نوشتن قانون اساسی برابر با حقوق همه، نه فقط اسلام‌گرایان
پس از برکناری محمد مرسی، قانون اساسی مصر که گروه‌های اسلامگرا خاصه اخوان‌المسلمین آن را تأیید کرده بودند به تعلیق درآمد تا دیروز دولت موقت، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار گروهی ده نفره قرار داده است.
گفته می‌شود هیئتی ده نفره از کارشناسان حقوقی از سوی دولت موقت مأمور بررسی و اصلاح قانون اساسی کشور شده‌اند تا ظرف مدت سی روز پیش‌نویس قانون اساسی جدید را ارائه دهند.
این تغییرات و اصلاحات با هدف هموار کردن راه برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و ریاست جمهوری در آن کشور انجام می شود.
انتظار می رود که قانون اساسی جدید پس از تدوین ظرف چهار ماه به همه پرسی گذاشته شود و انتخابات پارلمانی جدید هم دو ماه پس از آن برگزار شود.
قانون اساسی قبلی در جریان رفراندومی جنجالی در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی به تصویب رسید.
مخالفان قانون اساسی پیشین معتقد بودند محتوای اسلام گرایانه قانون اساسی قبلی به آقای مرسی اختیارات بیشتری می داد و آن را مغایر با آزادی بیان و مذهب می دانستند.
پس از برکناری محمد مرسی، قانون اساسی مصر که گروه‌های اسلامگرا خاصه اخوان‌المسلمین آن را تأیید کرده بودند به تعلیق درآمد تا دیروز دولت موقت، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار گروهی ده نفره قرار داده است.
