اشیاء باستانی از آن یابنده است یا دولت؟

با این مصوبه می‌شد گفت که هرکس هر شی‌ء تاریخی را پیدا کند، باید به دولت تحویل دهد چرا که جزو اموال عمومی به حساب می آید تا اینکه دادنامه ای به دیوان عدالت اداری داده شده که در آن آمده: بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه‌های حضرت احمد ابن موسی (ع)، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.

همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرها است و در موزه‌ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگه‌داری می‌شود به استناد شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را محترم شمرده است. بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول زیرخاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث بدون اسباب و لوازم شرعی لازم قابل تملک خصوصی نیستند.

در بخش دیگر آمده که بر خلاف موارد مذکور مصوبه، به طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، تلقی کرده است. اعم از این‌که این اموال مالک خصوصی داشته باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند. بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول زیرخاکی خلاف شرع مقدس اسلام است.

در بخش دیگر آمده که بخش بزرگ دیگری از اموال، مالک خصوصی ندارند و به دلیل این‌که جزو اموال عمومی هستد، ذاتاً قابلیت تملک خصوصی را نداشته و داخل در اموال بیت‌المال است مثل کتیبه‌های هخامنشی.

با این حال در پایان این دادنامه رأی دادگاه دیوان عدالت اداری آمده که «نظر به این که در خصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران دایر به این که «اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی، و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزو موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد»، ابلاغ کرده است. بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

در این باره، کیوان غنی کله‌لو مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور گفت: در قوانین و مقررات از قانون حفظ آثار ملی گرفته تا کنون، هیچ مصوبه و قانونی وجود ندارد که ثابت کند اموال زیرخاکی و اشیاء تاریخی که آن را عتیقه می‌نامیم، متعلق به دولت است و تنها قوانینی داریم که می‌گوید اگر کسی اموال تاریخی را پیدا کرد و آن را تحویل داد، طبق شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده، دولت می‌تواند امتیازاتی به او بدهد و بخشی از آن اموالی را که حیثیت ملی ندارند به کاشف اتفاقی آثار برگرداند. این مصوبه زمانی تصویب شد که ماجرای سر سرباز هخامنشی اتفاق افتاد. چون آن زمان، مالک سر سرباز مدعی شد این شی‌ء متعلق به خودش است و در ایران هم قانونی وجود ندارد که بگوید اشیاء کشف شده متعلق به دولت است. بنابراین همان زمان، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را در هیأت دولت تصویب کرد. مصوبه هیأت دولت آن‌قدر قوت قانونی نداشت اما وجود این مصوبه بهتر از نبودنش بود. اکنون که این مصوبه لغو شده، می‌توان گفت که راه را برای قاچاق اشیای عتیقه باز کرده‌اند.

وی گفت: لغو این مصوبه از آنجا ناشی می‌شود که در شرع به این آثار دفینه می‌گویند و طبق شرع، دفینه متعلق به یابنده است، در صورتی که خمس آن را بپردازد.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی نیز معتقد است با این رأی صادره، فعالیت‌ها و علم باستان‌شناسی در کشور ما تعطیل خواهد شد. زیرا باستان‌شناسی فقط حفر کردن زمین و بیرون آوردن اشیاء تاریخی نیست. یک علم است و متخصص آن باید با استفاده از دانشی که دارد، اقدام به حفر زمین و بیرون آوردن اشیاء کند. تاریخ گذشتگان ما با این رأی از بین خواهد رفت. حالا که تشخیص آقایان بر این قرار گرفته است و رأی داده‌اند. از آقایان دیوان عدالت اداری می‌خواهیم خودشان هم بیایند و از علم باستان‌شناسی و اشیاء باستانی ما محافظت کنند.

به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه هیأت دولت نه تنها در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور نیست بلکه به نوعی مجوز برای قاچاق اشیاء عتیقه است، چرا که پس از این، هرکس که شیئی تاریخی پیدا کند، مالکیتش را از آن خود می‌داند و دولت نیز نمی‌تواند آن را باز پس بگیرد.

منبع: مهر
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت دولت که بر اساس آن اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران است، در حالی لغو کرد که تا پیش از رأی دیوان، اجرای این مصوبه مانعی جدی برای قاچاق اشیاء عتیقه توسط یابندگان آثار تاریخی بود.