آیت الله آملی لاریجانی: اعتقاد به قصاص، مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیست

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تأسف از صدور قطعنامه‌ای که در آن مطالب بی‌پایه و اساس مبنی بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، تصریح کرد: انسان متأثر می‌شود هنگامی که می‌بیند همان مطالبی که در رسانه‌های ضدانقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است، در قطعنامه‌های سازمان ملل مطرح می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با رد ادعاهای مطرح شده و بی‌پایه و اساس دانستن صدور قطعنامه‌هایی از این دست، اظهار کرد: برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه اخیر، اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالی است که قصاص، نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‌که اعتقاد به قصاص، مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه «اعتقاد دینی» بیش از یک میلیارد مسلمان است، تصریح کرد: وقتی قوه قضاییه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند، در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.

آملی‌لاریجانی منشأ دوم صدور قطعنامه‌های حقوق‌بشری بر ضد ایران را استناد به ادعاهای«مغرضانه و دروغ» عناصر ضدانقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهایی درباره بازداشت‌ها در ایران، اظهار کرد: ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسیار بزرگی است، در حالی که برای پیشگیری و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هایی از این نوع، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد. رئیس قوه قضاییه افزود: مساله حقوق بشر برای ما و نظام ما بر یک اساس بسیار قوی‌تر و باسابقه طولانی‌تر از آنچه که اینها فکر می‌کنند، استوار است. ما حقوق بشر را از صمیم جانمان قبول داریم، چون دین اسلام مبین و مدافع بسیاری از حقوق انسانی است و ما مسلما حقوق فطری انسانی را که مورد تائید اسلام نیز هست قبول داریم.

آملی‌لاریجانی با یادآوری تصویب آیین‌نامه اجرایی«نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی» اظهار کرد: در ماده 12 این آیین‌نامه تصریح شده که رئیس بازداشتگاه‌ انتظامی موظف است هرگونه درخواست یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده ارسال کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: این آیین‌نامه فقط مختص ضوابط نگهداری دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های انتظامی است و سازمان زندان‌ها هم قانون مجزایی دارد که در آن حقوق همه زندانیان به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 17 این آیین‌نامه نیز تأکید شده است که دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها یا نمایندگان آنها موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.

آملی‌لاریجانی با اشاره به اصل رعایت حقوق متهمان، گفت: سال گذشته که این آیین‌نامه نوشته و تصویب شد، نه‌قطعنامه‌ای مطرح بود و نه کسی چنین کاری را درخواست کرده بود، اما مسئولان عالی قضایی از روی اعتقاد به ضرورت رعایت دقیق حقوق متهمان، آن را تصویب کردند.

رئیس قوه قضاییه سومین عامل ادعای نقض حقوق بشر در ایران را بی‌اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی قوانین در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌ای از این بی‌اطلاعی که مکرر در برخی از بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به چشم می‌خورد، گفت: این‌که گفته شده است مجازات اعدام براساس عنوان‌های مجرمانه غیردقیق، مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده‌اند، صورت می‌گیرد، نشان از بی‌اطلاعی تدوین کنندگان قطعنامه‌دارد.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های به‌اصطلاح حقوق بشری علیه ایران گفت: یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود.