جمعیت و عزم ملی

بدون تردید اصلی ترین فرصت برای جبران غفلت صورت گرفته در مورد نرخ رشد جمعیت، جوانان در معرض ازدواج و یا متأهل هستند و عامل تعیین کننده در انگیزه و تصمیم آنها برای ازدواج یا فرزند پروری، چگونگی نگرش آنان به موضوع است. نگرشی که پیش از اینکه تابع مطالبات دستگاههای اجرایی باشد تحت تأثیر رفتار و گفتار گروههای مرجع  است.

رسانه‌هایی که در سالهای گذشته با تلاش بسیار و صرف هزینه های قابل توجه، زحمت کشیدند! و گروههای مرجع را، از دانشمندان و جوانمردان آزمون پس داده در عرصه‌های پرافتخار جهاد و نخبگان تعلیم و تربیت، به خوانندگان و بازیگران و فوتبالیستها تغییر دادند، اکنون باید مدتها جستجو کنند تا شاید بتوانند بین آنان افرادی را پیدا کنند که به عنوان الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی، دستاوردهای فرهنگی تربیتی و ساختار موفق و مؤثر زندگی و خانواده خود را، الهام بخش عزم ملی و تصمیم جوانان میهن اسلامی نمایند.

اقدام بعدی مورد انتظار از رسانه‌ها، جبران خاطرات تلخ استفاده ابزاری از جوانان و احساسات صادقانه و هیجانات آنان است که از سال 76 تحت پوشش شعارهای منزلت و تکریم، شروع شد و بعدها با پایین آوردن سن رأی دهندگان از 18 سال به 15 سال اهداف اصلی مربوط به بهره برداری انتخاباتی و سیاسی در پوشش برخی  اقدامات و همایش‌های نمایشی، آشکار گردید. اگر چه جوانان فعلی نسل دیگری هستند اما با خاطرات و نگرش جوانان دیروز و پدران و مادران امروز مواجهند.

اکنون از اعتمادسازی مجدد ناامید نیستیم و امیدواریم دولت "تدبیر و امید" در این مهم کمر همت ببندد و عزم جدی پیشه سازد. اما در مسئله ازدواج که با هدف تشکیل خانواده انجام می‌شود.(1) و آغاز تأسیس یک بنای سالم و مستحکم و زمینه ساز پرورش فرزندان و حفاظت از آسیبهای اجتماعی است، دغدغه‌های معیشتی بیشتر به ذهن جوانان متبادر می‌شود و چون اقدام جدی و قابل توجهی در نظام تعلیم و تربیت کشور و رسانه ها و تریبونهای فرهنگی و اجتماعی در مورد تصحیح نگرش نسبت به آثار گسترده ازدواج و تشکیل خانواده در تأمین سلامت فردی و اجتماعی و رشد و شکوفایی استعدادها و تعیین سرنوشت انسان، صورت نمی‌گیرد، توان سنجش و موازنه بین دغدغه‌های معیشتی ازدواج و دستاوردهای مثبت روحی و فروکش کردن هیجانات و اضطرابهای آزاردهنده و تأمین آرامش و آزادسازی قوه عاقله و … وجود ندارد و به همین دلیل اهتمام جدی برای عبور از موانع و تدبیر دغدغه‌های معیشتی، اتفاق نمی افتد.
 

این نکته از جمله دلایل غلبه عامل فرهنگی بر عامل اقتصادی در علل کاهش آمار ازدواج است.
از علل دیگر فرهنگی مانع ازدواج، عرف خود ساخته اول فراهم شدن همه شرایط و سپس ازدواج است!‌
علی‌رغم اینکه خدای متعال، در ساختار آفرینش انسان استعداد ازدواج را به وجود آورده و برای آن علائمی قرار داده که سن بلوغ توصیف می‌شود و با وقوع ازدواج استعدادهای انسان یکی پس از دیگری شکوفا می‌گردد  و پس از بلوغ انگیزه جدی تری برای زوجیت وجود دارد، اما نظام زمانبندی"ضد ازدواج" تحصیل، سربازی و اشتغال، ضربه سهمگینی به ارزشمندترین ذخایر یک کشور که همانا ثمره خانواده ها و دوره نوجوانی و جوانی یک نسل است، زده است. دوره ای که عالی‌ترین فرصت توانمندی، قدرت، نشاط و شادابی و بهره وری و کادرسازی برای آینده کشور است.
 

نظام اجتماعی که بعد از احساس نیاز به نوجوان ما می گوید 3 سال صبرکن تا دیپلم بگیری و بعد یک‌سال صبرکن تا نوبت سربازی تو برسد و بعد 2 سال صبر کن تا دوره سربازی را پشت سر بگذاری و بعد 4 سال دیگر صبرکن تا لیسانس بگیری و بعد هم 2 سال صبر کن تا شاغل شوی و بعد ازدواج کن !! یعنی رها کردن یک جوان بعد از احساس نیاز به زوجیت به مدت حدود 12 سال در محاصره ده‌ها آسیب اجتماعی.

نظام اجتماعی که به دختران دانش آموز دبیرستانی می گوید اگر ازدواج کردی باید دبیرستان روزانه را ترک کنی و به صورت متفرقه یا نوبت دوم تحصیل کنی!‌ نظام اجتماعی که به جوان ازدواج کرده غیرشاغل می گوید دیگر مشمول بیمه سرپرست خانوار نیستی و هزینه درمان باید بار زندگی ات را سنگین تر کند! نظام اجتماعی نادرستی که با مقاومت بیهوده در برابر اقتضائات بعد از بلوغ نظام آفرینش انسان و تجاهل در مورد نیازهای روحی و جسمی نوجوانان و جوانان از دوره نشاط و شادابی و پویایی و بالندگی، دوره‌ای در معرض اضطرابها و فشارهای روحی شدید ناشی از سرکوب نیاز جنسی یا پنهان سازی ارتباطات متعدد و نامشروع ساخته است که منجر به شکل گیری صدها حادثه تلخ و پرونده سیاه و دستگیری و زندان و تشدید بزهکاری شده است که می رود تا بسیاری از فرصتها را به تهدید تبدیل کند.
 

وقتی نظام اجتماعی با نادیده گرفتن اقتضائات جسمی و روحی انسان و به بهانه برخی فرضیه های اثبات نشده بر نیازهای جدی فرزندان در سن ازدواج خود چشم فرو می بندد و تغافل می‌کند، جوان خود ناگزیر می‌شود برای نیازهای روحی و جسمی و جنسی خود، پاسخ‌های در دسترس را جستجو کند و آن گاه که ارتباط قانونمند و مشروع با جنس مخالف در قالب ازدواج امکان تحقق نیافت و بسیاری از شیرینی‌ها و جاذبه های آن قبل از ازدواج تجربه شد، دیگر انگیزه ای برای ازدواج و پذیرش مسئولیت تشکیل خانواده و فرزند آوری باقی نمی ماند. (در مورد کاهش فاصله بین سن نیاز و زمان ازدواج در کشور ما راه حل‌هایی در همین روزنامه ارائه گردید)(2) مشاورانی که به بهانه پیشگیری از طلاق در سالهای گذشته توصیه به بالا رفتن سن ازدواج می کردند نه تنها موفق به کاهش آمار طلاق نشدند که به موازات بالارفتن سن ازدواج در سالهای اخیر شاهد شتاب و افزایش بیشتر در آمار طلاق بودیم و این نشان می دهد علل طلاق را در عوامل دیگری باید جستجو کرد. اهمیت مسئله ازدواج و تشکیل و تحکیم خانواده نه فقط به خاطر اصلاح نظام جمعیت کشور که با هدف استحکام ساختار فرهنگی جامعه، لازم است مورد توجه جدی مراجع قانون گذاری و اجرایی و نظارتی و رسانه ملی قرار گیرد. ولی اکنون به دلیل اعلام سیاستهای کلی جمعیت و لزوم اعتماد سازی در جامعه به بسیاری از سئوالهای موجود بین جوانان و خانواده ها در این زمینه باید پاسخ داده شود.
 

باید معلوم شود چرا قانون تسهیل ازدواج جوانان پس از 8 سال هنوز اجرا نمی‌شود ؟! آیین‌نامه  ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد ساماندهی امر مشاوره ازدواج جوانان علی‌رغم  تصویب در دولت به کدام دلیل موجه متوقف شده است؟! چرا نهادهای نظارتی و رسانه ملی تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری و تعقیب نمی کنند؟
 

چگونه می توان امیدواربود که فرآیندهای جدیدی که قرار است برای نهادینه سازی سیاستهای کلی جمعیت تعریف شود در عرصه اجرا مورد توجه واقع شود؟ و گرفتار سرنوشت مشابه قوانین یاد شده نگردد؟ انتظار می رود قوای 3 گانه و رسانه ملی که مخاطبان اصلی سیاستهای کلی ابلاغی هستند برای بهسازی نگرشها، از تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سئوالهای موجود بین مردم و خصوصاً‌ جوانان، آغاز نمایند.
 

پی نوشتها:
1- بند دوم سیاستهای کلی جمعیت:‌ رفع موانع از ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان درتأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد
2- سرمقاله "ازدواج بهنگام" روزنامه رسالت 12/11/92

روزنامه رسالت چهارم خرداد
سیاستهای کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری و براساس اصل 110 قانون اساسی به رؤسای محترم قوا ابلاغ گردید،بیشتر متوجه نهادهای حکومتی و نیازمند قانون گذاری و اصلاح فرآیند و نهادینه سازی برای فراهم سازی تمهیدات اقبال عمومی و عزم ملی است. چرا که عزم ملی در تحقق این مسئله خطیر، نقش تعیین کننده دارد. باور کردن این رویکرد از سوی مردم و مشارکت فراگیر در آن، پیش نیازهایی دارد که حائز اهمیت هستند.سیدباقر پیشنمازی