داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
 
دوگانه ثبات و دموکراسی؛ تکرار سنت قرن بیستمی ترکیه
نسا زاهدی
وقوع كودتا در تركیه خواه با پایان شكست یا پیروزی، بیانگر تغییر در گفتمان‌های كلان جهان است؛ تغییراتی كه صرفاً خاص تركیه نبوده و در سراسر جهان قابل رؤیت است. در این تغییرات جدید، نظامی‌گری، بازگشت به افراط‌کاری و خشونت، احیای مجدد ملی‌گرایی و بازگشت به سنت‌ها نمود فراوانی دارد. جدایی انگلیس از اروپا با تأكید بر گرایشات ناسیونالیستی، رشد بی‌سابقه مسابقه تسلیحاتی و به ویژه تقابل روزافزون غرب با روسیه حكایت از دگرگونی‌های معنادار در گفتمان‌های كلان حاكم بر جهان دارد. وقوع كودتای پنجم در تركیه(15 جولای) وگرایش نظامیان كودتاگر ترك برای ایجاد برابری و تأكید آنها بر ملی‌گرایی رادیكال و به ویژه هماوردجویی آنها با سیاست‌های غالب حزب عدالت در داخل و خارج، شاهدی بر این مدعاست كه عمدتاً برهم زدن ثبات موجود و رشد تنش‌های قومی را در پی دارد.
نسا زاهدی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
نسا زاهدی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
فهم دلایل وقوع  كودتا در تركیه محتاج درك زمینه‌ای و مطالعه بستری از تحولات داخلی این كشور، رخدادهای منطقه‌ای و سیاست خارجی پنج سال اخیر این کشور است. وقوع كودتاهای پی در پی سنت قرن بیستمی تركیه بوده  و بسیاری از تحلیل‌گران را بر این باور كشانده كه این وقایع حاكی از پایان افسانه لیبرال دموكرات‌های مسلمان یا به قول خودشان محافظه‌كاران نخبه خواهد بود. در ابتدا ضمن بررسی اجمالی كودتاهای تاریخی تركیه، در چهار سطح   به زمینه‌ها و دلایل به وقوع پیوستن كودتای اخیر(تأثیر ماهیت سیاست‌های داخلی و  منطقه‌ای اثرگذار ترك‌ها بر وقوع این بحران)، فرضیه‌های احتمالی در وقوع كودتا، دلایل ناکامی و شکست و  درنهایت پیامدهای احتمالی بحران فوق بر ارتش و عرصه اقتصاد خواهیم پرداخت. 
سوابق تاریخی کودتا
كودتای پنجم در تركیه در شرایطی رخ می‌دهد كه این كشور چهار كودتای تاریخی را  پشت سر گذرانده است. ابتدا كودتای 27 می سال 1960:  نیروهای مسلح  تركیه دولت منتخب را بركنار كرده و  كودتایی توسط افسران میان رتبه به وقوع پیوست كه دلیل اصلی آن بی‌كفایتی دولت غیر نظامی وقت اعلام شد.
كودتای دوم در ۱۲ مارس 1971: در زمان اوج تنش سیاسی میان تركیه و یونان بر سر قبرس در گرفت كه طی آن ارتش تركیه علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل دست به كودتا زد و دمیرل بعد از پنج دهه فعالیت در عرصه سیاست و هفت بار نخست وزیری ساقط شد.
كودتای سوم ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰: آخرین كودتای كلاسیك تركیه كه به واسطه ضعف‌های سیاسی، اقتصادی و نقض اصول سكولار قانون اساسی رخ داد.
كودتای چهارم تحت عنوان كودتای پست مدرن ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ كه متفاوت از كودتاهای دیگر بود و متاثر از فشارهای ارتش تركیه بر دولت اسلام‌گرای اربكان.  نخست وزیر وقت كه در نهایت مجبور به استعفا شد و حزب اسلام‌گرای رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی منحل گردید.
حزب عدالت و توسعه از ابتدای روی کارآمدن، با اتخاذ سیاست تنش زدای صفر با همسایگان، سیاست خود را بر اصل همزیستی بناكرد كه توانست از رهگذر این سیاست نرم، رشد اقتصادی مطلوبی را تجربه كند اما با شروع خیزش‌های عربی و بحران سوریه جایگاه خود را در جهان اسلام به شدت از دست داد. به علاوه اینكه تلاش پنج ساله ترك‌ها برای بركناری اسد و ناكام ماندن این سیاست، حاكی از تزلزل الگوی ترکی و ضرورت بازنگری در آن  بود . علاوه بر سیاست جنگ‌طلبانه ترکیه در سوریه، این کشور با هدف قرار دادن جنگنده روسی در سوریه خود را در مقابل تحریم‌های روسی قرار داد و برای رهایی از انزوای فوق، برقراری روابط با رژیم صهیونیستی و عذرخواهی  از روسیه را در پیش گرفت. سیاست‌هایی كه در مجموع تا حد زیادی به شدت مورد انتقادات تیز ستاد مشترك ارتش و افسران تصفیه شده وابسته به جماعت خدمت گولن بود.
بسترهای شکل‌گیری بحران
برای بررسی دلایل وقوع كودتا ضرروی است  به بازشناسی  ماهیت سیاست داخلی و خارجی تركیه در سال‌های اخیر بپردازیم و تأثیرات آن را بر مشی ارتش  مطالعه کنیم. در سطح داخلی اشتباهات اساسی حزب عدالت و پافشاری بر سیاست‌‌های ناصحیح و اقتدارطلبانه، دولت وقت را با چالش‌های جدی مواجه ساخت، چنانکه نتیجه انتخابات  اخیر، موضع‌گیری نسبت به اقلیت كرد  و حمایت‌های پنهان از  گروه داعش، خشم عمومی و به ویژه ارتش را به همراه آورد؛ تحولاتی که حكایت از خطاهای راهبردی ترك‌ها در تدوین  سیاست داخلی  و منطقه داشته  و برای افسران  منتقد نظامی که عمدتاً وابسته به جریان گولن بودند،  به واسطه به اوج رسیدن تصفیه‌های بی سابقه، ظرف هفته گذشته می‌توانست توجیه‌گر کودتا باشد.
نخست اینكه ابهام و به چالش كشیدن طرح نوعثمانی‌گری که الگوی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بود و از سه دهه قبل همزمان با حمله نظامی تركیه به قبرس بر سر زبان‌ها افتاد و در دوران اوزال مجدد طرح شد، با آمدن حزب عدالت مجدد احیا گردید  كه ادامه مشی اوزال را نوید می داد و با گرایش‌های کمالیستی  با حدود و ثغور مشخص افسران نظامی قرابتی نداشت. در همین راستا  تلاش اردوغان برای نزدیكی به اخوان‌ المسلمین مصر با سقوط مرسی تیرگی روابط تركیه و مصر را  از پی آورد كه قطع رابطه با این كلیدی‌ترین كشور محور عربی حاكی از تضییع نفوذ خود در جهان عرب بود، چنانکه بعد از وقوع کودتای اخیر، مصر مانع صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کودتای ترکیه شد.
دومین اشتباه حزب عدالت،  برنامه ریزی و عملگرایی پنج ساله برای حذف بشار اسد از قدرت بود كه منتهی به بحران دو میلیون  و هفتصد هزار پناهجوی سوری و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در خاک ترکیه  شد، به ویژه اینكه افشای نوار صوتی حاكی از نقشه پنهانی چند تن از شخصیت‌های تراز اول سیاسی و نظامی (رئیس سازمان اطلاعات تركیه، داوود اوغلو و جانشین رئیس ستاد ارتش تركیه) برای شلیك هشت موشك از خاك سوریه به سمت تركیه برای داشتن  بهانه  مداخله در خاك سوریه به دست ترك‌ها بود كه فاش شدن این جریان برد دیپلماتیك بسیار منفی برای حزب عدالت داشت.
اشتباه سوم  حزب عدالت اعزام نیرو از طریق مرزهای مشترك ۱۲۰۰ كیلومتری با سوریه و عراق  بود كه در قالب حمایت از جریان داعش، ‌ارسال اسلحه، درمان زخمی شدگان تروریست، میزبانی از گروه‌های افراطی در هتل‌های شهرك‌های مرزی و چشم‌پوشی از تجارت غیر قانونی در مرزها به نفع داعش صورت پذیرفت، چنانکه در اعتراض به این جریان، ستاد مشترك ارتش حتی آن را تأیید كرده و نمایندگان پارلمان خواستار توضیح آن شدند. به علاوه اینكه قاچاق هزاران تن سوخت ارزان توسط داعش به تركیه و میلیون‌ها دلار سودآوری در این جریان كه از مناطق  مرزی به داخل تركیه منتقل می‌شد همه حاكی از دست داشتن آنكارا در این جریانات بود، به گونه‌ای كه کشورهای غربی هم ورود محموله‌های نفتی غیر قانونی به تركیه را از مناطق شمال عراق تحت نفوذ داعش تأیید كردند. همه اینها موجب شد تا شعارهای حمایت از امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم اردوغان رنگ ببازد و ارتش با مواضع سیاست‌مداران حزب عدالت زاویه تندی بگیرد.
 اشتباه بعدی كه در قالب سرنگونی جنگنده روسی در مرزهای شمالی توسط تركیه رخ داد بر انزوای ترك‌ها  به شدت دامن زد  و منتهی به وضع تحریم  وارادات كالاها، تعلیق معافیت شهروندان ترك از روادید ورود و ممنوعیت استخدام ترك‌ها در شركت‌های روسی شد. از این جهت ترك‌ها برای خروج از انزوای خودخواسته فوق و با توجه به كاهش رشد اقتصادی، رواج ناامنی و بی ثباتی، سیاست خارجی آرمان‌گرا را  رها نموده و عمل‌گرایی پیشه كردند و برای شروع دست از شعارهای حمایت‌طلبانه از فلسطین كشیده و در قضیه كشتی مرمره به صرف پرداخت غرامت و عذرخواهی بسنده نموده و لغو حصر غزه را رها كردند تا به عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپردازند،  مضاف بر اینكه از روسیه به خاطر سرنگونی جنگنده فوق كه اتفاقاً خلبان آن  در جریان كودتای اخیر دست داشته و وابسته به جماعت خدمت و گولنیست‌ها بود  و درنهایت نیز كشته شد عذرخواهی كردند.
در عرصه سیاست داخلی، موضع‌گیری نسبت به احزاب رقیب و تضعیف هرچه بیشتر جایگاه ارتش در دستور کار جدی قرار گرفت.  افزایش نسبی کرسی­های پارلمانی حزب دموكراتیك خلق (HDP)،  بازتولید قدرت حزب سفید را با چالش‌هایی مواجه ساخت، به ویژه اینکه در سوریه به درازا كشیده شدن جنگ داخلی و قدرت گیری روزافزون كردها در انتخابات و سیستم كنفدرالیسم و دموكراتیك در كردستان سوریه، تركیه را وادار به اخذ سیاست بی‌تفاوتی آشكار و حمایت مخفی در قبال داعش کرد تا به مهار این اقلیت تنش‌زا بپردازد. تلاش اردوغان برای مقابله با اتحاد فرودستان تركیه به رهبری جنبش ملی كردها بود تا پروژه كنفدرالیسم دموكراتیك را در تركیه را با شكست مواجه كند، جالب اینكه حزب فوق در انتخابات اخیر در قالب حزب دموكراتیك خلق به شدت هژمونی حزب حاكم را به چالش می‌كشد. از این جهت حزب سفید در راستای ملی‌گرایی تند كمالیستی منتهای تلاش خود را برای قطبی كردن جامعه علیه كردها و چپ‌ها، تضعیف جایگاه ارتش و طرفدارن منتسب به نحله جماعت به كار بست.
تحلیل جمعیت‌شناختی از انتخابات تركیه حاكی از آن است كه تنش‌های اخیر حزب عدالت در داخل از جریان اعتراضات گزی پارك آغاز شد، با نتیجه انتخابات و از دست رفتن استیلای حزب عدالت ادامه یافت و سپس با  فعالیت جریان گولن، تصفیه‌های مداوم از بدنه ارتش، فساد اقتصادی حزب حاكم و به ویژه  شكست سیاست‌های منطقه‌ای  به اوج رسید.  حزب عدالت علاوه بر آنکه پس از انتخابات اخیر اكثریت پارلمان را از دست داد وارد مرحله جدیدی از فاز نظامی برای مقابله با پ.ك.ك، سركوب فعالان كرد  و چپ‌ها شد كه حاكی از تلاش دولت برای شكست بحران هژمونی حزب عدالت وكوشش برای استیلای همه‌جانبه و جاه‌طلبی‌های دیپلماتیك در سطح منطقه بود.
تلاش اردوغان از ابتدای بر سركار آمدن در راستای  به انزوا كشاندن ارتش قدرتمند تركیه و حامیان سیاسی-اجتماعی آن طی یك نبرد درون طبقاتی و ستیزی داخلی در جنبش اسلامیستی طرفداران گولن آغاز شد كه در فرایندی طولانی و  با  به راه انداختن پرونده‌ای به نام ارگنه كن صورت پذیرفت  تا شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش را كه متهم به طرح‌ریزی كودتا بودند تصفیه كند. اصلاحات حزب عدالت هرچند ابتدائاً رویكردی اجتماعی داشت اما در گام بعدی به تسویه حساب با سران ارشد نظامی انجامید كه اردوغان آنها را عامل بی‌ثباتی می‌دانست. در مرحله بعدی،  اصلاحات در ساختار و تركیب دادگاه قانون اساسی و نهایتاً برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی را شاهد بودیم كه نقطه آغاز مخالفت‌های گسترده احزاب مخالف(جمهوری‌خواه خلق، حزب حركت ملی، حزب صلح و دموكراسی)‌ با حزب حاکم با انگشت اتهام به اقتدارگرایی فزاینده اردوغان شد؛ احزابی كه در مجموع سیاست‌های یكجانبه‌گرای حزب حاكم را در سطح داخل و منطقه‌ای به شدت نقد می‌كردند . هرچند حزب جمهوری به خاطر رسوایی های اخلاقی سران و همكاری با سازمان ارگنه كن، قدرت رقیب خنثی شده‌ای تلقی می‌شود و این حزب به اتفاق حزب حركت ملی به خاطر ایدئولوژی افراطی سكولار ـ  ملی‌گرا جایگاه مناسبی ندارد. ضمن اینكه حزب صلح و دموكراسی رنگ و بوی قومی كردی به خود گرفته و حتی در تضاد دیالكتیكی با دو حزب فوق، حزب عدالت را ترجیح می دهد.
فرضیه‌های محتمل در وقوع کودتا
درمجموع می‌توان دو فرضیه را در خصوص كودتای تركیه طرح كرد. فرض اول این است كه كودتا توسط نیروهای منتسب به جریان گولن صورت گرفته كه در بدنه ارتش سازماندهی شده‌اند و علاوه بر سازمان سیا از حمایت جامعه یهودیان امریکا نیز برخوردارند. به علاوه اینکه  این كودتا پس از آنی رخ داد كه هفته گذشته برای اولین‌بار عملیات امنیتی علیه شاخه نظامی این جریان انجام شد. شواهد دیگر احتمال مطلع بودن جریان غرب را تقویت می‌كند، به ویژه اینكه هفته گذشته فرانسه بدون هیچ دلیل خاصی سفارت خود را در تركیه بست. در همین راستا دولت اردوغان غرب را متهم به مداخله در جریان کودتا کرده است.
دومین فرضیه که به نظر دور از ذهن است نیز كودتا را نمایشی ساختگی از سوی اردوغان می‌داند تا به تضعیف و تصفیه  ارتش و كسب محبوبیت بیشتر حزب بینجامد. علی‌رغم انكار اصلی‌ترین نیروهای عامل این كودتا، دست داشتن مستقیم نیروهای هوایی و ژاندارمری تحت نفوذ گولن انکارناپذیر است. به همین دلیل اردوغان جریان گولن را متهم به تلاش برای تشكیل دولت سایه در داخل دولت  می‌كند كه در حال حاضر در پنسیلوانیا مستقر بوده و بزرگترین شبكه اسلام‌گرای جهان را در اختیار دارد.
دلایل شکست کودتا
ازجمله دلایل ناکامی و شکست کودتا می‌توان به عوامل مهمی اشاره کرد. به طور قطع یكی از مهم‌ترین دلایل، حمایت مردم از حزب فعلی  در جریان کودتا و عدم تن دادن به خواست كودتاچیان، ترس عمومی از افول مبانی كمالیزم است كه همواره كودتاهایی را در پی آورده است. تحلیل روان‌شناختی – جامعه‌شناختی از جامعه تركیه حكایت از پذیرش نسبی سیاست‌های حزب حاكم كنونی و اعتقاد به خنثی‌سازی و تعدیل كانون‌های قدرت از قبیل احزاب لائیك، ارتش، ارگنه كن و دادگاه قانون اساسی دارد كه مورد استقبال جامعه محافظه‌كاران، سنتی مذهبی‌ها و حتی كانون‌های اقتصادی است. مضاف بر اینكه حزب عدالت، هوشمندانه در عرصه سیاسی با  اصلاحات و اعطای امتیازات در قالب پیشنهادهای دموكراتیك به گروه‌های مختلف قومی مذهبی كردنشین، درصدد جلب آرای آنها بوده و این  سیاست منتهی به رویش طرفدارانی به ویژه در آناتولی مركزی (كردها و علوی ها) و گرایش چشمگیر گروه‌های قومی عشیره‌ای با علایق محلی به سوی حزب شده كه كمتر دغدغه سیاست خارجی را دارند و به ویژه اینكه رویكردهای سنتی حزب عدالت  برای این گروه‌ها، عمدتاً اقتصادی بوده تا سیاسی. در مجموع ریشه‌های سنتی محافظه‌كار جزء ویژگی‌های دموگرافیك جمعیت تركیه است و حتی ریزش طرفداران حزب عدالت در انتخابات اخیر در انكارا و استانبول، متمایل شدن دولت به مردم آناتولی مركزی، جنوب و جنوب شرق را از پی آورده است. به طور كلی می‌توان گفت دسته‌بندی از هواداران و منتقدان حزب عدالت نشان دهنده این است كه ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت تركیه از طرفداران نظام لائیك بوده و طالب الگوی اروپایی هستند. دسته دوم سنتی‌های محافظه‌کار توسعه‌خواه   که "اسلام" را اولویت سیاست می‌دانند و پایه‌گذاران طبقه متوسط و ببرهای آناتولی هستند و دسته  سوم طیفی از جریانات افراطی را در بر می‌گیرند كه حاضرند حتی برای ایدئولوژی خود ثبات را برهم زنند. صحنه‌گردانان اصلی فضای سیاسی در تركیه گروه‌های محافظه‌كار سنتی و توسعه‌گرا هستند كه به هیچ وجه  حامی كودتا نیستند. به علاوه اینکه می‌توان از دلایل دیگری نظیر حضور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی علیه کودتا توسط حزب حاکم، عدم حمایت احزاب رقیب و حتی منتقد، تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی و فقدان رهبری معنادار کودتا، عدم حمایت نظامیان و صرفاً پیوستن بدنه ضعیفی از ارتش به جریان کودتا، میزان پایین خشونت و فقدان برنامه‌ریزی دقیق و عدم تصرف اماکن حساس، از دست دادن ساعت حساس کودتا که عموماً بین 60 تا 120 دقیقه نخست بوده و با دستگیری مقامات عالی رتبه همراه است و همین‌طور حمایت شخصیت‌های مطرح داخلی و قدرت‌های خارجی از اردوغان در مجموع اوضاع را به نفع حزب حاکم تغییر داد.
پیامدهای احتمالی
از جمله پیامدهای احتمالی این کودتای نافرجام می‌توان به تضعیف بنیادین موقعیت ارتش و احتمال تشدید حرکات خرابکارانه گروه‌های افراطی با استفاده از شرایط موجود، مشکلات مضاعف اقتصادی از گذر تیرگی روابط با روسیه و به ویژه پس از کودتا، هموارشدن مسیر اردوغان برای اعمال تغییرات در قانون اساسی، همبستگی بیشتر مردم ترکیه با حزب حاکم؛ چرا که ارتش هیچ‌گاه بانی دموکراسی نبوده و نیست، تنگ‌تر شدن فضا برای احزاب مخالف و ترمیم ارتباط با کشورهای همسایه اشاره نمود.
 
 
کد مطلب: 6551
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵
ساعت انتشار : ۱۲:۰۴
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر