دولت و ابزارهای الزام به شریعت
نوشته: محمد سروش محلاتی
طرح مسأله
شهروندانی که در یک کشور زندگی می‌کنند، از نظر علائق و گرایش‌های دینی متفاوت اند، و حتی اگر قاطبه آنان پیروِ یک مذهب باشند، باز هم از نظر عمق ایمان یکسان نبوده و در پای بندی به دستورات دینی، برخی ضعیف و یا متوسط‌اند. در این صورت چگونه می‌توان حکومت را مسئول اجرای شریعت در جامعه دانسته تا دینی زندگی کردن را در میان شهروندان، رواج دهد و آنان را به رعایت موازین شرعی در رفتارهایشان وادارد؟
سکولارها، چون دخالت حکومت در امور دینی را نمی‌پذیرند و دین را هم موضوعی شخصی قلمداد می‌کنند، پاسخ روشنی به این سؤال دارند و به طور کلی چنین مسئولیتی را از دولت نفی می‌کنند، ولی مسلمانانی که به شریعتی فراگیر در امور دنیوی باور دارند و حکومت را هم نسبت به شریعت بی‌تفاوت نمی‌دانند، چه پاسخی داشته و چه راهکاری ارائه می‌کنند؟
قاعدتاً در این باره دو راهکار اساسی وجود دارد: یکی آن که چون حکومت دینی همه "اهرم‌های قدرت" را در اختیار دارد، لذا باید آن‌ها را به کار گرفته تا دین را در "زوایای زندگی" شهروندان وارد و حاکم سازد. حکومت علاوه بر ابزار پلیس و نیروهای امنیتی، از ابزارهای مادی و اقتصادی و فرهنگی هم برخوردار است، و وقتی این مجموعه در یک مدیریت متمرکز و هماهنگ عمل کند، جلوی خلاف شرع گرفته می‌شود. تصور کنید که از یک سو پلیس با افراد بدحجاب برخورد کند، و از سوی دیگر در ادارات به آن‌ها خدمتی ارائه نشود، و از سوی دیگر، از ورود آن‌ها به فضاهای عمومی مانند پارک و سینما، جلوگیری گردد، و از سوی دیگر آن‌ها از خدمات عمومی، مانند مترو محروم شوند، و از سوی دیگر، در دبیرستان و دانشگاه، از ورود یا ادامه تحصیل آن‌ها ممانعت بعمل آید و از سوی دیگر…..، قهراً کسی جرأت بدحجابی نخواهد داشت، و همین‌طور گناهان علنی دیگر.
راهکار دوم آن است که دولت باید زمینه‌های دینی زندگی‌کردن مردم را با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تقویت ایمان فراهم آورد و استفاده از ابزارهای دیگر، به "شرایط خاص" که زمینه‌های موفقیت آن وجود دارد و در عمل به تقویت بنیاد اعتقادی و اخلاقی شهروندان می‌انجامد، محدود است. این مقاله، در صدد تبیین و استدلال بر نظریه دوم است و در ضمن به نقد و بررسی نظریه اول نیز می‌پردازد.
فلسفه ارائه تدریجی شریعت
از نظر تاریخی مسلم است که پیامبر خدا، احکام اسلامی را به "تدریج" به مردم اعلام کرد و در حالی که در سال‌های اولیه بعثت، تکالیف و وظایف مسلمانان بسیار اندک و محدود بود، در سال‌های بعد، آرام آرام، گستره شریعت، توسعه یافته و بر احکام افزوده گردید.
ولی آیا این شیوه تشریع و بیان، یک حادثه اتفاقی بود که ارزش تحلیل و تأمل ندارد!؟ و یا این شیوه ناشی از آماده نبودن قوانین و احکام مورد نیاز انسان‌ها و در نتیجه معطل شدنِ آن‌ها بود!؟ و یا تأخیر در تشریع برخی احکام به دلیل ابهام در تصمیم گیری تردید و در جَعل آن‌ها بوده است!؟ و یا شارع در اعلام یک‌باره و تشریع دفعی احکام، احساس ترس و نگرانی می‌کرده و از جرأت و جسارت لازم برای گفتن صریح و سریع برخی تصمیمات، برخوردار نبوده است!؟ و یا….
متفکران اسلامی که به "حکمت الهی" در تشریع اعتقاد دارند، هیچ یک از این احتمالات را مطرح نکرده و نمی‌کنند، از نظر آن‌ها، "تدریج در تشریع" مبتنی بر یک "درک حکیمانه" و نگاه واقع بینانه به وضع زندگی بشر است. زیرا اگر "شریعت" باید به اقتضای "طبیعت" بشر باشد، چون تغییر خلق و خو، و تصحیح رفتارها، امری تدریجی است، لذا شریعت هم باید با رعایت آن "تدریجی" بیان شود تا به مرور زمینه‌های عینیت یافتن آن به وجود آید. دانشمندان اسلامی که نگاه عاقلانه به فقه و نگاه حکیمانه به تشریع دارند می‌گویند: تشریع دفعی و یک‌باره احکام در آغاز بعثت، و در حالی که هنوز روحیات جاهلیت و سنن جاهلی در بین تازه مسلمانان رسوخ داشت، عملاً آرمان پیامبر را به "شکست" می‌رساند، زیرا مسلمانان که "تحمّل" مدلِ جدید زندگی را نداشتند، نه تنها آن را نمی‌پذیرفتند، بلکه از بقیه اعتقادات دینی هم عقب نشینی کرده و آئین جدید را به کلی طرد می‌کردند. پس پیامبر با توجه به"اصل تدریج"، با مردم و برخی از رفتارهای غلط آن‌ها همراهی می‌کند تا به مرور زمینه‌های جایگزین کردن مدل جدید زندگی فراهم شود.
خوشبختانه این موضوع مهم که الهام بخش "شیوه اجرای احکام دینی" است در علوم مختف اسلامی از جمله کلام، تفسیر، حدیث، فقه، و اصول مورد توجه علماء قرار گرفته و هر کدام از زاویه ای، آن را مطرح و تأیید کرده‌اند.
میرزای قمی از جنبه سیاسی به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید:
"پیامبر در آغاز با مدارا و مسامحه با توانگران و منحرفان برخورد می‌کرد تا تدریجاً بر قوّت اسلام افزوده شده و بنیان جامعه اسلامی قدرت یابد." (قوانین المحکمه، ج4، ص393)
میرزای آشتیانی نگاهی ترتیبی به موضوع دارد و می‌گوید:
"اسلام احکام خود را تدریجاً ارائه کرده تا در مردم میل و رغبت به پذیرفتن آن‌ها به وجود آید، چرا که اکثر انسان‌ها انگیزه‌های قوی برای تن دادن به تکالیف نداشته و اگر سهولت رعایت نشود، آنان از شریعت فاصله می‌گیرند." (الرسائل التسع، ص91)
و عالمان اصولی وقتی با این اعتراض مواجه می‌شوند که: چرا در بیان احکام که توسط پیامبر و ائمه صورت گرفته، گاه بین ذکر "قید" یک حکم با بیان اصل "حکم" فاصله می‌افتد و بر خلاف شیوه متعارف، تقیید و تخصیص، با تأخیر ارائه می‌شود، از همین مبنا استفاده کرده و مانند شیخ انصاری گفته اند:
همان گونه که اصل بیان تکالیف به تدریج صورت گرفته با این که همه مکلّفان دارای تکلیف واحد‌اند هم چنین تقیید و تخصیص برای ادله عام و مطلق هم تدریجاً صورت گرفته و مردم برای ترک برخی از واجبات یا انجام برخی محرمات به اقتضای حکم ظاهری، آزاد گذاشته شده‌اند. (فرائد الاصول، ج4، ص95)
در لا به لای این مباحث دقیق که در دانش اصول فقه مطرح شده و در این جا نمی‌توان به تفصیل آن را ارائه کرد، نه تنها "سیر تدریجی" تحوّل در رفتار انسان‌ها تا رسیدن به نقطه مطلوب دین، "معقول" تلقی گردیده، بلکه بالاتر از آن، امری" لازم و ضروری" شمرده شده که بی‌اعتنائی به آن پیامدهای منفی به جای می‌گذارد و به تعبیر حضرت امام خمینی، به "فساد" می‌انجامد، برای این که چنین فسادی در جامعه اتفاق نیافتد و دین گریزی رخ ندهد، "باید" با بیان تدریجی احکام، گاه آن چه که "حرام" است، "آزاد" گذاشته شود چرا که اگر احکام شرعیه یک‌باره صادر شود، موجب فساد و تباهی در میان مردم است:
"یمکن جعل الاباحه فی مورد فیه اقتضاء الحرمه و النهی و لکن یمنع مانع عن النهی عنه فعلاً فإن الاحکام الشرعیه لم تصدر دفعه واحده لاستلزامه الفساد، بل صدرت تدریجاً…" (تنقیح الاصول، ج3، ص264)
و همان گونه که این مباحث نشان می‌دهد در نزد عالمان عقل گرا و مصحت اندیش شیعه، "مصلحت تدریج" چندان ضروری و مهم است که به دلیل چنین مصلحتی، شرع مقدس، از احکام واقعی خود صرف نظر می‌کند تا مبادا اصرار بر رعایت "احکام واقعی"، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های مناسب اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، به عوارض منفی از قبیل "دین گریزی" بیانجامد. لذا علمای بزرگ اصول مانند آیه‌الله خوئی می‌گویند احکام دینی به تدریج بیان شده تا دینداری بر مردم تسهیل شده، و به شریعت رغبت و تمایل پیدا کنند، و این مصلحت تسهیل و ترغیب، از مصلحت ملاکات واقعی احکام که از دست می‌رود، قوی‌تر و مهم‌تر است:
إنّ بیان الاحکام علی نحو التدریج لمصلحه التسهیل علی الناس نظراً الی انّ بیانها دفعه واحده یوجب المشقّه علیهم و طبعاً توجب النفره و الاعراض عن الدین، و من الطبیعی أنّ هذا مفسده تقتضی ان یکون بیانها علی نحو التریج لیرغب الناس فیه رغم أنّ متعلقاتها مشتمله علی المصالح والمفاسد من الاول، فتأخیر البیان لمصلحه التسهیل علی الناس و رغبتهم فی الدین، و من الواضح أنّ هذه المصلحه اقوی من مصلحه الواقع التی تفوت عن المکلّف. (محاضرات فی اصول الفقه، ج4، ص483)
نگارنده وقتی به این مباحث در فقه و اصول می‌رسد، شگفت زده می‌شود که فقهاء در تحلیل شریعت، چقدر حکیمانه نظر داده و چگونه دین را بر اساس معیاری عقلانی تبیین کرده اند، مثلاً در عبارت فوق، آیه‌الله خوئی به این نکات اشاره کرده است؛
الف) تسهیل بر مردم، یک مصلحت مهم است.
ب) شرع مقدس خود را ملزم به رعایت این مصلحت می‌داند.
ج) ارائه یک‌باره احکام، برای مردم مشقّت آفرین است.
د) در سختی و تنگنا قرار دادنِ مرم به نفرت از دین و دین گریزی می‌انجامد.
ه) برای رعایت این مصلحت، گاه باید از مصلحت احکام واقعی صرف نظر کرد و از طرح آن‌ها چشم پوشی نمود.
و) رعایت جاذبه دین توأم با تسهیل، از رعایت احکام واقعی خداوند، مهم‌تر است.
حال سؤال این است که اگر این اصول شش گانه، مبنای عقلی متقن دارد و در اصول فقه پذیرفته شده اند، آیا می‌توان آن‌ها را به دوره پیامبر اسلام محدود ساخت؟ و آیا احکام عقلی از نظر زمانی تخصیص پذیر است؟ و آیا می‌توان گفت که در عصر رسول خدا، در جهت رعایت این اصول، تسهیل بر مردم جاهلیت و تدریج در بیان شریعت و تکالیف، ضرورت داشته، ولی پس از آن این اصول باطل شده است؟
آیا هیچ عاقلی این اصول را چنین تأویل و تفسیر می‌کند که:
الف) تسهیل بر "مشرکان جزیره العرب" مصلحت مهمی بوده است،
ب) اسلام خود را ملزم به رعایت مصلحت "ساکنان حجاز" می‌دانسته است،
ج) ارائه یک‌باره احکام، برای مردم "دوره پیامبر" سخت بوده است،
د) در سختی قرار دادنِ "مردم جزیره العرب"، موجب نفرت آن‌ها از دین بوده است،
ه) برای مصلحت مردمِ "آن دوره"، گاه از مصلحت احکام واقع صرف نظر می‌شده است،
و) رعایت جاذبه دین در حق "اعراب بدوی"، از رعایت احکام واقعی خداوند مهم‌تر بوده است.
اگر عقل این گونه تقییدها را نفی می‌کند، و بر عموم و شمول آن اصول و حاکمیت پیوسته و دائمی آن‌ها حکم می‌کند، پس چرا در عصر حاضر، نباید آن‌ها را در نظر گرفته، و چرا در این زمان نباید با توجه به آن‌ها، برای "اجرای احکام دینی"، برنامه ریزی کرد؟ و چرا ما توقع داریم یک‌باره همه احکام در سطح جامعه به اجرا درآید؟ و چرا معتقدیم که دولت اسلامی باید با بسیج همه امکانات خود، یک‌باره راه‌های مخالفت را به روی همه شهرندان ببندد؟ آیا "دیروز" نفرت از دین یک مانع موجّه برای صرف نظر کردن از اجرای شریعت بود، ولی "امروز" نفرت از دین محذوری ندارد؟
نوشته: محمد سروش محلاتی
