درباره نقد پرسش زیباکلام از آیت‌الله مکارم

فقها دارای شئون مختلفی هستند؛ گاه به عنوان یک «فقیه» و مجتهد نظر خود را اعلام می‌کنند، که در این صورت سخن آن‌ها مبتنی بر فرآیند اجتهاد بوده و منجر به صدور فتوا می‌گردد. واضح است که سوال درباره امور تخصصی در هیچ علم و دانشی، جز از جانب اهل فن، معنا ندارد. اما گاهی اوقات همان فقیه به عنوان یک «شهروند مسلمان» وظایف دینی خود را انجام می‌دهد…

(به بهانۀ  نقد روزنامه رسالت بر پرسش دکتر زیباکلام از حضرت آیت الله مکارم)

اشاره: چند روز پیش دکتر زیباکلام در قالب پرسشی سرگشاده، علت حرمت فیس‌بوک را از حضرت آیت‌الله مکارم جویا شد. این پرسش منجر به نقد روزنامه رسالت بر نوشته‌های دکتر زیباکلام و طرح اتهاماتی مثل «سیاسی بازی»، «زمینه‌سازی برای ترویج شبهات» و «تضعیف نهاد مرجعیت» علیه او گردید. با چشم‌پوشی از این مطالب، و نیز بدون در نظر گرفتن این نکته که فتوای معظم له درباره فیس‌بوک چیست، عمده ادعا و سخن رسالت این است که زیباکلام در اموری «دخالت» کرده که ربطی به «مقلد» ندارد و فقط «مجتهد» شایستگی اظهار نظر درباره آن را دارد. روزنامه رسالت می‌گوید: بیان مطالب تخصصی و پیچیده فقهی برای مقلد هیچ فایده‌ای ندارد.

اکنون جای این پرسش وجود دارد که آیا هرگونه «طلب دلیل» از مجتهد، «بی‌ادبی» و پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن است؟ واقعا چه چیزی به عهده مجتهد است و چه کاری وظیفه مقلد است و جایگاه تقلید کجاست؟ فقه در این باره چه می‌گوید؟

نویسنده هر چند می‌داند که پاسخ به این سوالات، مجالی دیگر را می‌طلبد، اما در عین حال قصد دارد، به صورت خیلی مختصر نکاتی را در این زمینه تقدیم خوانندگان نماید:

۱- داوری درباره مسائل دینی همیشه حالتی «تخصصی» ندارد تا عموم مردم نتوانند درباره آن اظهار نظر کنند، بلکه در بسیاری از مسائل، نظر «عُرف» ملاک است نه «فقیه». در چنین مسائلی حداکثرِ حضور و دخالت فقیه به این صورت است که او نیز می‌تواند به عنوان یک «فرد عادی» مثل بقیه مردم، نظر خود را ابراز کند، نه بیشتر.
مثلا آنجایی که از فقیه درباره حلال یا حرام بودن کروات سوال می‌شود، او هرگز نخواهد توانست با کاوش‌های فقیهانه در قرآن یا روایات اثر و نامی از کروات پیدا کند، چرا که کروات یک پوشش تازه است و بطور کلی در عصر ائمه وجود نداشته و مورد سوال نبوده تا در روایات راه پیدا کند. در اینجا، فقیه به صورت کلی درباره این قانون نظر می‌دهد که «خود را شبیه به کفار کردن» چه حکمی دارد؟ اما اینکه چه چیزی و چه نوع لباس پوشیدنی، شباهت با کفار است، هرگز پرسشی فقهی نیست، بلکه خود مقلد باید آن را پاسخ دهد. درست مثل آنجایی که فقیه می‌گوید: «خون نجس است.» اما داوری او درباره اینکه فلان لکه روی لباس من خون است یا نه، اعتبار و حجیتی ندارد.
در ادبیات فقهی از مطلب مذکور را با این تعبیر بیان می‌کنند: «تشخیص موضوع با مقلد است نه با مجتهد.» یعنی فقیه با «قانون» و فتوا کار دارد، و پیاده کردن قانون در موارد جزئی، و «تطبیق» فتوا بر مصادیق، ربطی به مجتهد ندارد.
فقها نه تنها به عدم اعتبار رأی مجتهد در اینگونه موارد تصریح کرده‌اند، بلکه به این نکته نیز تصریح کرده‌اند که اگر نظر مجتهد با مقلد متفاوت بود، رأی و نظر مقلد مقدم می‌شود و نباید اعتنایی به داوری مجتهد نمود! فقیه پارسایی مانند مرحوم آیت‌الله بهجت، در جواب به این سوال که: «در صورت اختلاف نظر مجتهد و مقلد در تشخیص موضوع، نظر کدام مقدم است و آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نیز واجب است؟» به صراحت می‌فرماید: «در موضوعات، مقلد به نظر خودش عمل مى‌کند.»[استفتاءات: ج۱، ص۳۶]

 

۲- وقتی در مسائل سادۀ اینچنینی فقه هیچ مسئولیتی را به دوش نمی‌گیرد و بار مسئولیتِ شناخت، انتخاب و تشخیص را بر عهده خود مکلف می‌گذارد، در مسائل پیچیده‌ترِ روانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چگونه ممکن است با اکتفا به فقه و نظرات فقیه، راه شناخت واقعیات را بر دیگر دانش‌ها بست؟ با کدام منطق و دلیل عقلی یا شرعی، فقیه از آن جهت که فقیه است، باید بیان‌گر سود و ضرر همۀ مسائل باشد؟ حتی مسائل پیچیده و چند فاکتوری که هر جنبه‌اش نیاز به انبوهی از دانش‌ها و آگاهی‌های گوناگون دارد! آری؛ ممکن است یک فقیه علاوه بر علم فقه، تحصیلات و آگاهی‌های دیگری نیز داشته باشد. در این صورت مثلا اگر جامعه‌شناس هم باشد، در تشخیص واقعیات اجتماعی نیز نظر او معتبر و علمی محسوب می‌شود. اما نه از آن جهت که یک فقیه است، بلکه از آن جهت که یک جامعه‌شناس است. فقیه هرگز نمی‌تواند با استفاده از دانش فقه، اثرات ابزارهایی مانند ماهواره و شبکه‌های اجتماعی را بر فکر و روحیه افراد ارزیابی کند. او تنها می‌تواند بگوید: «هر ابزاری که غالبا فساد آور است، حرام است»، اما نمی‌تواند با تکیه بر علم فقه «فساد آور بودن» یک ابزار را بررسی نماید. روشن است که بسیاری از این موارد بدون استفاده از روش‌های آماری و بدون توجه به علوم رفتاری و اجتماعی قابل سنجش نیست.

شهید بهشتی(ره) پس از آنکه می‌فرمودند: «در بسیاری از مسائل اجتماعی نظر دیگران ارزش بیشتری نسبت به نظر فقها دارد»، اضافه می‌کردند که این مطلب «هیچ جسارتی به مقام فقاهت نیست و کمترین تزلزلی در مسائل تقلید و مرجعیت ایجاد نمی‌کند»[ولایت، رهبری، روحانیت، ص۲۱۶]

 

۳- بر اساس یک استاندارد فقهی، مجتهد در هنگام فتوا دادن باید فتوای خود را در قالب یک «قضیۀ شرطیه» ابراز کند. یعنی فرم و صورت فتوا باید جمله شرطی و همراه با «اگر» باشد. فقیه ژرف‌نگر، میزرای قمی(قدس سره) در بیان این الگو می‌فرماید: «فتوا دادن یعنی: اگر چنین است چنین است، و اگر چنان است چنان است»[جامع الشتات: ۴/۱۴۵]
بر همین اساس وقتی درباره حرمت استفاده از برخی لباس‌هایی که حروف انگلیسی دارند از حضرت امام(ره) استفتاء شد، و سوال‌کننده پرسیده بود که آیا این‌ها ترویج فرهنگ غرب هست یا نه؟ ایشان پاسخ دادند: «اگر مفاسد اجتماعى نداشته باشند پوشیدن آن‌ها فى نفسه اشکال ندارد و امّا اینکه ترویج فرهنگ غربىِ معارض با فرهنگ اسلامى محسوب مى‌شود یا خیر، موکول به نظر عرف است.»[توضیح المسائل، ج۲، ص۱۰۱۳]
در سراسر استفتاءات فقهی، می‌توان نمونه‌های فراوانی برای این پاسخ‌های فنی و روشمند پیدا کرد. مثلا در پاسخ به سوال از حرمت کروات، اینگونه فتوا داده شده است: «اگر کروات شعار غیر مسلمین باشد جایز نیست و گرنه جایز است.» پیداست که این فتوا از نظر شکلی کاملا صحیح و قابل دفاع است.
اما فقها نیز مانند دانشمندان هر رشته دیگری، ممکن است اظهار نظرهای شخصی و «غیرفقهی» داشته باشند، که چنین نظراتی، اگر چه یک فقیه آن را ابراز کرده باشد، ولی ربطی به مقام فقاهت و اجتهاد او ندارد، حتی اگر در جواب استفتاء باشد. به عنوان مثال فتوای قبل را با این فتوا مقایسه کنید: «با توجه به اینکه کروات در عرف کشور ما یک فرهنگ اجنبی محسوب می‌شود، احتیاط در ترک آن است.» این جمله مشتمل بر دو چیز است: یک فتوا و یک اظهار نظر غیرفتوایی. فتوا عبارت است از اینکه «اگر چیزی فرهنگ اجنبی باشد احتیاط در ترک آن است.» اما اظهار نظر شخصی اینکه: «کروات فرهنگ اجنبی است.» قطعا این اظهار نظر برای مقلدی که نظری بر خلاف آن دارد، هیچ اعتباری ندارد، تا چه رسد به اینکه درباره آن سوال نماید!
همین دو نمونه برخورد درباره‌ی تمام مسائل و موضوعات جزئی قابل تصویر است. به فتوای زیر درباره‌ی استفاده از «رایتل» نگاه کنید:
«به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است، خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»
فقه هرگز مسئولیت این اظهار نظرها را به عهده نمی‌گیرد و اساسا درباره چنین مسائلی «ساکت» است. فقه هیچ‌گاه نمی‌پذیرد که برای تشخیص میزان جرم و فسادی که یک ابزار اجتماعی تولید می‌کند، نظر یک فرد غیرکارشناس بیش از نظر یک کارشناس معتبر باشد! بنابراین اگر در نگاه یک مقلد، رایتل ابزاری این‌گونه نباشد، اظهار نظر مجتهد برای او حجیت نخواهد داشت و پرسشگری درباره نظر فقیه امری طبیعی است.

 

۴- ورود مجتهدین در عرصه‌هایی که مربوط به فقه نیست، عوارضی بس خطرناک دارد. کمترین عارضه‌اش این است که بسیاری از اختلاف نظرات و اشتباهات به پای دین و فقه گذاشته می‌شود و در نظر بسیاری از افراد، دین و دینداری با تحجر و جمود گره می‌خورد! چرا باید بار و سنگینیِ دعواهایی که اساسا فقهی نیست را به دوش فقه بگذاریم؟ کدام عامل می‌تواند بیش از این زمینه ترویج شبهات و دین گریزی جوانان را فراهم کند؟ و چه دستاویزی برای دین‌ستیزان بهتر از این که بگویند: دین‌داری یعنی مخالفت با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جدید بشری!

شهید مطهری، بیش از آنکه ریشه دین‌گریزی را در شبهات و سوالات «برون‌دینی» جستجو کند، مشکلات را نشأت گرفته از رفتارهای «درون‌دینی» می‌دانست. مطهری «جمود» و خشک مقدسی را از خطرناک‌ترین آفت‌ها می‌دانست و روشن‌ترین نشانه آن را «مقاومت در برابر ابزارهای جدید» می‌دانست.[ر.ک: مجموعه آثار، ج۲۱،ص۱۳۶] از نگاه شهید مطهری آن‌هایی که با مظاهر تمدن جدید مثل رادیو و بلندگو و… مخالفت کردند، با دست خودشان گور خویش را کندند! او علت اصلی انقراض خوارج را «غیر عملی بودن فقه» آن‌ها می‌دانست و می‌فرمود: «نمی‌شد جامعه‌ای خود را پای‌بند به این فقه بکند و بتواند به زندگی خود ادامه دهد!»[همان، ص۹۰]
البته حضرت امام(ره) نیز از یک «نگرش فقهی» سخن می‌گفت و آن را «مایه تأسف» می‌خواند و درباره آن می‌فرمود: «با این نگرش باید بساط تمدن جدید را برچید!!»[صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۱]

 

۵- فقها دارای شئون مختلفی هستند؛ گاه به عنوان یک «فقیه» و مجتهد نظر خود را اعلام می‌کنند، که در این صورت سخن آن‌ها مبتنی بر فرآیند اجتهاد بوده و منجر به صدور فتوا می‌گردد. واضح است که سوال درباره امور تخصصی در هیچ علم و دانشی، جز از جانب اهل فن، معنا ندارد. اما گاهی اوقات همان فقیه به عنوان یک «شهروند مسلمان» وظایف دینی خود را انجام می‌دهد، مثلا کاری را «منکر» تشخیص داده و از آن «نهی» می‌کند. در اینجا نیز باب پرسش‌گری و حتی مخالفت، به روی دیگر شهروندان با ایمان باز است. چراکه ممکن است یکی از مؤمنین بر خلاف نظر آن مجتهد، آن مورد را جزء منکرات نداند.

 

اینده نیوز
فقها دارای شئون مختلفی هستند؛ گاه به عنوان یک «فقیه» و مجتهد نظر خود را اعلام می‌کنند، که در این صورت سخن آن‌ها مبتنی بر فرآیند اجتهاد بوده و منجر به صدور فتوا می‌گردد. واضح است که سوال درباره امور تخصصی در هیچ علم و دانشی، جز از جانب اهل فن، معنا ندارد. اما گاهی اوقات همان فقیه به عنوان یک «شهروند مسلمان» وظایف دینی خود را انجام می‌دهد…محمدحسین بنایی خیرآبادی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.