پلیس ایران از تعطیلی ۳۰۰ سایت قمار و شرط بندی خبر داد/ خبر تحلیلی

کمال هادیافر، رئیس پلیس جرایم سایبری ایران (فتا) گفته است در مدت یک سال، ۳۰۰ سایت قمار و شرط بندی شناسایی و منهدم شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادیانفر راه اندازی سایت های قمار و شرط بندی فوتبال را از جرایم نوظهور اینترنتی خواند و گفت با کسانی که این سایت ها را ایجاد می کنند برخورد می شود.

به گفته هادیانفر، اولویت ۴۱ درصد کاربران ایرانی در استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود و اخبار، ۱۹ درصد خدمات بانکداری الکترونیک، ۱۶ درصد دانلود ، ۱۴ درصد شبکه‌های اجتماعی و ۱۰ درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده می کنند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حدود سه سال پیش پلیس جرایم سایبری یا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) را راه اندازی کرد.

به گزارش دین آنلاین بسیاری از سایتهای شرط بندی که در این خصوص منظور نیروی انتظامی بوده است سایتهایی با هدف شرط بندی در مسابقات فوتبال بوده و چنانکه در گزارشهایی هم آمده برخی از مؤسسان این سایتها ضمن ترغیب به انواع شرط بندیهای اینترنتی از مخاطبان خود کلاه برداری می کنند. اما برخی کارشناسان معتقدند مشخص نیست انواع شرط بندیهای اینترنتی نوعی از قمار باشد، هرچند خود این شرط بندیها نیز مصداق مجرمانه است.

عبدالرضا طرزی، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبری در مقاله ال تحت عنوان «جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی» با طرح این پرسش که «آیا شرط بندیهای اینترنتی جرم است؟» نوشته است: «برخی بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده 705 قانون مجازات اسلامی می دانند که مقرر می دارد: "قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند." نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از (قمار) ارائه نکرده است باید گفت "قمار" نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها، برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت می دارد. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایتهای شرط بندی انجام می دهند نمی توان شباهتی را بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایتها عملا (بازی خاصی) انجام نمی دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندیهای اینترنتی قماربازی محسوب نمی شود.»

وی در ادامه آورده است: «برخی دیگر بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده 13 قانون جرایم رایانه ای دانسته که مقرر می دارد: "هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."»

این کارشناس افزوده است: «همانطور که ملاحظه می شود عنصر مادی جرم (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) یا همان به اصطلاح (کلاهبرداری اینترنتی) وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن و یا مختل کردن سیستم رایانه ای یا مخابراتی است آنهم بطور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود لکن این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد هستیم چندان تطابقی ندارد زیرا اینگونه سایتها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت نموده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده مبلغی را می پردازند. بر این اساس به نظر نگارنده شرط بندی اینترنتی از مصادیق (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) نیست زیرا همانطور که گفته شد عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد اینگونه سایتها تطابقی ندارد.»

عبدالرضا طرزی با بیان اینکه گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده وجوه کلانی را از کاربران دریافت می نمایند، افزوده است: «شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری آمده و‌ مقرر می دارد: (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود). مالی برده شود جرم کلاهبرداری محقق شده است لکن بحث ما در جائی است که یک وب سایت در محیط سایبر ایجاد می شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق گردد وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت نماید و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است به برندگان اعطا نماید به بیان ساده تر اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی وجوهی را از کاربران دریافت نماید و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند آیا بازهم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا نه؟!»

وی در این مقاله شرط بندیهای اینترنتی را نوعی گروبندی باطل دانسته است و در ادامه آورده است: «در پاسخ به این سوال تحلیل نحوه عملکرد اینگونه سایتها ضروری است.به نظر می رسد عملکرد (سایتهای شرط بندی) نوعی گروبندی باشد. در تعریف گروبندی آمده است: (نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند هرکس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند) . این در حالی است که قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجعه به آن آنرا غیر مسموع دانسته است. اما اینکه چرا قانونگذار به تبعیت از مبانی فقهی (گروبندی) را جزء توافقات باطل اعلام نموده،بحثی است علی حده لکن با توجه به موضوع این نوشتار اشاره ای گذرا به آن خالی از لطف نیست. براساس ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده 190 همین قانون هیچگاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد یعنی عملا معامله ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی هم بدست آید من غیرحق است.سایتهای شرط بندی نیز بر همین منوال است یعنی هیچگونه منفعت عقلائی و مشروعی وجود ندارد.اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا برمبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائی و عرفی نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل نماید چه مشروعیتی دارد؟! در مورد گردانندگان سایتهای شرط بندی نیز به همین گونه می توان گفت که مگر این سایتها چه رفتار عقلائی و تلاش منطقی میکنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در (پیش بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی) اموال قابل توجهی عائدشان شود؟ از سوی دیگر به موجب مقررات قانونی و فقهی (قراردادهای غرری) یا (عقود شانسی) که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل می باشد خصوصا آنکه در اینگونه قراردادها اراده اشخاص هیچگونه نقشی در سرنوشت عقد ندارد دقیقا همانند آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد می باشیم.»

این کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبری در پایان نتیجه گرفته است: «شرط بندیهای اینترنتی نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می دارد: "هرکس … به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد". لذا گردانندگان اینگونه سایتها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران مبالغی را تحصیل می کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه نموده و پس از برنده شدن صرفا برمبنای اتفاق و شانس مبالغی به آنان پرداخت می شود را می توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.»
پلیس ایران از شناسایی و تعطیلی وب سایت های مربوط به قمار و شرط بندی خبر داد. “قمار” نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها، برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت می دارد اما شرکت کننده در سایتهای شرط بندی بازی خاصی نمی کند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس می زند و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می کند.