آسیبشناسی توصیه مقام مرجعیت در پرهیز از اقتدا به امام جماعت حقوق بگیر دولتی
آیتالله سیستانی با صدور فتاوایی مؤمنان را از اقتدا به امامان جماعتی که از دولت حقوق دریافت میکنند منع کرده است. این توصیه که با هدف حفظ استقلال نهاد دین از دخالتهای احتمالی دولتها صادر شده، هرچند در نگاه اول تدبیری حکیمانه و آیندهنگرانه به نظر میرسد، اما با تمرکز بر مأمومان بهجای خطاب مستقیم به امامان جماعت، در عمل با چالشها و پیامدهای عملی قابل توجهی روبهروست. حسن فرشتیان، در این یادداشت با بررسی سهجانبه ابعاد این موضوع، نشان میدهد که چرا هدف بلند استقلال روحانیت، با مخاطب قرار دادن نمازگزاران عادی بهجای خطاب به نهاد روحانیت، ممکن است به جای تقویت، به تدریج به تضعیف پیوند تاریخی میان مرجعیت و مقلدان بینجامد.
حسن فرشتیان: آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسشی از ایشان که «در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین میکند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در اینباره چیست؟» بیان داشتهاند که «به مؤمنان (أعزّهم الله تعالى) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواقف صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولتی حتی در آینده مصون بمانند».
السؤال: فی بعض الدول الإسلامیه تخصص الحکومه راتباً شهریاً لأئمه الجماعه فی المساجد وقسم منهم من رجال الدین الشیعه، فما هو نظرکم الشریف بهذا الخصوص؟
الجواب: ننصح المؤمنین (أعزّهم الله تعالى) أن لا یصلوا خلف من یتقاضى راتباً حکومیاً، ولیس هذا للقدح فیه والطعن فی عدالته، ولکن لتبقى هذه المواقع ومواقف أصحابها بمنأى تام عن أی تدخل حکومی محتمل ولو فی مستقبل الأیام.
اول: توصیه آیت الله سیستانی، توصیهای حکیمانه و دلسوزانه
نگرانی مقام محترم مرجعیت آیت الله سیستانی، از دخالت حکومتها و دولتها در امر دینی، دغدغهای دلسوزانه در امتداد دغدغههای حکیمانه معظم له و دغدغههای تاریخی مراجع محترم تقلید در این زمینه است. مراجع تقلید به عنوان سنگربانان امر دین، همیشه تلاش داشتهاند تا روحانیت و حوزههای علمیه را از وابستگی به دولتها پرهیز بدهند.
یکی از مزایای تاریخی روحانیت شیعه، این بوده است که همیشه استقلال خویش را از حکومتها حفظ کرده است. تا پیش از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران، وابستگی سیاسی یا اقتصادی به حکومتها موجب سقوط اعتبار یک فرد روحانی میشد. حتی اگر گمان میشد که وابستگان یک بیت مرجعیت با حکومت مرتبط هستند، جایگاه آن بیت مرجعیت به همان نسبت تضعیف میشد و پایگاه خویش را نزد متدینان از دست میداد.
اما با برقراری جمهوری اسلامی در ایران، نه تنها قبح وابستگی به حکومت شکسته شد بلکه در نزد بسیاری از روحانیتن مخصوصاً طلاب جوان که علاقهمند به حکومت اسلامی بودند، وابستگی به حکومت یک وظیفه تلقی میشد. در نزد این گروه، این وابستگیها در ابتدا به عنوان انجام وظیفه در حمایت از حکومت اسلامی عملی میشد و سپس بهرهمندی از مزایای اجتماعی و اقتصادی آن، عادی گردید.
گروه دیگری از روحانیان که یا سیاسی نبودند و یا به برقراری حکومت دینی در زمان غیبت امام معصوم باوری نداشتند، همان شیوه سابق سلف صالح را پی گرفتند و با پرهیز از پذیرش مناصب دولتی از هرگونه وابستگی به حکومت به ویژه وابستگی اقتصادی پرهیز کردند.
توصیه بالای مقام مرجعیت، بدون تردید نگرانی کاملاً بجا و آیندهنگرانهای برای روحانیت شیعه است. در این توصیه، صرفنظر از اینکه در آن کشور اسلامی فرضی، حاکم عادل یا جائری حاکم باشد و صرفنظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حکومت، توصیهای کلی و عمومی در راستای عدم وابستگی اقتصادی امامان جماعت به حکومتها شده است. نگرانی احتمالی مداخله حکومت هرچند در آینده، به عنوان دلیل این توصیه در متن آن یادآوردی شده است. این توصیه حکیمانه در کلیات خویش، اقدامی ارزشمند در صراحت به تداوم سنت تاریخی استقلال روحانیت است.
دوم: مخاطب این توصیه
در این پرسش و پاسخ، ما با سه عامل و سه طرف مجزای از یکدیگر مواجه هستیم که پیوند این سه طرف در قضیه فوق، موجب طرح شدن این نگرانی در پاسخ و پرسش مطروحه میشود.
طرف اول، دولتهایی هستند که برای امامان جماعت مساجد حقوق ماهیانهای تعیین میکنند.
طرف دوم، امامان جماعتی هستند که از دولت بابت اقامه این نماز جماعت حقوق ماهیانه دریافت میکنند.
طرف سوم، مؤمنانی هستند که به چنین امامانی در نماز جماعت اقتدا میکنند.
پرسش کننده، با بیان اصل صورت مسدله، فقط سؤال میکند که «نظر شریف شما در اینباره چیست؟» به عبارتی دیگر، پرسش کننده سؤالش کلی است و مشخص نمیکند که در مورد وظیفه کدامیک از سه عامل فوق پرسش میکند.
اما پاسخ مقام مرجعیت، فقط متوجه طرف سوم یعنی مؤمنان نمازگزار شده است. پاسخ، در مورد وظیفه طرف اول و دوم ساکت است، هر چند به صورت ضمنی این توصیه متوجه آن دو طرف اول و دوم نیز میشود.
میتوان درک کرد که طرف اول، یعنی حکومتهایی که به امامان جماعت حقوق ماهیانه میدهند به آیت الله سیستانی برای مشروعیت شیوه خویش رجوع نمیکنند و به علاوه، چهبسا مقام محترم مرجعیت، احتمال تأثیرپذیری در آنان نمیدهد. لذا در پاسخ، توصیه خویش را مستقیماً متوجه آنان نمیکند.
اما در مورد طرف یعنی امامان جماعت، قضیه متفاوت است، این گروه دوم، نه تنها قاعدتاً افراد متشرعی هستند که از مقام مرجعیت پیروی میکنند، بلکه مقام مرجعیت در جایگاهی قرار دارد که باید در مرحله اول توصیههای خویش را به آنان منتقل کند، زیرا این گروه لولای حلقه وصل بین مقام مرجعیت و مقلدان هستند. پاسخ این پرسش میتوانست در مورد این گروه دوم باشد یعنی به امامان جماعت توصیه شود که از دریافت حقوق ماهیانه بابت امامت نماز جماعت پرهیز میکنند.
سوم: آسیبشناسی توصیه به مأمومان به جای توصیه به امام جماعت حقوق بگیر
چنانکه گفته شد، این توصیه میتوانست خطاب به طرف دوم، یعنی امامان جماعت باشد، اما متوجه مأمومان شده است. در ذیل نگاهی آسیبشناسانه در مورد مخاطب این توصیه میشود.
الف) اگر توصیه بالا، خطاب به امامان جماعت میبود، امامانی که وظیفه خویش را عمل به توصیه دلسوزانه آیت الله سیستانی میدانند، طبیعتاً از دریافت حقوق ماهیانه اجتناب خواهند کرد یا از امامت چنین مساجدی خودداری خواهند کرد. در مقابل امامانی که به نظر سایر مراجع عمل کرده، به شیوه خویش ادامه خواهند داد و دریافت حقوق را بلامانع خواهند دانست. در چنین فرضی تکلیف امامان روشن میشد و مأمومان بدون دغدغه به امامان مساجد خویش اقتدا میکردند.
اما با مخاطب قرار دادن مأمومان، میتوان تصور کرد که در مسجدی امامی به اقامه نماز میپردازد و برخی مأمومان به پیروی از توصیه آیت الله سیستانی به ایشان اقتدا نخواهند کرد و در گوشهای دیگر از مسجد اقامه نماز کنند.
ب) در برخی موارد ممکن است امامان، حقوقی ماهیانه از دولت بابت مجموعهای از خدمات دریافت کنند مثلاً علاوه بر اقامت نماز جماعت، خدماتی دیگر نیز مثل مدیریت مسجد و… ارائه بدهند. در صورتی که مخاطب این توصیه، امامان بودند، این وظیفه امامان بود که بدانند و تشخیص بدهند که این توصیه شامل حال آنان میشود یا خیر؟ اما اکنون که مخاطب مأمومان هستند، این وظیفه بر عهده مأمومان است که قبل از اقتدا، تحقیق و جستجو کنند که آیا امام مسجد آنان بابت اقامه نماز از دولت حقوق میگیرد یا خیر. شاید در برخی موارد مأمومان نتوانند اطلاعات کافی و یا نتیجه متقنی بگیرند، در حالی که اگر مخاطب توصیه، امامان بودند، تشخیص آن برای امامان آسانتر بود و مأمومان بدون دغدغه، اقتدا میکردند.
ج) روحانیان رده میانه که امامت مساجد را به عهده دارند، به شکل سنتی و تاریخی حلقه وصل بین مراجع و مقلدان هستند. به نظر میرسد که ترجیح داشت که مقام محترم مرجعیت، مخاطب توصیه خویش را این حلقه وصل قرار بدهد. اگر احیاناً احتمال داده میشد که شاید این حلقه وصل به توصیه دلسوزانه مقام مرجعیت توجه نکنند و لذا مستقیم به مأمومان مراجعه شده است، چنین فرضی بیانگر آیندهای نگران کننده در رابطه با مرجعیت و مقلدان است، در دراز مدت چنین عدم متابعت، به مأمومان نیز منتقل خواهد شد.
د) اگر مخاطب این توصیه مرجعیت، امامان جماعت بودند، در مقام فرض امکان بود که برای برخی موارد استثنایی چارهاندیشی شود. اما هنگامی که مخاطب مأمومان هستند این چارهاندیشیها تقریباً امکانپذیر نخواهد بود.
در دوران پیش از انقلاب، بر طبق برخی از فتاوا، دریافت حقوق از دولت، از مصادیق مال مخلوط به حرام یا دستمزد از ظلمه محسوب میشد، متشرعانی که چنین دغدغه شرعی داشتند با مراجعه به مرجع تقلید خویش یا نماینده وی، با توضیح وضعیت استخدامی خویش که از مصادیق معاونت و مشارکت در ظلم نیست، مجوز میگرفتند و با اجازه مرجعیت، دغدغه خویش را برطرف میکردند.
این واقعیت که بخشی از روحانیان با بهره بردن از مزایای ارتباطات دولتی، توانستهاند از طبقه فرودستان اقتصادی جامعه به طبقه فرادستان منتقل شوند، نبایستی سبب غفلت از وضعیت طلاب و روحانیانی بشود که زیر خط فقر زندگی میکنند. متأسفانه روحانیان بهرهمند از مزایای حکومتی، بیشتر به چشم جامعه دیده میشوند تا روحانیانی که همچنان به زی طلبگی و به میراث قناعت پیشینیان صالح خویش وفادار ماندهاند.امروزه میتوان تصور کرد که برخی از روحانیان که به دلایلی از قبیل عدم اشتغال فعال به تحصیل در حوزه و یا به هر دلیل دیگری از دریافت شهریه محروم هستند برای معیشت روزمره خویش نیازمند دریافت چنین حقوق ماهیانهای باشند. نگارنده این سطور هر چند با باور به لزوم استقلال حوزه و روحانیت از دولتها، بر این باور است که روحانیت نباید به هیچوجه بابت اشتغال به امور روحانی از قبیل امامت جماعت، از دولتها حقوقی دریافت کند اما در چنین مواردی باید تدبیری اندیشیده شود که اگر به امامی توصیه میشود که حقوق دولتی نگیرد، باید نهادهای دینی و حوزوی حداقل نیازهای معیشتی وی را پیشاپیش برآورده کنند تا زندگی روزمره وی مختل نشود.
در صورتی که مخاطب این توصیه، امامان جماعت بودند، نهادهای توصیه کننده دغدغههای استثنایی را نیز میتوانستند توجه و تدبیر کنند، ولی هنگامی که مخاطب مأمومان هستند، بررسی موارد استثنایی، نه تنها از شرح وظایف آنان نیست بلکه برای آنان تقریباً امکانپذیر نیست.
گفتنی است، آسیبشناسی فوق، به هیچوجه از ارزش توصیه حکیمانه و مدبرانه و آیندهنگرانه آن مقام محترم مرجعیت نمیکاهد، بلکه فقط بررسی آسیبشناسانهای در راستای حمایت از دغدغههای همیشگی ایشان در حفظ میراث تاریخی روحانیت شیعه و استقلال آن است.
