قانون احوال شخصیه عراق؛ تهدیدی برای وحدت ملی یا تحکیم حاکمیت مذهبی؟
نامهی سرگشادهی علی المدن البصری به آیتالله سیستانی، زنگ هشداری است دربارهی پیامدهای شوم قانون جدید احوال شخصیه عراق. این نامه با استناد به هشت نقطهضعف کلیدی، هشدار میدهد که این قانون نه تنها “شکاف قانونی-هویتی” را دامن میزند، بلکه با ایجاد نهادی غیرانتخابی تحت عنوان “شورای علمی”، عملاً حاکمیت قضایی ملی را به چالش میکشد و مرجعیت را در جایگاهی بالاتر از قوه قضائیه قرار میدهد.
در پی تصویب قانون جدید احوال شخصیه در عراق، نگرانیهای جدی در مورد تأثیر این قانون بر وحدت ملی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندان عراقی شکل گرفته است. این قانون که ظاهراً با هدف رسمیت بخشیدن به آزادیهای مذهبی طراحی شده، در عمل به عاملی برای تعمیق شکافهای هویتی و ایجاد تبعیض در نظام حقوقی کشور تبدیل شده است.
از جمله مهمترین چالشهای این قانون، ایجاد نهادهای موازی قضایی است که استقلال قوه قضائیه را تضعیف میکند. تشکیل «شورای علمی» با اعضای انتصابی از سوی دیوان وقف شیعی، بدون نظارت نهادهای منتخب، نقض آشکار اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون به شمار میرود. همچنین، رسمیت یافتن تصمیمات مراجعی فاقد تابعیت عراقی، حاکمیت ملی این کشور را با پرسشهای جدی مواجه ساخته است.
از سوی دیگر، این قانون با محروم کردن شهروندان از حق تغییر چارچوب حقوقی خود و تحمیل شروط یکجانبه به زنان در زندگی خانوادگی، آزادیهای فردی و حقوق بشری را نقض میکند. تبدیل قضات به مجریان تصمیمات نهادهای غیرمنتخب، همچنین جایگاه دستگاه قضایی را به عنوان نهاد حافظ عدالت مستقل خدشهدار کرده است.
در این شرایط، علی المدن البصری، اندیشور و نویسنده عراقی، در نامهای سرگشاده به آیتالله سیستانی، با تشریح هشت نقطه آسیبزای این قانون، خواستار اتخاذ موضعی صریح از سوی مرجعیت برای جلوگیری از سوءاستفاده از نام نهاد دین در جهت اهداف سیاسی شده است. این نامه را در ادامه میخوانید:
نامه به مرجع عالیقدر حضرت آیتاللّٰه العظمی سیستانی مدّ ظلّه العالی
حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی مدّ ظلّه العالی
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
اصلاح قانون احوال شخصیه شمارهی (۱) در سال ۲۰۲۵م و در پی آن تصویب «قانون احوال شخصیه بر اساس مذهب جعفری» که نمایندگان مجلس عراق در تاریخ ۲۷ / ۸ / ۲۰۲۵م با شتاب به آن رأی دادند، با واکنشها و نقدهای گستردهای از سوی گروه چشمگیری از نویسندگان و پژوهشگران و متخصصان مواجه شد. همگی آنان متفقالقول بودند که این طرح (اصلاح قانون + تدوین قانون احوال شخصیه بر اساس مذهب جعفری) زیانی عظیم بر منافع عالی ملی وارد میسازد و افزون بر آن، مشتمل بر تخلفات متعدد قانون اساسی است. با این همه، طراحان این قانون بیدرنگ بر تصویبش پافشاری کردند. عجیب است که این قانون حتی مورد حمایت ریاست جمهوری نیز قرار گرفت و سپس پشتیبانی دستگاه قضایی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزود، در حالی که انتظار میرفت دستکم ریاست محترم جمهور شنوندهی صدای معترضان باشد.
متأسفانه، مردم عراق عادت کردهاند که مسائل سرنوشتسازشان از سوی برخی فعالان سیاسی و دینی با تصمیمهای شتابزده و سختگیرانه و یکجانبه اداره شود، بیآنکه تأمل یا درنگ کنند یا از رویدادهای گذشته درس بگیرند. نتیجهی این سیاستهای ناگهانی و بیپروا، هزینههای گزافی بوده است که در مقاطع تاریخی پیشین بر کشور ما تحمیل شده است. با این حال، بهنظر نمیرسد تصمیمگیران امروز از آن رویدادها درس گرفته یا به شکیبایی و حکمت لازم آراسته شده باشند.
خطرناکتر آنکه در این قانون، نام مرجعیت عالی با عنوان «مرجع دینی اعلی» در متن قانون گنجانده شده تا همچون ابزار فشار برای خاموش کردن صداهای معترض به کار رود؛ زیرا همگان میدانند مردم عراق چه اندازه برای این عنوان ارجمند حرمت قائل هستند. ممکن است برخی افراد از سر چاپلوسی و منفعتطلبی چنین کرده باشند و برخی دیگر از سر حسن نیت بدون اینکه درکی از پیامدهای آن داشته باشند. امّا در نهایت، نتیجه یکی است: سوءاستفاده از نام مرجعیت بهگونهای که آن را درگیر مناقشهای گسترده در عرصهی قانون اساسی، سیاست و حقوق ـ چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی ـ میسازد.
حضرت آیتالله العظمی؛
چنانکه همواره بهحق تأکید فرمودهاید، مرجعیت نام یک فرد نیست بلکه عنوانی است نمادین و جامع، فراتر از اشخاص و اسامی، که در دل مؤمنان جایگاهی عمیق دارد و بدین سبب، امانتدار ارزشهای عدالت و انصاف است. دربارهی عراق ـ که بزرگترین پایگاه تاریخی مرجعیت شیعه به شمار میرود ـ مسئولیتی مضاعف بر دوش مرجعیت است، فراتر از نقش معنوی سنتیاش؛ مسئولیتی حقوقی و سیاسی برای پاسداری از حاکمیت این سرزمین و صیانت از استقلال نهادهای ملی و مراقبت از وحدت فرزندان آن در عرصههای سیاسی و اجتماعی.
بر این اساس، سزاوار است به چند نکتهی مهم در خصوص این قانون اشاره شود:
۱. این قانون، حق عراقیان در پیروی از مذاهب و ادیان خویش در امور شخصی را ـ که میتوانست در چارچوب قانونی واحد تحقق یابد ـ به «شکاف قانونی ـ هویتی» در قوانین جداگانهای تبدیل کرد که به تفرقهی بیشتر ملت میانجامد.
۲. با این قانون، آزادی عراقیان در امور شخصی محدود شده است و هر کدام از این قوانین جداگانه را که فردی بپذیرد، تا ابد باید به آن ملتزم باشد بیآنکه حق بازگشت یا تغییر داشته باشد.
۳. با این قانون، مرد میتواند با انتخاب هر یک از این قوانینِ احوال شخصیه، شرط و شروطهای تازهای را بر همسر خویش تحمیل کند، بدون اینکه نیاز باشد رضایت او را جلب کند و حتی اگر خارج از توافق اولیهی عقد نکاح باشد.
۴. در این قانون، یک «شورای علمی» پیشبینی شده است که در حقیقت کمیتهای است که اعضای آن را رئیس دیوان وقف شیعی برمیگزیند. تصمیمهای این شورا تنها زمانی اجرا میشود که او تأییدشان کند. با این همه، این شورا مرجع رسیدگی قضایی قرار داده شده است، در حالی که دستگاه قضایی باید مستقل باشد.
۵. این شورا، که نهادی غیرانتخابی است، به مرجعی قانونگذار در موارد فاقد نص تبدیل شده و عملاً از صلاحیت پارلمان فراتر رفته است.
۶. در این قانون، اصل «ضامن جریره» به رسمیت شناخته شده است، به گونهای که اصل «مسئولیت شخصی» که در قانون اساسی به آن تصریح شده، نقض شده است و بدین وسیله تغییرات بزرگی در قانون مجازات پدید آمده است.
۷. این قانون راه را برای نهادی خاص ـ تحت عنوان «مرجع» ـ باز کرده است که در آن شرط «تابعیت عراقی» لحاظ نشده است، با این حال تصمیمهایش برای دستگاه قضایی عراق الزامآور است و اختیارات قضایی را اعمال میکند که این امر با حاکمیت ملی قضایی در تضاد است.
۸. مطابق این قانون، قضات عراقی در بسیاری از موارد، مانند طلاق و متارکه و خلع و مفقود شدن و وصیت و ولایت و ارث، مجبور شدهاند که به همان «مرجع» مراجعه کنند. ادعای شورای علمی این است که واسطهی میان دستگاه قضا و مرجعیت است، در حالی که قضات عملاً به کارمندان اجرایی صرف تبدیل شدهاند.
حضرت آیتالله،
خطر این قانون تنها در موارد پیشگفته خلاصه نمیشود، بلکه این نکته را به مخاطبان خود القاء میکند که مرجعیت شریک اساسی در تدوین این قانون است و حتی بالاتر از قوهی قضائیهی ملی قرار دارد. این امر پیامدهای سنگینی دارد، خواه در معنای «دولت مدنی» ـ که جنابعالی طی خطبههای نماز جمعه در سالهای گذشته از مدافعان آن بودهاید ـ و چه در تقسیم مسئولیت در خصوص پیامدهای اجرای این قانون در عرصهی اجتماعی، در سطح داخلی و بینالمللی.
در این برههی حساس، نظر مرجعیت صرفاً مربوط به یک مذهب یا طائفه نیست، بلکه به آیندهی عراق و امنیت اجتماعی و حقوقی آن، در سطح دولت و ملت، مربوط است. مردم عراق همانگونه که همواره شما را طنین خرد و آرامش دانستهاند ـ طنینی که وحدت و حاکمیت ملی را پاس میدارد و زندگی قانونی و قانون اساسی را در چارچوب یک دولت مدنی استوار میسازد ـ اکنون نیز مردم چشمبهراه موضع صریح شما هستند؛ موضعی که به این سوءاستفاده از نام مرجعیت در جایی که سزاوار نیست پایان دهد و جایگاه آن را از تبدیل شدن به ابزاری در دست سیاستمداران یا مدیران مصون بدارد، تا بار تصمیمهایشان و پیامدهای آن بر دوش مرجعیت نیفتد.
با تقدیم دعاهای فراوان برای دوام صحت و سلامت شما
والسلام علیکم ورحمهالله وبرکاته
علی المدن البصری
پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵م
۲۶ ربیعالاول ۱۴۴۷ق
