سخنان علی مطهری در صحن مجلس که به اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران انجامید

علی مطهری افزود: قوه قضائیه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند.  این در حالی است که قوه قضائیه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.

متن کامل نطق امروز علی مطهری در مجلس شورای اسلامی در زیر می‌آید:

پیشاپیش سالروز رحلت پیامبر اسلام صلوات‌الله علیه و شهادت امام حسن  و امام رضا علیهما السلام را به شما نمایندگان عزیز و همه مسلمانان تسلیت می‌گویم. لازم است چند مطلب را به عرض برسانم:

۱- سالروز نهم دی ماه سال ۸۸ را گرامی می‌دارم. راه‌پیمایی خودجوش اقشار مختلف ملت ایران اعم از هواداران کاندیدای پیروز و معترضان به نتیجه انتخابات در این روز، نشانه رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود که قطع نظر از تخلفات دو طرف فتنه،  به دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی پرداختند. جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و  ورد زبان‌هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد. قوه قضائیه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند.  این در حالی است که قوه قضائیه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.

این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذر خواهی کنند تا مسئله تمام شود، به نتیجه نمی‌رسد چون آن‌ها اگرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند. توبه و عذرخواهی باید با اختیار و میل قلبی باشد.

بارها گفته‌ام که اگر قرار بر گذشت طرفین از تخلفات یکدیگر نیست، تنها راه پایان دادن به فتنه سال ۸۸ محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی  و احمدی‌نژاد است، بدون آنکه اتهامات آن‌ها را در یک حد بدانم. تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام می‌زند و تحلیل می‌کند،  این بحران حل نخواهد شد. این سه نفر را که یکی هیزم فتنه را آورد و دو تای دیگر آن را شعله‌ور کردند محاکمه علنی کنید تا حقیقت ماجرا برای مردم آشکار شود. آن گاه هر حکمی صادر شود کسی اعتراض نخواهد داشت. حصر خانگی  طولانی مدت، بدون محاکمه، توجیه قانونی و شرعی ندارد. قرآن کریم می‌فرماید: لایجرمنکم شنآن قوم علی أن لاتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی. دشمنی با قومی شما را از جاده عدالت خارج نکند. عدالت بورزید که به تقوا نزدیک‌تر است.

احکام سخت‌گیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده‌اند. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضائیه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس  قوه قضائیه پاسخ دهد که مثلا  جرم  آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی  غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ این در حالی است که امام علی علیه‌السلام خوارج را تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند آزاد گذاشت و حتی حقوق آن‌ها را از بیت‌المال قطع نکرد. در این زمینه، روحانیت، خصوصا مراجع تقلید قم و دانشگاهیان نسبت به سایر اقشار وظیفه مضاعف دارند و نباید از جو رعب و وحشتی که در چند سال اخیر حاکم شده است بهراسند. باید برای سکوت خود، در مقابل خداوند پاسخ داشته باشند. نخبگان جامعه باید قوه قضائیه را یاری کنند تا بتواند با هدایت مقام رهبری بر فضای رعب و تفرقه‌ای که عده‌ای به خاطر منافع خود خواهان ادامه آن هستند فائق آید و مسئله فتنه را به نقطه پایان برساند. وحدت ملی ما پشتوانه‌ای برای مذاکرات هسته‌ای و حل مشکلات اقتصادی خواهد بود.

۲- اینجانب به عنوان نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات، به روزنامه‌ها تذکر می‌دهم که جای نقد احکام مسلم اسلام روزنامه نیست. کاری نکنید که بهانه به دست عده‌ای برای محدود کردن فضای آزادی بیان بیفتد. این گونه مباحث می‌تواند در نشریات تخصصی، همراه با پاسخ آن از سوی اسلام‌شناسان مطرح شود و از قضا همیشه این مباحثات باعث آشکارتر شدن گوهر اسلام شده است. به قول شهید آیت‌الله مطهری  امثال کسروی با نقدهایشان بر احکام اسلام به اسلام خدمت کردند چون باعث شدند که علما به تکاپو بیفتند و درباره فلسفه احکام بحث کنند و برتری اسلام آشکار گردد.  ضمنا مرجع قانونی رسیدگی به این امور هیئت نظارت بر مطبوعات است و قوه قضائیه  نباید رأسا اقدام کند.

۳- درباره مذاکرات  هسته‌ای ایران با غرب چند نکته قابل ذکر است. اول اینکه نباید در باره نتیجه این مذاکرات عجولانه قضاوت کرد که همه چیز از دست رفت یا همه چیز  به دست آمد، بلکه همه چیز در اختیار ماست و به مذاکرات آینده بستگی دارد. دوم این که مقاومت مردم و قدرت منطقه‌ای ایران، غرب را پای میز مذاکره کشاند. روزنامه لس آنجلس تایمز چند روز بعد از مذاکرات ژنو نوشت: تحریم بیشتر ایران امکان پذیر نبود. اگر توافق ژنو را انجام نمی‌دادیم آن‌وقت تحریم‌ها شروع به ضعیف شدن می‌کرد.

 نکته سوم اینکه این مذاکرات راه ارتباط ایران با دنیا را باز کرد، چیزی که کشورهایی مثل عربستان یا کشور نامشروعی مثل اسرائیل به شدت مخالف آن بوده و هستند. فلسفه انقلاب اسلامی ابلاغ پیام اسلام به دنیاست، ما حرف‌های زیادی با دنیا داریم درباره نظام خانوادگی، نظام جزایی، حقوق بشر، سبک زندگی و غیره، ابلاغ این پیام‌ها نیازمند ارتباط با دنیا و شرکت فعال‌تر در مجامع جهانی است.
و نکته چهارم این که مسئله اصلی ما با غرب مسئله فلسطین است. اگر این مسئله نبود غربی‌ها به مسئله انرژی هسته‌ای ما هم کاری نداشتند. لذا ما همواره باید روحیه مقاومت و حماسه و مجاهدت خود را حفظ کنیم و آینده خود را صرفا به نتیجه مذاکرات پیوند نزنیم، مذاکرات را یک امر حاشیه‌ای بدانیم که نتیجه آن هر چه باشد، ما به دنبال تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله آزادی قدس شریف و سرزمین اسلامی فلسطین هستیم.

به بیان دیگر مذاکرات هسته‌ای صرفا یک اتمام حجت با دنیا و با مردم خودمان است که ما حسن نیت خود را نشان دادیم، حال اگر آن‌ها کارشکنی کردند و حتی جنگی رخ داد آن‌گاه مردم ما مقاوم‌تر و دنیا نیز با ما همراه‌تر خواهد بود.

۴- وزیر کشور باید پاسخ دهد که چرا نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در سطح تهران و برخی شهرها بی‌تفاوت است. این چه نوع پوششی است که تا سی چهل سانت بالای زانو آشکار است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حجاب استاندارد، گذشته از چادر، عبارت بوده است از شلوار، مانتو تا زانو و روسری یا مقنعه. دولت اسلامی موظف است آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اعمال قانون است و کار مردم نیست انجام دهد. بدیهی است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

۵- اتفاقی که در سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران افتاد نوعی تحقیر ملت ایران بود. اینجانب به سختگیری قوه قضائیه در باره خانم ستوده، که به خاطر مصاحبه با بی‌بی‌سی به دلیل محدود بودن رسانه‌های داخلی مدتی در زندان بود، انتقاد داشته‌ام ولی این سختگیری مجوز نمی‌شود برای یک گروه پارلمانی غربی که دزدانه در خاک ایران به این گونه افراد جایزه مبارزه با نقض حقوق شهروندی بدهند. آیا آن‌ها چنین اجازه‌ای به ما می‌دهند؟

گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل این اظهارات اعلام جرم کرده است و پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.