از فقه پویا تا فقه مدارا

سعید طاوسی مسرور(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی): فقه شیعه در طول تاریخ خود، فقهی ایستا نبوده و پویایی از ویژگی­های اصلی آن است چنان که همواره ممکن است در هر مسئله‌­ای فقیهی توانمند فتوایی جدید صادر کند که آن فتوا در عین مغایرت با فتاوای فقهای پیشین، به جهت قوت استدلال، رایج شود و فقهای بعدی نیز همان نظر جدید را تایید کنند[1].  در کلامی از رهبری درباره احکام بانوان به این ویژگی فقه شیعه تصریح و تاکید شده است: «من نمى‏‌خواهم بگویم همه آنچه که در فقه‏ ما در مورد احکام مربوط به زنان‏ مطرح شده است، حتماً سخن آخر است؛ نه، ممکن است با یک تحقیقى در یک زمینه‏‌اى که به وسیله فقیه ماهر و مسلطى انجام بگیرد، فلان حکم فقهى که امروز در مورد زن وجود دارد، دچار تغییر شود؛ این اشکالى ندارد؛ این ممکن است و اتفاق هم افتاده‏ …». (بیانات در دیدار با زنان نخبه، 13/4/1386)

یکی از عوامل هر چه پویاتر شدن فقه شیعه، بروز و ظهور دولت­های شیعی بوده است. برای مثال اگر چه در در عصر صفوی، رواج اخباری­گری به جهت کنار گذاشتن قرآن، عقل­‌ستیزی و تسامح در قبول روایات، ضربات خطرناکی به مکتب شیعه وارد کرد اما سرانجام این روند پایدار نماند و حتی تجربه حکومت شیعی، نوع نگاه فقهی به برخی مسائل را عوض کرد و نیاز فرهنگی حکومت شیعی صفویه به هنر و مسائلی چون استفاده از هنر نه برای فساد و لهو و لعب بلکه در ترویج ارزش­ها و باورهای شیعی سبب بازنگری برخی فقیهان در برخی مسائل و احکام شد، چنان که می‌­توان این دوره را نقطه عطفی در تاریخ فقه شیعه دانست. برای نمونه می­توان به بازنگری فیض کاشانی در مسئله حرمت غنا اشاره کرد. وی بر خلاف قول مشهور شیعه یعنی حرمت مطلق غنا، غنا را به دو قسم حرام و حلال تقسیم کرد چنان که در سال 1042 در کتاب مفاتیح الشرایع (چاپ قم: 1401، ج 2، ص 20 – 22)، می­نویسد: «آنچه از مجموع اخبار وارده به دست می­آید، آن است که حرمت غنا  آنچه متعلق به اجرت و تعلیم و شنیدن و خرید و فروش و همه این­ها می­شود، اختصاص به صورتی از غنا دارد که معهود و متعارف در زمان امویان و در مجالس آمیخته از زن و مرد، که سخنان باطل و لهو و لعب به وسیله آلات موسیقی در آن وجود داشته، بوده است؛ یعنی آن  غنایی که مشتمل بر فعل حرام باشد، حرام است و اگر چه غیر آن جایز است اما شایسته صاحبان مروت نیست مگر در غرض حق».

تاثیر حکومت­های شیعی بر فقه شیعه فراتر از کمک به پویایی و ایجاد زمینه بازنگری احکام بوده و منجر به هر چه بیشتر سیاسی شدن فقه شده است. البته این مساله پیش از ظهور صفویه هم قابل ردیابی است چنان که یکی از حلقه­های فقه سیاسی شیعه کتاب اللُمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه از ابوعبدالله محمدبن مکی عاملی جزینی مشهور به شهید اول (شهید 786 ﻫ.ق) است. اهمیت این کتاب در فقه سیاسی از آن رو است که به درخواست یک حکومت شیعه مذهب در ایران یعنی دولت سربداران در دوره سلطان علی مؤید (درگذشته 788 ﻫ.ق) آخرین امیر سربدار نوشته شده است.

از آنجا که دولت سلطان علی مؤید یک دولت شیعی بود و او برای اداره این حکومت به فقه شیعه احساس نیاز می­کرد، در سال 782 از شیخ محمد بن مکی عاملی که در آن زمان عالی ترین شخصیت علمی و معنوی شیعه بود دعوت کرد تا از شام به خراسان بیاید و به تبلیغ مذهب شیعه و رهبری و ارشاد شیعیان بپردازد. سلطان علی مؤید، شمس الدین محمد آوی را نزد شیخ فرستاد که این پیام را به ایشان ابلاغ کند: «در خراسان کسی نیست که مردم در احکام شرعیه به فتوای او عمل نمایند. بر شما واجب است که متوجه این دیار شوید و اهل این دیار را ارشاد فرمایید، والا فردای قیامت من و جمیع شیعه خراسان در خدمت حضرت پیغمبر (ص) و ائمه هدی (ع) از تو شکایت خواهیم نمود». خواجه علی مؤید در این نامه از شهید اول با احترام فراوان یاد کرده و او را «وارث علوم الانبیاء والمرسلین و محیی مراسم الائمه الطاهرین» نامیده است. اما شیخ حاضر نشد به خراسان بیاید. احتمالا علت  عدم پذیرش وی، مسئولیت ایشان نسبت به شیعیان شام و به ویژه زادگاهش جبل عامل و نیز ضعف درونی حکومت سربداری و عدم توان کافی این دولت در حمایت از مذهب شیعه بوده است. با وجود این، شیخ، کتاب لمعه را که شامل احکام مورد نیاز شیعیان دوازده امامی بود، در مدت هفت روز نوشت و همراه شمس الدین آوی نزد سلطان علی مؤید فرستاد و نوشت: «از همین کتاب که مشتمل بر فتاوای من است، اعمال شرعیه شیعه انتظام می­یابد و وجوب آمدن من به آن جانب ساقط می­شود».

شهید اول با توجه به درخواست خواجه علی مؤید به عنوان یک حاکم شیعی در کتاب لمعه به فقه سیاسی – اجتماعی و فقه حکومتی بسیار توجه کرده است. البته ایشان ولایت بر امور شرعی را برای فقیه قائل است و نه سلطان و حاکم شیعه مذهب. برای نمونه­ای از فتاوای سیاسی وی می توان به این موارد اشاره کرد: تعزیرات حکومتی  که اجرای آن در عصر غیبت را وظیفه حاکم شرع یعنی فقیه جامع الشرایط می­داند، امکان اقامه نماز جمعه با حضور نایب امام معصوم (ع) یعنی فقیه و لزوم پرداخت زکات به فقیهان.

وقتی از تاثیر حکومت­های شیعی بر فقهای شیعه در توجه به فقه سیاسی و لزوم پویایی فقه سخن گفته شد، بدیهی است که ایستادن فقیه در جایگاه حاکم بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، موجب توجه بیش از پیش به فقه سیاسی و حتی بروز نوعی از فقه حکومتی شود که به جهت حاکم بودن فقیه با تجربه­های پیشین شیعه متفاوت است. در این  باره در بیانات رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در 17 شهریور 1390 چنین آمده است:  «فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آن که فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت تحف‌ العقول که انواع معاملات را چهار قسم می­کند، یک قسمش سیاسات است … که خب، در آنجا مطالبى را بیان میکند. در این روایت و روایات فراوان دیگر، شاخص­ها ذکر میشود. … بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى میرسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می­کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهایى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.  بنابراین سابقه‌ى فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ى عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد». در واقع سابقه فقه سیاسی مورد اشاره رهبری، از پشتوانه­های امام خمینی در خارج کردن ولایت فقیه از بحث های نظری و ایجاد نظامی سیاسی مبتنی بر آن بوده است. امام خمینی نخستین کسی بود که ولایت مطلقه فقیه که نظری مطرح در بین برخی از کبار فقهای امامیه مانند محقق کرکی (م 940)، محقق اردبیلی (م 993) و صاحب جواهر (م 1266)  را در مقام عمل به اجرا گذاشت. پیش از این در عصر صفویه، محقق کرکی از سوی شاه طهماسب به شیخ الاسلامی نصب شد و تا حدود قابل توجهی امکان اعمال ولایت را پیدا کرد اما با آن که شاه مشروعیت دولت خود را بر پایه نیابت فقیه از امام معصوم (ع)، توجیه می کرد، عملا شاه در راس حکومت باقی ماند خصوصا این که می­دانیم پادشاهان بعدی به اندازه شاه طهماسب پذیرای نظر شیخ الاسلام های بعدی (مانند شیخ بهایی و علامه مجلسی) نبودند!

رهبری بارها به لزوم توجه نخبگان حوزه به فقه حکومتی تاکید کرده­ است. برای نمونه در همان سخنرانی پیش­گفته آمده است: «در قم باید درسهاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حکومتى وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتى و چالشهایى را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که هى براى ما دارد پیش مى‌آید، از لحاظ فقهى مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحثهاى متین فقهى انجام بگیرد؛ بعد این بحثها مى‌آید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهى و غیر دانشگاهى، اینها را به فرآورده‌هایى تبدیل می­کنند که براى افکار عموم، براى افکار دانشجویان، براى افکار ملتهاى دیگر قابل استفاده است. این کار بایستى انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این کاوشهاى عالمانه میتواند در معرض استفاده‌ى ملتها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار بگیرد». ازاین­رو خود رهبری نیز در درس خارج فقه که از سال 1369 ش تا به امروز ادامه دارد، ابوابی از فقه را مورد توجه قرار داده که جنبه سیاسی و حکومتی بیشتری دارد مانند کتاب الجهاد که متن تقریرات درس ایشان چاپ و منتشر شده است و نیز غنا و موسیقی.

اگر چه توجه به فقه حکومتی خود می­تواند موجب پویایی فقه در مواجهه با انواع مسائل دوره مدرن باشد اما خود با چالش­ها و موانعی جدی روبه­رو است مثلا عدم پذیرش ولایت مطلقه فقیه از جانب برخی فقیهان که ولایت فقیه را شامل بر حکومت نمی­دانند و دیگر، مشکل اختلاف و تزاحم فتوا و حکم ولی فقیه با حکم مرجعیت. به نظر می­رسد مشکل اول را نتوان چاره کرد چون چنان که آیت الله گلپایگانی در بیانی اشاره کرده است، هم پذیرش ولایت مطلقه فقیه مبتنی بر اجتهاد است و هم عدم پذیرش آن. درباره مشکل دوم هم چون اصل محدوده ولایت فقیه مبتنی بر اجتهاد و محل اختلاف است پس امری تقلیدی است و چون تقلیدی است باید مکلفان درباره آن به مرجع تقلید خود رجوع کنند. بنابراین برای مقلد، اصل پیروی و تبعیت از فتاوا و احکام مرجع تقلیدش است نه «ولی فقیه»؛ مگر این که مرجعش همان «ولی فقیه» باشد یا مرجعش فرد دیگری باشد اما تبعیت از ولی فقیه را در محدوده‌ای لازم بداند که در این صورت، بر مقلدان آن مرجع اطاعت از ولی فقیه در همان محدوده لازم می‌شود نه بیش از آن. این که برخی می‌گویند در مسائل فردی باید به مرجع تقلید و در مسائل اجتماعی باید به ولی فقیه رجوع کرد، کلام بی دلیلی است و در هر حال باید به مرجع رجوع کرد و اگر آن مرجع، تبعیت از فقیه حاکم را در مسائلی لازم دانست،  در همان مسائل از وی تبعیت کرد. حتی اهمیت موضوع هم تاثیری در این مبنا ندارد و حتی اگر فقیهی که در جایگاه رهبری قرار گرفته، حکم جهاد دهد و مرجعی حکم او را  در این باره نافذ نداند، جهاد بر مقلدان آن مرجع واجب نمی‌شود.

بنابر آن­چه ذکر شد، هر گونه توجه به فقه حکومتی باید با لحاظ کردن این دو مساله مهم باشد و در غیر این صورت، شاید در ظاهر موجب پویایی فقه به نظر بیاید اما در واقع ممکن است موجب اختلاف و شکاف درونی پیروان فقه شیعه در دوره تعدد مراجع تقلید شود و چه بسا اصرار بر حاکم کردن نظر «ولی فقیه» و به حاشیه راندن نظر سایر مراجع سبب واکنش­های مختلف مانند ستیز با حکومت شیعه در سطوح مختلف شود. برای نمونه در مساله حجاب و الزام به آن از سوی حکومت، در بین مراجع معاصر سه نظر وجود دارد: 1) حکومت باید به حجاب الزام کند، 2) حکومت باید به حجاب الزام کند اما اکنون مصلحت نیست و 3) حکومت نباید به حجاب الزام کند. سوال این جاست که مساله­ای که مورد قبول عده­ای از فقها و مراجع شیعه نیست چگونه می­توان توقع کرد که همه اعضای جامعه بپذیرند؟! البته گاهی هم مساله برعکس است یعنی «ولی فقیه» و برخی مراجع، عملی را جایز می­دانند اما مرجع یا مراجعی سرسختانه در برابر آن می­ایستند. نه این که به افتا برای مقلدان خود بسنده کنند بلکه از تمام جامعه توقع دارند که به فتوای آنان عمل کنند. در واقع کسانی که با اعمال نظر فقیه حاکم در همه مسائل مخالف هستند، خود در برخی از مسائل راهی را می­روند که در جای دیگر به این روش معترضند! برای مثال، رهبری و آیت الله سیستانی بازی کردن نقش قدیسان و حتی امام معصوم (ع) را ولو با نمایش چهره باشد جایز می­دانند مگر در صورتی که موجب وهن شود اما آیت الله وحید خراسانی سرسختانه در برابر نمایش چهره حضرت عباس (ع) در سریال مختارنامه ایستاد. نمونه دیگر این که چندین سال پیش از آیت الله خامنه­ای چنین استفتایی شده است: «گوش دادن به صداى زن هنگامى که شعر و غیر آن را با آهنگ و ترجیع مى خواند اعم از اینکه شنونده، جوان باشد یا خیر، مذکر باشد یا مؤنث چه حکمى دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چیست؟» و ایشان چنین پاسخ داده­اند: «اگر صداى زن به صورت غنا[2] نباشد و گوش دادن به صداى او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و مفسده‌اى هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد و فرقى بین موارد فوق نیست[3]. مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیستانی و آیت الله نوری همدانی نیز نظراتی مشابه دارند و در این مساله قائل به حرمت مطلق نیستند. با وجود این، وقتی در اواسط دوره ریاست جمهوری حسن روحانی (1392 – 1400) مباحثی درباره خوانندگی زنان پیش آمد و به فتوای رهبری استناد شد، برخی مرجع قم به مخالفت برخاستند و دفتر رهبری در پاسخ به استفتایی در این باره چنین پاسخ داد که «شنیدن خوانندگى زن که غالباً مشتمل بر مفسده است جایز نیست» اما آن چه بعدا در 5 آذر 1398 در سایت دفتر ایشان آمده متناسب است با همان فتوای قبلی ایشان: «بطور کلی گوش دادن به صدای زن اگر به صورت غنا باشد یا موجب تهییج شهوت یا مستلزم مفسده دیگری‌ شود، جایز نیست». به نظر می­رسد عامل تغییر ظاهر فتوا و عبارت­پردازی در متن پاسخ به استفتای پیشین، سیاستی موقت برای عبور از جو فشار مخالفت مراجع و مقابله با هر گونه سوء استفاده از فتوای ایشان در عدم حرمت مطلق خوانندگی زن بوده است.

در پایان این نوشتار کوتاه عرض می­شود که به نظر می­رسد فقه شیعه پس از وصف شدن به الفاظی چون فقه پویا، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه نظام، فقه تمدنی و … شایسته است به نوعی بازتعریف شود که آن را فقه مدارا بنامند و شاید همین رویکرد راه برون رفت از چالش­های پیش­گفته باشد. واضح است که مراد از فقه مدارا، تعطیل کردن فقه در مسائل چالش برانگیز اجتماعی و سیاسی نیست بلکه لحاظ کردن مسائل عصری و مصری و از آن جمله تعدد مرجعیت و اختلاف نظرهای کلان و بنیادی است. حسن ختام این نوشتار روایتی باشد که شیخ صدوق در خصال (چاپ قم: 1362ش، تصحیح علی­اکبر غفاری، ج 2، ص 355)  از امام صادق (ع) نقل کرده است که «فرمانروایی بنی امیه، بر سه پایه استوار بود: شمشیر، فشار و ستم. ولی فرمانروایی ما اهل بیت، بر هفت پایه استوار است: نرمی، مهربانی، متانت، تقیه، حسن همراهی با مردم، پاکدامنی و کوشش. پس کاری کنید که مردم بدین شما و مسلکتان رغبت پیدا کنند».

ارجاعات:

[1] نک. رسول جعفریان، «پرسشهای شیعیان از مرجع تقلیدشان در قرن هشتم هجری».

[2] ایشان غنا را چنین تعریف کرده است: «غنا عبارت است از صدای انسان در صورتی که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به این صورت و گوش دادن به آن حرام است»؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،  قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1386ش ج 2، ص 963.

[3] همان، ج 2، ص 966.