چین‌زدگی و چین‌ستیزی| سیدصادق حقیقت

توافق راهبردی ایران و چین سبب شد موجی از طرفداری و مخالفت با این توافقنامه را برانگیزد، هرچند این توافق صرفاً نقشه راه تلقی می‌شود، و شکل دقیق حقوقی به خود نگرفته است. مفروض ما در این یادداشت آن است که چین به زودی به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. طرفداری و مخالفت با این توافقنامه گاه رنگ و بوی سیاست داخلی به خود می‌گیرد، و محافظه کاران را در گروه نخست، و اصلاح طلبان را در گروه دوم قرار می‌دهد. البته، ضرورتاً نه همه محافظه کاران موافقند، و نه همه اصلاح طلبان مخالف. چین‌زدگی و چین ستیزی، همانند غرب زدگی و غرب ستیزی، مبنای خاص فکری ندارد. پس، بهتر است مواضع له و علیه این توافق راهبردی را به دو دسته دیگر تقسیم کنیم: تحلیل‌های کارشناسانه، و مواضع غیرکارشناسانه. متأسفانه، برخی مخالفت‌ها و موافقت‌ها نسبت به این توافق، کارشناسانه ارزیابی نمی‌شوند.

یکی از دیدگاه‌های کارشناسانه، نظر دکتر محمدجواد ظریف است: «من نه اعتقادی به سیاست نگاه به شرق دارم، و نه اعتقاد به سیاست نگاه به غرب. من معتقدم سیاست ما باید نگاه تعاملی و متناسب با همه دنیا باشد». استدلال در حمایت از این دیدگاه، نقد دیگر مواضع غیرکارشناسانه محسوب می‌شود:

‌1- گرایش به شرق (یا غرب) گویا این پیش فرض را یدک می‌کشد که دنیا در قرن بیست و یکم به دو بلوک شرق و غرب قابل تقسیم است، در حالی که بعد از فروپاشی شوروی و پایان گرفتن جنگ سرد، این پیش فرض زیر سؤال رفته است. وقتی از «شرق» سخن می گوییم، معلوم نیست هند و ژاپن و ببرهای آسیا و مانند آن را نیز در برمی گیرد یا نه. واقعیت آن است که دنیا در نظم بازی گونه‌ای قرار دارد، و یک کشور ممکن است هر لحظه در نقطه‌ای قرار داشته باشد، و در وقته دیگر موضع خود را عوض کند، همان گونه که چین و روسیه نشان داده‌اند خط قرمزی در روابط خود با ایران (و دشمنانش، همچون اسرائیل) دارند.

2- همه کشورها سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی سامان می‌دهند. روسیه و چین بعد از دوران جنگ سرد از این قاعده مستثنا نیستند. سیاست خارجی ج.ا.ا. عمدتاً، یا بعضاً، بر اساس منافع ایدئولوژیک طراحی شده است. این رویکرد شاید در زمان شوروی و چین کمونیست قابل درک بود، اما در زمانی که خود روسیه و چین کنونی به صراحت بر منافع ملی خود تأکید دارند، بلاوجه به نظر می‌رسد. جالب آن است که دیپلماتهای این کشورها به ما تذکر داده‌اند که محور اصلی سیاست خارجی ایشان منافع ملی است و ج.ا.ا. نباید رویکردی ایدئولوژیک در این مسئله داشته باشد!

3- در تعیین و تحدید مسئولیت‌های فراملی دولت اسلامی (همان گونه که در کتاب «مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی» توضیح داده شده)، تنها در یک مورد است که مسئولیتهای فراملی بر منافع ملی تقدم پیدا می‌کند: کمک‌های ضروری و فوری به مسلمانان، و بلکه مستضعفان جهان. در غیر این مورد، تقدم با منافع ملی دولت اسلامی است. مع الاسف، این بحث مبنایی و تئوریک در سال 88 رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و محتوای خود را (در شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران») از دست داد.

اگر تقسیم جهان به شرق و غرب امر معقولی نباشد، و اگر بتوان نظم بازی گونه‌ای را فرض کرد که همه کشورها در آن به دنبال منافع ملی خود هستند، و اگر ملاک سیاست خارجی ج.ا.ا. منافع ملی دولت اسلامی (جز در آن مورد استثنا) باشد، شاید بتوان نتیجه گرفت که توافقنامه راهبردی ایران و چین از این جهت که از فشار تحریمها کم می‌کند، و فرصت‌های جدیدی برای ما به ارمغان می‌آورد، به نوبه خود می‌تواند مثبت قلمداد شود، هرچند دو شرط دارد:

اولاً ملاک در این توافقنامه «منافع ملی» دولت اسلامی باشد، و ثانیاً بتوان توافقنامه‌های مشابهی با دیگر قدرتها نیز متصور شد. تأکید بر «منافع ملی» دولت اسلامی، در مقابل رویکرد ایدئولوژیک در سیاست خارجی است. بدترین گزینه آن است که این توافق راهبردی به قیل و قال‌های جناحی داخلی فروکاسته شود. چین‌زدگی دقیقاً به اندازه چین ستیزی دور از واقعیت ارزیابی می‌شود.

نتیجه آن که رویکرد کارشناسانه حکم می‌کند که در این «نظم بازی گونه»، هم با شرق تعامل داشته باشیم، هم با غرب، به شرط آن که منافع ملی دولت اسلامی معیار اصلی تلقی شود. «سیاست تعاملی» در مقابل «سیاست تقابلی» قرار دارد.

روزنامه شرق (29/1/1400)