تمایزِ دو نظریه در فهمِ دگرگونی احکام شرعی؛ وحدتِ مفهوم و تعددِ مصادیق و تأثیرِ زمان و مکان بر موضوع حکم

مجیدِ زمانی (پژوهش‌گرِ علومِ معقول): در بُنِ کاوش‌هایِ فقهی و اصولی، آن‌گاه که سخن از تحولِ احکامِ شرعی به میان آید و ذهنِ پوینده در پِیِ درکِ چراییِ دگرگونیِ ظاهریِ برخی از موازینِ ثابتِ شرع برآید، دو نظریه‌ی متمایز و در عین حال، به ظاهر درهم‌تنیده، خود را بر عقلِ شناسنده‌یِ اجتهادکننده می‌نمایانند. تفکیکِ دقیقِ این دو نظریه، نه تنها شرطِ ورود به حریمِ فهمِ صحیحِ مسائلِ مستحدثه و نوپدید است؛ بل‌که کلیدِ گشودنِ آنتی‌نومی‌هایِ فقهی است که گاه در تطبیقِ احکام بر واقعیاتِ متغیرِ زندگی، پدیدار می‌گردد. این دو نظریه عبارتند از: «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصادیق» و «تأثیرِ زمان و مکان بر موضوعِ حکمِ شرعی». هر یک از این دو، از زاویه‌ای خاص به مسأله‌ی دگرگونیِ احکام می‌نگرد و لذا، فهمِ دقیقِ قلمروِ هر یک، از اهمیتِ بالایی برخوردار است. در این نوشتارْ نشان داده‌ام که نظریه‌یِ وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق، و نظریه‌یِ تأثیرِ زمان و مکان بر موضوعِ حکمِ شرعی، در اصلِ اثرپذیریِ دو مؤلّفه‌یِ زمان و مکان در فرایندِ استنباط، با یک‌دیگر قرابت دارند؛ با این وجود، تفاوت‌هایی بنیادین دارند که راهِ آنان را از یک‌دیگر سِوا می‌سازد.

نظریه‌ اول: وحدتِ مفهوم و تعددِ مصادیق

این نظریه، به صورتِ بنیادین، ناظر به ساحتِ مصادیقِ خارجیِ یک مفهومِ کلی است و از قلمروِ ماهیتِ خودِ موضوعِ حکمِ شرعی، به معنایِ حقیقیِ کلمه، متمایز می‌گردد. گویی که یک مفهومِ واحد و ثابت در عالمِ ذهن و اعتبار، قابلیتِ تجلی و تحقق در مصادیقِ متعددی را در عالمِ خارج داراست[1]. این مصادیق، خود، بر بسترِ دگرگونی‌هایِ زمان و مکان و با تغییرِ شرایطِ عینی، تغییر پذیرند. بنابراین، این نظریه، ارتباطی مستقیم با دگرگونیِ «موضوعِ حکمِ شرعی»، به معنایِ تغییرِ ماهیتِ آن، ندارد. بدین‌معنا که مفهومِ اصلیِ موضوعِ حکم، به عنوانِ یک حقیقتِ ثابت و لایتغیر، باقی می‌ماند؛ اما نمونه‌ها، افراد، و تحقق‌هایِ خارجیِ آن مفهوم، متغیر می‌گردند.

برایِ روشن شدنِ این تمایز، می‌توان به مفهومِ «عدالت» اشاره کرد: مفهومِ عدالت، به عنوانِ یک اصلِ کلی و بنیادین، در تمامیِ اعصار و جوامع، ثابت و لایتغیر است؛ اما، مصادیقِ تحققِ این عدالت، در جوامع و اعصارِ مختلف، شکل‌هایِ متفاوتی به‌خود می‌گیرد. آن‌چه در جامعه‌ای مصداقِ عدالت محسوب می‌شود، ممکن است در جامعه‌ای دیگر یا در زمانه‌ای متفاوت، مصداقِ تامِ آن نباشد، و این دگرگونی، ناشی از تغییر در شرایطِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ آن مصداق است، نه تغییر در مفهومِ ذاتیِ عدالت. به همین منوال، ممکن است موضوعِ یک حکمِ شرعی، مانندِ «انفاق» یا «امر به معروف»، مفهومی ثابت باشد، اما مصادیقِ «مصداقِ انفاق» یا «مصداقِ امر به معروف» در هر دوره و با توجه به اوضاعِ جامعه، متفاوت گردد، بی‌آنکه مفهومِ اصلیِ انفاق یا امر به معروف دستخوشِ تغییر شود.

نظریه‌ دوم: تأثیرِ زمان و مکان بر موضوعِ حکمِ شرعی

در مقابلِ نظریه‌ی پیشین، این نظریه، به ژرفایِ «موضوعِ حکمِ شرعی» قدم می‌نهد و چگونگیِ تأثّرِ آن را از شرایطِ بیرونیِ زمان و مکان، موردِ تحلیلِ عمیق قرار می‌دهد. مراد از شرایطِ زمان و مکان در این بافتار، تنها بُعدِ فیزیکی و جغرافیایی نیست؛ بل تمامیِ اوضاع و احوالِ حاکم بر یک جامعه در یک دوره‌ی خاص را در بر می‌گیرد؛ از جمله شرایطِ اقتصادیِ حاکم، نظام‌هایِ اجتماعیِ غالب، ساختارهایِ فرهنگی و ارزشی، و حتا بسترهایِ سیاسی. این نظریه مدعی است که این شرایطِ زمان و مکان، می‌توانند در ماهیتِ موضوعِ حکم چنان تغییری ایجاد کنند که آن موضوع، از شمولِ حکمی خاص خارج گشته و تحتِ شمولِ حکمی دیگر درآید. به عبارتِ دیگر، موضوعِ حکم، بر اثرِ این عواملِ خارجی، از حالتِ پیشینِ خود خارج شده و ماهیتی جدید یا متفاوت پیدا می‌کند که مقتضیِ حکمی دیگر است (مانندِ تبدیلِ وجوب به حرمت، یا اباحه به کراهت، یا بالعکس).

تفاوتِ کلیدیِ این نظریه با نظریه‌ی اول در این است که نظریه‌ی دوم دیگر با مصادیقِ موضوع کاری ندارد؛ بل‌که به شروطِ محقق‌کننده‌ی خودِ موضوعِ حکم می‌پردازد که این شروط، می‌توانند در گذرِ زمان، موجبِ تقلب و دگرگونیِ ماهیتِ موضوع گردند و یا آن را در ثباتِ خویش نگه دارند. برایِ مثال، اگر موضوعِ حکمی «ضرر» باشد، ممکن است امری در یک زمان یا مکان، مصداقِ ضررِ محرم باشد؛ اما در زمان یا مکانِ دیگر، به دلیلِ تغییرِ شرایطِ اجتماعی یا اقتصادی، دیگر مصداقِ آن ضررِ حرام‌شده توسطِ شارع نباشد، یا حتا به دلیلِ فوایدِ جدید، جایز یا مستحب گردد. در اینجا، این خودِ ضرر بودنِ یک عمل است که تحتِ تأثیرِ زمان و مکان قرار می‌گیرد، نه صرفاً نمونه‌هایِ آن.

رابطه‌ حکم و موضوع و دگرگونیِ آن

یکی از قواعدِ متفقٌ ‌علیه در علمِ اصولِ فقه، آن است که «حکم تابعِ موضوعِ خویش است[2]». این قاعده، بدین معناست که وجودِ حکم، منوط به وجودِ موضوعِ آن است و هرگاه موضوعِ حکم دگرگون گردد، حکمِ مترتب بر آن نیز دگرگون خواهد شد. این دگرگونیِ حکم، به معنایِ تغییرِ در شریعت نیست؛ بل‌که به معنایِ تغییرِ در منطبقه‌ی حکم بر مصادیقِ جدید است؛ یعنی با تغییرِ واقعیتِ موضوع، حکمِ متناسب با واقعیتِ جدید، جاری می‌شود.

اما در بابِ «تبدلِ موضوع»، که محلِ نزاع و اجتهادِ فقهاست، مشهورِ اصولیان بر این باوراَند که این تبدل باید ذاتی و جوهری باشد؛ یعنی ماهیتِ اصلیِ موضوع دگرگون شود (مانندِ استحاله یا تغییرِ نوعیِ شیء). در مقابلِ این دیدگاه، برخی از فقیهانِ برجسته‌ی معاصر، از جمله سید روح‌اللهِ خمینی، نظریه‌ی ژرف‌تری را مطرح ساخته‌اند. ایشان بر این نظراَند که شرایطِ زمان و مکان، خود می‌توانند به مثابه‌ی عواملِ تأثیرگذار بر شروطِ موضوع یا حتی بر ماهیتِ موضوع عمل کنند و در نتیجه، به تبدلِ موضوع و به تبعِ آن، به تبدلِ حکم بینجامند. در این دیدگاه، تغییرِ شرایطِ بیرونی به‌قدری عمیق است که موضوعِ پیشین، دیگر آن موضوعِ سابق محسوب نمی‌شود و به همین دلیل، حکمی نو بر آن مترتب می‌گردد. این نگرش، بسترِ گسترده‌ای را برایِ اجتهادِ پویا و انطباقِ احکامِ الهی با مقتضیاتِ زمان و مکان، بدونِ خدشه به اصولِ ثابتِ شریعت، فراهم می‌آورد.

تمایزِ این دو نظریه؛ لزومِ رفعِ خلطِ رایج

اغلبْ خلطی بنیادین و گمراه‌کننده میانِ این دو نظریه رخ می‌دهد که پرهیز از آن، برایِ هر پژوهش‌گرِ فقه و حقوق، از اوجبِ واجبات است. نظریه‌ی «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصادیق»، همان‌گونه که ذکر شد، به کثرتِ افرادِ خارجیِ یک مفهومِ ثابتِ ذهنی یا کلی می‌پردازد؛ یعنی اصلِ موضوعِ حکمْ ثابت است؛ اما تَمَثُّل‌هایِ بیرونیِ آن متعدد و متغیراَند؛ در حالی که نظریه‌ی «تأثیرِ زمان و مکان بر موضوعِ حکم»، به دگرگونیِ خودِ ماهیتِ موضوعِ حکمِ شرعی و شرایطِ تحققِ آن، در بسترِ زمان و مکان، نظر دارد. در اینجا، تغییرِ شرایطِ بیرونی، به قدری عمیق است که موضوع، دیگر همان موضوعِ پیشین نیست؛ بل‌که ماهیت و ذاتِ آن دگرگون شده و به تبعِ آن، حکمِ شرعیِ مترتب بر آن نیز تغییر می‌یابد. بِنابراین، نظریه‌یِ اثرپذیریِ موضوعِ حکم از زمان و مکان، بر دو پیش‌فرضِ بنیادین استوار است:

• واقعیت‌هایِ شرعی و گزاره‌هایِ فقهی ذات دارند.
• تبدّل در ذواتِ گزاره‌ها و موضوعاتْ ممکن است.

اما، نظریه‌یِ وحدتِ مفهوم و تعددِ مصداق، نسبت به ذات‌مندی یا بی‌ذاتیِ واقعیت‌هایِ شرعی و گزاره‌هایِ شرعیِ حکایت‌کننده از آن‌ها، در موضعی لابشرط قرار می‌گیرد؛ یعنی خواه موضوعی که حکم بر آن بار می‌شود، ذات داشته باشد و خواه نه؛ و نیز چه ذوات به‌واسطه‌یِ اثرپذیری از شرایطِ زمانی و مکانی تحوّل یابند و چه ایستا و ثابت بمانند؛ در هر دو صورت، مصادیقِ موضوعاتِ شرعی دگرگونی‌پذیراَند؛ بنابراین، دگرگونی به ساحتِ مصداق تعلّق دارد نه به ساحتِ موضوع.

ارکانِ حکمِ شرعی: حکم، متعلق، و موضوع

برایِ فهمِ دقیق‌ترِ این دو نظریه و محدوده‌یِ آن‌ها، ضروری است ارکانِ سه‌گانه‌ی حکمِ شرعی را با دقتی فلسفی بازشناسیم:

حکم: همانا خطابِ شرعیِ صادر از شارعِ مقدس است که به یکی از احکامِ پنج‌گانه‌ی تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه) یا احکامِ وضعی تعلق می‌گیرد. این خطاب، قانونِ الهیِ بیان‌کننده‌ی مطلوبیت یا عدمِ مطلوبیتِ فعل است.

متعلَّقِ حکم: فعلی است که حکمِ شرعی بر آن مترتب می‌گردد؛ این متعلق، همان فعلِ خارجیِ مکلف است؛ نظیرِ انجامِ حج، شربِ خمر، اقامه‌ی نماز، یا انعقادِ عقد. متعلَّق، به خودیِ خود، فارغ از شروطِ موضوع، درنظر گرفته می‌شود.

موضوع: همان مکلفی است که حکم بر او جاری می‌گردد، البته با احرازِ شروطی خاص و وجودِ تمامیِ قیودِ لازم. موضوع، در حقیقت، مجموعه‌ی شرایط و قیودی است که تحققِ حکم را ممکن می‌سازد. مثلاً در وجوبِ حج، «حج» متعلَّقِ حکم است؛ اما مستطیعِ جامع‌الشرائط (یعنی فردی که دارایِ استطاعتِ مالی و جسمیِ لازم باشد و سایرِ شروطِ وجوبِ حج بر او بار شده باشد) موضوعِ حکمِ وجوبِ حج است. بدونِ تحققِ این شروط، حکمِ وجوب بر متعلق (حج) مترتب نخواهد شد.

نکته‌ی پایانی و حائزِ اهمیت آنکه، نظریه‌ی «وحدتِ مفهوم و تعددِ مصادیق» حتا در مواردی که موضوعِ حکم، ثابت و لایتغیّر در گذرِ زمان و مکان باشد، می‌تواند جاری و ساری باشد[3]؛ چرا که این نظریه، ناظر بر مصادیقِ خارجیِ همان موضوعِ ثابت است، نه بر دگرگونیِ خودِ موضوع. به این ترتیب، تمایزِ این دو نظریه، نه تنها از خطاهایِ روش‌شناختی جلوگیری می‌کند، بلکه افق‌هایِ جدیدی را برایِ فهمِ عمیق‌تر از پویاییِ فقه در پاسخگویی به نیازهایِ متغیرِ جامعه‌ی انسانی، می‌گشاید.

ارجاعات:

[1] این نظریه برایِ اول‌بار توسطِ سید کمالِ حیدریْ در کتابِ منطق فهم القرآن تبیین شده است؛ کتاب از این پیوند دست‌یافتنی است:

[2] اذا انتفی الموضوع انتفی الحکم: با ازبین‌رفتنِ موضوع (تبدّلِ ذاتِ آن؛ مثلاً استحاله‌یِ سگ به نمک) حکم نیز ازبین می‌رود.

[3] یکی از ثمره‌هایِ مترتّب براین دوگانه آن است که اگر ادعای باورمندان به اثرپذیریِ موضوعِ حکمِ شرعی از زمان و مکان، ازنظرِ متافیزیکی پذیرفته نشود و تبدّل در ذات به عواملِ بیرونی مانندِ زمان و مکان مرتبط نباشد؛ یعنی زمان و مکان به‌اندازه‌ای نیرومند نباشد که موضوعِ حکمِ شرعی را دگرگون نماید، هم‌چُنان ادعایِ اثرپذیریِ استنباط از زمان و مکان موجّه می‌ماند.