نسل‌کشی در روهینجا ادامه دارد
یک سازمان مدافع حقوق اقلیت مسلمان میانمار مستقر در انگلیس در گزارشی جدید اعلام کرد که با وجود دستور دیوان عدالت بین‌المللی به مقام‌های میانمار “نسل‌کشی روهینجا نشانی از فروکش کردن ندارد”.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، در گزارش این سازمان تحت عنوان “سازمان روهینجای برمه‌ای انگلیس” (BROUK) آمده است: از ابتدای سال ۲۰۲۱، دست کم ۱۵ تن از اعضای قوم روهینجا شامل ۹ خردسال و کودک، در نتیجه مستقیم محدودیتهای مسافرتی غیرقانونی و سختی که جلوی دسترسی به مراقبتهای پزشکی را می‌گیرند، جان خود را از دست داده‌اند.
این بیانیه با زمان الزامی گزارش دادن میانمار به دیوان عدالت بین‌المللی درخصوصی اقداماتش برای جلوگیری از نسل کشی علیه مسلمانان اقلیت روهینجا در ایالت راخین هم‌زمان شده است.
بر اساس گزارش آژانس توسعه بین‌المللی اونتاریو، از ۲۵ اوت ۲۰۱۷، حدودا ۲۴۰۰۰ تن از مسلمانان روهینجا به دست نیروهای دولتی میانمار کشته شده‌اند در حالی که بیش از ۳۴۰۰۰ تن به داخل آتش انداخته شده، بالغ بر ۱۱۴۰۰۰ تن دیگر ضرب و شتم شده‌اند و همچنین بالغ بر ۱۸۰۰۰ زن و دختر مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و دست کم ۱۱۵۰۰۰ خانه نیز به آتش کشیده‌اند.
سازمان BROUK با تاکید بر بحران فعلی مربوط به دوران پس از کودتای اول فوریه ارتش میانمار در این کشور، از جامعه بین‌المللی خواست که ارتش میانمار را از بابت وقوع جرایم بیرحمانه پاسخگو کنند.
این سازمان حقوق بشری همچنین از نهاد موسوم به دولت وحدت ملی میانمار، یک نهاد ضد کودتایی جدید عمدتا متشکل از قانونگذاران برکنار شده در میانمار، خواست تا “کاملا از تلاشهای کیفری بین‌المللی حمایت کرده و با ثبت گزارشش به دیوان عدالت بین‌المللی، توضیح دهد که چطور به اذیت و آزار قوم روهینجا پایان خواهد داد”.
تون خین، رئیس سازمان BROUK گفت: سرکوبگری بیرحمانه ارتش میانمار از زمان وقوع کودتا بار دیگر اهمیت عدالت را برای کشور ما نشان می‌دهد. همان ژنرالهای رهبری کننده کشتار هزاران تن از اعضای قوم روهینجا در ایالت راخین حالا دارند معترضان آرام را در خیابانها به گلوله می‌بندند.
در این گزارش با اشاره به غفلت ورزیدن برای مدت طولانی در قبال روهینجا هم در حکومتهای نظامی و هم غیرنظامی میانمار، عنوان شد، “قوانین و سیاستها دارند قوم روهینجا را در یک زندان در فضای باز در ایالت راخین نگه می‌دارند – جایی که از آنها شهروندی و آزادی تحرک سلب می‌شود”.
این گزارش اضافه کرد: دولت غیرنظامی میانمار در دوره قبل از کودتا هیچ گام معناداری برای تغییر دادن این وضعیت اتخاذ نکرد. دیوان عدالت بین‌المللی باید گامهایی را به منظور تقویت تدابیر موقت علیه میانمار اتخاذ کرده و اطمینان حاصل کند که آنها در نهایت صرفا وعده‌هایی روی کاغذ نباشند. جامعه بین‌المللی باید از این دیوان کاملا هم به صورت سیاسی و هم عملی حمایت کند تا تضمین دهد این اتفاق می‌افتد.
