مدیریت کشور بدون مدیران سیاسی!

بیش از سه ماه است که دولت جدید مستقر شده ولی هنوز تعدادی از استان‌ها از نظر استاندار بلاتکلیف هستند و عوارض ناشی از این بلاتکلیفی دامن سایر دستگاه‌های دولتی این استان‌ها را نیز گرفته است. بسیاری از استان‌ها نیز بعد از گذشت دو ماه یا حتی بیشتر، صاحب استاندار جدید شدند و همین تأخیر موجب شد کل کشور در مدیریت استان‌ها و شهرستان‌ها برای مدت قابل توجهی در بلاتکلیفی بسر ببرد و دچار عوارض منفی زیادی بشود.
این عوارض منفی، بیشتر به این دلیل گریبان گیر استان‌ها شده که مسئولین دولت جدید اعلام کردند تمام استانداران تغییر خواهند کرد. طبیعی است که انتشار این سخن به همراه عدم اقدام بموقع برای تغییر، موجب پیدایش حالت انتظار برای مدیران دولتی در سطح کشور است و همه منتظر می‌مانند تا تکلیفشان روشن شود.
علاوه بر این، حتی در استان‌هائی که استاندارانشان مدتی است تعیین شده و کار خود را آغاز کرده اند، فرمانداران و بخشداران در اکثر شهرستان‌ها وشهرها درحالت بلاتکلیفی بسر می‌برند. اینکه مدیران ارشد در مراکز مختلف درباره ماندن یا نماندن خود دچار بلاتکلیفی باشند به معنای بلاتکلیف ماندن امور است. مهم‌تر اینکه بخش عمده‌ای از وقت و نیروی فکری فعالان سیاسی سرتاسر کشور از جمله خود فرمانداران و بخشداران و ابواب جمعی آنها مصروف تلاش برای روشن شدن تکلیف پست‌هائی که قرار است تغییراتی در آنها صورت بگیرد می‌شود و در این میان، بازار قول و قرارهای خارج از ضوابط، توسل به پارتی بازی، وعده‌های آنچنانی و فشارهای سیاسی رونق می‌گیرد و آلودگی‌هائی پدید می‌آید که آفت جان مدیریت کشور خواهد بود. تنها راه فرار از این عوارض منفی و آلودگی‌ها، اقدام بموقع برای انجام تغییرات در مدیریت‌های سیاسی کشور در سطوح مختلف است، همان چیزی که متأسفانه بیش از سه ماه است در انتظار انجام می‌باشد.
سرعت عمل رئیس‌جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی که علیرغم وجود فرصت قانونی، در روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، این امید را پدید آورد که تکلیف مدیریت‌های مختلف در سراسر کشور با سرعتی منطقی روشن شود ولی در عمل چنین نشد و انتظار کشیدن حتی از میزان معقول هم فراتر رفت. این تأخیر، با آن سرعت عمل تناسبی ندارد و از هم اکنون دولت جدید در برابر این سؤال مهم قرار دارد که چرا در زمینه تعیین تکلیف استانداری‌ها و سایر مدیریت‌های سیاسی در سراسر کشور دچار تعلل و تأخیر شده است؟
نکته بسیار مهم در این موضوع اینست که در میان بیش از یک چهارم استان‌هائی که هنوز استانداران آنها تعیین نشده‌اند حساس‌ترین و مهم‌ترین استان‌ها قرار دارند. بعضی از این استان‌ها به دلیل امنیتی و در کنار مرز قرار داشتن و بعضی دیگر به دلیل جهات سیاسی و سایر حساسیت‌های ویژه‌ای که دارند، خود به خود در اولویت قرار دارند و حق این بود که در اولین هفته‌های بعد از استقرار دولت و تعیین وزیر کشور، استانداران آنها منصوب و تکلیف مدیران ارشد آنها روشن می‌شد. به این اولویت نه تنها توجه نشده، بلکه علیرغم مشکلاتی که در اثر بی‌توجهی به استان‌های حساس در این استان‌ها پدید آمده، هنوز هم استانداران آنها مشخص نشده و گویا آخرین مواردی خواهند بود که از بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
اشتباهی که دولت یازدهم در بخش استانداران استان‌ها مرتکب شد این بود که از همان روزهای اول کار خود اعلام کرد آنها را با مشورت نمایندگان مجلس و ائمه جمعه تعیین خواهد کرد. روشن است که تنوع سلایق نمایندگان هر استان و همچنین تمایلات ائمه جمعه به قدری گسترده است که نمی‌توان به آسانی به یک جمع بندی رسید. علاوه بر این، اصولاً دخالت دادن نمایندگان مجلس و ائمه جمعه در تعیین تکلیف مدیران اجرائی، مشکلات زیادی را برای مدیران اجرائی پدید می‌آورد که در عمل آنها را دچار بی‌عملی می‌کند و کارهای استان‌ها را فلج می‌نماید. متأسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس به چارچوب‌های قانونی مشخص شده برای نمایندگی اکتفا نمی‌کنند و در امور مختلف کشور از جمله عزل و نصب استانداران، فرمانداران، مدیران کل و حتی رؤسای ادارات در شهرهای مختلف دخالت می‌نمایند. این درست است که رئیس‌جمهور و اعضاء کابینه باید با دو قوه مقننه و قضائ?ه تعامل و تفاهم داشته باشند، ولی این تفاهم و تعامل نباید از چارچوب وظایف قانونی سه قوه خارج و به دخالت در وظایف همدیگر منجر شود. درصورتی که مسئولان هر یک از سه قوه در چارچوب وظایف قانونی خودعمل نکنند،‌ نه تنها تفاهم و تعامل برقرار نخواهد شد بلکه آفات زیادی به سراغ مدیریت کشور خواهد آمد و مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد. دیدیم که آقای رئیس‌جمهور در اولین جلسه بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی خود به مجلس و در آخرین جلسه آن منجر به رأی گیری شد، بیش از اندازه به نمایندگان مجلس امتیاز داد و حتی به قیمت نادیده گرفتن حقوق رسانه‌ها در انتقاد به برخوردهای نادرست بعضی از نمایندگان مجلس، تلاش کرد کاری کند که نمایندگان به تمام وزرا رأی اعتماد بدهند ولی چنین نشد و سه وزیر رأی نیاوردند و کار به جائی رسید که در اولین کابینه خود برای یکی از وزرا ناچار شد دو بار تجدیدنظر کند و سه بار به مجلس برود. البته می‌توان چنین برخوردی را حق نمایندگان مجلس دانست ولی دولت نیز حقوقی دارد که نباید از آنها صرفنظر کند و بخشی از آنها را به تندبادهای اختلاف سلیقه‌های این و آن بسپارد.
وضعیتی که در استان سیستان و بلوچستان مشاهده می‌شود، بیش از این قابل تحمل نیست، کما اینکه تعدادی دیگر از استان‌ها که هنوز تکلیف مدیریت‌های سیاسی آنها روشن نشده نیز وضعیت مناسبی ندارند. دولت باید با اراده‌ای قاطع و عزمی راسخ به وظیفه خود در تعیین استانداران استان‌های باقیمانده و تعیین مدیران سیاسی در سراسر کشور عمل نماید. افکار عمومی کوتاهی‌های موجود و عوارض منفی ناشی از آن را به حساب دولت می‌گذارد نه کسانی که دولت به ملاحظه آنها یا تحت فشارهای آنها مرتکب این کوتاهی‌ها شده است.
بسیاری از استان‌ها نیز بعد از گذشت دو ماه یا حتی بیشتر، صاحب استاندار جدید شدند و همین تأخیر موجب شد کل کشور در مدیریت استان‌ها و شهرستان‌ها برای مدت قابل توجهی در بلاتکلیفی بسر ببرد و دچار عوارض منفی زیادی بشود روزنامه جمهوری اسلامی نوشت