تأملاتی معرفتشناختی درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی
آرش جمشیدپور: هرچند دولت مسعود پزشکیان لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع را پس گرفت، اما بررسی آن نشان میدهد این طرح با اصول بنیادین معرفتشناسی، فلسفه علم و منطق اداره جامعهای دموکراتیک ناسازگار است؛ زیرا خطاناپذیری را مفروض میگیرد، پیچیدگی کشف حقیقت را نادیده میگیرد و دستگاههای اجرایی را سخنگوی انحصاری واقعیت میسازد.
دولتِ مسعود پزشکیان خوشبختانه «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را استرداد کرد. با این حال، تحلیل و نقدِ این لایحه خالی از فایده نیست. نقدِ این لایحه و نشان دادنِ ایراداتِ آن میتواند قانونگذاران را از تکرارِ چنین خطاهایی بازدارد.
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را از منظرهای گوناگونی میتوان نقد کرد. برای مثال بعضی حقوقدانان در طیِ یک ماهِ گذشته این لایحه را از منظرِ حقوقی بررسی کردند و اِشکالاتِ آن را نشان دادند.
من در این نوشته مختصر لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را از منظرِ معرفتشناسی و فلسفه علم بررسی میکنم.[1] البته هدفِ من بررسیِ کلِ موادِ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی نیست، بلکه لایحه را فقط از منظرِ فلسفیِ مشخصی بررسی میکنم.
میخواهم نشان دهم که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از منظرِ معرفتشناسی و فلسفه علم دچارِ اشکالاتِ اساسی است. در پایان به مناسبتِ بحثهای معرفتیِ این نوشته به ماجرای رابرت فاریسون و مداخله نوآم چامسکی در این ماجرا بهاختصار اشاره خواهم کرد:
بررسیِ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از نظرگاهِ معرفتشناسی و فلسفه علم
بندِ 1 از ماده 1 لایحه «محتوا» را چنین تعریف کرده است:
«1. محتوا: هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش، و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح با ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد.»
نخست باید این بندِ طولانی و دشوار را بفهمیم.[2] فهمِ من از این بند این است:
نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و مسئولانِ آن نهادها در حوزه گوناگون مصوباتی دارند و به اقداماتی دست میزنند. شهروندان در چارچوبِ نوشتار، فایلِ تصویری، فایلِ صوتی یا ترکیبی از اینها و در قالبِ خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقلِ قول محتوایی تولید میکنند و اظهارنظر مینمایند.
هدف یا یکی از اهدافِ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی این است که شهروندان در این حوزهها محتوای خلافِ واقع تولید نکنند. اما «محتوای خلافِ واقع» چیست؟ در بندِ 3 از ماده 1 میخوانیم:
«3. محتوای خلاف واقع: محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفشدهای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخشهایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.»
ناگفته پیداست که حوزههای مشخصشده بسیار گستردهاند. این حوزهها را یک بار دیگر در جدولی مرور کنیم:
| امنیتی و دفاعی | سیاسی و اداری | اقتصادی و بازرگانی | صنعتی و فناورانه |
| فرهنگی و اجتماعی | سلامت و رفاه | آموزش و پژوهش | حقوقی و قضایی |
اگر واژههایی مثلِ «فرهنگی» و «اجتماعی» را هم به نحوِ موسّعی تفسیر کنند که شاملِ حوزههای دین و … هم شود، دیگر تقریباً هیچ حوزهای بیرون نمانده است. اگر نهادهای حاکمیتی و مسئولان در این حوزهها مصوبات، تصمیمات، اقدامات و اظهاراتی داشته باشند (که دارند و مصادیقشان بسیار است) و شهروندان تحتِ شرایطی در آن حوزهها محتوای خلافِ واقع تولید کنند، آنگاه شهروندان با مجازاتهای کیفری و مالی روبهرو خواهند شد.
از این گذشته، محتوای خلافِ واقع نیز معنای عامی دارد. برای مثال همان حالتِ اول در بندِ 3 («محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته») هر سخنِ نادرستی را در بر میگیرد.
پرسشِ مهمِ دیگر این است که چه کسی درباره این که مطلبی خلافِ واقع است یا نه تصمیم میگیرد. لایحه درباره این موضوع چندان روشن سخن نگفته است،[3] اما در ماده 10 میخوانیم:
«هر یک از دستگاههای اجرایی موظفاند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزههای مرتبط با وظایف و مأموریتهای خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع ضمن اطلاعرسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاههای نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیههای غیرمستند و غیرمستدل به عمل آورند.»
با این توضیحات اکنون از نظرگاهِ معرفتشناسی و فلسفه علم نکاتی را مطرح میکنم.
- لایحه اساساً مطرح کردنِ آرای خلافِ واقع یا، به بیانِ دیگر، آرای نادرست را جرم دانسته است. اما پرسشی که بیدرنگ مطرح میشود این است که آیا اساساً خطا نکردن در دایره اختیاراتِ کسی قرار میگیرد؟ یعنی آیا ما انسانها در مقامِ سوژههای شناسنده میتوانیم راههای خطا را کاملاً ببندیم؟ آیا برای ما مقدور است که خطا نکنیم؟ پاسخ منفیست. جلوگیریِ کامل از خطا در فرایندِ معرفتورزی در دایره اختیارِ ما نیست. بلی، ما میتوانیم قواعدِ استدلالِ منطقی را بیاموزیم، با منطقِ مغالطات و تفکرِ انتقادی آشنا شویم و سایرِ قواعدِ روشی برای پرهیز از خطا را رعایت کنیم. اما همه اینها خطاناپذیری را تضمین نمیکند. از این گذشته، بسیاری از فیلسوفانِ معاصر به ایده «خطاپذیرانگاریِ» انسانها اعتقاد دارند. بنابراین اگر پیشگیریِ کامل از خطا در دایره اختیارات و مقدوراتِ انسان نباشد، نمیتوان کسی را به خاطرِ آن مجازات کرد.[4]
- از مطالعه موادِ مختلفِ لایحه چنین به نظر میرسد که نویسندگانِ لایحه درکی بسیار ابتدایی از مناقشاتِ معرفتی و پیچیدگیِ آنها دارند. گویی اینان تصور میکنند تکلیفِ مباحثِ معرفتی در علومِ انسانی را بهراحتی و در مدتزمانی کوتاه میتوان معلوم و مشخص کرد. برای مثال در بند 6 از ماده 4 درباره تکالیفِ مدیرِ سکو و درگاهِ آمده است:
«6. اصلاح، تعلیق یا حذف و جلوگیری از محتوای خلاف واقع بلافاصله پس از دریافت اعلان و ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا از مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه.» (تأکید از ماست.)
همه سخن در این است که دولت نمیتواند سخنگوی حقیقت باشد و تکلیفِ حقیقت و خطا را در حوزههای معرفتی (سیاست، اقتصاد، حقوق، آموزش، پژوهش و …) معلوم کند.
یا در ماده 10، که قبلاً آوردیم، میخوانیم:
«هر یک از دستگاههای اجرایی موظفاند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزههای مرتبط با وظایف و مأموریتهای خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع ضمن اطلاعرسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاههای نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیههای غیرمستند و غیرمستدل به عمل آورند.» (تأکید از ماست.)
جملاتِ متعددی در این لایجه وجود دارد که این تصور را القا میکنند که گویی فقط باید چشمانمان را باز کنیم تا به «محتوای خلافِ واقع» پی ببریم. اما کسانی که در علومِ انسانی کارِ پژوهشی کردهاند میدانند که فرایند کشفِ حقیقت در این حوزه تا چه حد دشوار و طولانی است.
- در هیچیک از مواد و بندهای لایحه گفته نشده است که اگر دستگاههای اجرایی محتوایی را خلافِ واقع دانستند اما تولیدکننده محتوا نظرِ دستگاههای اجرایی را خلافِ واقع دانست، تکلیف چیست؟ در لایحه کلاً فرض گرفته شده است که در چنین اختلافهایی حق با دستگاههای اجراییست و در سراسرِ لایحه سخن از این است که مدیرِ سکو یا درگاهِ نشر چگونه باید بهسرعت به اعلانها و تکذیبیههای دستگاهِ اجرایی ترتیبِ اثر دهد.
از این گذشته، مشخص نیست که فرایندِ ارزیابیِ محتواهای تولیدشده چگونه است. ظاهراً نمایندگانِ دستگاههای اجرایی در سازمانهای خود مینشینند و یکطرفه درباره مطابقِ واقع یا خلافِ واقع بودنِ محتواهای تولیدشده شهروندان تصمیم میگیرند. اما چنین روندی ایده جمعی بودنِ علم و مفهومِ «عینیت» در فلسفه علم را به محاق میبرد. دستکم یک معنای مهمِ مفهومِ «عینیت» در فلسفه علم این است که همگان (یا دستکم همگانِ متعلق به جامعه علمی) میتوانند درباره آرای علمی و معرفتی نظر بدهند.[5] اینکه کسانی بهجد بگیرند که میتوانند در اتاقهای خود بنشینند و درباره آرا و نوشتههای شهروندان احکامِ یکطرفه صادر کنند چیزی را نشان نمیدهد مگر بیخبریِ این کسان از منطقِ پژوهشهای علمی و منطقِ تصمیمگیری در جوامعِ دموکراتیک.
این سه تأملِ معرفتی نشان میدهند که لوایح و مصوباتی از این دست با یافتههای معرفتی و با منطقِ اداره جامعهای دموکراتیک ناسازگارند.
نوآم چامسکی و ماجرای رابرت فاریسون
رابرت فاریسون، نویسنده انگلیسی-فرانسوی، در سالِ 1979 به خاطرِ انکارِ وجودِ اتاقهای گاز در دورانِ نازی به مجازاتهایی مالی و حرفهای محکوم شد. نوآم چامسکی در همان سال (به همراهی جمعی دیگر) از حقِ آزادیِ بیانِ آکادمیکِ فاریسون دفاع کرد. دفاعِ چامسکی از فاریسون غوغایی در فرانسه برانگیخت و بعضی روشنفکرانِ فرانسوی مداخله چامسکی در دفاع از فاریسون را نقد کردند.
در اینجا با جزئیاتِ این منازعه کاری ندارم. غرضم اشاره به جمله بسیار مهمی است که چامسکی چند سال پس از آن غوغا در نامهای نوشت: «فاریسون به خاطرِ “تحریفِ تاریخ” محاکمه شد و بعداً به سببِ این جرم محکوم شد، و این نخستین باری بود که یک دولتِ مدرنِ غربی [فرانسه] بهصراحت این آموزه استالین و رژیمِ نازی را تأیید میکرد که دولت تکلیفِ حقایقِ تاریخی را مشخص میکند و انحراف از آنها را مجازات میکند.»[6]
همه سخن در این است که دولت نمیتواند سخنگوی حقیقت باشد و تکلیفِ حقیقت و خطا را در حوزههای معرفتی (سیاست، اقتصاد، حقوق، آموزش، پژوهش و …) معلوم کند.
هرچند خوشبختانه دولت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را استرداد کرد، در این نوشته کوشیدم نشان دهم که چرا چنین لوایحی نباید دیگر هرگز تهیه و به مجلس تسلیم شوند.
ارجاعات
[1] قبلاً در نوشته مشابهِ دیگری عنوانِ مجرمانه «تشویشِ اذهانِ عمومی» را از منظرِ معنایی-معرفتی-ارزششناسانه بررسی کردهام. بنگرید به نوشتهای با عنوانِ «تأملاتی فلسفی در بابِ “تشویشِ اذهانِ عمومی”»، منتشرشده در کانال تلگرام نیلوفر
[2] پیشنهادِ من این است که قانونگذاران همه موادِ قانونی را در اختیارِ گروهی از ویراستاران قرار دهند تا ویراستارات متنِ مصوبات را از حیثِ نگارشی ارزیابی و احیاناً ویرایش کنند. متونِ قانونیِ ما، دستکم از جهتِ نحوی، ایراداتِ بسیار دارند.
[3] البته لایحه در بندِ دومِ ماده 4 از «دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارشهای مردمی» سخن میگوید (بنگرید همچنین به بندِ مشابهِ 6 در ماده 4)، اما به نظر میرسد اینها با «ابلاغ و اعلانِ» خلافِ واقع بودنِ محتوا سروکار دارند نه با «احرازِ خلافِ واقع بودنِ محتوا».
[4] شاید گفته شود که در تولید و نشرِ محتوای خلافِ واقع «علم و عمد» شرط است، چنانکه در ماده 12 هم واژههای «عالماً و عامداً» آمده است («هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند …»). با این حال، سایرِ موادِ لایحه بر قیدِ «عالماً و عامداً» تصریح نمیکنند. از این گذشته اگر علم و عمد شرط بود، همان عناوینِ مجرمانه دیگر مثلِ «نشرِ اکاذیب» برای پیگیریِ افراد کفایت میکرد.
[5] به همین دلیل است که بعضی مترجمان اصطلاحِ objectivity را «همگانی بودن» ترجمه میکنند. بنگرید برای مثال به ترجمه حسین کمالی از منطقِ اکتشافِ علمیِ کارل پوپر.
پیشنهاد سردبیر:
