تبیین نظریه «وحدت مفهوم و تعدد مصداق» در معناشناسیِ سیدکمال حیدری
نظریه «وحدت مفهوم و تعدد مصداق» سید کمال حیدری، راهکاری برای حل معمای تفسیر پویای قرآن در جهان متغیر امروز ارائه میدهد. این نظریه با تفکیک میان «مفهوم ثابت» و «مصادیق متغیر»، هم از جمود ظاهرگرایانه میرهد و هم از نسبیت هرمنوتیکی جلوگیری میکند. مجید زمانی (طلبه درسِ خارجِ حوزه علمیه قم؛ پژوهشگر علومِ معقول) در این یادداشت، مبانی فلسفی، کاربردهای عملی و تأثیرات انقلابی این نظریه در فهم معاصر از مفاهیمی مانند عدالت، فحشا و ربا را بررسی کرده است.
درآمدی بر مسئله تفسیر در گذر زمان
یکی از ژرفترین و دیرپاترین چالشها در قلمروِ مطالعاتِ دینی، بهویژه در مواجهه با متونِ مقدس، همانا مسئله فهم و تفسیر در بستر زمان است. چگونه میتوان پذیرفت متنی که در شرایطِ تاریخی، فرهنگی و زبانیِ معینی نازل یا نگاشته شده است، بتواند در اعصار و امصارِ دیگر، همچُنان پیامآورِ هدایت و راهگُشایِ نیازهایِ بشری باشد؟ این پرسش، در خصوصِ قرآن کریم، با توجه به باور مسلمانان به خاتمیت رسالت و جاودانگی پیام آن، اهمیتی مضاعف مییابد. آیا ثباتِ لفظ و ساختارِ متن، مستلزمِ ثباتِ فهم و انطباقِ آن بر واقعیتهایِ هموارهدرتغییر است؟ یا آنکه سازوکاری در ذاتِ زبانِ دین و ماهیتِ پیامِ آن نهفته است که امکانِ عبور از محدودیتهای زمانی و مکانیِ عصرِ نزول را فراهم میآورد و پیوندی زنده میان متن و زمینه برقرار میسازد؟
در پاسخ به این دغدغه بنیادین، رویکردها و نظریههای متعددی در سنتِ تفسیری و اندیشه اسلامی پدید آمده است. در این میان، نظریه «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق» که توسطِ سید کمالِ حیدری درانداخته شده است، جایگاهی ویژه دارد؛ چراکه میکوشد راهی میانهیِ دو نگرشِ ظاهرگراییِ تاریخی (که معنا را در مصادیقِ عصرِ نزول محصور میکند) و نسبیگراییِ هرمنوتیکی (که ثباتِ معناییِ متن را انکار میکند) بگشاید. این نظریه، بر آن است که میتوان به فهمی پویا و زمانمند از قرآن دست یافت، بیآنکه به اصالتِ متن یا اطلاقِ معانی آن خدشهای وارد آید؛ جوهر این نظریه، در تفکیکی ظریف اما تعیینکننده میان دو ساحتِ «مفهوم» و «مصداق» نهفته است.
تفکیکِ مفهوم از مصداق و گستره معناییِ زبانِ قرآن در نظریه «وحدت مفهوم و تعدد مصداق»
شالوده نظریه «وحدت مفهوم و تعدد مصادیق» بر چند اصل درهمتنیده معرفتشناختی و زبانشناختی استوار است. نخستین و محوریترین اصل، همان تمایز بنیادین میان «مفهوم» (المعنی التصوری) و «مصداق» (المعنی الموضوعیّ) است؛ تمایزی که ریشه در مباحثِ منطق، فلسفه زبان و اصولِ فقهِ اسلامی دارد. «مفهوم»، آن صورتِ ذهنیِ کلی و انتزاعی است که با تکیه بر لفظ، در وهله نخست، صرفاً بهواسطه قواعدِ زبانشناسانه برمیآید و در ساختارِ زبان، معنایی پایدار و تعریفپذیر دارد؛ اما «مصداق»، به نمونههای عینی و خارجیای اطلاق میشود که آن مفهومِ کلی بر آنها قابلِانطباق است. برای نمونه، مفهوم «عدالت» به معنای دادگری و قراردادنِ هر چیز در جایگاهِ شایسته خویش است؛ این معنای مفهومی، ثابت و فرازمانی است؛ اما اینکه در یک جامعه خاص و در یک برهه تاریخیِ معین، چه کنشها، ساختارها یا قوانینی، مصداقِ عدالت (یا بیعدالتی) محسوب میشوند، امری است که میتواند بسته به شرایط و مقتضیات، متغیر باشد.
بر این پایه، نظریه مذکور بر «ثبات مفهومی» (Semantic Stability) در زبان قرآن تأکید میورزد؛ الفاظ و عباراتِ کلیدیِ قرآن، حاملِ مفاهیمی عام و اصولیاند که در چارچوبِ نظام معنایی قرآن و قواعدِ زبانِ عربی، از انسجام و پایداری برخورداراند. مفاهیمی چون «تقوا»، «ایمان»، «ظلم»، «فساد»، «ربا»، «فحشا»، «معروف» و «منکر»، دارای هستهیِ معناییِ ثابت هستند که جوهرِ پیامِ الاهی را منتقل میکنند؛ اما شارعِ مقدّسْ تشخیصِ مصادیق را برعهدهیِ کاربرانِ زبانِ قرآن؛ مجتهدانِ متخصص در تحلیلِ مفاهیمِ قرآنی و جامعهیِ تشکیلشده بر پایه قرآن، قرار داده است.
در کنارِ این ثباتِ مفهومی، نظریه بر «تعدد و تاریخمندی مصادیق» (Referential Plurality and Historicity) انگشت مینهد. پذیرشِ این اصل بدین معناست که مفهومْ ثابت میماند، اما نمونههای عینی و خارجیِ آن (مصادیق) ضرورتاً ثابت نیستند. جهانِ واقع، جهانی است در صیرورت و تحول؛ شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دگرگون میشوند و این دگرگونیها، به ناگزیر بر نحوه تحقق و ظهورِ آن مفاهیم کلی در عالمِ خارج تأثیر میگذارند. مصادیقِ «فساد فی الارض» در جامعهای قبیلهای ممکن است با مصادیقِ آن در یک جامعه صنعتیِ مدرن متفاوت باشد؛ اما مفهومِ محوریِ «تباهیگستراندن در زمین» در هر دو مورد یکی است؛ این تغییر در مصادیق، نه نشانه ضعف یا ابهامِ مفهوم، بلکه گواهِ ظرفیتِ انطباقپذیریِ آن مفهومِ کلی با واقعیتهای گوناگون و متغیر است.
عاملِ دیگری که این پویایی در تطبیق را امکانپذیر میسازد، ویژگیِ «اطلاق زبانی و وجودی» (Linguistic and Ontological Generality) در بسیاری از گزارههای قرآنی است. زبانِ قرآن، بهویژه در بیانِ اصول اعتقادی، ارزشهای اخلاقی و قواعد حقوقی-اجتماعی، غالباً از ساختارها و واژگانی بهره میبرد که دلالتی عام و فراگیر دارند و به زمان، مکان یا شرایطی خاص محدود نشدهاند؛ این «اطلاق»، فضایی معنایی ایجاد میکند که قابلیتِ انطباقِ مفاهیم بر مصادیقِ بیشمار و نوپدید را در بسترِ تاریخ فراهم میآورد.
نقشِ اجتهاد در فهمِ زمینه سازنده معنا
حال پرسش این است که فرآیندِ انطباقِ این مفاهیمِ ثابت بر مصادیقِ متغیر چگونه رخ میدهد؟ اینجاست که نقشِ عقل، اجتهاد، فهمِ عرفی و تحلیلِ زمینههای تاریخی و اجتماعی برجسته میشود. نظریه «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق» صرفاً یک توصیفِ زبانشناختی نیست؛ بلکه راهکاری هرمنوتیکی برای فهم و کاربستِ دین در عمل ارائه میدهد.
یکی از ابزارهای مهم در این فرآیند، اجتهادِ مستمر است. وظیفه مفسر و فقیه، تنها استخراجِ لغتشناسانهیِ معنایِ مفهوم از دلِ متن نیست، بلکه شاملِ تشخیصِ دقیقِ مصادیقِ آن مفهوم در جهانِ واقع نیز میشود. این «اجتهاد در تطبیق»، مستلزمِ شناختی عمیق از دو ساحت است: یکی ساحتِ متن و نظامِ معناییِ آن؛ و دیگری ساحتِ واقعیتِ خارجی با تمام پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیاش. مجتهدِ زمانشناس کسی است که بتواند با حفظِ ملاکات و معیارهای مفهومیِ برآمده از متن، مصادیقِ نوظهور را در پرتوِ شرایطِ جدید بازشناسد و حکمِ آنها را استنباط کند.
درکِ عمیقترِ این سازوکار میتواند با بهرهگیری از نگرشهای معناشناختیِ چندلایهای نیز صورت گیرد. برای مثال، میتوان معنای یک واژه قرآنی را در سطوحِ مختلف تحلیل کرد: سطحِ معنایِ زبانیِ پایه (برآمده از قواعد زبان عربی)، سطحِ معنای هستیشناختی (ناظر به جایگاهِ آن مفهوم در نظامِ کلیِ آفرینش و فطرت)، و سطحِ معنای جامعهشناختی (که به تجلیاتِ آن مفهوم در ساختارها و مناسباتِ اجتماعی میپردازد). نظریه «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق» نشان میدهد که ثباتْ عمدتاً در دو سطحِ اول برقرار است، حال آنکه پویایی و تغییر عمدتاً در سطحِ سوم، یعنی در تجلیاتِ اجتماعی و مصادیقِ خارجی، رخ مینماید.
کاربردِ نظریه در بازخوانیِ مفاهیمِ کلیدی: نمونههای «فحشا» و «ربا»
برایِ عینیتبخشیدن به بحث، میتوان نحوه کاربستِ این نظریه را در فهمِ دو مفهومِ محوریِ قرآن، یعنی «فحشا» و «ربا»، پِی گرفت. مفهومِ «فحشا» در قرآن، به معنای هر عملِ بسیار زشت، قبیح و خارج از حدّ اعتدال، بهویژه در زمینههای اخلاقی و جنسی، به کار رفته است. معنایِ «زشتیِ آشکار» برایِ این مفهوم ثابت است؛ اما آیا مصادیقِ آن صرفاً به آنچه در صدرِ اسلام یا تفاسیرِ سنتی آمده محدود میشود؟
با کاربستِ نظریه «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق» میتوان دایره مصادیق را گسترش داد. امروزه، میتوان از «فحشای اقتصادی» سخن گفت که در قالبِ فسادِ سیستماتیکِ مالی؛ رانتخواریهای کلان؛ ایجادِ شکافِ طبقاتیِ عمیق از طریقِ سازوکارهای ناعادلانه اقتصادی؛ و استثمارِ نیرویِ کار، تجلی مییابد. همچُنین، میتوان «فحشای رسانهای» و «فحشای سیاسی» را مصادیقی از این مفهومِ کلی دانست که به ترویجِ دروغ، ریاکاری، بیاخلاقی و نقضِ حریمِ خصوصی در سطحِ جامعه میپردازند. اینها همه، مصادیقِ جدیدی از همان مفهومِ قرآنیِ «فحشا» هستند که با شرایطِ امروزین تناسب دارند.
به همین سان، مفهومِ «ربا» که در اصل به معنای «زیادهگیری و زیادهخواری» است و در قرآن به شدت از آن نهی شده، در بسترِ اولیه نزولِ آن، عمدتاً بر بهره دریافتی در قروض اِطلاق میشد. مفهومِ محوریِ نهفته در نهی از ربا، همانا «ظلمِ اقتصادیِ ناشی از زیادهستانیِ نامشروع و غیرعادلانه» است؛ این مفهومْ ثابت است؛ اما در جهانِ پیچیده مالیِ امروز، ربا میتواند در اَشکال و مصادیقِ بسیار متنوعتری ظاهر شود؛ از سازوکارهای پیچیده بانکی و ابزارهای مالیِ برگرفته از آن، تا خلقِ پولِ اعتباریِ بدونِ پشتوانه و نظامهای وامدهیِ بینالمللیِ پُرسود که به استثمارِ اقتصادیِ ملتها میانجامد. تشخیصِ این مصادیقِ مدرنِ ربا، نیازمندِ اجتهادی فراتر از تطبیقِ ظاهری با نمونههای صدرِ اسلام است و تحلیلِ دقیقِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعیِ معاصر را طلب میکند.
گشایشِ افقهای نو در فهم دین
پذیرش و کاربستِ نظریه «وحدت مفهوم و تعدد مصادیق»، پیامدها و دلالتهای ژرفی برای اندیشه دینی و نحوه مواجهه ما با چالشهای جهانِ معاصر در بر دارد. این نظریه، پیش از هر چیز، راه را بر فهمی پویا، عقلانی و کارآمد از دین میگشاید و آن را از حصارِ تنگِ تفسیرهای تاریخیِ منجمد یا برداشتهای سطحی رها میسازد. رهیافتِ معناشناختیِ سید کمالِ حیدری، توجیهی منطقی برای پدیده «تغییر فتوا» در فقهِ اسلامی به دست میدهد؛ تغییراتی که غالباً نه به معنایِ دگرگونی در اصلِ حکمِ الهی، بلکه ناشی از تحول در «موضوع» یا «مصداقِ» آن حکم در شرایطِ جدیدِ زمانی و مکانی است.
افزون بر این، نظریه مذکور به نقشِ محوریِ «عقل»، «عرفِ عُقلایی» و حتی دستآوردهایِ «علومِ انسانی و اجتماعی» در فرآیندِ فهم و تطبیقِ دین اعتبار میبخشد. تشخیصِ مصادیقِ نوپدیدِ مفاهیمی چون عدالت، ظلم، فساد یا معروف، بدونِ شناختِ دقیقِ واقعیتهایِ اجتماعی و بهرهگیری از ابزارهایِ تحلیلیِ مناسب، امکانپذیر نیست. این امر، بابِ گفتگویی سازنده میانِ سنتِ دینی و دانشِ بشریِ معاصر را میگشاید و به دین امکان میدهد تا در مواجهه با مسائلِ پیچیده امروز، نقشی فعال و راهگشا ایفا کند.
در نهایت، این نظریه توازنی ظریف میانِ دو اصلِ بنیادینِ «ثبات» و «پویایی» در نظامِ معرفتیِ دین برقرار میکند. از یکسو، با تأکید بر ثباتِ مفاهیمِ محوری، اصالت و هویتِ پیامِ وحیانی را حفظ میکند و از لغزیدن به دامِ نسبیگراییِ معناشناختیِ افسارگسیخته که بارزترین الگویِ آن، در قبض و بسطِ شریعتِ سروش جلوهگر شده است، جلوگیری مینماید. از سویِ دیگر، با پذیرشِ تعدد و تاریخمندیِ مصادیق، ظرفیتِ انطباقِ دین با شرایطِ متغیرِ زندگیِ بشری را تضمین میکند و آن را چون چشمهای جوشان و زاینده، برای همه اعصار، معنادار و کارآمد میسازد.
زبانِ زنده؛ دینِ پویا
نظریه «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق»، بیش از آنکه صرفاً یک مهارتِ تفسیری باشد، نمایانگرِ درکی عمیق از ماهیتِ زبانِ وحی و رسالتِ جاودانه آن است. این نگرش نشان میدهد که قرآن کریم، با بهرهگیریِ هوشمندانه از مفاهیمی عام و زبانی دارای اطلاق، سازوکارِ پویایی و انطباقپذیریِ خویش را فراهم آورده است؛ آنهم فینفسه و بنفسه. بدین سان، متنِ مقدس، نه بهسانِ یادگاری از گذشته، بلکه همچون حقیقتی زنده و حاضر، همواره قادر است با واقعیتهایِ نوظهورِ هر عصری سخن بگوید؛ آنها را در پرتوِ اصولِ ثابتِ خویش معنا بخشد و؛ راهِ تعالیِ فردی و اجتماعی را پیشِ رویِ انسان بُگْشایَد. این نظریه، کلیدی برای گشودنِ درهایِ اجتهادِ پویا و بازتعریفِ نقشِ تمدنسازِ دین در جهانِ پُرتحولِ امروز است.
پیشنهاد سردبیر:
