مدونه جعفری؛ میان سلطه فقیه و دشواری گذار به جامعه مدنی
تلاش برای تدوین قانون احوال شخصیه بر مبنای فقه امامیه در عراق، بار دیگر تنش تاریخی میان نهاد مذهب و دولت مدرن را برجسته کرده است. علی المدن، در این گزارش تحلیلی، با بررسی ریشههای فکری و سیاسی «مدونه جعفری» و مقایسه آن با قانون شماره ۱۸۸، نشان میدهد که این مناقشه فراتر از اختلافات فقهی، به پروژهای هویتی-نهادی برای بازتعریف مرزهای قدرت میان فقیه و دولت بدل شده است.
علی المدن (پژوهشگر و نویسنده عراقی): تلاش برای تدوین فقه امامیه در قالب «مدونه جعفری» (قانون احوال شخصیه جعفری)، چالشهایی را بهویژه برای «قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ سال ۱۹۵۹» بهوجود آورده است. از این منظر، بحث درباره این مدونه، دریچهای است برای تبیین زمینه اختلافات در عراق بر سر قانون احوال شخصیه و ریشههای تاریخی آن. این بحث همچنین تحلیلی است بر ساختار فقهی مدونه و منطق بحثبرانگیزی که در بطن خود دارد؛ منطقی که انحصار مذهبی و سلطه برخی قدرتهای مذهبی را بازتولید میکند. این نوشتار به چالشهای هماهنگسازی فقه با دولت ملی میپردازد و آن را آزمونی برای سنجش میزان آمادگی «عقل فقهی» در همراهی با پروژه نوسازی و شهروندی میداند.
ریشههای قانونگذاری
کشمکش کنونی بر سر قوانین احوال شخصیه در عراق، به روایتی عمیقتر بازمیگردد: زاده شدن ایده ساماندهی حوزه عمومی با قواعدی روشن و مکتوب. این ایده که قوانینی برای تنظیم رابطه دولت و مردم وجود داشته باشد، در تاریخ منطقه ما سابقه نداشت و نخستین بار در غرب پدیدار شد. دولتها در آنجا برای روشن کردن حقوق و وظایف حاکم و مردم، شروع به وضع قوانین مدون کردند. مهمتر اینکه، خود را ملزم به انتشار این قوانین میدانستند تا همه از آن آگاه شوند و بدین ترتیب، راه بر نظرها و تصمیمهای شخصی و سلیقهای بسته شود.
در مقابل، تاریخ اسلام با وجود غنا و تنوع میراث فقهیاش، هرگز الگویی مشابه این مجموعههای الزامآور قانونی را به خود ندیده بود. اصل مشروعیت حاکمیت که بر پایه بیعت و شورا بود، به مرور به مشروعیتی مبتنی بر غلبه و زور تبدیل شد و حاکم در گزینش آرای فقهی متناسب با دیدگاه و مصلحت خود، آزاد بود.
حتی قاضی نیز بر اساس اجتهاد خود یا مذهب فقهیاش حکم میداد. این به آن معنا بود که طرفین دعوا پیش از صدور حکم، از نتیجه آن بیخبر بودند و میبایست تا لحظه صدور رأی قاضی منتظر میماندند. این رویه، بهروشنی نشاندهنده نبودِ اصل «اعلام پیشینی قانون» است.
اما افزایش تنش میان جهان اسلام (بهویژه دولت عثمانی) و کشورهای اروپایی، این مسیر را تغییر داد. دولتهای غربی اصرار داشتند که اتباعشان در خاک عثمانی بر اساس قوانین ملی خودشان محاکمه شوند. این امر، دولت عثمانی را ناگزیر کرد تا خواستار رفتار متقابل شود. از همین جا بود که وضع مجموعههای روشن قانونی (مدونههای تشریعی) آغاز شد و دوران تاریخی معروف به «تنظیمات» (دوره اصلاحات گسترده در امپراتوری عثمانی) شکل گرفت.
با این موج جدید اصلاحات قانونی، جامعه اسلامی بهطور مستقیم با ایده «قانونگذاری» آشنا شد؛ نه تنها در حوزه عمومی، بلکه در حوزه خصوصی و بهطور مشخص در رابطه زن و مرد. بدین ترتیب، نخستین شکل از آنچه امروز «قانون احوال شخصیه» مینامیم متولد شد؛ قانونی که به تنظیم رابطه «شخص» با «شخصی دیگر» در چارچوب خانواده میپردازد.
دادگاه جعفری
در مراحل اولیه تاریخ اسلام و با شکلگیری انشقاق بر سر مفهوم امامت، مرزهای ژرف سیاسی و مذهبی میان مذاهب پدید آمد. شیعیان که خود را خارج از چارچوب مشروعیت سیاسی حاکم میدیدند، بیش از دیگران بر تحریم مذهبی و سیاسی سلطه و حکومت تأکید داشتند. آگاهی جمعی آنان بر این اساس شکل گرفت که دولت مستقر، غاصب حق امام معصوم است. از این رو، جامعه شیعه پیرامون امامان خود به عنوان مرجع برتر دین و دنیا، و سپس با گسترش شمار پیروان، گرد وکلای آنان حلقه زدند.
متون اولیه شیعه در تثبیت این موضع، نقشی اساسی ایفا کردند؛ زیرا تصدی هر منصبی در دستگاه دولت را حرام اعلام میداشتند، پیروان را از دادخواهی نزد قاضیان منصوب از سوی سلطان بازمیداشتند و فرامیخواندند که اموال خراج و زکات تا آنجا که ممکن است به امام یا نایب او پرداخت شود. پس از غیبت امام دوازدهم در سال ۲۶۰ هجری و پایان دوره سفرا در سال ۳۲۹ هجری، ایده «نیابت عامه» پدیدار شد که بر اساس آن، فقیه نایب امام در اداره امور جامعه به شمار میآمد. با گذشت زمان، فقها به طبقهای تبدیل شدند که با حفظ وحدت درونی خود، بر امور مذهبی، مالی و قضایی پیروانشان به شکلی نسبتاً مستقل از دولت نظارت میکردند.
این وضعیت برای قرنها در جامعه شیعی عراق تداوم یافت. نبودِ ایده ساماندهی قانونی متمرکز در دولتهای اسلامی نیز به استمرار این انزوا یاری رساند و امکان شکلگیری نظامهای داخلی ویژه هر مذهب برای تنظیم زندگی پیروان را فراهم آورد.
با ورود دولت عثمانی به عصر تنظیمات و صدور «مجله الأحکام العدلیه»، نخستین تلاش شیعیان برای تدوین فقه به شیوهای قانونی و شفاف نمایان شد. این کوشش توسط «شیخ محمدحسین کاشفالغطاء» (۱۸۷۶–۱۹۵۴) صورت گرفت که اثر دایرهالمعارفی عظیمی با نام «تحریر المجله» را در پنج جلد نگاشت. جلد پنجم این اثر به احوال شخصیه اختصاص داشت و آن را به یکی از مهمترین متون شیعی در فقه قانونی مدرن قرن بیستم و نخستین تلاش جدی برای ارائه یک نظام قانونگذاری جامع فقهی تبدیل کرد.
پس از تأسیس دولت ملی مدرن در عراق، حکومت پادشاهی تصمیم گرفت ساختار سنتی روابط مذهبی در عرصه قضاوت و جامعه را حفظ کند. از این رو، دادگاههای شرعی متعدد بر اساس وابستگیهای مذهبی، همچون دوران عثمانی، به کار خود ادامه دادند. در این فضا، فقیه و مصلح، «هبهالدین شهرستانی» (۱۸۸۴–۱۹۶۷) برجسته شد که توانست ملک فیصل اول را به تأسیس «دیوان عالی شرعی جعفری» در سال ۱۹۲۳ متقاعد کند. این نهاد بعدها به بصره، ناصریه و دیوانیه گسترش یافت و به اولین کوشش برای استوارسازی یک چارچوب قضایی جعفری در دل دولت مدرن تبدیل شد.
این تعدد قضایی تا زمان استقرار نظام جمهوری ادامه یافت؛ دورهای که دولت توان بیشتری برای اعمال قواعد حقوقی واحد به دست آورد. برای نخستین بار، پروژهای قانونی و جامع برای خانوادههای عراقی با عنوان «قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ سال ۱۹۵۹» تدوین شد. این قانون با وجود اهمیتش، بیاعتراض نماند و با مخالفت شدید حوزه علمیه نجف روبرو شد؛ بهویژه در موادی که مخالف شریعت خوانده میشد، مانند برابری زن و مرد در برخی احکام ارث. با این حال، این قانون در دهههای بعد تا سال ۲۰۰۵ پابرجا ماند و تنها چارچوب حقوقی بود که بدون تبعیض مذهبی، امور خانوادههای عراقی را سامان میداد.
اما تحولات پس از قانون اساسی ۲۰۰۵، اختلافات را به سطحی تازه کشاند. ماده ۴۱ قانون اساسی به حق عراقیها برای تنظیم احوال شخصیه بر پایه دین و مذهبشان اشاره کرد. این متن، راه را برای بحثی دیرینه گشود: قدرت قانونگذاری در حوزه خانواده در اختیار کیست؟ دولتی که در پی نظام حقوقی یکپارچه بر مبنای شهروندی است، یا نهاد مذهبی که این را دستاندازی به حریم تاریخی و حق خویش در اداره جامعه میبیند؟
با افزایش خواستها برای تصویب قانون احوال شخصیه جعفری پس از ۲۰۰۳ -که حزب فضیلت اسلامی پیشگام آن بود- شکاف میان دو جریان آشکارتر شد: جریانی که به دنبال تقویت نقش دولت مدنی و مرجعیت حقوقی واحد بود، و جریانی که بر انحصار مذهبی و نقش فقیه در نظارت بر امور خانواده پافشاری میکرد.
در سایه ژرفتر شدن این تضاد، مناقشه بر سر قانون احوال شخصیه به عنوان یکی از برجستهترین نمودهای بحران «ادغام ملی» در عراق نمایان شد؛ جایی که تنش میان منطق دولت مدرن و منطق نهاد مذهبی، میان قانون مدنی و هویت مذهبی، و میان پروژه وحدت حقوقی و پروژه پاسداری از حریمهای طایفهای به روشنی دیده میشود.
مرجع با اختیارات نظارتی
با تأمل در مواد «مدونه جعفری»، روشن میشود که این متن گسست کاملی از قانون کنونی احوال شخصیه ندارد؛ امری که با توجه به ریشههای مشترک فقهی در اسلام در مسائلی چون ازدواج، طلاق و ارث، طبیعی به نظر میرسد. صیغه عقد، شرایط ایجاب و قبول و نظام ولایت شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند. با این حال، این مدونه دربردارنده تفاوتهایی جزئی اما تعیینکننده است که آن را از قانون ۱۸۸ متمایز میکند.
برای نمونه، این مدونه هر چند بهصراحت به «ازدواج موقت» اشاره نکرده، اما عملاً آن را پذیرفته است. همچنین سن بلوغ برای زوجین را مشخص نکرده و بر مفهوم مبهم «رشد» تمرکز کرده است؛ بدین معنا که ازدواج دختربچه را در صورت رسیدن به سن باروری و تحقق شرط «رشد»، ممکن میداند. در اینجا میان زن و مردِ رشید نیز تفاوت قائل شده؛ اذن ولی را برای مرد شرط ندانسته، اما برای زن (حتی زن رشیده) شرط دانسته و میان باکره و غیرباکره (ثیبه) بر اساس معیار رشد تمایز ایجاد کرده است.
همچنین در این مدونه، شروط ضمن عقد ایجادکننده حق فسخ نیستند، بلکه تنها حق مطالبه طلاق را به وجود میآورند. واجبات خانهداری از دوش زن برداشته شده، اما در مقابل، قدرت قاضی محدود گشته است؛ بهگونهای که قاضی نمیتواند حکم طلاق زنی را که همسرش مفقود شده، یا نفقه نمیپردازد، یا او را ترک کرده است صادر کند، مگر با موافقت «مرجع».
افزون بر این، فرآیند جدایی قضایی به درخواست زوجه بسیار پیچیده شده است. قدرت قاضی در تعیین قیم یا نصب قیم دیگر در صورت اختلاف میان اوصیا (سرپرستان) محدود و منوط به موافقت مرجع گشته است. در بحث ولایت بر سرپرستان، قاضی حق ندارد برای کودکی که پدر و جد پدری و وصی خود را از دست داده، قیم تعیین کند مگر با اذن مرجع. همچنین قاعده «ضامن جریره» احیا شده و مسئولیت مطلق بر عهده ضامن نهاده شده، حتی اگر او یک فرد باشد نه یک نهاد رسمی. دولت نیز حق تصرف در اموال متوفای بیوارث را ندارد مگر با موافقت مرجع.
در بخش قانونگذاری، این مدونه به «شورای علمی» حق قانونگذاری مستقل در مسائل مستحدثه (بدون مراجعه به پارلمان) را اعطا کرده و به دفتر مرجع اجازه داده است تا صلاحیتهای قضایی کامل اعمال کند. افزون بر این، در شرط موافقت مرجع، عراقی بودن او لحاظ نشده که راه را برای اتباع غیرعراقی میگشاید تا صلاحیتهای قضایی را در داخل عراق اعمال کنند و قوه قضائیه عراق نیز ملزم به تبعیت از آن باشد. مدت حضانت مادر به ۷ سال کاهش یافته و زن از ارث بردن «عین» و «قیمت» زمین محروم شده است. در مقابل، امکان نفی ولد (فرزند) در صورت تأیید آزمایش DNA فراهم آمده است.
این بندها تصویری از یک چارچوب قانونگذاری موازی را ترسیم میکنند که به «شورای علمی» سپرده شده و به مرجع، قدرت نظارت مستقیم بر احوال شخصیه، قضاوت و قیمومت -و حتی حق اشتغال به قضا- را میبخشد.
اگرچه بیشتر اعتراضات متوجه این جزئیات است، اما تدوینکنندگان آن کوشیدهاند راهکاری عملی برای هدف بزرگتر خود (تثبیت جدایی تشریعی با صبغه هویتی) بیابند؛ با این استدلال که هر یک از طرفین عقد میتوانند هر شرطی را که میخواهند (تا زمانی که با ماهیت عقد در تضاد نباشد) در قرارداد بگنجانند تا برای طرفین الزامآور شود.
میدان اصطکاک
مسئله اصلی، ردیابی ادله جزئی شرعی نیست که «مدونه» بر پایه آنها بنا شده است؛ زیرا این موضوع به تفرع اجتهادها در فقه جعفری و تفاوت برداشتهای فقیهان بازمیگردد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، آن «رویکرد فقهی» است که پیشزمینه اعلامنشده این مدونه را شکل داده و نشانههای آن در شیوه نگارش و نوع نگرش به رابطه میان «فقیه و دولت» آشکار است.
اگر به زمینه تاریخی که پیشتر اشاره شد بازگردیم، میتوان مجموعهای از مبانی را تشخیص داد که پشتوانه ساختار فقهی و سیاسی این مدونه هستند. نخستینِ این مبانی، نگریستن به «انحصار مذهبی» به عنوان چارچوبی مشروعیتبخش است. در نگرش سنتی، مشروعیت هر قدرتی که به امام معصوم یا نایبان او متصل نباشد، نفی میشود. در سایه چنین نگاهی، «دولت ملی مدرن» موجودیتی خارج از مشروعیت دینی به نظر میرسد و همین امر، راه را برای برپایی یک نظام حقوقی موازی هموار میکند؛ نظامی که هدفش پر کردن خلأ سیاسی و حفاظت از هویت مذهبی است.
از این مبنا، برداشتی فقهی منشعب میشود که «مرجعیت مذهبی» را شرط اعتبار میداند. در این نگاه، رأی فقهی که خارج از این ساختار خاص صادر شود، نه به عنوان یک اجتهاد قابل اعتنا، بلکه به مثابه موضعی فاقد مشروعیت نگریسته میشود. از اینجا منطق «فقه خلافی» (فقه مبتنی بر اختلاف) سر برمیآورد؛ منطقی که تفاوتهای فقهی میان مذاهب را به مثابه تفاوت در خودِ عقیده میبیند و «مخالفت با دیگری» را معیاری برای حقانیت و رشد قرار میدهد.
برخی نصوص روایی نیز به این گرایش دامن زدهاند؛ مانند تعابیری چون «رشد در مخالفت با آنهاست» یا «آنها بهرهای از آیین حنیف ندارند». حتی برخی روایات توصیه کردهاند که از فقیه غیرشیعه سؤال شود و سپس برخلاف فتوای او عمل گردد تا ایده مخالفت تثبیت شود.
این رویکرد در میراث فقهی مورد اعتراض گستردهای قرار نگرفته و در بسیاری از موارد از مسلّمات شمرده شده است؛ به جز یک موضعگیری جالب توجه از «شیخ احمد بن زینالدین احسائی» (۱۷۵۳–۱۸۲۶). او علیرغم اتهاماتی که علیهاش مطرح بود و به حاشیه رانده شدن مکتبش، زودهنگام نسبت به نتایجی که این منطق میتوانست به بار آورد هشدار داد. او معتقد بود اگر «اختلاف» معیار رشد قرار گیرد، فقه شیعه به تدریج از کل نظام اسلامی فاصله خواهد گرفت.
در پرتو این پیشزمینه، «مدونه جعفری» بیشتر به یک قالب قانونی میماند که بر پایه فقهی اختلافمحور بنا شده است؛ فقهی که به انشقاق مذهبی نقشی مرکزی در تعریف هویت میدهد و آن را به یکی از پایههای مشروعیت تبدیل میکند. در اینجاست که تنش میان مرجعیت دینی و دولت مدنی آشکار میشود و مسئله قانونگذاری به میدانی بدل میگردد که در آن «منطق هویت» با «منطق شهروندی» برخورد میکند.
بحران مدونه جعفری، فقهی نیست
در سلسله مقالات پیشین که به موضوع مدونه جعفری پرداختم، تمرکز من بیش از آنکه معطوف به جزئیات مواد آن باشد، بر زمینههای فکری و سیاسی آن بود. به باور من، جوهر مسئله در احکام فقهی خرد نیست، بلکه در «پروژه قانونگذاری» نهفته در پشت آن است؛ پروژهای که میکوشد چارچوبی قانونی و موازی با دولت مدرن ایجاد کند؛ چارچوبی که بر پایه تثبیت انحصار مذهبی و تحکیم سلطه فقیه به عنوان سرپرست حوزه عمومی استوار است. دقیقاً به همین دلیل، پافشاری بر برخی بندهای ظاهری بیارزش به نظر میرسد؛ زیرا از هر مادهای میتوان در صورت ضرورت عقبنشینی کرد، اما آن «ایده بزرگ» (یعنی برپایی نظام قانونگذاری مذهبیِ موازی) به عنوان اصلی خدشهناپذیر باقی میماند.
روشنترین دلیل بر این مدعا، مادهای است که نفی نسب فرزند متولد شده در فراش زوجیت را بر اساس آزمایش ژنتیک (DNA) مجاز دانسته است. پرسش بدیهی اینجاست: چگونه تدوینکنندگان مدونه، بازخوانی و تأویل را در این مورد میپذیرند، اما همزمان به قانون ۱۸۸ با ادعای مخالفت با شریعت اعتراض میکنند؟ این تناقض آشکار میسازد که مسئله نه یک تحول فقهی است، نه بیانگر انعطاف در عقل امامی و نه احترامی به علم مدرن؛ بلکه تأکیدی است بر حرصی شدید برای نگاه داشتن قدرت قانونگذاری در چارچوب مذهبی، حتی اگر به قیمت زیر پا گذاشتن اصولی تمام شود که خود بر اجماعی بودن آنها اصرار دارند. این همان چیزی است که در گشودن باب درج هرگونه شرط در عقد ازدواج (با هر تأثیری که داشته باشد) مشاهده کردیم. در نتیجه، واضح است که کل این پروژه صرفاً فقهی نیست، بلکه در وهله نخست پروژهای «هویتی-سیاسی-نهادی» است.
ساختار داخلی مدونه را میتوان از دو زاویه مکمل خواند:
نخست: شکلگرایی (فرمالیسم) محض. مدونه روشی مکانیکی در انتخاب آرا در پیش گرفته که مبتنی بر گرفتن «رأی مشهور» میان فقهای مذهب، و در صورت نبود آن، رأی مشهورترین فقهای نجف است. این شیوه نه بیانگر اجتهاد است و نه نگاهی معاصر به خانواده در دل دولت مدرن دارد؛ بلکه نشاندهنده تمسک به یک ساختار فقهی محافظهکار است که «فقه» را معیار واقعیت میداند، نه «واقعیت» را معیاری برای توسعه فقه.
دوم: فقدان برنامهریزی. اتکا به همین معیار شکلگرایانه، هرگونه چشمانداز روشن برای وضعیت خانواده در یک جامعه معاصر را از بین برده است. این رویکرد این پیام را منتقل میکند که دولت از یکی از مهمترین نقشهای اجتماعی خود دست میکشد و تنظیم حوزه خانواده را به شوراهای فقهی میسپارد که خارج از نهادهای رسمیاش فعالیت میکنند.
در اینجا تفاوت بنیادین میان مدونه جعفری و قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ آشکار میشود: اولی از منطق «فقیه» برمیخیزد که هدفش صیانت از تکلیف و انضباطبخشی به هویت مذهبی است، در حالی که دومی بر مبنای «مصلحت زمانه» بنا شده که نیازهای خانواده و جامعه ملی را در نظر میگیرد و میان متن دین و الزامات زندگی مدرن توازن برقرار میکند.
در چنین صحنهای، چالش پیش روی پروژه مدونه، چالشی فراتر از نصوص قانونی است. این یک چالش تاریخی، معرفتی و مدرنیستی است که در ضرورت هماهنگسازی فقه جعفری با واقعیت «شهروندی مدرن» و بازخوانی نصوص آن در پرتو تحولات اجتماعی و الزامات دولت ملی نمود مییابد. به عبارتی، این چالشِ گذار از فقه مبتنی بر انحصار مذهبی به فقهی است که توانایی هماهنگی با دولت مدرن و نظام حقوقی آن را داشته باشد.
این گذار تنها از درون نهاد مذهبی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند مشارکتی میان مصلحان دینی ملی، روشنفکران و جامعه مدنی است. پذیرش یا رد این مدونه توسط جامعه، تنها بیانگر یک موضع فقهی نیست، بلکه نشاندهنده میزان «آگاهی ملی» و مسیری است که جامعه میان انسداد مذهبی و تعلق مدنی انتخاب میکند.
به طور خلاصه، بحران مدونه جعفری بر سر اختلاف فقها در تفسیر یک متن نیست؛ بلکه آزمونی حقیقی برای سنجش میزان آمادگی عقل فقهی امامی جهت خروج از ساختار سنتی و بسته خود و گشایش به سوی افق «دولت مدرن» است؛ جایی که دین یک منبع اخلاقی مهم باشد، نه یک نظام قانونگذاری تمامعیار که حوزه عمومی را قبضه کرده، مانع تکامل مفهوم شهروندی شود و به نهادهای مذهبیِ خارج از دولت، قدرتی موازی ببخشد که مسیر نوسازی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
