از منبر تا مجلس؛ تأملی بر حضور دین در تصمیمات کلان کشور؛ دین و سیاستگذاری در ایران
سیدمحمود کمال آرا (دانشجوی دکتری علوم سیاسی): سیاستگذاری در ایران معاصر، همواره در میانه دوگانهای پیچیده در نوسان بوده است: میان شریعت و عقلانیت مدرن، میان ارزشهای دینی و کارآمدی اجرایی. از انقلاب اسلامی به این سو، دین نه صرفاً یک باور شخصی، که چارچوبی هنجاری و نهادی برای شکلدهی به تصمیمات کلان کشور بوده است. این نوشتار با واکاوی تاریخی این پیوند دیرینه—از مشروعیتبخشی دینی در دوران ساسانیان و صفویه تا صورتبندی «حکمرانی دینی» در جمهوری اسلامی—در پی ترسیم منظرهای از فرصتها و چالشهای پیشِروی این الگوی حکمرانی است. پرسش محوری اینجاست: چگونه میتوان در عین پایبندی به ارزشهای اسلامی، سیاستهایی کارآمد، عادلانه و پاسخگو طراحی کرد که با واقعیتهای پیچیده جامعه امروز ایران و الزامات جهان مدرن همخوانی داشته باشد؟
بیراهه نیست اگر این یادداشت را اینگونه آغاز کنیم که مقوله دین در ایران فراتر از یک باور فردی رفته و در مقاطعی بهمثابه نهادی اجتماعی، فرهنگی و هنجاری در شکلدهی به سیاستهای عمومی نقشی اساسی ایفا کرده است. از نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز، چارچوب تصمیمگیریهای کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره متاثر از مبانی و ارزشهای دینی بوده است. در عین حال، تجربهی بیش از چهار دهه سیاستگذاری در فضای دینمحور، پرسشهای تازهای را درباره نسبت میان شریعت، عقلانیت اجرایی و منافع عمومی پدید آورده است. بررسی نقش دین در سیاستگذاری عمومی، بدون داوری ارزشی، میتواند به درک عمیقتری از فرصتها و چالشهای نظام حکمرانی ایران منجر شود. لذا در نوشتار پیش رو درصدد ارائه روایتی از پیوند میان ارزش و تصمیم در سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران هستیم.
در تاریخ ایران، پیوند میان دین و سیاست سابقهای طولانی دارد. از دوران ساسانیان که مشروعیت شاهان در پیوند با آیین زرتشتی تبیین میشد تا دوره صفویه که مذهب تشیع رسمیت یافت، دین همواره به مثابه منبعی برای مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی عمل کرده است. با این حال، در دوران مدرن و پس از مواجهه ایران با نهاد دولت مدرن، مفهوم سیاستگذاری عمومی به معنای امروزی آن پدیدار شد. حوزهای که در آن تصمیمات دولتی نهفقط بر پایه مشروعیت سیاسی، بلکه بر اساس کارآمدی، منافع عمومی و شواهد علمی سنجیده میشوند.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقطه عطفی در این مسیر بود، چرا که در آن بازگشت به هویت دینی به عنوان پاسخ به بحران مشروعیت نظام پیشین و ناکامی مدلهای توسعهی غیربومی مطرح شد. در این چارچوب، دین هم الهامبخش سیاست شد و هم عنصر ساختاری آن تلقی گردید. این تحول موجب شد که پس از انقلاب، بخش بزرگی از نظام سیاستگذاری کشور بر پایه آموزههای اسلامی بازتعریف شود.
با مرور تاریخی پیوند دین و سیاست در ایران می توان گفت دین مجموعهای از ارزشها و معیارهای اخلاقی ارائه داد که جهتدهنده سیاستهای عمومی بود. در جامعهای با بافت فرهنگی، سیاستگذاران توانستند از دین به عنوان عامل انسجام و هویت ملی استفادهکنند و سیاستهای عمومی زمانی با استقبال بیشتری مواجه شد که در چارچوب ارزشهای دینی مردم توجیهپذیر بود. در این میان چالشهایی نیز برای حکمرانان وجود داشت، که ترجمهی مفاهیم دینی به زبان سیاستگذاری مدرن، تنوع برداشتهای فقهی و ضرورت تفکیک میان ارزشهای دینی و شیوههای اجرایی برای تحقق آن ها از جمله ی آنان بود.
بنابراین در دهههای گذشته، نقش دین در حوزههای گوناگون سیاستگذاری در ایران قابل مشاهده است. اگر کمی در روند نقش دین در سیاست گذاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطالعه کنیم در می یابیم که؛ تدوین محتوای دروس دینی در مدارس و دانشگاهها، تقویت نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای مربوط به رسانههای جمعی همگی با هدف صیانت از ارزشهای دینی طراحی شدند. این سیاستهای فرهنگی و آموزشی از یکسو به تقویت هویت اسلامی نسل جوان کمک کردند، اما از سوی دیگر با چالشهایی چون شکاف نسلی، تغییر الگوهای فرهنگی جهانی و افزایش نیاز به تنوع فکری مواجه بودند. آموزههایی چون عدالت، انفاق و حمایت از مستضعفان، الهامبخش سیاستهایی مانند گسترش نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان بودند. با این حال، پرسش اساسی این است که چگونه میتوان اصول عدالت اسلامی را در قالب سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و ابزارهای نوین حکمرانی و مبتنی بر داده و شواهد پیادهسازی کرد تا کارآمدی بیشتری داشته باشند. از طرفی دیگر با توجه به جنبه های سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی باید گفت دین در سیاست خارجی ایران نیز نقش هویتی و ارزشی داشته چراکه تأکید بر امت اسلامی و حمایت از ملتهای مظلوم، از مبانی سیاست خارجی پس از انقلاب بود. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که تبدیل این اصول به سیاستهای مؤثر و متوازن در عرصه بینالملل، نیازمند توازن میان آرمانگرایی دینی و ملاحظات واقعگرایانه است.
چالشها و فرصتهای سیاستگذاری دینمحور
با بررسی تاریخی، نظری و تجربی نقش دین در سیاست گذاری ایران میتوان چند چالش اصلی را در این حوزه شناسایی کرد. در وهله اول تعارض میان عقلانیت فقهی و عقلانیت اجرایی که در حوزههای دینی محل بحث یا اجتهاد متفاوت هستند. در وهله دوم تعدد قرائتها از دین و اختلاف میان نهادهای فکری و دینی که شاید بستری برای ناهماهنگی در سیاستگذاری شود. همچنین، جهانیشدن و تغییر ارزشهای اجتماعی از دیگر چالش هایی است که میتوان در این حوزه معرفی کرد چرا که سیاستهای مبتنی بر دین باید با واقعیتهای اجتماعی متحول، از جمله تغییر سبک زندگی و ارتباطات جهانی، انطباق یابند. اما نکته ی قابل تامل و تاکید آنجاست که در مقابل تمامی این چالش های مطروحه، فرصتهایی نیز وجود دارد که نباید آن ها را نادیده گرفت. بعنوان مثال دین میتواند منبعی قدرتمند برای اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و انگیزش اخلاقی در حکمرانی باشد، به شرطی که در فرآیند تصمیمسازی به صورت عقلانی و علمی بهکار گرفته شود.
جمعبندی و توصیههای سیاستی
مرور تجربه بیش از چهار دهه سیاستگذاری در ایران نشان داد که حضور دین در عرصه عمومی، بجای اینکه فقط امری ایدئولوژیک باشد بلکه به بخشی از واقعیت فرهنگی جامعه ایرانی مبدل شده است. بنابراین با در نظر گرفتن این پیش فرض که دین باید در سیاستگذاری نقش داشته باشد، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان این نقش را بهگونهای ایفا کرد که ضمن حفظ ارزشها، کارآمدی، عدالت و پاسخگویی نیز تقویت شود. بنظر می رسد توسعه گفتوگوی میان حوزه و دانشگاه و ایجاد نهادهای میانجی پژوهشی که بتوانند آموزههای دینی را به زبان شاخصهای اجرایی و سیاستهای مبتنی بر داده ترجمه کنند، به ایفای نقش دین در سیاست گذاری بیشتر کمک خواهد کرد. از طرفی توجه به تنوع اجتماعی و فرهنگی نسلهای جدید در طراحی سیاستهای دینی، بهگونهای که ارزشهای اسلامی در قالبهای متناسب با زبان امروز جامعه عرضه شوند توصیه می شود. با این همه باید پذیرفت چشم ناظر جامعه ی دین مدار به حکمرانان دینی، با جامعه ی سکولار با حاکمانی که توجهی به مقوله دین ندارند متفاوت است. لذا تاکید بر اصول اخلاقی دین در حکمرانی مانند صداقت، عدالت و پاسخگویی به عنوان ستونهای مشترک میان دین و عقلانیت مدرن در این نوشتار پیشنهادی، توصیه می شود.
در نهایت، میتوان گفت نقش دین در سیاستگذاری عمومی ایران همچنان تعیینکننده و چندوجهی است. مسیر آینده ایران با توجه به تحولات جهانی، منطقه ای و از همه مهمتر تغییرات داخلی اعم از نسلی و باورهای لایه های مختلف جامعه، شاید در جدایی کامل دین از سیاست نباشد، اما در میزان تکامل رابطه میان ارزشهای دینی و سازوکارهای علمی حکمرانی نهفته است.
پایان/
