چه کسی پیروز می‌شود؛ اردوغان یا گولن؟
تحولات ترکیه با سرعت گیج‌کننده‌ای اتفاق می‌افتند. ابتدا این خبر پخش شد که به موجب یک فرمان دولتی که نیمه‌شب انتشار یافت، دولت وظایف ۳۵۰ افسر پلیس در آنکارا را تغییر داده و مأموریت‌های جدیدی به آنان محول کرده است.
رؤسای ادارات رسیدگی به جرایم مالی، مبارزه با قاچاق، واحد رسیدگی به جرایم سایبری و سازمان‌یافته از جمله افسرانی بودند که شغل‌شان تغییر کرد. پس از آن، یک خبر فوری دیگر انتشار یافت مبنی بر این که در جریان یک رشته عملیات همزمان برای مبارزه با فساد در پنج شهر ترکیه، ۲۵ نفر دیگر از مقامات دولتی و بازرگانان معتبر در ارتباط با ارتشا و مناقصه‌هایی که با تقلب و کلاه‌برداری همراه بوده، بازداشت شده‌اند.
سپس هیأت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه که قضات و دادستانان را انتخاب می‌کند، تصمیم گرفت درباره رئیس جدید پلیس استانبول و چند دادستانی که از دسامبر گذشته به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کردند، تحقیقاتی انجام دهد.
متعاقباً افسران ارشد پلیس که مسؤولیت‌هایی در پرونده تحقیق در مورد فساد داشتند از پست‌های خود عزل شدند. یک نماینده مجلس مخالف دولت خواستار مداخله رئیس‌جمهوری برای رفع بحران شد.
تمام این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت رجب طیب اردوغان تلاش دارد پی‌آمدهای تحقیق درباره فساد چهار وزیر کابینه و چندین بازرگان معتبر و بانک‌دار را مهار کند.
در طی ۱۱ سالی که اردوغان سمت نخست‌وزیری ترکیه را عهده‌دار بوده، بحران اخیر به صورت بزرگ‌ترین چالش برای او درآمده و او به نوبه خود تحقیقات اخیر را یک توطئه کثیف برای سرنگون کردن دولتش خوانده و آن را محکوم کرده است.
اردوغان گفته است که اجازه تشکیل یک دولت در داخل دولت را نخواهد داد. روی سخن او ظاهراً با جنبشی است که رهبری آن با فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی بسیار بانفوذ ترکیه است. گولن از سال ۱۹۹۹ در یک تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کند.
گفته می‌شود او دارای میلیون‌ها طرفدار در سراسر جهان است و بر بوروکراسی دولتی و نیروی پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ گسترده‌ای دارد. دولت ترکیه، گولن و جنبش او را متهم می‌کند که محرک اصلی انجام این تحقیقاتند ولی گولن این اتهام را رد کرده است.
اما بحران اخیر ترکیه به طور فزاینده‌ای از تحقیقات فساد که گفته می‌شود نزدیک‌ترین همکاران اردوغان در آن دست داشته‌اند، فراتر رفته و به صورت یک مبارزه قدرت بین حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن درمی‌آید.
عده‌ای معتقدند که حمایت گولن و جنبش او برای پیروزی حزب عدالت و توسعه درانتخابات سه دوره پیاپی حیاتی بوده است و این جنبش با نفوذی که در قوه قضائیه دارد، به دولت در محدود کردن قدرت ارتش کمک کرده است.
با این کمک‌ها بود که در جریان دو پرونده پرسروصدا موسوم به «پتک سنگین» و «ارگنه‌کن» صدها افسر ارتش از جمله رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح به زندان افتادند. ولی هنگامی که دشمن مشترک از سر راه برداشته شد، دو طرف از قدرت طرف دیگر احساس نگرانی کردند و جنگ برای قبضه کردن قدرت شروع شد.
بسیاری از مفسران ترکیه بحران اخیر را بحران دولت توصیف می‌کنند، چون به نظر می‌رسد دولت در قوه قضائیه مداخله می‌کند و اصل تفکیک قدرت آن‌طور که در یک دموکراسی باید وجود داشته باشد، رعایت نمی‌شود.
از طرف دیگر جنبش گولن یک جنبش شفاف نیست. هیچ‌کس از میزان قدرت مالی این جنبش و تعداد طرفدارانش باخیر نیست و معلوم نیست نفوذش در دستگاه‌های کلیدی دولتی تا چه حد است و در صورت احراز قدرت بیشتر چه پیش خواهد آمد. همچنین هیچ‌کس نمی‌داند در یک نبرد تمام‌عیار، اردوغان پیروز خواهد شد یا گولن.
هواخواهان هریک از دو طرف، یکدیگر را متهم می‌کنند که دموکراسی و حکومت قانون را نادیده می‌گیرند. در این حال رسانه‌ها هم به طور فزاینده‌ای دوقطبی شده‌اند.
اخیراً گفته شد که ممکن است نامه‌ای که گولن به رئیس‌جمهور ترکیه نوشته، سبب آشتی اردوغان با او شود ولی احتمال این آشتی اکنون منتفی شده است.
گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که ممکن است به زودی به جنبش گولن برچسب یک سازمان تروریستی زده شود و تحقیقات در این باره شروع شود. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که کسانی که با این جنبش مرتبطند، موجب افشای اتهامات جدیدی در ارتباط با اشخاص بانفوذ نزدیک به نخست‌وزیر شوند.
منبع: بی بی سی فارسی
تحولات ترکیه با سرعت گیج‌کننده‌ای اتفاق می‌افتند. ابتدا این خبر پخش شد که به موجب یک فرمان دولتی که نیمه‌شب انتشار یافت، دولت وظایف ۳۵۰ افسر پلیس در آنکارا را تغییر داده و مأموریت‌های جدیدی به آنان محول کرده است.
