دود تحریم به چشم همه بشر می‌رود

متن و نص قوانین و حقوقی که در قرن گذشته و حاضر برای بشر در جلسه‌ها و کنفرانس‌های پرشمار سازمان ملل با شرکت اکثریت قاطع دولت‌ها به تصویب رسیده است، صریحاً و ضمناً، با تحریم اقتصادی و مالی گسترده و همه‌جانبه کشورها (که از دهه نود میلادی رواج یافته) در تضاد است. از این رو، غالباً دولت‌های تحریم‌کننده با افزودن قیدهایی مانند «هدفمند»(مثلاً: تحریم‌های هدفمند علیه ایران) می‌کوشند نقض حقوق بشر به واسطه تحریم را پنهان سازند و چنین القا نمایند که تحریم تنها متوجه مقامات سیاسی یا نظامی کشور هدف است نه مردم آن کشور. اما در عمل، هیچ راهی برای مصونیت بخشیدن به حقوق بشر در تحریمی مانند تحریم فعلی ایران نیست و اساساً تحریم اقتصادی و مالی گسترده (فشار حداکثری) نمی‌تواند هدفمند باشد و تنها دولت کشور را هدف گیرد.

حقوق مصرح در منشورها، بیانیه‌ها و پرتکل‌های مصوب، درباره حقوق اساسی و اولیه بشر اطلاق دارند و استثنا نمی‌پذیرند. به عبارت دیگر، در آن‌ها ذکر نشده که اگر دولت یک کشور دارای فلان رفتار باشد، قوانین حقوق بشری مصوب برای مردم آن کشور استثنا می‌پذیرند. علاوه بر این، حقوق و قوانین محیط زیست که در بیش از نیم قرن گذشته از استکهلم تا ریو، توکیو و پاریس به تصویب رسیده‌اند، با این نوع تحریم به طور ضمنی نقض می‌شوند.

از علل تضاد تحریم با حقوق بشر و محیط زیست این است که اولین اصل اساسی پیش‌فرض پذیرفته شده ملت‌ها و دولت‌های جهان برای حقوق بشر که کسی در آن «اما و اگر» نکرده، حق جان و زندگی است و تحریم به شکل فشار حداکثری بی‌تردید جان، مال و زندگی میلیون‌ها نفر را در مدت طولانی به خطر می‌اندازد و آسیب جدی بدان وارد می‌سازد. اما نکته بعدی این است که تحریم اقتصادی و مالی یک کشور که می‌تواند مقدمه جنگ منطقه‌ای هم باشد (و از سال 1990 همواره مقدمه جنگ بوده است مانند ماجرای یوگسلاوی، عراق و لیبی)، خساراتی به کلیت کره زمین وارد می‌کند و به عبارتی، نه تنها یک ملت آسیب جدی (به لحاظات مختلف اقتصادی، فرهنگی و علمی، اجتماعی و …) می‌بیند بلکه کلیت زمین و جامعه جهانی از آسیب تحریم بی‌نصیب نیست.

تبعات تحریم، همواره درازمدت، پیچیده، گسترده و عمیق است و ترکش‌های آن به همه جهان اصابت می‌کند. زمین ما یک سقف دارد و محیط زیست زمین سخت به هم پیوسته است.

در باب موضوع محیط زیست و تحریم مالی و اقتصادی، مطالعه آثار تحریم‌ها نشان می‌دهند که محیط زیست از نخستین قربانیان آن است. برنامه‌های حفاظت از محیط زیست، آب، خاک، تنوع زیستی و حیات وحش، در زمان تحریم تعطیل یا از اولویت می‌افتند و این روند تا مدت‌ها بعد از تحریم ادامه دارد و بلکه برخی از آثار تحریم ماندگار خواهند شد و قابل جبران نیستند.

ملت‌ها و دولت‌های تحت تحریم برای گریز از فشار مالی و اقتصادی و تأمین اولیات زندگی، به صورت حداکثری رو به بهره‌برداری‌های اضطراری از منابع طبیعی می‌نهند و بسیاری از قوانین حفاظتی محیط زیست را موقتاً تعطیل می‌کنند یا توان اجرای آن‌ها را از دست می‌دهند. درباره تحریم ایران اگرچه بررسی و برشماری آثار تحریم فعلی نیازمند یک مطالعه گسترده است ولی با یک جست‌وجوی دم‌دستی می‌توان به برخی اثرات زیانبار آگاه شد؛ مثلاً تضعیف توان مالی سازمان‌هایی مانند حفاظت محیط زیست و مراتع و جنگل‌ها و درماندگی یا عقب‌ماندگی در ادای وظایف مختلف، تضعیف تکنولوژیک صنایع و بالا رفتن میزان آلوده‌سازی آن‌ها یا بازماندن این صنایع از اجرای برنامه‌های رفع آلودگی خود، تعطیل یا تأخیر طرح‌های رفع آلودگی شهرها مانند طرح فاضلاب شهری و از همه بدتر، از اولویت افتادن محیط زیست در چشم اکثریت مردم و شنیده نشدن هشدارهای آگاهان به محیط زیست و تغییرات اقلیمی. دود همه این آثار نه فقط به چشم دولت ایران بلکه به چشم ملت ایران و دیگر ملل جهان و به طور کلی «بشر» می‌رود.