گونه ای دیگر ازممیزی/ پیشنهادی برای دست‌یابی نشر حرفه‌ای

تاکنون شنیده نشده که کسی ابراز کند که نشریات فاقد مجوزند، ضمن انکه وزارت ارشاد چنین وظیفه ای ندارد تک تک مقالات و مطالب نشریات را ارزیابی و آن را تایید کند. نقطه قوت و امتیاز قانون مطبوعات در این فرآیند و در همین نکته نهفته است.

یادآوری:

در شرایط فعلی نشر کشور کاملا معتقد به ضرورت ممیزی برای پایش و اعتماد مخاطبان از انتشار اثاری سست و فاقد استاندارهای لازم کتب و یا عدم رعایت معیارها و هنجارهای مورد وفاق جامعه هستم.اما با پیشنهادی این روند قابل دگرگونی اساسی است.

 

قانون نشر

قانون نشر کتاب و ممیزی مصوب سال 1348 مجلس در قبل از انقلاب، چند نویت در شورای انقلاب فرهنگی بازنگری شد و آخرین تغییر سال 1389 با تغییراتی جدی تر اصلاح شد؛ هرچند رییس جمهور سابق با گذشت 3 سال امکان اجرای قانونی ان را فراهم نکرد و با عدم ابلاغ هیئت مرکزی نظارت برکتاب، زمینه کار سلیقه ای متولیان ارشاد را در سال های اخر دولت قبل فراهم کرد.

 

شورای نظارت بر صدور مجوز کتاب

براساس این مصوبه وزارت ارشاد موظف است که با معرفی هیئت نظارت مرکزی بر نشر کتاب، مجوز انتشار هرکتاب را در صورتی صادر کند که محتوا هرکتاب که منتشر می شود به تایید این هیئت و یا هیئت های ذیل ان برسد.

ضوابطی هم مشخص شده است که  در صورتی کتاب تایید می شود که در سه حوزه مسائل دین واخلاق،سیاست واجتماع،وحقوق و فرهنگ عمومی، در مجموع 28 مورد را ذکر کرده است که  در صورت وجود ان ها در کتاب ها، از انتشار ان جلوگیری می شود.

گرچه در این مصوبه دو هیئت داوری در صورت اعتراض نویسنده وناشر پیش بینی شده، اما به هر صورت تلقی افراد از مصادیق متفاوت است.به این معنا که می توان در مواردی محتوایی را از مصادیق ان 28 مورد دانست، و با تلقی دیگر ،می تواند نباشد.مقدار زیادی از عدم صدور مجوزها به این اختلاف برداشت برمی گردد.

درصورتی که مدیران اجرایی بخواهند بانگاه وسیع تر مجوز صادر کنند، برخی از اثار را مجوز می دهند ، وبانگاه محدودتر، مجوز صادر نمی شود.

 

تایید کتاب های ضعیف

در سال های اخیر شاهد بوده ایم که انتقاداتی جدی و به حق نسبت به کتاب های موسوم به زرد، خصوصا در حوزه کتاب های دینی از طرف بزرگان بوده ایم.

در حالی که مسئولان وزارت ارشاد اگر براساس هرکدام از ان 28 مورد به کتاب نگاه کنند، نمی توانند جلو انتشار ان را بگیرند، لذا مجبور هستند که مجوز انتشار صادر کنند.نتیجه این که اثاری بسیار ضعیف و بی فائده و یا کم فائده و درمواردی مضر برای جامعه با مجوز وزارت ارشاد به بازار عرضه می شود.

گرچه می توان با نگاهی بسته تر و برداشتی مضیق از ان 28 مورد امثال این کتاب ها را جلوگیری کرد، ولی ایا می توان از چنین رفتاری دفاع کرد که براساس برداشت مضیق و سلیقه ای ممیزان تکلیف انتشار کتاب تعیین شود؟ سرنوشت فکر واندیشه به کجا خواهد انجامید؟ به علاوه ان که ایا همیشه می توان اطمینان داشت کسانی که معتقد به نگاه مضیق باشند، همیشه در سلیقه ها با ممیزان یکسان هستند باشند و این ممیزی دامنگیر خودشان نیز نشود؟! 

 

نگاهی به مجوز در مطبوعات

گرچه شالوده نگاه به قانون نشر کتاب با آنچه در قانون مطبوعات وجود دارد متفاوت است.و نوع ممیزی در مطبوعات به گونه ای دیگر است.

در مطبوعات با دقت و وسواس و زمانی طولانی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریات مورد تایید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار می گیرد. بعد از این مرحله وزارت ارشاد و هیئت نظارت صرفا وظیفه نظارتی بر رعایت قوانین از طرف مطبوعات را عهده دار است و چانچه تخلفی صورت گیرد، با تذکر و یا محدودیت موقت یا دائم و لغو مجوز، نظارت برمطبوعات را پیگیری می کند. چنانچه تخلفی صورت گیرد که اقتضای آن دخالت قوه قضائیه باشد، دادگاه با اتکا به نظرهیئت منصفه که کارشناسان تشخیص عرف تخلف مطبوعاتی هستند، به آن رسیدگی می کنند.

بنابراین درشرایط عادی که تخلفی صورت نمی گیرد، با ارزیابی وتایید صلاحیتی که برای مدیران مجله صورت گرفته، در حقیقت هم مدیران هر نشریه به مشارکت در کنترل محتوا دعوت شده اند و هم در حقیقت با دقت در تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای از نظر توانایی علمی و حوزه تخصصی و حتی فاصله انتشار و قطع و حوزه فعالیت، نظارت وممیزی بر آن اعمال می شود.مدیران نشریات هم دقت لازم را بر محتوا اعمال می کنند تا تخلفی از قوانین وهنجارها رخ ندهد.

تاکنون شنیده نشده که کسی ابراز کند که نشریات فاقد مجوز اند، ضمن ان که وزارت ارشاد چنین وظیفه ای ندارد تک تک مقالات و مطالب نشریات را ارزیابی و ان را تایید کند. نقطه قوت و امتیاز قانون مطبوعات در این فرآیند و در همین نکته نهفته است.

 

صلاحیت مدیران نشر ومطبوعات

وظیفه ذاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، نظارت، حمایت و هدایت است.این وظیفه در حوزه مطبوعات با فرایندی که بیان شد صورت می گیرد.

اما در حوزه کتاب متاسفانه دقتی که درفرایند صدور مجوز برای مدیران نشریات صورت می گیرد، برای نشرکتاب اعمال نمی شود.احتمالا به دلیل اطمینان نظارت بر انتشار هر کتاب، مسئولان را واداشته تا صدور مجوز انتشارت به مراتب سهل تر از مجوز مطبوعات صادر شود.

مقدار قابل توجهی از مشکلات درونی خانواده نشر کشور ناشی از همین مسئله است که بسیاری از متولیان ومدیران نشر کتاب فاقد دانش، تجربه، تخصص و صلاحیت لازم برای نشر کتاب اند.متاسفانه تعداد زیادی از مدیران نشر کشور که وظیفه هدایت فرهنگ مکتوب کشور را دارند، با انگیزه های دیگری وارد این حوزه شده اند.افزایش تعداد ناشران به 11000، در حالی که فعالان ان به کمتر از 30% از این تعدا نمی رسد و ناشران حرفه ان کمتر از 5% این رقم هستند، نشان می دهد وضعیت مدیریت نشر از ثبات لازم برخوردار نیست.

 

مدیریت کاری است تخصصی

بازبینی صلاحیت ناشران نسبت به توانی های لازم مدیریت انتشارات، از کارهای ناگزیری است که باید طی فرایندی معین اقدام شود.وظیفه و کار مدیر نشر، شناخت کافی از پدیداورندگان حوزه های مختلف، جریان های فکری، مخاطب شناسی و تشخیص نیازهاو مذاق جامعه و مخاطب هدف، بازار کتاب، اقتصادنشر، تبلیغات و اطلاع رسانی مخاطبان و…از ضرورت های مهم مدیریت نشر کشور است.در مواردی حتی از برخی مدیران مرتبط با حوزه نشر شنیده می شود که تفاوت "حوزه نشر" ،"چاپ" ، "پخش"،"تبلیغات" و یا "اطلاع رسانی" را کاملا از هم تفکیک نمی کنند و احیانا ان را یک نوع کار تلقی می کنند.چگونه می توان پذیرفت بدون هیچ سابقه ای در این عرصه افرادی حضور یابند و بعد هم انتظار نتیجه مثبت و مفید داشت؟

 باید پذیرفت مدیریت نشر یک کار تخصصی است و نیاز داریم تا غربالی در مدیران نشر کشور صورت گیرد.

.

پیشنهاد واگذاری ممیزی به ناشران

پیشنهاد این است در یک برنامه زمان بندی شده، مجوزهای نشر با طی فرایند لازم مجدد صادر شود تا کسانی که فاقد صلاحیت هستند، از این حوزه خارج شوند. 

در صورتی که ناشرانی با صلاحیت ارزیابی شده و دقیق عهده دار نشر کشور باشند، به سهولت می توان همانند مطبوعات ، عهده دار ممیزی کتاب شوند و وزارت ارشاد و هیئت ناظر فقط متولی نظارت باشد.نه این که برای هر کتاب و تک تک سطرها و کلمه های اقدام به صدور مجوز کرد.

در این صورت با اطمینان از صلاحیت مدیران نشر، مقدار زیادی از مشکلات فعلی برطرف ومهمترین مشکل یعنی عدم مهر ارشاد بر محتوای هرکتاب ضعیفی، برطرف می شود.

در این صورت لازم در مصوبه نشر کتاب اصلاحاتی اعمال و به تایید برسد.

در دوره گذار بازبینی مجوزهای ناشران می توان ناشرانی که فاقد مجوزهای جدید هستند، همچنان زیر نظر هیئت نظارت و ممیزی نسبت به انها اعمال شود.

 

دونوع مجوز در دوره گذار

حتی امکان پذیر است،در دوره ای معین و تا ارتقای ناشران فعلی به کسب شرایط لازم، دوگونه مجوز داشته باشیم:

ناشران دارای صلاحیت برای انتشار بدون ممیزی

 ناشرانی که تمام شرایط لازم را ندارند، در این صورت تک تک کتاب های انان ارزیابی شده و به این وسیله از کتاب های ضعیف جلوگیری به عمل می اید و حجم سنگینی از اقدامات بدون ضرورت ارشاد کاسته شده و فرصت پرداختن به مسائل اساسی تر را پیدا خواهند کرد.

 
تاکنون شنیده نشده که کسی ابراز کند که نشریات فاقد مجوزند، ضمن انکه وزارت ارشاد چنین وظیفه ای ندارد تک تک مقالات و مطالب نشریات را ارزیابی و آن را تایید کند. نقطه قوت و امتیاز قانون مطبوعات در این فرآیند و در همین نکته نهفته است.سیدمحمدکاظم شمس

مطالب مرتبط
منتشرشده: 10
  1. کاظمی

    اگر عمل شود پیشنهاد خوبی است.هم نشر ارتقا می یابدهم کتب ضعیف چاپ نمی شودتصدی گری دولت تقلیل می یابدو مشارکت ناشران حرفه ای به کمک ممیزی می ایددولت فرصت نظارت می یابدامکان وقت ارشاد برای کارهای اساسی فراهم می شوداگر اثر ضعیفی منتشر شد حداقل مجوز وتایید ارشاد ونظام را ندارد.ناشران فعلی اگر توان مجوز لازم ندارند، به عنوان ناشران درجه دوم کارشان ارزیابی می شود تا صیانت نشر کشور تحقق یابد.و…انشاءالل اجرا شود

  2. محمدی

    بازگشت این طرح به حذف ممیزی شبیه مطبوعات است.در این صورت وظیفه نظارتی حوزه کتاب باید،بجای ممیزی ارزیابی انجام شود، تااگر تخلفی صورت گرفت، قبل از اقدام قوه قضائیه، به صورت تخصصی تذکر و اقدام شود.

  3. سید مصطفی

    باسمه تعالیانشالله پیشنهاد قابل توجهیست به شرط آنکه به معنای تحدید و تنگ شدن فضای نشر نباشد.. قطعا برای ارشاد بهتر است به جای اینکه به تک تک کتابهای عرضه شده نظارت کند به تعدا مشخصی ناشر نظارت داشته باشد اما در اجرایی کردن این موضوع که مجوزهای نشر از نو داده شوند امکان محدود شدن تولید کننده ها و خدای ناکرده ایجاد شرایط انحصار و مانند آن خطریست که باید بدان توجه نموداما در مجموع ایده مناسبیست

  4. شمس

    اقای سید مصطفیبه مطلب دقیقی توجه کردید، اما اگر به دونکته توجه کنید، بدون تردید اذعان می کنید که وضع پیشنهادی به مراتب بهتر از شرایطی است که تاکنون داشتیم.1.به دلیل ضرورت صدور مجوز برای تمام کتاب ها،گرچه تعدادی از کتب نامناسب جلوگیری می شود، اما دو مشکل ایجاد می کند1.1.به دلیل اعمال سلیقه که حتی میان دونفری که از نظر مبانی فکری یکسان هستند بلزهم اختلاف نظر در این که این مورد از کتاب هایی هست که باید مجوز صادر شود یانه؟شاهد هستیم که کتب فراوانی در نوبت بررسی ویا عدم صدور مجوز معطل می ماند.تصور نکنید این کتاب ها کتاب های غیر اخلاقی است، بلکه کتابی است که نگاه ان به مسئله با نگاه بررس کتاب متفاوت است واین مسئله کافی است تا بررس اجازه صدور مجوز صادر نکند وکتابی که حاصل تلاش ماه ها وسال ها تلاش نویسنده است، از انتشار بازماند.2.1.مهمتر از اشکال اول شاهد اثاری هستیم که با مجوز ارشاد منتشر می شود و اثار ضعیفی هستند که اشکالاتی که به این کتاب ها از طرف بزرگان ایراد گرفته شده به مراتب بیشتر از مقالاتی است که درنشریات – که برای انها از طرف ارشاد ارزیابی صورت نمی گیرد- است.یعنی ارشاد چون اشکالی ظاهری به کتاب نمی تواند بگیرد و فقط کتاب ضعیف است و یا کتاب سازی است، نمی تواند مانع نشر ان شودو درنتیجه انبوهی از کتاب های ضعیف و غیر قابل دفاع، مفتخر به تایید کارشناسان ارشاد می شود.برای فرار از این مسئله که چرا کتب ضعیف باید مجوز داده شود،که مثلا ابراز شود جلو ان گرفته شود که این مسئله دربیان حتی اسان نیست تا این که بخواهیم شاهد عمل ان باشیم چون دیگر اعمال سلیقه وجهت فکری بسیار شدید خواهد بود.2.مسئله دوم، اکنون که صدور مجوز برای مطبوعات در فرایندی طولانی وارزیابی مدیر مسئول برای احراز شرایط لازم کار مطبوعاتی و اطمینان از توانیی علمی و تخصصی و…اقدام می شود، تاکنون شنیده نشده که اعتراضی صورت گیرد که احیانا برخی را محروم کرده اند چون ارزیابی ها ناظر به توانایی درخواست کننده است .نفی نمی کنم که در اینجا هم می تواند سلیقه ها اعمال شود که به هرصورت کار بشری است ولی به مراتب زمینه ان کمتر است چون برای مدیر انتشارات است اما برای صدور مجوز برای کتاب این اعمال سلیقه توسط تک تک کتاب های این ناشر باشد که تفاوت واضح است.

  5. امیر

    تا جایی که یادم هست در زمان آقای مسجد جامعی در مورد چند ناشر مطرح ممیزی -سانسور- برعهده خودشان گذاشته شده بود اگر آن روند ادامه پیدا می کرد و بر آن تعداد افزوده می شد الان این همه غیر متخصص بر احوال اهل فرهنگ اعمال سلیقه نمی کردند.

  6. کمالیان

    این پیشنهاد قدمی به جلو هست. اما باز به نظرم کافی نیست. با اصل ممیزی موافقم اما با این همه ممیزی موافق نیستم. به نظرم ممیزی تنها باید در این جهت باشد که موارد ضد اخلاقی و وهن مقدسات دینی و ملی منتشر نشود. بیش از این، ممیزی مورد ندارد. یعنی چه که کتابهای دینی ضعیف منتشر نشود؟! به ما چه ربطی دارد که کتابهای دینی یا علمی ضعیف منتشر میشود؟ این خوانندگان هستند که باید نقادانه کتاب را بخوانند و قضاوت کنند. کتابی که ضعیف باشد، به طور طبیعی ناشر قوی و فروش خوب پیدا نخواهد کرد و نتیجتا مورد استقبال واقع نخواهد شد. لازم نیست ارشاد در این جزئیات نیز دخالت کند، خصوصا که عنوان کتاب ضعیف خود باب مداخلات سلیقه ای بسیار وسیعتری را خواهد گشود. از جمله آنکه اگر حکومت با دیدگاهی موافق نباشد، خیلی راحت میتواند کتاب حاوی آن دیدگاه را ضعیف بنامد. اینطوری اگر بشود، کسی مثل حاج اقا مهدی حائری یزدی اگر بیاید کتابی در رد ولایت فقیه منتشر کند، تحت عنوان اینکه کتابی ضعیف است، مجوز انتشار نخواهد یافت !!! …

  7. شمس

    جناب اقای کمالیانفرمودیدید:به ما چه ربطی دارد که کتابهای دینی یا علمی ضعیف منتشر میشود؟حضرت استا، چرا به ما ربطی ندارد؟فرض کنید به هر دلیل شما مسئول ممیزی بودید و فقط همان کتاب های مورد وفاق را مانع شدید.اما بدون تردید به اثاری برخورد می کنیدو مجبورید مجوز دهید که مشابه ان را سال گذشته ایت الله سیستانی اعتراض کردند که در کشور منتشر می شود، چرا فرایندی تعریف کنیم که این کتاب ضعیف و هر رطب ویابسی را مجبور باشیم مفتخر به مهر تایید ارشاد بران باشیم؟الان مقدار زیادی از این کتاب ها بوسیله ناشران غیر حرفه ای منتشر می شود،با دقت در صدور مجوزو پروانه نشر برای ناشران و فقط حضور ناشران حرفه مقدار زیادی از این کتب بازاری برچیده می شودو بقیه را هم با نقد و…باید زمینه انتشارش را گرفت.مگر الان کتاب های ضعیف مشتری ندارد؟کتاب های خواب و کرامات و…را چه کسانی خریداری می کنند؟ناشران اغلب یا تمام این اثار ناشران غیر حرفه ای و فقط کاسبان کتاب اند.با این پیشنهاد هم: بار از دوش دولت برداشته می شود .با ممیزی وتایید صلاحیت ناشر کتابی که هنجارها را رعایت نمی کند توسط ناشر مدیزیت می شود و کتب ضعیف هم کمتر منتشر می شود.ضمنا در مورد اعمال سلیقه مدیران اجرایی،اتفاقا وضع موجود است که این پدیده را ایجاد می کند.اما وقتی ناشری معتبر، کتابی استدلالی و با رعایت موارد قانونی – که از چه مواردی باید پرهیز شود-حتی اگر مطابق سلیقه مدیران وقت نباشد،همانند مطبوعات ان را منتشر می کند.لذا با صدور مجوز برای ناشران حرفه ای این زمینه ها هم برطرف می شودضمن ان که حضرت استاد: در کجای این پیشنهاد، ممیزی تجویز شده است؟از تبعات وضع فعلی وقانون فعلی را گفته ام که نتیجه مهرتایید ناخواسته از طرف ارشاد است.درطرح پیشنهادی شبیه مطبوعات پس از تایید صلاحیت مدیران نشر-همانند مدیران مسئول مطبوعات، دیگر نیازی به ممیزی کتاب نیست و ممیزی نسبت به رعایت مقررات به عهده ناشر است ونه ارشاد.

  8. حميد

    جناب شمس مطلب شما به مانند نقشه راهی است برای نجات حوزه نشر از بیماری که به آن دچار شده است.تاکید شما بر بی اعتباری قانون حمایت از مولفین که به چندین دهه پیش بر می گردد و در شرایط فعلی کاربردی ندارد،تفکیک حوزه های مختلف کار حرفه ای در نشر و پیشنهاد جدا سازی ناشر حرفه ای از سوداگرانی که نام ناشر را یدک می کشند با اعطای دو نوع مجوز پیش از چاپ نشان از تجربه بالا و فهم دقیق شما در این حوزه دارد. پاینده و موفق باشید

  9. سید مصطفی

    البته جای یک بحث مفصلتر و ریشه ای تر اینجا خالیست که بتواند به طور مبنایی به این سوال پاسخ بدهد که حدود وظیفه و مسوولیت حکومت در قبال آثاری که در حدود یک مملکت می خواهد منتشر بشود چیست؟!اما یک اثر مثبتی که اجرای این پیشنهاد دارد اینست که لا اقل چنین کتابهایی از این پس نمی توانند خودشان را پشت مجوز داشتن از ارشاد پنهان کنند و امکان شکایت و پیگیری قاطعانه تر را از معترضین بگیرند که همین یک قلم به تنهایی برای اصلاح بخش بزرگی از مشکلات حوزه نشر کافیست!

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.