جایگاه قانون اساسی در اندیشهٔ حقوقی آیت‌الله بهشتی

مقدمه ‌

• بهشتی یکی از شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. او نه‌تنها یک فقیه مبارز، بلکه یک سیاست‌مدار و نظریه‌پرداز نوآور نیز بود. در دوران انقلاب و پس‌ازآن، نقش‌های مختلف و مهمی را در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد. ازجمله این نقش‌ها می‌توان به دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضاییه، نایب‌رئیسی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای عالی دفاع اشاره کرد؛ اما شاید یکی از مهم‌ترین و پایدارترین کارکردهای بهشتی، نقش ایشان در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. قانون اساسی که بعد از پیروزی انقلاب به‌عنوان چهارچوب حقوقی و سازمان‌دهی حکومت جدید تصویب شد، بسیار متأثر از آرا و دیدگاه‌های بهشتی بود. ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکتی تأثیرگذار داشت و از شخصیت‌هایی بود که برای تدوین قانون اساسی انتخاب شد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۲۷۸).

بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی، به‌عنوان نایب‌رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست به‌عنوان یک نظریه‌پرداز، نقش کلیدی در تبادل نظرات و استنباط مفاد قانون داشت. به‌خصوص ایشان در مباحث مربوط به ولایت‌فقیه، آزادی‌های اجتماعی، منع شکنجه، حق تعیین سرنوشت، چگونگی مراجعه به آرای عمومی، برابری حق زن و مرد، لزوم حق بحث و مناظره و… مشارکت فعال داشتند. به‌طورکلی، بهشتی با استفاده از منطق، استدلال و دانش خود، تلاش کرد تا قانون اساسی را با رعایت همگام با آمال، آرزوها و خواست‌های ملت و همچنین با تأکید بر هویت و منحصربه‌فرد جمهوری اسلامی تنظیم کند.

در این مقاله بر آنیم با تکیه‌بر سخنان بهشتی، نگاه او به حقوق عمومی و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم. بهشتی شخصیتی منحصربه‌فرد است؛ در جریان مبارزات انقلابی و مدیریت اجرایی و ارائه تدابیر حکومتی نقش و تأثیر ایشان به‌عنوان فقیهی کارگزار و آشنا به مسائل روز در تشکیل نظام جمهوری اسلامی نقشی روشن و کارگشاست. در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، او بیشترین تأثیر را داشته است. بازکاوی اندیشه‌های حقوقی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی ایشان در زمینه شکل‌گیری نهادهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی از اهداف این مقاله است.

مسئلهٔ اصلی در این پژوهش این است که چرا اساساً بهشتی سراغ چنین ایده‌ای از تأسیس نظام حقوقی سیاسی رفته و چرا به قانون اساسی تن داده است. درواقع بحث بر سر این است که چه کمبودی پیش از حضور ایشان وجود داشته که ایشان برای طراحی چنین نظام سیاسی فعال و پیش‌قدم شده‌اند.

روش پژوهشی مقاله توصیفی – تحلیلی است. نویسندگان با اشاره به مبنای فکری بهشتی در موضوع حقوق ملت، دیدگاه‌های او را در زمینهٔ «محتوای نظام سیاسی در قانون اساسی»، «مفهوم امت و ناس در قانون اساسی»، «رهبری و مردم در قانون اساسی»، «حاکمیت سیاسی» و «نظارت در قانون اساسی» تحلیل و بررسی کرده و به میزانی که او در تثبیت و تصویب این حقوق در قانون اساسی نقش داشته، پرداخته‌اند.

 

پیشینهٔ تحقیق

کتاب مبانی نظری قانون اساسی شامل نظرات تفصیلی و تفسیری بهشتی دربارهٔ قانون اساسی است که خود ایشان نقشی اساسی در تدوین داشته و آن را بیانیهٔ انقلاب اسلامی می‌خواند. کتاب هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی شهید بهشتی شامل مقالات در حوزهٔ ماهیت انسان، بهشتی و لیبرالیسم، منزلت انسان در نظام سیاسی اسلام و… است. کتاب ولایت، رهبری، روحانیت که مجموعه‌ای از گفتارها و نوشتارهای بهشتی است، پیرامون موضوع ولایت، مسئلهٔ رهبری و نهاد روحانیت و با توجه به اینکه وی در مدیریت فعالیت‌های اجتماعی مشارکتی فعال داشته و در پیشبرد نهضت و تأسیس نهادهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثری را ایفا کرده است. نویسنده کتاب بررسی آرا و اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی به مسائلی نظیر رابطهٔ فرد و اجتماع و تأثیر متقابل آن در محیط اجتماعی، مفاهیم حکومت و دولت، نظام سیاسی اجتماعی اسلام و… در اندیشهٔ سیاسی بهشتی پرداخته است. در مقالهٔ «مبارزات سیاسی آیت‌الله بهشتی» (1389) نویسنده به بیان نقش آیت‌الله بهشتی در مبارزات سیاسی اشاره کرده است.

نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ‌کدام از منابع موجود و پژوهش‌های انجام‌شده در قالب کتاب و مقاله و… به بررسی جامع جایگاه قانون اساسی در اندیشهٔ سیاسی بهشتی نپرداخته‌اند.

 

مفهوم قانون اساسی

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه کشور و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می‌نماید. حق این است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین‌کننده روابط میان قوای عالیه عمومی جامعه باشد. اجرای دقیق آن همه راه‌های استبداد و خودکامگی را مسدود کند، آزادی، حرمت انسانی و حقوق افراد را به‌واقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی سیاسی را برقرار سازد. قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیش و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قرار دهد (مدنی، 1375، ص. 27). در تقسیم‌بندی قانون اساسی به مدون و غیر مدون و با متن واحد و متعدد و با ارزش متفاوت متن و قانون اساسی متکی به مذهب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان قانون اساسی مدون با متن واحد و باارزش متفاوت متن و متکی به مذهب دانست.

 

رویکرد سیاسی ـ حقوقی بهشتی

رهگیری نظریات بهشتی در زمینه‌های مختلف سیاسی مثل لزوم تشکیل احزاب، پیش‌بینی برای انتخاب مسئولان قضایی و لزوم مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و برقراری مساوات قانونی در اجتماع بین همه آحاد ملت چه مسئولان و چه مردم عادی، بیانگر اعتقاد به توسعه سیاسی در نظر و نگاه ایشان است (هدایت‌نیا، 1382). رفع مشکلات ساختاری و ارائه راهکارهای اصولی برای تدوین قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه قانون‌گذاری در کشور، تقویت این احساس در مردم که بین خود و نظام سیاسی وحدت و یگانگی احساس کنند، دگرگونی در قلمرو سیاست و تخصصی کردن و تفکیک وظایف و ساختارهای سیاسی و سپس وحدت‌بخشیدن به این وظایف و ساختارها ازجمله تلاش‌های بهشتی در راستای توسعهٔ سیاسی است.

از مصادیق دیدگاه ایشان در این راستا می‌توان به بحث دخالت و مشارکت همگانی مردم در سرنوشت سیاسی خود اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال، یکی از بحث‌های دنباله‌دار در آن زمان بحث ریاست‌جمهوری زنان بود که تا به امروز هم ادامه دارد و محل مناقشات حقوقی، سیاسی، اجتماعی و دینی بسیاری میان صاحب‌نظران و علما و حقوق‌دانان است. او در جواب به پرسشی در همین زمینه می‌گوید: «سنت بیانگر قرآن است، سنت باطل‌کننده قرآن نیست؛ ولی بیانگر قرآن است. در قرآن کریم آیه‌ای که با صراحت امکان ریاست‌جمهوری یک زن را نفی می‌کند، نداریم». (بهشتی، 1381، ص. 34) وی با اشاره به وجود اختلاف در بین فقها در تأیید یا عدم تأیید جواز حضور زنان در عرصه نامزدی ریاست‌جمهوری، اظهار امیدواری می‌کند که در آینده این مسئله به‌صورت قانونی حل شود: «ان‌شاءالله در آینده اگر این بینشی که می‌تواند گسترده‌تر شود حمایت دو سوم مردم را به دست آورد، آن‌وقت راه برای این منظور هموار شود» (بهشتی، 1381، ص.33).

بهشتی در رابطه با واژه رجال معتقد است چون رجال در دنیا اعم از زن و مرد است، مثلاً رجال نفتی[1] یا رجال سیاسی[2] که با فرهنگ قرآنی هم می‌خواند، مثلاً آیه «مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا» شامل زن و مرد می‌شود. چون زن شهید هم داشته‌ایم. این هم از زیرکی‌ها و تیزهوشی‌های ایشان بود که در قانون اساسی به‌کار برد (میثمی، 1386، ص. 26).

وی نمی‌پذیرد که وقتی دلایل و منطق سیاسی حکم به مشارکت همه افراد می‌کند به جهات نامعلوم و مبهم از آن سرباز زند:

دقت بفرمایید! ما می‌گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلماً و نه منحصراً، مرد می‌تواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به‌این‌ترتیب، قطع مسلم این است که مرد می‌تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال است این است که آیا زن مسلمان هم می‌تواند رئیس‌جمهور باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نقدکننده آن نیست. در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن نصی وجود ندارد… اما راجع به زن، چون بعضی از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام به وجود می‌آید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات… برای خود من دلایلی که به روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس‌جمهوری باشد کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به‌صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم دلایل برایم غیرکافی بوده است (بهشتی، 1381، ص. 35).

از دیگر مصادیق توسعه سیاسی در رفتار ایشان اعتنا به مفهوم نوسازی سیاسی است. وی به‌عنوان یک فیلسوف می‌دانست که عرصه دانش تجربی صرف وجود ندارد، به همین خاطر هم وقتی جهت‌گیری‌های اقتصادی قانون اساسی را نهایی کرد، بندی را در این اصول گنجاند مبنی بر اینکه تا زمانی که این شرایط وجود دارد ما باید با همین چهارچوبی که قانون اساسی تعیین کرده مسائل اقتصادی را به‌پیش ببریم؛ اما زمانی که شرایط تغییر کرد آن پویایی و انعطاف‌پذیری لازم در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است. منتهی ازآنجایی‌که ایشان عمیقاً دنیای مدرن را درک کرده بود در قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود که این تغییرات مبتنی بر سلیقه‌ها، احساسات و عواطف نباید باشد. تغییرات باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد (مؤمنی، 1386).

 

محتوای حقوقی ـ سیاسی قانون اساسی از منظر بهشتی

بهشتی تفکری تشکیلاتی داشت و این تفکر با خاستگاه مذهبی، سنتی و فقهی وی نامأنوس بود. حتی امور فرهنگی و علمی را که به آن‌ها می‌پرداخت در قالب نهادهای رسمی و به شکلی سازمان‌یافته انجام می‌داد. تأسیس مدارس «دین و دانش» و «حقانی» و شرکت در تدوین کتاب‌های درسی، نمود این تفکر تشکیلاتی در دیدگاه اوست. تفکری که موجب می‌شد بهشتی از عرفی‌ترین روش‌ها در مواجهه با مسائل سیاسی بهره جوید. آموزش، جذب، هماهنگی و درنهایت جمع‌بندی طیف گسترده‌ای از نیروها و سپس همگرایی و در کنار دیگران قرار گرفتن و همچنین آستانه تحمل بالا، به همراه روحیه انتقادپذیری از لوازم عمل‌گرایی سیاسی در رفتار بهشتی است.

رویکرد او در مواجهه با مسائل سیاسی رویکردی مستقل از خط‌کشی‌های حوزه فقهی روزگار اوست؛ گرچه پیش از وی علمای اسلامی و شیعی دیگری همچون سید جمال‌الدین اسدآبادی و باقر صدر و همین‌طور تلاش‌های امام موسی صدر در قالب امور سازمان‌یافته سیاسی و اجتماعی را می‌توان از تجربه‌های پیش از او نام برد؛ اما با توجه به مقتضیات روزگار وی و ویژگی‌های فقهی، فلسفی و روش‌شناسی علمی ایشان، حرکت او را در نوع خود منحصربه‌فرد می‌کرد. بهشتی در میان هم‌عصران خود تنها کسی بود که مطالعاتشان را در حوزه اسلامی از بحث حکومت در اسلام شروع می‌کرد. نظر ایشان این بود که تا ما یک دریافت کلی از نظام اسلامی نداشته باشیم، نمی‌توانیم جایگاه اقتصاد، فرهنگ و حقوق بشر را به‌درستی و با دقت ترسیم کنیم (مؤمنی، 1386).

با اوج گرفتن انقلاب در سال 1356 بهشتی به همراه بعضی از دوستان روحانی خود تشکیلات روحانیت مبارز را راه‌اندازی کرد و در سال 1357 به عضویت شورای انقلاب درآمد و هم‌زمان به تأسیس حزب جمهوری اسلامی با تنی چند از دوستانش مبادرت ورزید. او معتقد بود ادارهٔ کشور بدون تشکیلات و حزب امکان‌پذیر نیست و بر استمرار آن تأکید می‌ورزید؛ لذا با همه مشغولیت‌هایی که در نظام جدید داشت هم‌زمان از فعالیت در حزب بازنماند. سال 1358 به عضویت در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی درآمد و پس از تصویب قانون اساسی و استقرار نظام اسلامی، ریاست دیوان عالی کشور را پذیرفت و به ساماندهی قوه قضاییه پرداخت (بهشتی، 1395، ص. 6).

وی نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در قانون اساسی، نظامی مبتنی بر رابطه امت و امامت معرفی می‌کند که از نظر وی مؤلفه‌های یک نظام اسلامی را در بطن خود حفظ کرده است و با این سؤال شروع می‌کند که آیا اسلام یک دین اجتماعی است و ما می‌توانیم یک حکومت اسلامی داشته باشیم؟ و پاسخ را در تجربه نبوی می‌جوید و با الهام از آن چهارچوبی را مطرح می‌کند که در آن به ترسیم رابطه رهبری و افراد جامعه می‌پردازد.

او نظام جمهوری اسلامی را نظامی منحصر به خود می‌داند و آن را قابل تطبیق با تجربه‌های صرف و بدون پردازش از نظام‌های سیاسی در حقوق اساسی غربی نمی‌داند و موضع خود را با مثالی از انقلاب مشروطه روشن می‌سازد:

اتفاقاً یک‌بار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پای چشمشان خورد، برای رهایی از استبداد انقلاب کردند بعد گفتند حالا می‌دانیم چه جایش بگذاریم؟ «مشروطه»؛ چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب‌شده بود عاریه‌ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تأثیری را که در صاحبان اصلی این فکر عاریتی می‌توانست داشته باشد، برای ما نداشت. خاصیت چیز عاریتی همین است (بهشتی، 1381، ص. 15).

 

قانون اساسی در اندیشهٔ حقوقی بهشتی

قانون اساسی به‌عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و همچنین تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه‌های حقوقی در شکل‌گیری چنین سند مهمی نقش بسزایی دارند. در ادامه به بررسی جایگاه قانون اساسی در اندیشهٔ حقوقی او می‌پردازیم.

 

1. رهبری و مردم در قانون اساسی

بهشتی رهبری در جامعه اسلامی را به دوران قبل از حضور پیامبران و امامان معصوم ^(ع) و بعد از ایشان تقسیم می‌کند و درباره ویژگی‌های رهبری معصومین ^(ع) معتقد است که رهبری ایشان منصوص و منصوب است. از دیدگاه او، ویژگی دیگر رهبری معصومین، وجود زمینه قبول اطاعت مردم از آن‌هاست. بااین‌همه، ایشان رهبری معصومین در جامعه اسلامی را تعیینی می‌داند و تحمیل این رهبری را رد می‌کند: «به مسلمان‌ها گفته می‌شود «اطیعوا الرسول»: باید از این پیامبر فرمان برید. تعیینی است؛ ولی تحمیلی نیست؛ چون وقتی مسلمانان به فرزند عبدالله به‌عنوان نبی‌الله و رسول‌الله معتقد شدند و ایمان آوردند زمینه اطاعت او را با خود در دل دارند، تعیینی است؛ ولی تحمیلی نیست» (بهشتی، 1381، ص. 15). او رهبری جامعه اسلامی پس از غیبت و در عصر حاضر را شناختی پذیرفتنی یا انتخابی می‌داند: «شما در طول این قرن‌های متمادی هیچ جا خوانده‌اید یا از هیچ‌کس شنیده‌اید که مرجع تقلید و رهبر دینی را به مردم تحمیل کرده باشند و بگویند مجبورید از او تقلید کنید؟ آیا تابه‌حال شنیده یا خوانده‌اید؟» (آقا پیروز، 1390، ص. 92).

وی معتقد است که پس از پذیرش آگاهانه و انتخاب رهبر از سوی مردم میانشان رابطه متقابل و مسئولانه‌ای برقرار می‌شود، همان رابطه‌ای که حضرت علی ^(ع) در خطبه 207 نهج‌البلاغه به تشریح آن می‌پردازد. بهشتی رابطه مردم و حاکمان را در جامعه اسلامی و در قالب قانون اساسی رابطه‌ای آزادانه می‌داند و استدلال می‌کند:

از این امت و امامت چه برمی‌خیزد؟ مدیریت جامعه، شکل این مدیریت چیست؟ شکل خاصی برای آن در اسلام پیشنهاد نشده است. در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف می‌شود اشکال مختلف داشته باشد فقط باید آن اصولی را که قبلاً متذکر شدم… فراموش نکنیم و درآن تعیین و تحمیل نباشد؛ بنابراین آیا نظام پادشاهی اسلامی می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز! چون در آنجا تعیین و تحمیل است (بهشتی، 1381، ص. 52).

بنابراین در دیدگاه بهشتی، انتخاب مردم نقش ویژه‌ای در تعیین مدیران دارد. برای دستگاه قضایی هم که مظهر عدالت‌گستری در جامعه است بحث انتخاب و مراجعه به آرای عمومی را ازنظر دور نمی‌داند و با اشاره به تجربه کشورهای دیگر تصریح می‌کند: «دستگاه قضایی در کشورهای مختلف وضعی مختلف دارد. مثلاً در ایالات متحده آمریکا ریشه‌اش بازمی‌گردد به انتخاب مستقیم مردم؛ ولی در نظام اسلامی، در این مقطعی که ما در پیش داریم نمی‌توانیم این کار را بکنیم چون انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف‌تر از انتخاب و تعیین نماینده مجلس شورای ملی یا عضو شوراهاست» (بهشتی،1381، ص. 20).

 

2. حاکمیت از نظر بهشتی

حاکمیت به معنای قدرت عالی و صلاحیت نهایی برای اتخاذ تصمیمات است. این تعریفی است که کمابیش در عمده نظریات فلاسفه علوم سیاسی و اجتماعی از قرن 16 میلادی به بعد دیده می‌شود. ژان بُدَن معتقد است حاکمیت قدرت دائم و مطلق دولت است هرچند این نظر را در جریان جنگ‌های داخلی در فرانسه ابراز می‌کند، ناآرامی‌ها و هرج‌ومرج‌هایی که موجب ضعف قدرت حکومت شده بود و ژان در مقام تثبیت مبانی قدرت دولت نظریه حاکمیت مطلق دولت را ارائه داد و آن را راهی برای حفظ نظم در جامعه می‌دانست (مدنی، 1375، ص. 135).

در قرن 17 آرای هابس که از نظریه‌پردازان سیاسی و هواداران تندروی نظریهٔ حاکمیت بود به عرصه آمد. او می‌گفت هیچ‌کس و هیچ‌چیز نمی‌تواند حاکمیت زمامدار را محدود نماید و هیچ‌کس را بر او حق اعتراض نیست و البته در آن زمان هم با این نظریات مخالفت‌هایی ابراز می‌شد؛ اما در قرن 18 همچنان تجربه‌های حاکمیت مطلق را می‌توان پابرجا مشاهده کرد، این رویه تا قرن بیستم با وجود مطرح شدن نظرات قانونی در محدود کردن قدرت دولت‌ها به مصوبات قانونی و تشکیل دولت‌های با حاکمیت ناقص و نسبی همچنان ادامه داشت.

بهشتی حاکمیت را در مفهوم اسلامی آن می‌جوید که در آن هیچ‌کس بر کس دیگر تفوق و سلطه ندارد. جهت‌گیری ضد استعماری و ضد استثماری انقلاب اسلامی در مخالفت با رژیم شاه این نکته را به‌وضوح نشان می‌داد که روح این شعار تا چه حد در حرکت و رویکرد انقلابیون تأثیر دارد. او با اشاره به مفهوم قدرت و مقتضیات و آفات آن به نقش همیشگی و آگاهانه مردم در مهار سرکشی‌های قدرت سیاسی معتقد است و آن را شرط تعیین‌کننده‌ای در جهت سلامت سیاسی جامعه می‌داند:

خواهش می‌کنم این جمله را به اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامی‌تان بفرستید چون باور کنید اگر مفاد این جمله در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی که در معرض خطر است، انقلاب ما نیز چنین خواهد بود. به‌شرط حضور آگاهانه یک‌یک افراد امت در اداره جامعه. «به من چه»، «به تو چه» در جامعه اسلامی وجود ندارد. برای نظارت «به من چه» «به تو چه» وجود ندارد (بهشتی، 1381، ص. 22).

و در جای دیگری با اشاره به خواست مردمی و ارادهٔ ملت در انتخاب راه و فداکاری‌های آنان در جریان پیروزی نهضت اسلامی می‌گوید: «آیا به‌راستی باورتان می‌شود که این ملت در تشخیص اینکه با چه کسی باشد و به چه کسی اعتماد بکند هنوز هم قیم می‌خواهد… انصافاً مردم ما درمجموع در این زمینه‌ها آگاهانه و هوشیارانه عمل کردند. مگر با چنین مردمی ممکن است صدای پای فاشیسم – می‌خواهد فاشیسم نعلین باشد، می‌خواهد فاشیسم سرنیزه، می‌خواهد فاشیسم تاج، می‌خواهد فاشیسم عمامه یا هر چیز دیگر- بیاید» (حبیب‌زاده، 1393، ص. 52).

بهشتی از اصل 112 قانون اساسی مصوب سال 1358 که در آن رهبر یا اعضای شورای رهبری را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی می‌داند دفاع می‌کند و این رویه در قانون اساسی را در جهت برقراری ارتباط مسئولانه نهاد رهبری با مردم مهم می‌شمارد و با مقایسه وجود مصونیت قضایی برای نمایندگان پارلمان یا وزرا و عدم چنین مصونیتی برای رهبری یا شورای رهبری این تفکیک را از امتیازات قانون اساسی می‌شمارد. حتی دغدغه قضایی‌اش را برای این اصل و احتمال عبور از آن بیان می‌دارد:

شما اگر دقت کرده باشید می‌بینید که در قوانین اساسی برای اینکه مصونیتی برای نماینده مجلس، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر یا وزیر به وجود بیاورند تا او با قدرت بیشتر و با خیال راحت‌تر کار کند اصولی است، مثلاً گفته می‌شود اگر بخواهند وزیر، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر را محاکمه کنند تشریفاتی دارد و باید مجلس از او سلب مصونیت کند برای حفظ این اصل یک‌صد دوازدهم که حتی رهبر و اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند، همهٔ این‌ها از این قانون رفت. خیلی به‌جا بود اینجا- با اینکه این معنا فهمیده می‌شود- برای تصریح نوشته می‌شد «و در برابر محاکم»، در برابر قوانین و محاکم با سایر افراد کشور مساوی هستند… (بهشتی، 1381، ص. 27).

 

3. نظارت در قانون اساسی

بهشتی در مسئله نظارت بر حکومت و مسئولان به سه نوع نظارت معتقد است: اول اینکه او در مسئله نظارت بر حاکم ابتدا معتقد به یک نوع نظارت اخلاقی، فردی و درونی است و این یعنی وجود یک عده شرایط و صفات در زمامدار که باعث پایین آمدن ضریب خطا و بالا رفتن انگیزه‌های مسئولیتی و حُسن انجام امور از سوی حاکم می‌شود و درنهایت اطمینان لازم به عملکرد وی را فراهم می‌آورد. شروط اخلاقی مانند عدالت، تقوا، تعهد، شجاعت و همچنین شروط فردی دیگری مثل توانایی، فقاهت و مدیریت. وجود صفات درونی مثل علم (فقاهت) و قدرت تدبیر امور (توانایی و مدیریت) در شخص رهبر خود مانع بسیاری از خطاها و اشتباهات است. به‌هرحال، آنچه در صفات رهبر به‌عنوان مؤلفه‌های نظارت درونی و شاخصه‌های اخلاقی می‌توان مطرح کرد همان صفات تقوا و عدالت و تعهد است.

وی در ارجاع به نوشته‌ای از خود که در اواخر سال 1340 تحت عنوان «بحثی پیرامون مرجعیت و روحانیت» منتشر شد با اشاره به مبحث «روحانیت در اسلام و در میان مسلمین» می‌گوید:

آنچه ما برایمان در اسلام اصالت دارد، روحانیت نیست؛ بلکه عالم عامل متعهد مسئول است. یکی از ویژگی‌های عالم متعهد مسئول این است که ریاست‌طلب نیست. وقتی می‌خواهد ریاست را بپذیرد مثل یک‌بار سنگین شاق می‌پذیرد نه مثل معشوقی که سال‌ها به آن عشق می‌ورزیده و حالا به وصال آن رسیده است. خوب دقت کنید! عالم متعهد و مسئول اگر تکلیف شد، نه از پذیرش مسئولیت ریاست سر باز می‌زند و مقدس بازی و مقدس‌مآبی درمی‌آورد و نه به دنبال ریاست می‌دود و دوزوکلک می‌چیند. من گمان می‌کنم دیگر مردم ما این معیار دستشان آمده است (بهشتی، 1381، ص. 24).

دوم اینکه حکومت و رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دینی و رهبری الهی محسوب می‌شود، وجود این خصوصیت نظارت دیگری را به‌علاوه نظارت درونی و فردی که در بالا گفته شد بر شخص زمامدار، حاکم و ناظر می‌کند. در حکومت دینی پذیرش مسئولیت‌ها و کارها در برابر خداوند است و وجدان دینی مسئولین هم درگیر این معنا می‌شود. بیان امام خمینی گویای همین مفهوم است که «عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت خدا نکنید» (امام خمینی، 1389، ج 13، ص. 461). این اعتقاد دینی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین مانع در انجام خطاها و سوء تدبیرها در مقام قدرت و اداره جامعه باشد. بهشتی با اشاره به همین نظارت الهی در پذیرش مسئولیت‌ها معتقد است که

در این قانون اساسی این شرط عدل و تقوا را در امام و رئیس‌جمهوری ذکر کرده‌ایم. یعنی کسانی که می‌خواهند رهبر یا عضو شورای رهبری یا رئیس‌جمهوری باشند، نمی‌گویم هیچ ترک اولی از او سر نزند، نمی‌گویم معصوم باشد؛ می‌گویم مجموعه رفتار و زندگی او نشان بدهد که خداترس است، موالات دارد نسبت به اسلام و تعالیم اسلام می‌خواهد، می‌کوشد، عمل می‌کند و متعهدانه با اسلام برخورد می‌کند (بهشتی، 1381، ص. 25).

سوم اینکه نظارت بیرونی و قانونی و مردمی نوع دیگری از نظارت است که بهشتی به آن اشاره و اصرار دارد. این نوع نظارت مکمل نظارت‌های وجدانی و اخلاقی است که برای بهتر شدن سلامت سیاسی در میان مسئولین و اجتماع مطرح می‌شود. این موضوع همان نظارت شهروندان یک اجتماع که از حقوق مساوی با حاکم آن جامعه برخوردارند. به‌علاوه اینکه شهروندان بر اعمال وی حق نظارت داشته و نظارت می‌کنند. همان حقوقی که امام علی ^(ع) به‌صراحت از آن با عنوان حقوق متقابلی که مردم بر حاکم دارند و حاکم نیز بر مردم دارد، یاد می‌کند: «اما بعد، همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهده‌ام نهاد و شما را نیز حق است بر من همانند حق من که شما راست بر گردن»[3] (امام علی، 1380، ص. 248). در جای دیگری از همین خطبه با اشاره به لزوم مشورت حاکم با مردم می‌فرماید: «چه آن‌کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بُوَد، کار به‌حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس از گفتن حق، یا رأی زدن در عدالت باز نایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است» (امام علی، 1380، ص. 250).[4]

این نظارت مردمی ازجمله مکانیسم‌هایی است که مشروعیت قدرت را تأیید می‌کند و از طریق ابزارهای قانونی در عرصه سیاسی حضور دارد از آن جمله محدود بودن مدت مسئولیت و در پس آن انتخابات و وجود بُعد نظارتی مجالس و شوراهای نظارتی که شرح وظایف آن‌ها در قانون تصریح می‌شود. نظارت مردمی در حکومت‌های دینی ضریب امنیت و مشروعیت بیشتری را نسبت به حکومت‌های غیردینی برای مسئولان به همراه دارد. بهشتی دراین‌رابطه معتقد است: «در مورد نظارت باید بگویم شرط و مرز ندارد. هر فرد باید با آنچه در پیرامونش می‌گذرد با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش می‌رسد بگوید، افشاگری کند، تذکر بدهد و برای اجرا به مقامات مسئول اطلاع بدهد» (بهشتی، 1381، ص. 28).

 

4. اقتصاد در قانون اساسی

پیگیری نگاه بهشتی در تدوین قانون اساسی و تأثیر دیدگاه‌های وی بر آن معرف اندیشه‌ای است که در مدیریت جامعه نگاهی روزآمد را دنبال می‌کند، درحالی‌که اعتقادات دینی و مذهبی جامعه را به حاشیه نمی‌راند و به‌عنوان زمینه و بستری برای طرح مسائل جاری از آموزه‌های دینی بهره می‌جوید. در آن ایام هجوم افکار ضد دینی و مادی‌گرا سعی بسیاری در نفوذ به اندیشهٔ مبارزان مسلمان و همین‌طور سست کردن پایه‌های مبارزه دینی داشتند و با طرح مباحث اقتصادی و شعارهای ضد سرمایه‌داری در حمایت از طبقهٔ کارگر و محروم و درنهایت تولید انگیزه‌های غیرمذهبی برای مبارزه سعی در توجیه حرکت و تثبیت حضور خود در انقلاب ایران می‌کردند.

او با اتکا به مطالعات گستردهٔ دینی و اجتماعی و همچنین اقتصادی خود با حضور در مجامع علمی و شرکت در بحث‌ها و مناظره‌های عقیدتی و اقتصادی با این جریان‌ها روبرو بود. مناظره‌های معروف ایشان در سال 1358 که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد با سران حزب توده و چریک‌های فدایی خلق تصویر روشنی را در اذهان از شجاعت، توانایی و مدارا و همچنین قدرت اقناعی بالای ایشان باقی گذاشت. نظر ایشان این بود تا ما یک دریافت کلی از نظام اسلامی نداشته باشیم نمی‌توانیم جایگاه اقتصاد، فرهنگ و حقوق بشر را به‌درستی و با دقت ترسیم کنیم، حُسن بزرگ دیگری که ایشان در مطالعات خود داشت این بود که به‌هیچ‌وجه قائل به مطالعه حکومت اسلامی به‌صورت انتزاعی نبود. همچنین معتقد بود متفکران اسلامی می‌بایست بزرگ‌ترین دغدغه‌شان این باشد که سازوکارهای اجرایی و عملیاتی برای تحقق آرمان‌های اسلامی، متناسب با شرایط زمانی خود داشته باشند برای اینکه این تناسب به دست بیاید.

بهشتی طی حدود سی سال تلاش مستمر علمی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشت، دو گروه مطالعات دیگر را هم در دستور کار خود داشت که یکی مربوط می‌شد به بررسی دستاوردهای علمی و تجربی پیشرفتهٔ دنیا و همین‌طور مطالعاتی که معطوف بود به شناخت بنیان‌های تاریخی، اجتماعی انسان‌ها در ایران؛ براین‌اساس، قانون اساسی تبلور این سه گروه مطالعات بهشتی در نزدیک به سی سال است. طبیعتاً اگر این مبنا را بپذیریم، می‌فهمیم که مسئلهٔ قانون اساسی و الگویی که در این قانون ارائه شده است، به‌هیچ‌وجه واکنش به شرایط روز آن دوران نیست که بخواهند کسانی را ساکت کنند یا از برخی تأثیر بپذیرند. برای اینکه در این زمینه فهم عمیق‌تری پیدا کرد باید به فرازهای کلیدی کتاب ربا در اسلام مراجعه کرد.

در کتاب ربا در اسلام ایشان دربارهٔ تعاملی میان دولت و بخش خصوصی که در یک اقتصاد مبتنی بر اسلام است بحث می‌کند و اکثر این بحث‌ها در قانون اساسی منعکس‌شده است. در زمان تدوین اصول قانون اساسی به‌واسطه جهت‌گیری‌های مهم در زمینهٔ پاسداری از حقوق مالکیت در ایران وجود داشت گروه‌های سیاسی تندروی آن روز، یعنی گروه‌های مارکسیستی به‌شدت بهشتی را مورد آماج حملات خود قرار داده بودند مبنی بر اینکه ایشان از سرمایه‌داری و تثبیت مناسبات آن حمایت می‌کند (حاتمی، 1389، ص. 41).

 

یکم. اقتصاد اسلامی

گرایش به طرح مباحث اقتصادی از سوی علمای اسلامی ازجمله بهشتی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

1. با ورود استعمار به کشورهای هند و پاکستان و همچنین کشورهای عرب‌زبان بسیاری از مسلمانان احساس کردند اسلام می‌تواند به‌عنوان یک عامل بسیار مهم جهت بیرون راندن استعمار مطرح شود، این رویکرد که می‌توانست در تقابل با استعمار مؤثر واقع شود رویکرد اجتماعی دین بود، یکی از شاخصه‌های این رویکرد حکومت بود. مباحث حکومت دینی و حکومت اسلامی در برابر حکومت استعماری که در آن زمان وجود داشت مبتنی بر این زمینه بود و طبیعتاً یکی از ابعاد آن حکومت بحث اقتصاد است؛ بنابراین یکی از آن زمینه‌ها، وقوع تقابل‌گرایی با استعمار بود.
2. زمینه و انگیزهٔ دوم طرح اقتصاد اسلامی وقوع بحران کبیر در اروپا و آمریکا بود. در سال‌های بین 1929 تا 1939 میلادی اقتصاد اروپا و آمریکا دچار بحران و رکود بزرگی شد. در کشور آمریکا نرخ بیکاری به 25% یعنی بالاترین سطح ممکن رسید و این سؤال مطرح شد که چرا کشورهای پیشرفته با همهٔ امکاناتی که در اختیار دارند این بحران‌ها را تجربه می‌کنند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان آن دوره به این فکر افتادند که دلایل این بحران می‌تواند فقدان نگرش دینی باشد و چون اروپا و آمریکا با نگاه سکولاریستی مباحث اقتصادی را نگاه می‌کردند این ظن در بین اندیشمندان مسلمان تقویت می‌شد.
3. سومین زمینه در طرح بحث‌های اقتصادی اسلامی ورود مسائل جدید در حوزهٔ دینی و جامعه مسلمانان بود، بحث‌هایی مثل بیمه و بانک مسائلی بودند که در غرب شکل‌گرفته و به‌مرورزمان به‌عنوان نهادهایی که دارای منابع اجتماعی هستند خودشان را نشان دادند، این نهادها در جوامع مسلمان نیز وارد شدند و طبیعی بود که فقها و اندیشمندان مسلمان با این سؤالات مواجه شوند که آیا بیمه اسلامی است یا نیست؟ یا بانک اسلامی است یا نیست؟ رویکردی که باعث شد این پدیده‌های اقتصادی از منظر دینی مورد تحلیل قرار بگیرد و این تحلیل‌ها کم‌کم به انبوهی از مسائل رسید که امروزه آن را اقتصاد اسلامی می‌نامیم.
4. اما مهم‌ترین عامل که باعث گسترش مباحث اقتصاد اسلامی شد، رواج تفکرات سوسیالیستی در کشورهای مسلمان بود.

بهشتی از سال 1326 مطالعات خود را در زمینهٔ اقتصاد به‌صورت پیگیر و مستمر شروع کرد و به‌صورت علمی و روشمند آن را ادامه داد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که در جلسه‌های مربوط به تبیین اجرائی قانون اساسی با مدیران بخش تجارت خارجی با این سؤال مواجه می‌شود که چرا با تمام دغدغه‌هایی که خبرگان قانون اساسی نسبت به حقوق مالکیت و حمایت از بخش خصوصی داشته‌اند بیمه‌ها را تحت حمایت دولت قرار داده‌اند؟ ایشان با اشاره به مطالعات سی‌ساله خود در حوزهٔ نظری و میدانی، یعنی در عصری که عالمان دینی از مباحث دنیوی دوری می‌کردند، استدلال می‌کند که مؤسسات بیمه برای ادارهٔ امور در دنیای مدرن امروزی از ضرورت‌های اساسی است و اگر بخواهیم در چهارچوب قواعد اسلامی این شرکت‌ها را اداره کنیم میزان آسیب‌پذیری آن‌ها از منظر معاملات ربوی اگر از بیش از بانک‌های ربوی نباشد کمتر از آن‌ها نیست.

 

دوم. عدالت‌خواهی اقتصادی

بهشتی با تمرکز ثروت و سرمایه بسیار مخالف بود و به‌عنوان یک اصل محوری در تمامی موارد تفکر ایشان می‌شود آن‌ها را مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال، ایشان بحثی را در رابطه با تحریم ربا مطرح می‌کند و بعد در برابر این سؤال که اگر ربا تحریم شود، ثروتی اندوخته نمی‌شود و تمرکز پیدا نمی‌کند تا طرح‌های بزرگ اقتصادی که لازم است شکل بگیرد. ایشان حضور شرکت‌های سهامی تعاونی‌ها را پیشنهاد می‌دهد. همین تفکری که بعدها در قانون اساسی هم جا پیدا کرد. استدلال ایشان این است که شرکت‌های سهامی و تعاونی به تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود نمی‌انجامد و این کمکی است به عدالت اجتماعی و تعدیل اقتصادی و راهی است برای جلوگیری از به وجود آمدن سرمایه‌داران بزرگ و فاصله‌های زیاد اقتصادی میان افراد این امت (بهشتی، 1374، ص. 37).

از دیدگاه وی آنچه باعث مشروعیت سرمایه و مالکیت می‌شود و مؤثر است همان ارزش کار است. کار عامل تأثیر در ارزش اضافی است. هرچند که حاکمیت سرمایه غیر از اصل بحث سرمایه است (نظری، 1391، ص. 12).

در بحث مالیات بهشتی معتقد است که نظام مالیاتی باید بتواند عدالت ایجاد کند و با اشاره به مالیات‌های مستقیم و تفاوت آن با مالیات‌های غیرمستقیم معتقد است مالیات‌های مستقیم یک نگاه عدالت‌خواهانه دارد درحالی‌که مالیات‌های غیرمستقیم مالیات‌های هستند که یک ماهیت تنازلی دارند و در مخالفت با شکل‌گیری عدالت در جامعه‌اند. نگاه ایدئال بهشتی نگاهی ارزش‌گرایانه به اقتصاد است، جامعه‌ای که فاصله‌های طبقاتی در آن اندک باشد؛ جامعه‌ای که در آن درآمد سرانه بالا باشد؛ ولی نظام، اخلاقی نباشد و فاصله طبقاتی شدید باشد، مدنظر بهشتی نبود (یوسفی، 1384، ص. 27). به‌هرحال، باوجود اتهاماتی که هر دو جریان طرفدار اقتصاد سرمایه و گروه‌های مارکسیستی به اندیشه‌های بهشتی وارد می‌کردند اصول اقتصادی قانون اساسی حاصل مطالعات بهشتی در سه حوزه ایران، دنیای امروز و اسلام بوده است و هیچ‌گونه تعصب ایدئولوژیک بر آن‌ها سیطره نداشته است (یوسفی، 1384، ص. 29).

 

نتیجه‌

بررسی نظرات دست‌اندرکاران تدوین و نهادینه‌کردن یک انقلاب که درواقع، بنیان‌گذاران فکری آن انقلاب‌اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات ‌ بهشتی، به‌عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که می‌توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. بهشتی با تفکری سازمان‌یافته و مبتنی بر مبانی دینی و حقوقی، نقشی بی‌بدیل در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. وی توانست با بهره‌گیری از منابع اسلامی و تجربیات سیاسی، حقوق ملت و اصول بنیادین نظام سیاسی را در قانون اساسی نهادینه کند. از ویژگی‌های بارز دیدگاه وی، تأکید بر عدالت اقتصادی، نظارت مردمی و لزوم مشارکت همگانی در ادارهٔ جامعه بود.

او با نگرشی متوازن به دین و مدرنیته، برای مسائل اجتماعی و اقتصادی راه‌حل‌هایی نوآورانه ارائه کرد که هنوز هم راهگشا و الهام‌بخش محسوب می‌شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازتاب عمیقی از تفکرات وی در جهت ترکیب آرمان‌های اسلامی با مقتضیات روز جامعه است و به‌عنوان میراثی ماندگار، نقش مهمی در تداوم مسیر عدالت و توسعه دارد.

 

 ارجاعات:

[1].Oil men

[2].Political men

1. «اَمَّا بَعدُ فَقَد جَعَلَ اللهُ لِی عَلَیکم حَقَّاً بِوِلایهِ اَمرِکم، وَلَکم عَلَی مِنَ الحَقِّ مِثلُ الّذی لِی عَلَیکم».
2. «فَاِنّهُ مَنِ استَثقَلَ الحقّان یقَالَ لَهُ اَوِ العَدلَ اَن یعرَضَ عَلَیهِ کانَ العَمَلُ بِهِمَآ اَثقَلَ عَلَیهِ. فَلا تَکفُّو عَن مَقَالَهٍ بِحَقًّ اَو مَشُورَهٍ بِعَدلٍ، فَاِنّی لَستُ فِی نَفسِی بِفَوقِ اَن اُخطِیءَ وَلا آمَنُ ذَلِک مِن فِعلِی اِلا یکفِی اللهُ مِن نَّفسِی مَا هُوَ اَملَک بِهِ مِنّی».

این مقاله پیش‌تر در مجله اندیشه سیاسی در اسلام، دوره ۱۱ ،شماره۴۲،  زمستان۱۴۰۳ منتشر شده است.

منابع:

– آقا پیروز، علی (1390). رهبری در مدیریت اسلامی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1 (3)، 91-116.

https://ensani.ir/fa/article/306555

– آهنگریان، محمدرضا (1396). بررسی آرا و اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی. تهران: نشر اکسیر قلم.

– امام خمینی، سید روح‌الله (1389). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم. (22 جلدی)

– امام علی (1380). نهج‌البلاغه. ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

– بایرامی، سمانه، (1389). مبارزات سیاسی آیت‌الله بهشتی. نشریه مطالعات تاریخی، 7 (29)، 92-113.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/884320

– بهشتی، سید محمد (1395). مراحل اساسی یک نهضت. تهران: انتشارات روزنه.

– بهشتی، سید محمد (1381). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: انتشارات بقعه.

– بهشتی، محمد، (1383). ولایت، رهبری، روحانیت. تهران: انتشارات آثار اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی.‌

– بهشتی، محمد، (1374). ربا در اسلام. تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگی اسلامی

– بهشتی، سید علیرضا (1397). هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی شهید بهشتی. تهران: انتشارات نهادگرا،  چاپ اول.

– حاتمی، غلامرضا (1389). ربا در اسلام. تهران: انتشارات الماس شرق.

– حبیب‌زاده، محمدجعفر (1393). حاکمیت قانون و قانون‌گرایی؛ هم‌اندیشی شهید بهشتی و قانون اساسی. انجمن اسلامی دانشگاه تهران.

– صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364).

– مدنی، سید جلال‌الدین (1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر همراه.

– مؤمنی، فرشاد (1386). جهت‌گیری اقتصادی بهشتی به توسعه ملی می‌انجامد. یادنامه شرق.

https://www.beheshti.org/?p=3315

-میثمی، لطف‌الله (1386). می‌گفتند دکتر است یا آیت‌الله؟ یادنامه شرق. https://www.beheshti.org/?p=3315

– نظری، محمدعلی (1391). نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی سال 1358. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

– هدایت نیا گنجی، فرج‌الله (1382). اندیشه‌های حقوقی شهید بهشتی. تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، بی‌جا.

-یوسفی، محمدرضا (1384). بهشتی نگاهی عدالت‌خواهانه داشت. ماهنامه بازتاب اندیشه
 https://www.magiran.com/volume/29191