آیا توبه خواهی از وظایف دستگاه قضایی است؟ (۱)
آنچه وظیفه دستگاه‌های مدیریت کشور است اجرای قانون است و نه شناخت و معرفی اینکه چه کسی باید توبه کند و چه کسی نیاز به آن ندارد! وظیفه ذاتی دستگاه قضایی نیز، آن گونه که در اصل 156 قانون اساسی آمده از جمله رسیدگی به شکایات و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و کیفر مجرمان است.
آیا سیاست ما عین دیانت ماست؟
خداوند رحمت کند شهید والامقام آیت‌الله سیدحسن مدرس را که 90 سال پیش در نطق معروف خود در مجلس چهارم هنگام استیضاح دولت مستوفی الممالک، به تاریخ 21 خرداد 1302 اصلی را به دست داد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان مشهورترین سخن وی تا کنون در اذهان مانده و بارها به آن استناد شده است. وی در این نطق گفت:
"بنده از جانب خودم می‌گویم و یقین دارم همه ملت ایران و نمایندگان هم صاحب این عقیده‌اند، زیرا منشأ تمام آنها یکی است. منشأ سیاست ما دیانت ما است. ما نسبت به دول دنیا دوست هستیم، چه همسایه، چه غیر همسایه، چه جنوب، چه شمال، چه شرق، چه غرب، و هر کسی متعرض ما بشود متعرض آن می‌شویم، هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که از ما بر می‌آید و ساخته است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتیم که اگر یک کسی از سرحدّ ایران بدون اجاز? دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو. بعد که گلوله خورد دست می‌کنیم ببینیم "ختنه" شده است یا نه؟ اگر ختنه شده است بر او نماز می‌کنیم و او را دفن می‌نماییم، و الا که هیچ. پس هیچ فرق نمی‌کند. "دیانت ما عین سیاست ما هست، سیاست ما عین دیانت ما است". ما با همه دوستیم مادامی که با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند، همان قِسم که به ما دستور داده شده است رفتار می‌کنیم."
این جمله دینی‌تاریخی و درست، به عنوان یک قاعده و سند چنان شهرت و نفوذ یافت که بر نخستین اسکناس چاپ شده در جمهوری اسلامی که مزین به عکس آن شهید بزرگ بود نیز نقش بست؛ اسکناسی که نشر آن به تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام‌خمینی، رحمه‌الله علیه، نیز رسید و اینک ارزش مالی آن چندان به حساب نمی‌آید و از گردونه مبادلات و معاملات بیرون رفته است! رابطه دیانت و سیاست در این فراز تاریخی می‌تواند اشاره به این باشد که همان گونه که اسلام در "معنای کلی" خود از سیاست به معنای درست آن جدا نیست، "رفتار سیاسی" ما نیز تنها باید بر پایه و در چارچوب سیاست اسلامی و دینی باشد و بس. همین اشاره کوتاه برای طرح این پرسش بس است که چه نسبتی میان رفتارهای "سیاسی" ما با موازین و ارزش‌های کلی "دینی" ما وجود دارد؟ آیا به گونه "نمادین" می‌توان این فرض را مطرح کرد که دست‌کم در برخی بخش‌ها نسبت میان "دیانت" و "سیاست" ما همانند ارزش مالی اسکناس یادشده کم‌رنگ شده و از سطح مناسبات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی ما بیرون رفته است؟ این پرسش کوتاه می‌تواند مقدمه‌ای بر پاره‌ای نکته‌پردازی‌ها باشد که به خواست خداوند به مرور و به تناسب پاره‌ای از موضوعات روز، تقدیم خوانندگان ارجمند می‌گردد. نکته‌پردازی‌ها را با "توبه" آغاز می‌کنیم که این روزها مبنایی برای برخی اقدامات سیاسی تعیین و معرفی می‌شود!
***
1- توبه از گناه در پیشگاه خداوند مهربان، آموزه‌ای الهی و اسلامی است که در وجوب آن، دست‌کم درباره گناهان کبیره، هیچ تردیدی نیست و قرآن و سنت بارها به آن فرا خوانده است و علاوه بر منابع اخلاقی، در فقه نیز چنان که حضرت امام‌خمینی تصریح کرده در شمار واجب‌های فوری قرار دارد. وظیفه‌ای که حقایق و مراتب و احکام خاص خود را دارد و نقطه محوری آن نیز به ندامت شخص در پیشگاه خداوند کریم و درخواست بخشش و عزم بر ترک و جبران گناه به فراخور آن می‌باشد، بی‌آنکه نیاز به دستور یا اجازه و واسطه‌گری کسی باشد و هر چه هست به کار بنده با خدای خود بر می‌گردد و البته اگر شخص "تائب" حق کسی را از میان برده پیداست باید آن را جبران کند و می‌دانیم که راه جبران برخی گناهان مانند تهمت زدن و هتک آبروی دیگران به اقرار آشکار و عمومی اوست. نیز می‌دانیم از بخشش خداوند کریم که بخشنده‌ترین بخشندگان است، درباره هیچ گناهی، هرچه سنگین باشد، نباید ناامید بود و ناامیدی خود گناهی بزرگ است، اما جبران برخی گناهان بس دشوار است و چه بسیار که آدمی توفیق آن را نیابد و چنان که در روایات ما آمده همواره "ترک گناه آسان‌تر از توبه از آن است". به عنوان مثال پیداست راه جبران خیانتی مالی یا جانی درباره یک فرد بسی راحت‌تر از جبران خیانت به عموم جامعه است که از سوی یک مسئول خائن صورت می‌گیرد.
دعوت کلی به توبه از گناه نیز به صورت عمومی، کاری پسندیده و در راستای فراخوان‌های عمومی به آن است که در متون دینی ما آمده است؛ مانند این آیه شریفه که همه مؤمنان را به توبه فرا می‌خواند: "و توبوا الی‌الله جمیعاً ایها المومنون لعلکم تفلحون" و یا آیه دیگر که همه مؤمنان را به توبه واقعی و خالص دستور می‌دهد: "یا ایها الذین آمنوا توبوا الی‌الله توبهً نصوحاً". چنان که امر به توبه در کنار امر به معروف و نهی از منکر، خود یک واجب شرعی و معروف مستقلی است که در فقه همزمان با این دو وظیفه، مورد توجه بوده است و حضرت امام‌خمینی خاطرنشان کرده است که گناهکار را حتی اگر اعتنایی به امر و نهی در ترک گناه خاصی ندارد یا بنای تکرار گناه را ندارد، باید به توبه از آن نیز فرا خواند.
2- پیداست فرا خواندن یک فرد یا گروه به توبه، تنها در صورتی مجاز است که آن فرد یا گروه مرتکب گناهی شده باشد یا در حال ارتکاب باشد. از این رو همزمان با تاکید بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر از جمله امر به توبه از گناه، در مواردی که شک در ارتکاب گناه وجود دارد یا کاری است که در نظر اجتهادی یا تقلیدی مرتکب، مخالف شرع به شمار نمی‌رود، نه تنها امر و نهی وی از جمله دعوت به توبه، واجب نمی‌باشد بلکه "جایز" نیست. چنان که اگر موضوع از مسائل اجتهادی مورد اختلاف باشد و احتمال برود که نظر اجتهادی یا تقلیدی شخص فرق می‌کند و آن را جایز می‌داند، امر و نهی نسبت به وی، چنان که امام‌خمینی نیز تصریح کرده، جایز نخواهد بود. و با این فرض که موضوع از مسائل مورد اختلاف هم نباشد یا نظر اجتهادی یا تقلیدی شخص مرتکب و شخص آمر و ناهی یکسان باشد، اما مرتکب در کار خود (ترک واجب یا ارتکاب حرام) شرعاً یا عقلاً معذور باشد، باز نمی‌توان او را از آن باز داشت:
"لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فیه شرعا أو عقلا لا یجب بل لا یجوز الإنکار."
و حتی اگر احتمال معذور بودن وی نیز برود، باز داشتن وی واجب نیست و بلکه شبهه حرمت دارد:
"لو احتمل کون المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فی ذلک لا یجب الإنکار بل یشکل."
از این رو امام‌خمینی به عنوان نمونه افزوده است اگر کسی در ماه رمضان روزه می‌خورد و احتمال می‌رود مسافر باشد، نه تنها نهی او واجب نیست بلکه شبهه حرمت دارد، مگر اینکه کار او مایه هتک اسلام باشد یا زمینه جرأت یافتن دیگران را در ارتکاب کار حرام فراهم سازد که در این صورت باید او را از آن باز داشت. پیداست در این موارد وقتی امر و نهی جایز نباشد، امر به توبه نیز جایی ندارد و خلاف شرع خواهد بود؛ خلاف شرعی که خود، موضوع برای نهی از منکر است؛ یعنی کسی که بی‌جا امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند؛ از جمله بدون رعایت احکام یادشده کسی یا گروهی را به اقرار به اشتباه و توبه کردن فرا بخواند، دیگران باید به او تذکر دهند و او را نهی از همین منکر کنند؛ چنان که امام‌خمینی نیز این نکته را خاطرنشان کرده است:
"لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لا یجوز له یجب علی غیره نهیه عنهما."
بنابراین دعوت "بی‌مورد" دیگران به توبه، همانند امر به معروف و نهی از منکر بی‌مورد، از مصادیق منکر به شمار می‌رود و جایز نیست و به تعبیر سعدی نکته‌سنج:
"مرا توبه فرمایی‌ای خود‌پرست//
تو را توبه زین "گفت" اولی‌تر است".
3- گاه کسی که در نظر دیگری مرتکب کاری حرام می‌شود یا وظیفه‌ای واجب را ترک می‌کند، اعتقاد دارد که اقدام او جایز است و چه بسا آن را برای خود واجب می‌داند. در این فرض که بی‌توجهی به آن زمینه‌ساز امر و نهی غیر لازم و چه بسا دعوت بی‌جا و بی‌مورد به توبه است، گاه اشتباه در تشخیص موضوع است و به عنوان مثال گمان می‌کند روزه برای او زیان دارد و یا فلان سخن یا اقدام که می‌کند زیانی به جامعه یا حکومت نمی‌رساند و بلکه به حال آن مفید است و گاه به ناآگاهی شخص از حکم کلی شرعی بر می‌گردد. در قسم نخست، چنان که امام‌خمینی نیز ذکر کرده، رفع ناآگاهی شخص و نهی او از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه موضوع از مسائل مهمی باشد که شارع مقدس به هر حال راضی به وقوع نباشد مانند قتل شخص بی‌گناه. در فرض دوم، اگر اشتباه ناشی از خطای در اجتهاد وی یا مرجع تقلید وی باشد، نیز رفع ناآگاهی او و بیان حکم درست برای او واجب نیست، اما اگر ناآگاهی شخص مربوط به خود حکم کلی شرعی باشد که وظیفه او عمل به آن است، در این صورت باید او را آگاه ساخت و از آن کار که در واقع برای او نیز حرام است، باز داشت. پیداست امر به توبه در تمام این موارد سه‌گانه، کاری بی‌مورد و نادرست و بلکه حرام است، مگر اینکه شخص مرتکب، در فرض سوم در فراگیری وظیفه شرعی خود مقصر باشد.
4- نکته اصلی در بی‌جا بودن دعوت به توبه در همه این موارد این است که شخص به دلیل ناآگاهی خود که از سر قصور بوده و نه تقصیر، اساساً گناهی مرتکب نشده که بتوان وی را امر به توبه کرد و اگر اعتناء نکرد بتوان او را نکوهش کرد! ملاک صدق ارتکاب معصیت تنها نظر کسی یا دستگاهی نیست که می‌خواهد دیگران را از گناه باز دارد یا به توبه وا دارد. بنابراین چنین نیست که هر کس، همواره بتواند تنها بر پایه نظر یا تشخیص خود از درستی و نادرستی اقدامات دیگران امر و نهی کند و یا آنان را دعوت به توبه از کاری کند که آن را از نظر "موضوعی" یا "حکمی"، نادرست یا حرام نمی‌دانند یا چه بسا آن را وظیفه شرعی و الهی خود می‌دانند. امر به توبه فرع ارتکاب معصیت است؛ وقتی کسی کار خود را بر پایه اجتهاد یا تقلید یا تشخیص موضوع حرام نمی‌داند، بر پایه کدام مجوز شرعی می‌توان او را موظف به توبه یا اقرار به اشتباه معرفی کرد؟ اگر چنین توقع بی‌موردی برود، یادآور توقع بی‌جا و اهانت‌آمیزی خواهد بود که خوارج نهروان با سبک‌سری و فریب خوردن خود پس از مواجهه با بالا بردن قرآن‌ها بر نیزه توسط سپاهیان معاویه و کشاندن امیرالمؤمنین علی(ع) به پذیرش حکمیت، مطرح کردند و پذیرش اصل "حکمیت" را گناه و کفر شمرده و از آن امام مظلوم نیز می‌خواستند "توبه" کند! و پاسخ حضرت، آن گونه که در نهج‌البلاغه آمده این بود:
"آیا پس از ایمانم به خداوند و جهادم همراه رسول خدا(ص)، علیه خودم شهادت به کفر بدهم! در این صورت گمراه شده‌ام و از هدایت‌یافتگان نخواهم بود."
5- آنچه وظیفه دستگاه‌های مدیریت کشور است اجرای قانون است و نه شناخت و معرفی اینکه چه کسی باید توبه کند و چه کسی نیاز به آن ندارد! وظیفه ذاتی دستگاه قضایی نیز، آن گونه که در اصل 156 قانون اساسی آمده از جمله رسیدگی به شکایات و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و کیفر مجرمان است. چنان که "اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان" نیز در شمار وظایف این قوه است تا در مجموع، آن گونه که در همین اصل آمده همراه با استقلال خود بتواند "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت" باشد. دعوت یک فرد یا گروه به توبه اگر هم در راستای وظیفه‌ای که این قوه در "اصلاح مجرمان" دارد باشد، اما این امر مربوط به پس از مرحله اثبات قانونی جرم در محکمه صالحه است و نه در مرحله ایراد اتهام. اثبات جرم نیز چنان که پیداست ملازمه‌ای با وقوع "گناه" ندارد که نیازمند توبه یا موضوع برای امر به توبه باشد، زیرا هر "اثباتی" ملازم با "ثبوت" نیست و تازه فرض ثبوت نیز، چنان که در احکام شرعی یادشده نشان دادیم، ملازم با گناهکار بودن "محکوم" نیست تا بتوان یا باید از وی توقع توبه داشت.
وقتی کسی معتقد به شرعی و قانونی بودن کار خود است و چه بسا آن را وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و می‌داند، چگونه می‌توان او را امر به توبه کرد یا حتی کاری و خواسته‌ای از سوی وی یا دیگران را مشروط به آن کرد؟ آنچه در این صورت به وظیفه ذاتی قوه قضاییه مربوط می‌شود، این است که با پای‌بندی کامل به قانون و با حفظ استقلال خود، مجری قانون باشد و حتی در احکام اختلافی فقهی، اجمالاً می‌تواند تابع نظر خود یعنی قانون باشد و نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران، از جمله متهم یا شاکی و متشاکی را ملاک عمل خود نداند، اما درخواست توبه از کسی یا جریانی که در موضوع مورد اتهام، حتی خود را "خطاکار" نیز نمی‌داند چه رسد به "گناهکار" بودن، پیداست که خواسته‌ای بی‌مورد و بی‌سرانجام است، مگر اینکه توقع رود شخص بر خلاف باور خود عمل کند و مثلا برای راحتی فردی خود یا به عذر مصلحت عمومی، سخنی بر زبان آورد که آن را غیر واقعی می‌داند "و کم له من نظیرِ"! اما می‌دانیم که همه چنین نیستند و برخی راه "صائب تبریزی" می‌روند که گفت:
"ادیب شرع می‌خواهد به زورم توبه فرماید//
به حال خود، منِ شوریده را مگذار‌ای ساقی".
6- به فرض اگر دعوت به توبه، در شمار وظایف ثانوی یا حتی ذاتی قوه قضاییه نیز باشد اما می‌دانیم این امر نه وظیفه‌ای اختصاصی برای این قوه است و نه در فرض‌هایی که اشاره کردیم، می‌توان دیگران را حتی اگر از نظر این قوه متهم یا مجرم باشند، امر به توبه کرد. خطاکار شمردن دیگران بر پایه نظر یا تشخیص خود، امری عادی است اما نمی‌توان تنها بر پایه ملاکی که هر فرد، با تفسیری که از شرع یا قانون دارد یا بر پایه تشخیص موضوع توسط خود، دیگران را "گنه‌کار" بشمارد و آثار شرعی آن مانند "وجوب توبه" و "سقوط از عدالت" را بار کند و گرنه در سطوح مختلف نظام و قوا و دستگاه‌های فراوان آن، کدام مسئول یا نهاد و دستگاهی را می‌توان یافت و نشان داد که برخی از اقدامات آنان در نگاه دست‌کم بخشی از مردم به ویژه نخبگان، نادرست و مخالف موازین شرعی و دستورات اسلامی نباشد؟ به صرف اینکه اقدام یک مسئول یا عملکرد یک نهاد و دستگاه حکومتی از نگاه فقهی یا حقوقی یا کارشناسی دیگران، نادرست یا مخالف برداشت آنان از شرع یا قانون یا مخالف مصلحت کشور و جامعه باشد، آیا می‌توانند آن مسئول یا دستگاه را امر به توبه یا اقرار به اشتباه کنند؟ اگر چنین باشد که هر روز باید درباره بسیاری از مسئولان و دستگاه‌ها شاهد دعوت به توبه از سوی مردم یا مسئولان دیگر باشیم!
7- به عنوان نمونه، حالا دیگر بسیاری از کسانی هم که به عملکرد افرادی که در هشت سال گذشته بخشی از سرنوشت کشور را به دست گرفته بودند، خوش‌گمان بودند، آن نظر را ندارند و کسی نمی‌تواند انکار کند که بسیاری از اقدامات در آن دوره هشت ساله که می‌توان از آن به دوره "محنت" یاد کرد، نادرست و حتی بر پایه نظر دست‌کم برخی افراد به ویژه نخبگان کشور، خلاف شرع بود و طبعا حمایت از آن نیز در واقع حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات ناصواب و خلاف شرع بود. کسانی که امروز به جای جبران گذشته و دست‌کم به جای اجرای قانون در رسیدگی به اتهامی که بارها مطرح کرده و می‌کنند، دیگران را گنه‌کار و موظف به توبه می‌شمارند، آیا می‌پذیرند که "بانیان" و "حامیان" و "مباشران" عملکردهای ناصواب و گاه مخالف شرع در آن دوره و دست‌کم دوره چهارساله اخیر، که صدای اعتراض بخشی از طرفداران و حامیان را نیز بلند کرده بود، باید "توبه" و دست‌کم اقرار به اشتباه کنند؟ اگر "توبه‌فرمایان" این را بپذیرند که در این صورت بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد و آن وقت باید "نهضت توبه" برپا شود! اما می‌دانیم که آن عملکردها و حمایت‌ها را نوعاً مطابق وظیفه‌شناسی آنان و طبعا دعوت به توبه آنان را بی‌موضوع خواهند شمرد.
8- ما عذر "وظیفه‌شناسی" در پاسخ یادشده را درباره همه بانیان و حامیان و حتی مباشران سیاست‌ها و عملکردهای غلط مورد اشاره نفی نمی‌کنیم و قبول داریم بخش زیادی از اشخاص در این سال‌ها تنها به قصد خیر و به گمان وظیفه‌شناسی، عمل کرده‌اند یا همراه شده‌اند، اما پرسش این است که پس چرا در یک سو، به رغم آن همه زیان مادی و معنوی مستقیم و غیر مستقیم که به کشور و جامعه و نظام وارد کرده، "محمل وظیفه‌شناسی" دیده و نمایانده و حتی ترویج می‌شود و در سوی دیگر، افزون بر آنچه شرع و قانون اجازه می‌دهد، حکم به ارتکاب "معصیت" و لزوم "توبه" می‌شود؟ مگر آن کسانی که آن افعال و آن خطاها و زیان‌هایشان همه از سر "وظیفه‌شناسی" یا "مصلحت" خوانده یا نمایانده می‌شود و همچنان "حرمت" و "حریم" دارند، در کدام پیشین? دینی و انقلابی و خدمتگزاری و مدیریت و خیرخواهی و مردم‌دوستی و دنیاگریزی و پای‌بندی به ارزش‌های حقیقی اسلامی، بر کسانی دیگر برتری داشته‌اند که حتی این فرصت و امکان را نیز ندارند که بپرسند: چرا و پیش چه کسی باید توبه کنند؟! و چرا تنها آنان باید توبه کنند؟! و اگر قرار بر حکم به توبه باشد، آیا برخی دیگر در صف مقدم نیستند؟!
9- به عنوان نمونه کسی که در مناظره‌معروف انتخابات سال 88 در برابر میلیون‌ها بیننده، آن گونه پای بی‌گناهان را به میان کشید و پرده‌دری کرد و تهمت‌ها روا داشت و در پی آن دست‌کم پنجاه نفر از مجتهدان شناخته‌شده و عالمان محترم حوزه علمیه قم، طی بیانیه‌ای آن اقدام را حرام و "خلاف شرع مبین" معرفی کرده و مراتب اعتراض خود را نشان دادند، آیا آن زمان یا پس از آن، وی "مأمور" یا دست‌کم "دعوت" به توبه شد یا همچنان او و همفکرانِ همراهش فرصت دوباره یافتند که به برخی اقدامات زیان‌بار برای کشور و گاه کارهای زننده‌ای مانند آنچه به عنوان افشاگری و به قصد رسوا‌سازی دیگران در مجلس مرتکب شدند، ادامه دهند؟ آیا کسی نشانه‌های توبه را درباره اینان که همچنان کم و بیش "معزّز" هستند، می‌تواند نشان دهد؟
10- نگارنده درباره قضایا سال‌های اخیر و بسیاری از مسائل حاشیه‌ای آن، نگاهی متفاوت از آنچه برخی دستگاه‌ها و رسانه‌های رسمی و مانند آن مطرح می‌کنند دارد که اینک نه مجال پرداختن به آن است و نه نیاز به آن، اما حتی بر پایه نگاه و مبنای کسانی که از یک بخش توقع توبه دارند نیز باید خاطرنشان کرد که رفتارهای دوگانه و فاصله گرفتن از "انصاف" و عدالت در این مسائل، چنان که پیداست، نه از چشم همه ناظران دور می‌ماند و نه مشکلات جاری و حتی برخی دغدغه‌های آنان را رفع خواهد کرد و هر روز، چنان که شاهدیم، این بار را سنگین‌تر و رساندن آن به مقصد را دشوارتر خواهد ساخت و گرهی که در آغاز می‌شد با دست تدبیر باز کرد، در ادامه با دندان نیز نتوان گشود و آنچه دوام دولت و پیشرفت و امنیت و آسایش می‌آورد، کیمیای عدل و "انصاف" است که سعدی شیرازی در قصیده خود خطاب به "مظفرالدین سلجوقشاه" بر آن تاکید جست:
"خدای عمر درازت دهاد چندانی//
که دست جور زمان از زمین کند کوتاه
به گرد خیمه? اسلام شقه‌ای بزنی//
که کهربا نتواند ربود پره? کاه
دوام دولت و آرام مملکت خواهی//
ثبوت راحت و امن و مزید رفعت و جاه
کمر به طاعت و "انصاف" و عدل و عفو ببند//
چو دست منت حق بر سرت نهاد کلاه"
به هر حال تنها و تنها رشد نصاب اسلامیت رفتار ما و تحکیم "نسبت" میان "سیاست" ما با "دیانت" ما خواهد بود که می‌تواند ما را از وضعی که اینک گویا "اجماع مرکّب" بر نامطلوبی آن وجود دارد رهایی بخشد و بس و راه توبه نیز "شارع عام" است که بر همگان باز است و ویژه کسانی که "مخالف" یا "مفتون" پنداشته می‌شوند، نیست و "توبوا الی‌الله جمیعاً ایها المؤمنون لعلکم تفلحون".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی:
1. تحریر الوسیله، ج1، ص470.
2. تا آنجا که نگارنده سراغ دارد بهترین رساله فقهی در موضوع توبه را مرحوم آیت‌الله سید میرزا حسن بجنوردی"قده" نوشته است که با حجم 40 صفحه، در پایان مجموع? ارزشمند هفت جلدی "القواعد الفقهیه" ایشان آمده است.
3. نور، آیه 31.
4. تحریم، آیه 8.
5. تحریر الوسیله، ج1، ص470.
6. همان، ص475.
7. همان، ص467.
8. همان، ص476.
9. نهج‌البلاغه، صبحی صالح، خطبه 58.
آنچه وظیفه دستگاه‌های مدیریت کشور است اجرای قانون است و نه شناخت و معرفی اینکه چه کسی باید توبه کند و چه کسی نیاز به آن ندارد! وظیفه ذاتی دستگاه قضایی نیز، آن گونه که در اصل 156 قانون اساسی آمده از جمله رسیدگی به شکایات و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و کیفر مجرمان است.
