 35 فقیه بزرگ را آورده است (نشر بوستان کتاب، قم، 1384)

[2] القواعد الفقیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 7، ص 312

[3] ذیل آیه 159 سوره بقره معمولا مفسرین احادیث مربوط به گناه کتمان را آورده اند و از جمله حدیث نبوی اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه امله» اصول کفایه باب البدع والای و القاییس حدیث دوم.

[4] رک: تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 359 (نشر اسماعیلیان، قم)

[5] کهف/104.

[6] مختلف الشیعه، علامه حلی، ج 9 ص 192 با این تعبیر که خطاء الحکام فی الاحکام مضمون علی بین المال (جامعه مدرسین، اول، 1415)

[7] العروه الوثقی، سید کاظم طباطبایی، ج 3، ص 631 . ذیل کتاب العلوم(چاپ جامعه مدرسین، سوم، قم، 1428)

[8] مستمسک العروه الوثقی ج 2 ص 85  (مکتبه المرعشی، قم، 1404).

[9] صحیفه امام، ج 14، ص 461

[10] القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 7 ص 311.
حل این معما چیست که افرادی معتقد به صحت عملی می شوند در حالی که عمل آنها عین منکر است. آنچه اصولیان در بحث از حجیت ذاتی قطع گفته اند چه بسا برای برخی موهم آن باشد که هر کس در جهل مرکب مانده دیگری راهی برای هدایت و رشد و نصیحت او فراهم نیست و باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت بدو بسته است.رضا اسلامی

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. علی

    با سلام. اول اینکه بگویم متن را تا نیمه خواندم. اما باید بگویم بحث علمی کردن درباره چنین اتفاقی رفتن به حاشیه است. قواعد میدان سیاست هیچ ارتباطی با قواعد علمی ندارد.به نظرم عنوان فتنه را مردان حکومت ساختند تا دهان مخالف را بدوزند.مناظره احمدی نژاد و تهمت او به امثال آقای هاشمی، منکر نبود؟؟!!! چرا سکوت کردید؟؟!!

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.