نگاهی تازه به آرای علی عبدالرازق؛ او هرگز خود را سکولار نمی‌دانست!
شیخ علی عبدالرازق، با نام کامل علی حسن احمد عبدالرازق، به سال ۱۸۸۸ م. در روستای ابوجرج از توابع استان المینادر مصر متولد شد.
خانواده شیخ علی از علمای دینی مصر بودند. پدرش، حسن پاشا عبدالرازق، یکی از مؤسسین نشریه «الجریده الا و حزب الأمه و از دوستان نزدیک شیخ محمد عیده بود و برای گسترش اصلاحات اجتماعی و تعلیم و تربیت می‌کوشید. همچنین برادر بزرگتر علی عبدالرازق، دکتر مصطفی عبدالرازق (۱۸۸۵۱۹۴۷ م.) نیز از معروفترین شاگردان محمد عبده در الأزهر به شمار می‌آمد که حتی در دوره دو ساله ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ میلادی، عهده دار مقام ریاست جامعه الأزهر (دانشگاه الازهر) مصر شد.
باری، علی عبدالرازق در دل چنین خانواده سرشناسی پرورش یافت و در همان مدرسه روستای محل زندگی‌اش تمام قرآن کریم را حفظ نمود و خیلی زود وارد الازهر قاهره شد. حقیقتأ ما نمی‌دانیم که آیا علی عبدالرازق، همچون برادر بزرگترش شیخ مصطفی عبد الرازق، موفق شد تا در کلاس‌های درس شیخ محمد عبده در الأزهر حضور یابد یا نه؛ لکن شیخ علی نیز به مانند پدر و برادرش اهتمام ویژه‌ای به مدرسه اصلاحگرانه عیده داشت که این گرایش او در اندک تألیفات تأثیرگذارش به خوبی مشهود است. او پس از کسب درجه «العالمیه» از دانشگاه الازهر در سال ۱۹۱۱، برای ادامه مطالعات در زمینه اقتصاد و علوم سیاسی به انگلستان رفت و در دانشگاه آکسفورد مشغول به تحصیل شد. با بالا گرفتن آتش جنگ جهانی اول، شیخ علی در سال ۱۹۱۵ م. از لندن بازگشت و تا سال ۱۹۲۵، در کسوت قاضی شرع، در دادگاههای مصر مشغول به کار بود. تدریس ادبیات عرب در مؤسسه‌ای وابسته به الازهر در اسکندریه و قضاوت در منصوره از مهمترین فعالیت‌های او در این دوران است.
علی عبدالرازق در سال ۱۹۲۵ م، کتاب معروف «الإسلام و اصول الحکم» را تألیف نمود که سروصدای بسیاری در داخل و خارج مصر به پا کرد؛ به طوری که شهرت او و کتایش در اندک زمانی تمام ممالک مسلمان و غیرمسلمان را درنوردید. انتشار این کتاب موجب شد تا هیئت کبار علمای الازهر، متشکل از ۲۴ نفر از مشایخ دینی بزرگ الازهر، در تاریخ ۱۲ آگوست سال ۱۹۲۵، با تشکیل دادگاهی عقیدتی، حکم به اخراج عبدالرازق از زمره علما داده و او را فاقد هرگونه صلاحیت حضور در مناصب دینی یا غیردینی این دانشگاه قلمداد کنند.
عبدالرازق، پس از خروج اجباری از الأزهر، مجدداً برای ادامه تحصیل به انگلستان بازگشت. به رغم اینکه بیست سال بعد، و در زمان ریاست برادرش شیخ مصطفی عبدالرازق بر دانشگاه الازهر (۱۹۴۵-۱۹۴۷ م)، هیئت علمای طراز اول الأزهر حکم اخراج او در سال ۱۹۳۵ را باطل و ملغی اعلام کردند و تمام مناصب الازهری پیشین شیخ علی را به او بازگرداندند، لکن بدنامی ناشی از تألیف این کتاب قرین نام وی شد و این بدنامی تا به امروز نیز در میان طیف‌های وسیعی از مسلمانان خریدار دارد، علی عبد الرازق حتی پس از اینکه الازهر از او اعاده حیثیت کرد به آنجا برنگشت و ترجیح داد به دانشگاه قاهره، که در آن زمان با نام دانشگاه ملک فؤاد اول شناخته می‌شد، نقل مکان کند. او، در زمان صدارت محمود فهمی پاشا، به منصب وزارت اوقاف مصر منصوب گشت و سپس به سمت ریاست دانشگاه قاهره رسید. شیخ علی تا پایان عمرش، به مدت حدود بیست سال، در دانشگاه قاهره به تدریس مشغول بود. کتاب دانشنامه گون «الاجماع فی الشریعه الاسلامیه»(5) حاصل درسگفتارهای وی در این دانشگاه برای دانشجویان فقه و حقوق است. از دیگر کتب او، «من آثار مصطفی عبد الرازق» شامل میراث فکری برادر بزرگش می‌شد که پس از انتشار، آن را به دکتر طه حسین تقدیم کرد. نهایتاً سکوت چند ده ساله علی عبدالرازق درباره کتاب جنجالی‌اش «الاسلام و اصول الحکم» با درگذشت وی در 23 سپتامبر ۱۹۶۶ ابدی شد.
از مطالب کتاب عبدالرازق روی هم رفته بر می‌آید که مقصود او از این نظریه که خلافت و حکومت ربطی به ارکان دین و اصول شریعت ندارند، آن نیست که مسلمانان برای اجرای شریعت اسلامی به ایجاد هیچ گونه نظام سیاسی و اقتصادی نیازی ندارند؛ بلکه منظورش این است که اسلام دست مسلمانان را در تعیین چگونگی این نظام باز گذاشته و به آنان آزادی بحث و نظر در این باره داده است.
اما جنجال کتاب علی عبدالرازق از چه روی بود و شیخ چرا از الازهر اخراج شده در پاسخ باید گفت که هیئت کبار علمای الازهر هفت اتهام را متوجه عبدالرازق و کتاب وی کرد؛ خاصه رئیس الأزهر، شیخ محمد ابوالفضل، کل کتاب وی را «خطا و گمراهی» خواند. این هفت اتهام عبارت بودند از:
1) عبد الرازق شریعت اسلام را یک شریعت روحانی محض و بی ارتباط با حاکمیت و تنفیذ احکام در امور دنیوی تصویر کرده است.
۲) عبدالرازق گفته که دین مانع این نیست که جهاد پیامبر (ص) در راه کشورگشایی، و نه در راه دین و ابلاغ دعوت به جهانیان، باشد.
۳) عبدالرازق گفته که نظام حکومتی عهد پیامبر (ص) موضوعی مبهم یا غامض یا توأم با اضطراب و نقصان و موجب حیرت است.
۴) عبدالرازق گفته که مأموریت پیامبر (ص) صرفاً ابلاغ شریعت، بدون حکومت و تنفیذ، بوده است.
۵) عبدالرازق منکر اجماع صحابه بر وجوب تعیین امام و لزوم وجود شخصی برای برپایی امور دینی و دنیایی امت شده است.
۶) عبدالرازق منکر این شده که قضاوت وظیفه‌ای شرعی است.
۷) عبدالرازق گفته که حکومت ابوبکر و خلفای راشدین حکومت‌هایی غیردینی بودند.
البته علی عبد الرازق هیچ گاه زیر بار هیچ کدام از این اتهامات نرفت و مورد به مورد پاسخهای خود را به هیئت کبار علما و نیز جراید مصر ارائه داد. اما این اتهامات، خاصه نخستین اتهام، برای همیشه متوجه او ماند. گفتنی است که برخی پژوهشگران برجسته نیز معتقدند که مفاد کتاب شیخ علی تضادی با دفاعیات و تصریحات بعدی او نداشت، چنان که حمید عنایت می‌نویسد:
«از مطالب کتاب عبدالرازق روی هم رفته بر می‌آید که مقصود او از این نظریه که خلافت و حکومت ربطی به ارکان دین و اصول شریعت ندارند، آن نیست که مسلمانان برای اجرای شریعت اسلامی به ایجاد هیچ گونه نظام سیاسی و اقتصادی نیازی ندارند؛ بلکه منظورش این است که اسلام دست مسلمانان را در تعیین چگونگی این نظام باز گذاشته و به آنان آزادی بحث و نظر در این باره داده است. ولی برداشت نگاهبانان “نظام عتیق” از سخنان عبدالرازق به گونه‌ای دیگر بود، زیرا کتاب او اساس عقایدی را که بزرگانی چون ماوردی و غزالی و ابن جماعه به صورت ارکان مذهب سنی در آورده بودند بر هم می‌زد».
به رغم تمام اینها و با وجود شواهدی که نشان می‌دهند علی عبدالرازق حتی در مناسبتهای مختلف و در گفت وگو با افراد سرشناس مؤکدأ منکر این شده که وی اسلام را دین روحانی محض و بی ارتباط با امور دنیوی می‌داند، اما بزرگان جریانات رسمی و غالب اهل سنت با پیمودنی همان راه محاکمه کنندگان عبدالرازق در الأزهر، همواره او را به مثابه پدر نظریه سکولاریسم در جهان اسلام مورد حمله قرار داده و به شدت به او تاخته‌اند. مثلاً شیخ یوسف قرضاوی، از فقهای برجسته اهل سنت، علی عبدالرازق را نخستین کسی می‌داند که کوشید اندیشه سکولاریسم را به الازهر تحمیل کند و او را به مثابه منادی بیگانه بودن اسلام نسبت به ایجاد نظم سیاسی معرفی می‌کند. راشد غنوشی نیز عبدالرازق را متهم می‌کند که صفت امر سیاسی را از کنش پیامبر اسلام (ص) سلب کرده و ایشان را به شکل واعظی صرف تصویر کرده است.
البته فارغ از صحت و سقم این اتهامات، باید گفت که این اتهام زنی به شیخ علی پیش از اینکه منوط بر خوانش مستقیم و بی واسطه خود کتاب «الاسلام و اصول الحکم» باشد، مبتنی بر رواج مشهورات و تکرار مکررات پیشینیان است؛ چراکه مثلاً انتقادات غنوشی و قرضاوی از عبدالرازق فاقد ارجاع مستقیم به کلام یا عبارتی از عبدالرازق و کتاب وی است؛ تا جایی که حتی غنوشی، برخلاف قرضاوی، این اتهام را با احتیاط متوجه عبدالرازق کرده و پیشتر از عبارت «فیما نحسب» برای گزارش اندیشه عبدالرازق استفاده می‌کند.
این اتهام زنی به شیخ علی پیش از اینکه منوط بر خوانش مستقیم و بی واسطه خود کتاب «الاسلام و اصول الحکم» باشد، مبتنی بر رواج مشهورات و تکرار مکررات پیشینیان است؛ چراکه مثلاً انتقادات غنوشی و قرضاوی از عبدالرازق فاقد ارجاع مستقیم به کلام یا عبارتی از عبدالرازق و کتاب وی است
شیخ احمد الریسونی، فقیه مراکشی و رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمانان، نیز تردید خود درباره کُنه اندیشه عبدالرازق و نسبت او با این اتهام را آشکار می‌کند: «شیخ علی عبدالرازق رحمه الله دولت و سیاست و حکومت و قضاوت را از اسلام خارج کرد و اسلام را بی ارتباط با این امور قلمداد کرد. البته ما درباره چیزی صحبت می‌کنیم که در کتاب وی آمده است، اما اینکه حقیقت اندیشه او چه بود، پس خداوند به آن داناتر است».
اما فارغ از این مناقشات دامنه دار، که گفتیم بیشتر آنها فاقد ارجاع به آثار علی عبدالرازق بوده و بیشتر شبیه به مجادلات سیاسی است تا ریشه یابی پژوهشی، شاید تنها اتهام متوجه شیخ علی عبدالرازق، که هم خود شیخ و هم موافقان و مخالفانش بر روی آن اتفاق نظر دارند، حمله او به اندیشه خلافت و نفی آن از منظومه تفکر اسلامی است. عبدالرازق بی محابا به نقد اندیشه خلافت پرداخت و نهایتاً چنین نتیجه گرفت که اندیشه سیاسی خلافت، با تمام ملحقات و شرایطش، هیچگاه جزء تعالیم اسلامی و قرآنی نبوده و نباید خلافت را یگانه شیوه بی بدیل حکومت مشروع برای مسلمانان دانست.
این سخن عبدالرازق، که با فروپاشی خلافت عثمانی مصادف بود، بر بسیاری از عوام و خواص معاصرش گران آمد و سیلی از انتقادات و ردیه ها و اعتراضات را علیه وی برانگیخت. البته علی عبدالرازق، به سبب ابطال مشروعیت اندیشه سیاسی خلافت، تا به همین امروز نیز آماج حملات تند انبوهی از هم‌کسوتان خویش قرار دارد، هرچند آغاز بهار عربی و نیز شکل گیری خلافت متغلب داعش، تعدادی از برجسته‌ترین رهبران سیاسی و دینی جریانات اسلامگرایی معاصر را به بازبینی و بازندیشی در این حملات واداشت. مثلاً راشد غنوشی، رهبر سرشناس حزب النهضه، مکرراً خود را مخالف اندیشه باز تأسیس خلافت خوانده و سخن گفتن از خلافت در دوران دولت ملت‌های مدرن را امری انتزاعی برشمرده است. غنوشی پیشتر از این نیز کوشیده بود انگیزه علی عبد الرازق در نقد نظم سیاسی خلافت را موجه نشان دهد: «مواردی در کارند که شورش شیخ عبدالرازق علیه خلافت را موجه می‌نمایند».
اما شاید صریح‌ترین و بی پرده‌ترین تکرار مدعیات عبدالرازق، اخیراً از زبان احمد الریسونی شنیده شده باشد. الریسونی، در سال ۲۰۱۹، در نوشتاری با عنوان «الخلافه علی منهاج النبوه والخلافه علی منهاج داعش»، آورد: «شرع… ابدأ بر ما واجب نکرده که چیزی به نام خلافت یا خلافت اسلامی با دولت خلافت را برپا کنیم. نیز شرع برپایی شکل معین و شیوه مخصوصی از این خلافت یا دولت را بر ما واجب نکرده است. … از این رو، من می گویم: اگر واژه “خلافت و خلیفه تا ابد از زندگانی مسلمین محو شود ذره‌ای از دین آنها نقصان نمی‌یابد». الریسونی پیشتر در جای دیگری نظیر عبارات علی عبدالرازق را آورده بود: «ما در اسلام ”نظام“ سیاسی معین و تفصیلی‌ای نداریم؛ نه اسم چنین نظامی و نه ساختارهای اساسی و نه ترتیبات قانونی و اداری چنین نظامی در اسلام به چشم نمی‌آید…. بنابراین، در اسلام وحیانی، یعنی قرآن و سنت صحیح نبوی، اثری از آنچه بعضیها “نظام حکمرانی اسلامی” یا “نظام خلافت اسلامی” می‌نامند نیست».
شاید تنها اتهام متوجه شیخ علی عبدالرازق، که هم خود شیخ و هم موافقان و مخالفانش بر روی آن اتفاق نظر دارند، حمله او به اندیشه خلافت و نفی آن از منظومه تفکر اسلامی است. عبدالرازق بی محابا به نقد اندیشه خلافت پرداخت و نهایتاً چنین نتیجه گرفت که اندیشه سیاسی خلافت، با تمام ملحقات و شرایطش، هیچگاه جزء تعالیم اسلامی و قرآنی نبوده و نباید خلافت را یگانه شیوه بی بدیل حکومت مشروع برای مسلمانان دانست.
این عبارات الریسونی شباهت عجیبی با بخش‌هایی از مطالب علی عبدالرازق دارد که او حدود یک قرن پیش، در واکنش به حکم دادگاه عقیدتی الأزهر، نوشت؛ مطالبی که اکثریت قریب به اتفاق علمای برجسته مصر و سایر ممالک مسلمین در دوران شیخ علی آن را مصداق گمراهی و بی مقداری می‌دانستند: «همانا اسلام هیچ نظام معینی را برای حکومت مقرر نکرده است و نظامی خاص را برای مسلمانان واجب نکرده که آنها مجبور باشند به مقتضای آن نظام حکومت کنند…. خلافت نظامی دینی نیست و، چنان که در کتابم گفته‌ام، قرآن نه به برپایی خلافت امر کرده و نه به آن اشاره نموده است. نیز گفته‌ام که دین اسلام از نظام خلافت بری است»
مالا، موافقان و مخالفان عبد الرازق، با وجود گذشت نزدیک به صد سال از تألیف کتاب «الاسلام و اصول الحکم»، همچنان بر اهمیت مطالب مورد بحث وی هم داستان بوده و بحث‌های وی را جدی و مهم تلقی می‌کنند. بعید نیست که فقر رشد و توسعه اندیشه سیاسی میان مسلمین، پا به پای رخدادها و تحولات به وقوع پیوسته در جهان غرب، یکی از مهمترین علل و عواملی باشد که همچنان علی عبد الرازق را در کانون توجهات قرار داده است؛ علی عبدالرازقی که کتاب جنجالی‌اش را با این عبارت به پایان رسانده بود: «هیچ چیز در دین اسلام مانع این نمی‌شود که مسلمانان در تمامی علوم اجتماعی و سیاسی از سایر امت‌ها پیشی بگیرند و این نظام کهنه یعنی خلافت که خاضع و ذلیل آن شده‌اند را از بین ببرند و قواعد ملک و نظام حکومتشان را بر اساس نوین‌ترین دستاوردهای عقل بشری و متفن ترین نتایج تجارب ملت‌ها در زمینه بهترین مبانی حکومتی بناکنند».
منبع: شعوبا
