ممیزی هم عقلانی است هم قانونی

مهم همان اجرای قانون و پرهیز از اعمال سلیقه است.

اولا: باعث تاسف است که به عنوان گواه بر عقلایی بودن ممیزی، ایشان بحث ممنوعیت تحقیق درباره هولوکاست در اروپا را آورده اند که آشکارا یک قانون ظالمانه و خلاف عقل است.ثانیا: در بسیاری از کشورها چیزی به نام ممیزی و یا با کارکردی شبیه به آن وجود ندارد. یعنی اینکه مرجعی خود را محق بداند برای امکان دستیابی آحاد جامعه به نوع خاصی از مطالب تعیین تکلیف کند و در واقع آزادی مخاطبان را محدود کند. در این کشورها البته امکان انتشار هرگونه مطلبی از سوی هرکسی وجود دارد. اما در مقابل هرگاه کسی از این مطالب منتشره شکایتی بکند دادگاههای صالح و متخصص به شدیدترین نحوی برخورد می کنند و لذا ریسک چاپ مطالب شکایت برانگیز را به شدت بالا می برند. طبیعتا این شاکی هم می تواند یک فرد حقیقی و شخصی باشد و هم در موارد لازم نهادهای حقوقی و یا مدعی العموم.ثالثا: ممیزی قانونیست که اساسا سلیقه بردار است. یعنی صرف وجود قانون ممیزی زمینه اعمال سلیقه نیروهای مختلف را فراهم می کند. نصیحت به اجرای قانون و خودداری از اعمال سلیقه عملا دردی از مشکل دوا نمی کند.رابعا: ممیزی یک فرایند وقت گیر، هزینه بر، ضد تولید و در نهایت بی فایده است چنانکه میزان اثر بخشی آن در طی سالها اجرای این قانون آشکار شده است. به نظر می آید خیلی عقلایی تر اینست که به جای تلاش در مکافات پیش از جنایت، زمینه را برای تولید بالاتر و بهتر محصولات فرهنگی فراهم کرد و در مقابل بر نظارت و برخورد قانونی موثر با متخلفین از عرف و اخلاق اجتماعی و متجاوزین به حقوق مخاطبین افزود.

جناب توانا!قبول دارید که قانونی برای منع تحقیق و نوشتن از یک واقعه تاریخی، قانونی ظالمانه و غیر انسانیست؟ چطور می تواند یک رفتار غیر انسانی در یک جامعه ی با عقاید کاملا متفاوت، نشانه ای بر عقلانی بودن همان رفتار در جامعه ما باشد؟بنده برای اصل صحبت ایشان ابراز تاسف نکردم. عرضم این بود که کاش شاهد مثالشان برای عقلانی بودن وجود ممیزی، یک رفتار مشابه عقلانی بود نه یک قانون برآمده از زور و فشار!گو اینکه تا جایی که می دانیم در اکثر این کشورها هم قانونی برای منع از تحقیق در مورد هولوکاست وجود ندارد بلکه همان ترس ناشران و نویسندگان ار تبعات قطعی شکایتهای نهادهای صهیونیستیست که خودبخود مانع از انتشار آثار اینچنینی می شود!

مقاله روزنامه بهار چهارشنبه گذشته و در استانه عید غدیر، خاطر علاقه مندان فرهنگ غدیر را مکدر کرد.فضای جامعه هم دچار اضطراب و مقدار زیادی از انرژی و توجه را درگیر کرد.این مسئله غیر از تفسیرها وحواشی ان که باعث تشدید اختلافات جریان های سیاسی و تشدید اتهامات در فضای غیر اخلاقی سیاسی، نتیجه ان.امروز در مصاحبه شبکه سیما وزیر ارشاد با محکومین این مقاله ابراز داشت که برای رفع ورجوع مقاله چهارشنبه،روزشنبه در نقطه مقابل ان مبادرت به درج مقاله ای کرده است که اهانت به اعتقادات اهل سنت بوده است.یعنی با یک مقاله صدها نفرساعت انرژی مردم ومسئولین را صرف کرده است.به طور طبیعی نشریات خصوصا روزنامه به دلیل حجم انبوه ان وفاصله انتشارش امکان ممیزی قبل چاپ ندارد ولی برای کتاب که چنین چیزی عملی است چرا باید اجازه داد امثال این اتفاقات بیفتد تا بعد شروع به حل ان کنیم.انتشار چنین مقالاتی طبق قانون جرم است.یعنی ایا باید جرم اتفاق بیفتد وبعد در صدد رفع برآئیم.درقانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف صریح دستگاه های حاکمیتی شمرده شده است.ممیزی تشکیلاتی برای پیشگیری از وقوع جرم است.قانون مصوب 89 – که به دلایل سیاسی رییس دولت قبل ان را اجرا نکرد- بسیاری از موارد را پیش بینی کرده است وتقریبا زمینه رفتار سلیقه ای را جلوگیری کرده است.تشکیل هیئت داوری در ان قانون اگر اجحافی از طرف مجریان صورت گیرد، فرصت احقاق حق را فراهم کرده است.نباید فرصت های درگیر حواشی بی حاصل کرد.امید ان که با اجرای دقیق قانون شاهد رفتار خارج از ضابطه مجریان و اجحافی به نویسنده وناشر نباشیم.

جناب شهبازیدر این که اگر تخلفی صورت گیرد، طبق قانون باید رسیدگی کرد ظاهرا اختلافی نباشد.اما در مطبوعات طبق قانون مدیرمسئول مطلب را منتشر می کند و اگر مشکلی داشت، باید رسیدگی شودو چنانچه جرمی بودباید به تناسب ان تصمیم گرفت.درمورد کتاب چون فوریت انتشار نشریه خصوصا روزنامه را ندارد،درقانون پیش بینی شده که علاوه بر مدیرمسئول انتشارات گروهی با شرایط ویژه ان را بررسی کنند و اگر مصداقی از مواردی که درقانون امده است در ان یافتند به نویسنده یا ناشر تذکر می دهند.اگر این اعتراض مورد قبول نویسنده وناشر نبود، به گروه دیگری به نام هیئت داوری ارجاع می شود.دراینجا اگر نظر دیگری بود به هیئت سوم که نهایی ارجاع می شود.ایا به نظر شما با این مقدار کنترل، چند درصد احتمال بروز امثال این مقاله پدید اید؟گرچه انچه بیان شد درمصوبه سال89 امده که در سال های گذشته اجرا نشد است.یعنی تخلف دراجرا بوده است.درصورتی که تخلف از اجرا نباشد ، که وعده و انتظار ازدولت فعلی همین است،نباید مشکل جدی پدید اید.مثلا بازهم از برخورد سلیقه ای هراس داشت،چون در صورتی که اصلا ممیزی نباشد ومانند نشریات به رسیدگی بعد از تخلف اکتفا کرد، می توان برخورد سلیقه ای را به قاضی هم نسبت داد چون او هم یک انسان است.اما در رفتار های اجتماعی تا این مقدار رفتار بدبینانه شایسته نیست.فقط یک صورت باقی می ماند: این که بگوییم هیچ ممیزی نباشد و حتی اگر هرمطلبی نوشته شد، کسی اعتراضی نکند که بعید است احدی این دیدگاه را قبول داشته باشد.